شورای نگهبان نظر خود را درباره ۸ مصوبه، یک اساسنامه و ۴ نامه دیوان عدالت داری که به این شورا ارسال شده بود، تشریح کرد.

تایید لایحه اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم

به گزارش قدس آنلاین، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه هوای پاک که با اصلاحاتی در جلسه مورخه بیست و پنج تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب جلسه بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد استفاده مشترک از دروازه مرزی نوردوز-مغری مصوب جلسه بیست و هشتم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود وشش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب جلسه هجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مصوبه با توجه به اذن مقام معظم رهبری مدظله العالی که طی نامه شماره ۱/۳۲۴۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ در پاسخ به استفسار رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام فرمودند؛ مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد.

- نظر به اینکه در بند ۳ نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سود متوسط (۶%) شش درصد پیش بینی شده و لیکن در ماده ۷ مصوبه تعیین میزان آن به آیین نامه واگذار گردیده است؛ لذا اطلاق ماده ۷ از این جهت مغایر با اذن معظم له و بالنتیجه مغایر با اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی می باشد.

طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم تیرماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگ ردد:

- با توجه به عموم اختیارات سازمان استاندارد در این مصوبه و اینکه تبصره ۴ ماده ۳ تنها به خدمات بهداشت، درمان و دارویی برمی‌گردد و شامل کالا و تجهیزات پزشکی نمی شود لذا اشکال بند ۱ سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- نظر به اینکه دادن کمک های بلاعوض باید مورد به مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد لذا ماده واحده از این حیث، مغایر اصل ۸۰ قانون اساسی است.

۲- ذیل ماده ۲، از این جهت که مجمع می تواند اهداف دیگری را به اهداف و مقاصد مذکور اضافه نماید چون مشخص نیست این اهداف کدامند، بنابراین لازم است اهداف صریحا تعیین و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند فلذا مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.

لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

- در تبصره ۹، با توجه به عبارت تبصره، این ایهام وجود دارد که حوزه‌های علیمه نیز زیرنظر وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری هستند لازم است در این خصوص رفع ابهام شود، تا اظهارنظر ممکن گردد.

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مصوب جلسه مورخ چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و شش هیئت وزیران؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۰۰۴۵۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷؛

موضوع بند ۲ نامه شماره ۱۳۹۳/۳/۱۰-۴۲/۲/۲۰۰۳۰۲ اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

- بند مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص خلاف قاون بودن با آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۵۲۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳؛

موضوع بند ۱۴ ماده ۳ و ماده ۴ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیئت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-بند ۱۴ ماده ۳ و همچنین ماده ۴ خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، تشخیص خلاف قاون بودن با آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۷۵۴۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۲۳؛

موضوع بند ب ماده ۱، بندهای (الف)، (ب)،(د)، (ه) ماده ۸ و بند (ز) ماده ۹ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-همانطور که در نظریه قبلی شورا که به شرح نامه شماره ۹۵/۱۰۰/۲۹۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ اعلام گردید آمده است، مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۲۲۶۲۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲؛

موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجاز و ماده ۲ دستور العمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت شرکت‌های بازاریابی شبکه ای، در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

-ماده ۸ آیین نامه مذکور و نیز ماده ۲ دستور العمل مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

منبع: خبرگزاری مهر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.