عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان گفت: من وضعیت آینده اقتصاد ایران را روشن نمی بینم. اگر ما به بحث ورود کالاهای چینی بی تفاوت باشیم شاید در ده سال آینده اقتصادمان در رده اقتصاد اتیوپی قرار بگیرد!

آن چه در اقتصاد رخ می دهد با آمارها تفاوت دارد/ آینده اقتصاد ایران روشن نیست

به گزارش قدس آنلاین، بررسی­ ها در پژوهشکده پولی و بانکی ایران نشان می­دهد که متوسط رشد سالانه نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۲۵ درصد است. البته نکته نسبتا مثبتی که در سال­ های اخیر شاهد آن بوده­ ایم کاهش نسبی نرخ تورم در سال­ های اخیر با وجود افزایش حجم نقدینگی و نیز افزایش بدهی­ های دولت به بانک مرکزی بوده است؛ مسأله­ ای که البته آسیب­ های بسیاری را نیز به همراه داشته است.

در این میان نرخ بالای بهره بانکی و تبدیل پول به شبه پول به عنوان عامل اصلی افزایش چشمگیر حجم نقدینگی از سال ۹۱ تا کنون تلقی می­ شود. برای بررسی این موضوع و پاره­ ای دیگر از موضوعات مربوط به اقتصاد ایران به سراغ دکتر رحمان سعادت، عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان رفته­ ایم. دکتر سعادت در این گفتگو از تشدید بیکاری، دریافت و پرداخت سودهای کاذب توسط بانک ­ها و عملکرد اقتصادی دولت یازدهم سخن گفته است.

شما را به مطالعه مشروح این گفتگو دعوت می­ کنیم.

آقای دکتر! آمارهای اقتصادی نشان می­ دهد که حجم نقدینگی همچنان رو به افزایش است و این امر به ویژه در سال جاری تشدید خواهد شد. با توجه به آسیب­ هایی که برای رشد نقدینگی برشمرده ­اند، تحلیل شما از وضعیت موجود نیست؟

در میان مسائل اقتصادی، مباحث مربوط به پول اهمیت زیادی دارد. برخی از اقتصاددان­ ها و فعالان اقتصادی معتقدند که اگر ما بتوانیم پول را مدیریت کنیم، در واقع اقتصاد را مدیریت کرده ­ایم. عدم توجه به پول به مثابه درنظر نگرفتن خون در سیستم بدن انسان است. خوب یا بد بودن «نقدینگی» دچار سوءتفاهم شده است. برخی عنوان می­ کنند که اگر نقدینگی افزایش پیدا کند، تورم ایجاد می­شود؛ اما این گونه نیست.

نقدینگی در کنار مسأله فعالیت اقتصادی قابل بحث است. اگر میزان فعالیت اقتصادی زیاد باشد ما باید به تبع رشد اقتصادی، نقدینگی را افزایش دهیم.

به طور میانگین، نرخ رشد نقدینگی حدود ۵ برابر بیش از نرخ رشد اقتصادی برآورد شده است. در چنین شرایطی تبعات منفی رشد نقدینگی پابرجا خواهد بود.

دولت یازدهم پول را به سختی به اقتصاد کشور تزریق می­ کرد. در این دولت رشد نقدینگی زیاد نبوده بلکه مسأله در کم شدن فعالیت­ های اقتصادی و رشد اقتصادی است. اما اگر این نسبتی که به آن اشاره کردید درست بود باید تورم ایجاد می­ شد در حالی که این­گونه نبوده است.

نرخ تورم البته با روندی بطئی رو به افزایش است.

ابتدا باید به این نتیجه برسیم که رشد نقدینگی همیشه بد نیست. بعضا مشاهده می­ کنیم که کارخانه­ ای فعالیت دارد اما در حوزه نقدینگی و سرمایه در گردش دچار نقصان است و این سبب می­ شود که تولیدات این کارخانه در بازار به فروش نرسد. نقدینگی مهم­ترین عامل در تورم است. اگر رشد نقدینگی باعث تورم شود اما رشد اقتصادی ایجاد کند، به لحاظ اقتصادی اتفاق نامطلوبی نیفتاده است. بنابراین تورم هم همیشه چیز بدی نیست چراکه گاهی انگیزه فعالیت اقتصادی را افزایش می­ دهد.

بسیاری از کارگران در حوزه مسکن بیکار شده ­اند

به عنوان مثال، در حال حاضر بازار مسکن دچار رکود است و بسیاری از کارگران در این حوزه بیکار شده­ اند در حالی که لازم بود نرخ مسکن رشد داشته باشد تا عرضه کنندگان بتوانند مازاد مسکن خود را بفروشند. پس در مجموع تورم و در واقع هیچ متغیر اقتصادی بد نیست، به شرط آن که مدیریت و کنترل شود. در دهه ۱۹۳۰، کینز موفق شد با چاپ پول و توزیع آن در جامعه اقتصاد را از بحران خارج کند.

این اقدام البته اقدام پایداری نبود.

به هرحال در آن مقطع اقتصاد را از بحران نجات داد.

توقف اغلب فعالیت­ های عمرانی؛ یکی از عوامل رکود اقتصادی

شما اشاره کردید که رشد اقتصادی و نیز فعالیت­ های اقتصادی ما کم بوده است. از دیدگاه شما چه عواملی در رکود کنونی حاکم بر اقتصاد دخیل بوده­ اند؟

ساختار اقتصاد ایران تا حدی با ساختار اقتصاد دیگر کشورها متفاوت است. افزایش فعالیت­ های عمرانی پس از جنگ، به رونق اقتصادی منجر می­ شد اما اکنون، از چرخه خارج شدن اکثر فعالیت­ های عمرانی و در نتیجه کاهش بودجه عمرانی و نیز کاهش درآمدهای نفتی در شرایط وابستگی اقتصاد به نفت، دو عامل رکود اقتصادی تلقی می­ شود. سومین عامل، ورود کالاهای خارجی و به ویژه چینی به کشور است و هرچه با اقتصاد چین روابط عمیق­ تری داشته باشیم، رکود بیش­تر خواهد شد.

دولت باید با نگاه جدی به این موضوع، تعرفه ورود کالاهای چینی را چندبرابر کند. اگر قیمت کالاهای چینی افزایش پیدا کند، طبیعتا مردم بیشتر کالاهای ایرانی را خریداری می­ کنند. متأسفانه به این مسأله توجه نمی­ شود. حتی برخی از کالاهای ایرانی، تنها مارکشان ایرانی است و در واقع از چین وارد بازار کشور شده ­اند. در چنین شرایطی تولیدکننده یخچال  به جای تولید یخچال، آن را وارد می­ کند و با مارک ایرانی به بازار می­ فرستد!

از سوی دیگر در حوزه نیروی کار هم رکود وجود دارد و بسیاری از نیروهای کار ایرانی بیکار هستند. یکی از دلایل این امر، پایین­ تر بودن دستمزد کارگران خارجی نسبت به کارگران ایرانی است. حضور کارگر خارجی البته بهره ­وری کارگر ایرانی را افزایش می ­دهد اما حضور بیش از اندازه این کارگران، افزون بر آن که هنر معماری ایرانی تحت­ الشعاع قرار می­ دهد، عرصه را برکارگر ایرانی تنگ می­ کند. بسیاری از بناهای ایرانی امروز مسافرکشی می­ کنند!

رشد پایین جمعیت در ایران، اقتصاد را با بحران مواجه می­ کند

بحران جمعیت هم در این­جا یک مسأله اساسی است. روند رشد جمعیت در ایران به دلایل مختلف، مطلوب نیست و این امر در تأمین نیروی کار، امنیت و اقتصاد تأثیرگذار است. ما در آینده در تأمین نیروی کار و نیروهای امنیتی-انتظامی دچار مشکل خواهیم شد. خانواده­ هایی که فرزند ندارند این مسئولیت را رها کرده­ اند و انتظار دارند دیگران مسئولیت تأمین این نیروها را بر عهده بگیرند.

وقتی در برنامه ریزی ها آینده را نمی­ بینیم همین اتفاق می­ افتد. در طول دهه­ های گذشته ما به طور بی­ رویه­ ای دانشگاه­ های روزانه و شبانه و آزاد و... ایجاد کرده­ ایم و الان متوجه شده­ ایم که به شغل نیاز داریم و نه مدرک!

دریافت و پرداخت سودهای کاذب توسط بانک ­ها

آقای دکتر! در حال حاضر بیش از یکهزار میلیارد تومان از سرمایه­ های مردم به صورت شبه پول در بانک­ ها حبس شده است و به مصرف درست اقتصادی هم نمی رسد. در چنین شرایطی که رشد اقتصادی با رشد نقدینگی در تعادل نیست؛ اولا دولت باید چگونه بانک­ ها را مدیریت کند، ثانیا تعامل ما مردم با بانک ­ها باید چگونه باشد؟

در سال­ های اخیر که رشد کاذب اقتصادی از بین رفته است، بانک­ ها با مشکلات متعددی مواجه شده ­اند. بانک­ ها البته به خطا وارد حوزه تصدی­گری و دریافت و پرداخت سودهای کاذب شده­ اند. در طول چهار سال گذشته دولت سعی کرد که مجوز جدیدی به بانک­ ها ندهد.

که البته موفق نبود!

بخشی از بانک­ ها در برابر بانک مرکزی مقاومت می­ کنند. به طور کلی ما در حوزه بانکی وضعیت مناسبی نداریم و رئیس بانک مرکزی باید در این ارتباط فکری جدی بکند.

در مجموعه عوامل موثر بر عدم تعادل رشد نقدینگی و رشد اقتصادی، ارزیابی شما از جایگاه بانک ­ها چیست؟

بانک­ ها باید در راستای سیاست­ های بانک مرکزی عمل کنند. بر بانک­ ها و موسسات نوعا سیاست­های دوگانه­ای حاکم است. موسسات گاه از منافع بانک استفاده می­ کنند و گاه از مزایای موسسه! لذا نیاز به یک ساماندهی اساسی در این حوزه احساس می­ شود.

درآمد مردم کاهش پیدا کرده است

تلاش ­های تیم اقتصادی دولت یازدهم به وضعیت کنونی منجر شده است. با این حساب تیم اقتصادی دولت در دور دوم، باید واجد چه ویژگی ­هایی باشد تا این اشکالات کم­تر شود؟

ببینید در حال حاضر اقتصاد کشور شرایط مطلوبی ندارد. مسأله اصلی ما «تولید و اشتغال» است و اشتغال با مسأله «تقاضا» ارتباط تنگاتنگی دارد. حقوق دریافتی مردم کاهش پیدا کرده است، بنابراین قدرت خرید مردم و طبعا «تقاضا» کاهش پیدا کرده است.

اما دولت مدعی است که حقوق­ ها را در چهارسال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

وقتی به طور مثال از یک کارخانه با ۱۰۰ کارگر، ۹۰ کارگر را اخراج کرده­ ایم و حقوق ۱۰ کارگر را افزایش داده­ ایم، ادعای «افزایش حقوق» ادعای درستی است اما حقوق ۹۰ نفرِ دیگر به صفر رسیده است! آن چه در اقتصاد رخ می­ دهد با آن­چه که آمارها می­ گویند دو مقوله کاملا متفاوت است و این آمارها باید تحلیل شود. به نظر من وزارت صنعت و بازرگانی از سایر وزارتخانه ­ها اهمیت بیش­تری دارد و باید بیش­تر به آن توجه شود.

تولید در شرایط کنونی به ضرر ایران است!

ورود کالاهای چینی باید محدود شود. بخش زیادی از جمعیت جهان مربوط به چین است و دستمزدها در این کشور بسیار پایین است؛ لذا امکان رقابت کالای داخلی با کالای چینی وجود ندارد. تولید در شرایط کنونی به ضرر ایران است! وقتی تولیدکننده ایرانی بازار ندارد، چرا باید کالا تولید کند؟ در سال­های اخیر سرمایه­ گذاران خارجی به استان ما دعوت می­ شدند و من در بسیاری از جلسات می­ دیدم که فقط به آن­ها گفته می­ شد بیایید سرمایه­ گذاری کنید! کسی نمی­ پرسید که وضعیت بازار برای فلان کالایی که قرار است تولید شود، چگونه است؟

از یک منظر آینده­ پژوهانه اگر مدیریت کنونی اقتصاد تداوم پیدا کند، ۱۰ تا ۲۰ سال آینده اقتصاد ایران در چه جایگاهی خواهد بود؟

من وضعیت آینده اقتصاد ایران را روشن نمی­ بینم. اگر با همین روند پیش برویم، در ده سال آینده چیزی به نام اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت! ۷۰ درصد رانندگان تاکسی کسانی هستند که از کارخانه­ ها اخراج شده ­اند. ۸۰ درصد کالاهایی که در بازار سمنان وجود دارد، چینی است! ما صنایع زیادی را از دست داده ­ایم. مصاحبه­ های بسیاری در حوزه اقتصاد انجام می­ شود و دلایل بسیاری برای رکود عنوان می­شود اما متأسفانه به سهم تأثیر ورود کالاهای خارجی در رکود توجه نمی ­شود.

اگر ما به بحث ورود کالاهای چینی بی ­تفاوت باشیم شاید در ده سال آینده اقتصادمان در رده اقتصاد اتیوپی قرار بگیرد!

نکته دیگر آن است که فرزندان دهه­ های ۵۰ و ۶۰، از نوجوانی کار می­ کردند و با فضای کار آشنا بودند اما اکنون بسیاری از جوانان دید درستی نسبت به بازار کار ندارند. عدم توجه به این مسائل اقتصادی می­ تواند آسیب­ هایی جدی را متوجه کشور کند.

دولت به دلیل کنترل نرخ تورم، نرخ ارز را پایین نگهداشته است

تحلیل شما از وضعیت حاکم بر نرخ ارز چیست؟

این نرخ ارز نیست که به اقتصاد کشور لطمه می­ زند بلکه نوسانات نرخ ارز است که آسیب­ زاست، بنابراین کنترل نوسانات نرخ ارز از خود نرخ ارز مهم­تر است. در شرایط کنونی دولت با یک اقدام برنامه­ ریزی­ شده می­ تواند نرخ ارز را تا ۴ حتی ۵ هزار تومان ارتقاء دهد. افزایش نرخ ارز توسط صادرکنندگان مورد تأیید و استقبال قرار می­ گیرد اما دولت به دلیل کنترل نرخ تورم، نرخ ارز را در سال­ های گذشته پایین نگه­داشته است.

عملکرد آقای طیب­ نیا را چطور ارزیابی می­ کنید؟

می­ شود از جهاتی ایشان را بسیار موفق دانست و از جهات دیگری ایشان را بسیار ناموفق دانست. تخصص ایشان در حوزه تورم است و اگر در همین چارچوب ایشان را ارزیابی کنیم، کارنامه خوبی داشته­ اند. به نظر من آقای طیب ­نیا کار خود را انجام داد و تمام شد! حضور بیش­تر ایشان کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد. من در مورد آقای ظریف هم همین نظر را دارم.

جای روحانی بودم از وزرای احمدی­ نژاد هم استفاده می­ کردم

من اگر جای آقای روحانی بودم، از چند تن از وزرای آقای احمدی­نژاد در کابینه استفاده می­ کردم. یکی از انتقادات جدی و شدید به دولت آقای روحانی در طول چهارسال گذشته حتی از سوی خودی­ ها و طرفداران دولت، مربوط به وزیر صنعت بود و در دولت بعدی باید به وضعیت وزارت صنعت به طور جدی رسیدگی شود.

و به عنوان پرسش پایانی، به نظر شما وزرا-حتی وزرای اقتصادی- با رویکرد سیاسی انتخاب نمی­ شوند؟

ببینید الان کمپینی برای حضور بانوان در کابینه تشکیل داده­ اند. به نظر من اصلا بحث بانوان و آقایان مطرح نیست. اقتصاد کشور در حال نابودی است و اگر به دور از نگاه­ های سیاسی و جنسیتی به این موضوع نگاه نشود، همه متضرر می­ شویم. به دلیل اهمیت مسائل اقتصادی، در حوزه اقتصاد هیچ گزینه­ ای نباید جز بر اساس لیاقت و شایستگی مطرح شود. ممکن است به این دیدگاه من خرده بگیرند اما وقتی چهارسال بعد مردم دچار بحران­ های اساسی شدند، می­ فهمیم که مثلا رابطه با اقتصاد چین چقدر خطرناک و نابودکننده بوده است. بحث صنعت و بازرگانی اهمیت زیادی دارد، لذا آقای روحانی باید دو سال قبل آقای نعمت­ زاده را کنار می­ گذاشت.

از وقت ارزشمندی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم.

من برای شما و همکارانتان آرزوی موفقیت دارم.

منبع: مرآت

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.