به گزارش قدس آنلاین، مرداد ماه پایان کار دولت یازدهم و شروع به کار دولت جدید است و طبق روال گذشته احتمالا در اواسط تابستان وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس معرفی خواهند شد.
از آنجا که مسائل اقتصادی، مهم‌ترین مطالبات مردم از دولت دوازدهم محسوب می‌شود، تغییر و تحول در تیم اقتصادی دولت دوازدهم، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
تیم اقتصادی دولت یازدهم از نیمه‌سال ۹۲ که کار را آغاز کردند وعده‌هایی برای دریافت رأی اعتماد دادند که برخی از آنها به نتیجه رسید اما بیشتر آنها همچنان خاک می‌خورد. اکثر کارشناسان معتقدند مبنا و معیار تعیین تیم اقتصادی دولت دوازدهم، باید توانمندی در اجرای اقتصاد مقاومتی باشد. افرادی باید عهده‌دار مسئولیت‌های اقتصادی در دولت جدید باشند که به اقتصاد مقاومتی باور داشته و ضمن آن برای اجرای این سیاست‌ها، روحیه جهادی داشته باشند.
جام‌جم دیدگاه چند اقتصاددان درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم و پیشنهاد آنها برای دولت دوازدهم را جویا شده است.
ملاک، باور به اقتصاد مقاومتی
دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان گفت: توصیه ما این است که افرادی در دولت دوازدهم عهده‌دار مسئولیت‌ها شوند که در اجرای اقتصاد مقاومتی، عزمی جدی داشته باشند، نه این که صرفا در کلام به این سیاست‌ها اشاره کنند.
وی بخش کشاورزی را از معدود بخش‌های نسبتا موفق در زمینه اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: تولید محصولات کشاورزی در دولت یازدهم بیشتر شده، اما این موضوع تنها به دلیل افزایش بارش‌هاست در حالی که می‌شد با استفاده از کشاورزی نوین و ارتقای روش‌های کاهنده مصرف آب به این بخش کمک زیادی کرد.
عبدالملکی اضافه کرد:به هر حال از آنجا که نام امسال تولید و اشتغال است، وزرایی باید به کابینه دوازدهم راه یابند که برای تحقق شعار امسال، برنامه جدی داشته باشند.
صنعت را دریابید
دکتر وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان هم گفت: اگر مبنا را اقتصاد مقاومتی قرار دهیم، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد و وزارت کشاورزی عملکرد خوب و قابل دفاعی در دولت داشتند و این وزرا توانستند کارهای مناسبی انجام دهند و به نظر می‌رسد باید این روند در دولت دوازدهم نیز ادامه داشته باشد.
وی افزود: بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز به یک دگرگونی و تحول اساسی دارد، به این دلیل که این بخش با تولید کشور مرتبط است و نیاز به فردی داریم که بتواند از پتانسیل این بخش بهره کافی را ببرد و برنامه‌های ویژه‌ای برای آن داشته باشد تا رکود از صنعت، رخت ببندد.
شقاقی‌شهری به لزوم خروج مسکن از رکود در دولت دوازدهم اشاره کرد و ادامه داد: مسکن به عنوان یک محرک اقتصادی چهار سال در رکود قرار داشت و با وجود تلاش‌ها، وزارت راه و شهرسازی نتوانست در کنار برنامه‌های دولت در این خصوص به خروج از رکود با ساخت مسکن کمک کند. حتی برنامه مسکن اجتماعی و مسکن امید که وعده داده شده بود محقق نشد. بنابراین وزارت راه دولت دوازدهم باید به فکر خروج مسکن از رکود باشد زیرا اگر مسکن از رکود خارج شود، اقتصاد کشور به حرکت درمی‌آید و تولید و اشتغال نیز سرعت می‌گیرد.
وی درباره بخش اشتغال در دولت دوازدهم هم اظهار کرد: در چند سال اخیر در زمینه اشتغال تغییر خاصی را شاهد نبودیم و لازم است در دولت دوازدهم دبیرخانه شورای عالی اشتغال فعال‌تر شود.
این اقتصاددان تاکید کرد: اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، حل مشکلات نظام بانکی و همچنین ثبات در بخش بهره‌وری باید در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد.
عدم استفاده از چهره‌های سیاسی
دکتر میثم موسایی اقتصاددان گفت: وزارتـخـانـه‌هـای کشاورزی، نفت، اقتصاد و نیرو عملکرد خوب و قابل دفاعی داشتند. به‌عنوان مثال در بخش کاهش تورم که مربوط به بخش اقتصاد می‌شود وزیر اقتصاد نقش اساسی داشته است.
وی افزود: بهتر است در دولت دوازدهم در بخش‌های صنعت، اشتغال و مسکن اصلاحاتی در جهت بازگشت رونق و اجرای اقتصاد مقاومتی انجام شود ضمن آن‌که در دستگاه‌های اقتصادی باید از چهره‌های اقتصادی استفاده کرد، نه سیاسی.
کاهش خام‌فروشی
از سوی دیگر، مهدی پازوکی، استاد دانشگاه درباره سیاست‌های دولت دوازدهم بر لزوم توجه به خام‌فروشی در دولت دوازدهم تاکید کرد و گفت: نباید درآمدهای نفتی را صرف هزینه‌های جاری کرد، اما به هرحال اقتصاد ایران همچنان نفتی است و باید قبول کنیم که عملکرد بخش نفت می‌تواند در اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم خروج مسکن از رکود در دولت دوازدهم، افزود: برای تحقق این هدف، وزارت راه و شهرسازی باید به دو وزارتخانه مستقل تفکیک شود به این دلیل که هیچ تناسبی میان بخش‌های راه و مسکن نیست.
نظر شما