شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۹

قدس آنلاین گزارش می دهد؛

ساخت ساز های غیر قانونی در محدوده های قانونی

ساخت و ساز

مشهد- حادثه پلاسکو در سال گذشته در زمره خاطرات تلخی است که هر زمان در ذهن ما بازخوانی شود ایمنی ساختمان های فرسوده را تداعی می کند، موضوعی که این روز ها در بدنه شهر مشهد به طور آرام در حال تنیده شدن است و سکوت مسئولان و مدیران شهری را نمی توان در این راستا توجیه کرد.

قدس آنلاین-گروه استان ها: با گذر از مناطق بالای شهر و برج های سر به فلک کشیده هر چه قدر به بافت قدیمی و به ویژه پیرامون حرم رضوی نزدیک شویم در هم تنیدگی خطر و ساخت و ساز های خارج از ضابطه و استاندارد بیشتر آشکار می شود.

کوچه های باریکی و با عرض کمتر از دو متر که به زور ساکنان قدیمی را در خود جای داده است این روز ها میزبان هتل آپارتمان های بلندی شده است که حتی دست امدادگران و آتش نشانان نیز در هنگام بروز حوادث به آن ها نمی رسد.

متاسفانه با وجود اینکه منطقه ثامن به دلیل حضور سیل جمعیت زائر باید با حساسایت بیشتر و استاندارد های قابل قبول فراوانی مورد نظارت قرار گیرد اما بنا بر گفته معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ضوابط ایمنی و مدیریت واحد شهری در اطراف حرم رضوی اعمال نشده است.

تبعاتی بدتر از پلاسکو

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی از جمله مسئولانی است که به کرات و در میز گرد های مختلف به این مسئله  هشدار داده است.

محمد بخشی محبی اعتقاد دارد: با توجه به وجود زائران و مجاوران زیاد در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم، اگر اتفاقی نظیر آتش سوزی و یا تخریب در این منطقه رخ دهد تبعاتش بدتر از حادثه پلاسکو خواهد بود.
وی تاکید می کند: خیابانها و کوچه های کم عرض در اطراف حرم امام رضا(ع)، شرایط مناسبی برای امدادرسانی در شرایط بحران ندارند و چنانچه اتفاقی در این منطقه روی دهد کار امدادرسانی با سختی مواجه خواهد شد و آنجاست که قانون به سراغ مدیران سهل انگار خواهد رفت.

وی هشدار می دهد: مدیرانی که در شهرسازی و ارائه مجوز ضوابط قانونی را رعایت نکرده اند باید به عنوان مقصران اصلی پاسخگو باشند.

اعمال سلیقه

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: قوانین خوبی در حوزه نظارت بر ساخت و سازها و لحاظ ضوابط ایمنی نظیر قانون شهرداریها مربوط به سال ۷۴ و تبصره ۷ ماده ۱۰۰ شهرداری ها، با ضمانت اجرایی فوق العاده، وجود دارد ولی کمتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است.

بخشی محبی افزود: هم اکنون برخورد و اعمال قانون محسوسی با مهندسان ناظر متخلف صورت نمی گیرد به طوری که طبق قانون باید اسامی مهندسان ناظر متخلف از طریق روزنامه های کثیرالانتشار اعلام شود ولی کمتر این مورد اجرایی شده است.

وی ادامه داد: هم اینک دادستانی ورودی جدی به بحث ایمنی ساخت و سازها کرده و در تاریخ ۳۱ خردادماه امسال دادگستری استان با ابلاغ بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداریها، از تمام شهرداران خواسته از بروز حوادث پیشگیری و مجوزهای لازمی را که قانون در اختیار آنها گذاشته، استفاده کنند و در مقابل مجوزهای لازم قضایی برای ورود به این موضوع، به دادستانی نیز داده شده است.

وی بیان کرد: همچنین طبق بند ۲۱ ماده ۲ شرح وظایف فرمانداران و استانداران، اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران‌های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و غیره از وظایف استانداران و فرمانداران است.

ایجاد کمیته نظارت

وی ادامه داد: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی، کمیته ای برای نظارت بر ساخت و سازهای سطح شهر شکل گرفته و چنانچه متخلفان بخواهند قانون و نظام قضائی را دور بزنند با آنها به صورت جدی برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر اجرای قانون، تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد نیز در این خصوص شکل گرفته اند که با رصد ساختمانهای سطح شهر تخلفات را به دادستانی اعلام می کنند.

وظیفه نظام مهندسی

ساخت و ساز و حوزه عمرانی ناخودآگاه و بی اختیار پای نظام مهندسی را به میان می کشد و این سوال را مطرح می کند که آیا در بحث نظارت ها با کوتاهی و سهل انگاری مواجه هستیم؟

معاون سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی در این رابطه پاسخ می دهد: وضعیت اطلاع سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی از ساخت سازها در شهر مشهد نسبت به گذشته بهبود یافته و تنها برخی از مناطق کم برخوردار از جمله حاشیه شهر ممکن است ساخت و ساز را به این سازمان اطلاع ندهند.

مهندس ذوقی مرندیز اظهار می کند: سازمان نظام مهندسی به صورت کامل نظارت های خود را انجام می دهد و هرجا قصوری شکل بگیرد به صورت جدی با آن برخورد می کند. حتی در برخی از پروژه های بزرگ شهر مشهد خواسته شده تا روند ساخت متوقف، مشکلات برطرف شده و سپس ساخت و ساز ادامه پیدا کند. و حتی پروژه های بزرگی که فاقد استانداردهای لازم باشند گواهی پایان کار نمی گیرند.

با بیان اینکه اگر پرو‍ژه های بزرگ فاقد استانداردهای لازم و کیفیت ساختی نامنطبق با آیین نامه باشند، به هیچ وجه برای آنها گواهی پایان کار صادر نمی شود، اظهار کرد: برخی پروژه های ساختمانی در شهر مشهد وجود دارد که ممکن است به هر دلیلی برای گرفتن گواهی پایان کار به نهادهای مربوطه مراجعه نکرده باشند.

وی می افزاید: اگر مشکلی در حین ساخت به وجود بیاید و ناظر و طراح ساختمان در جریان شروع به کار ساختمان نباشند مالک ملزم به جبران خسارتها است ولی اگر این هماهنگی صورت گرفته باشد کوتاهی طراح و مهندس ناظر در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی بررسی می شود.

وی ادامه می دهد: در صورت اثبات کوتاهی ناظر و طراح ساختمان بر اساس ماده ۹۱، مجازات های انتظامی در نظر گرفته شده که از توبیخ کتبی تا ابطال پروانه اشتغال را شامل می شود.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.