دکتر رضا شیران خراسانی، نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: در صنعت گردشگری اغلب شاهد تصدی گری متولیان امر هستیم. به طوری که بخش خصوصی عرصه کمتری برای حضور و رقابت پیدا می‌کند.

قوانینی که ترمز قطار گردشگری را می‌کشد

قدس آنلاین- بنابر آخرین گزارش شورای جهانی سفر، درحال حاضر سهم صنعت گردشگری درتولید ناخالص جهان ۶/۷ درصد برآورد می‌شود که جایگاه چهارم مشارکت درتولید ناخالص دنیا را به خود اختصاص داده است. این درحالیست که با وجود برنامه‌های مختلف در زمینه تقویت گردشگری هنوز کشور ما با چالش‌های متعددی مواجه است که بخشی از آن‌ها به ضعف درزیر ساخت‌ها مربوط می‌شود.

احمد اصغری، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که گرچه در گزارش رقابت پذیری جهانی کشور ما از نظر زیرساخت‌ها نسبت به شاخص‌های مدیریتی وضعیت بهتری دارد، می‌گوید: در حال حاضر مدیریت و بهره برداری بهینه از زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری از چالش‌های مهمی است که می‌توان آن را در ابعاد مختلف تقاضا و بازار، مالی، عملیاتی و مدیریتی مطرح کرد. چراکه بهره برداری و مدیریت بهینه تأسیسات موجود می‌تواند برای توسعه ظرفیت‌های آتی نیز موثر باشد. البته ازموارد قابل تأمل دراین زمینه توزیع نامناسب زیرساخت‌ها در مناطق مختلف کشور و عدم تناسب نوع تاسیسات با نیازهای بازار تقاضاست چنانکه موجب شده تطابق کافی بین ظرفیت‌ها و نوع آن‌ها با نیاز بازار وجود نداشته باشد.

دکتر احمدروستا، با اشاره به این که طرح چالش‌های گردشگری و زیر ساخت‌های آن مقوله تازه‌ای نیست می‌افزاید: ازجدی‌ترین مسائل دراین حوزه شفاف نبودن چشم انداز، نداشتن استراتژی مشخص و تغییرمکرر مدیران ومتولیان این حوزه است که نتیجه آن عدم اجرای برنامه‌های جامع می‌باشد. همچنین غفلت از بازاریابی غیر حرفه‌ای در حوزه گردشگری داخلی وخارجی برای آگاه سازی وجلب توریسم وضعف در برندسازی نیز ازمواردی است که نیاز به بررسی وبازنگری دارد. نکته دیگر اینکه باید برآموزش تربیت نیروی انسانی کارآمد دراین زمینه توجه کرد. چرا که گردشگران آینده بسیار هوشمند و پرتوقع بوده وبه سادگی تأثیر پذیر نخواهند بود.

 روزهای کم فروغ بخش خصوصی

از چالش‌های حوزه گردشگری ردپای کمرنگ بخش خصوصی درآن است.

دکتر رضا شیران خراسانی، نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید براین که دولت باید بین تصدی‌گری و تولی‌گری مرزی قائل شود چنانکه خودش کار تولی‌گری را انجام دهد و کار تصدی‌گری را به مردم واگذار کند، به گزارشگر ما می‌گوید: در صنعت گردشگری اغلب شاهد تصدی گری متولیان امر هستیم. به طوری که بخش خصوصی عرصه کمتری برای حضور و رقابت پیدا می‌کند. همچنین از تنگناهای موجود در حوزه زیر ساخت‌های این صنعت قوانین ومقررات موجود است که درقالب‌ها وشرایط مختلف نظیر قوانین مالیاتی و یا بانکی عرصه را برای فعالان تنگ می‌کند.

اصغری نیز دراین باره اظهار می‌کند: دولت در توسعه زیرساخت‌ها همانند ایجاد قوانین و مقررات تسهیل کننده و بهبود فضای سرمایه گذاری می‌تواند به جلب سرمایه گذار بخش خصوصی کمک کند. البته مشارکت بخش خصوصی نیز در توسعه زیرساخت‌ها اثرگذاراست. همچنین در برخی زمینه‌ها هم که بخش خصوصی تمایل کمتری برای ورود دارد یا هزینه‌های اولیه بالاست بویژه در زمینه زیرساخت‌های دسترسی و توسعه فرودگاه‌ها و مانند آن، دولت می‌تواند به صورت مقطعی و در کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده و در میان مدت و بلندمدت زمینه‌های حضور بخش خصوصی را فراهم کند.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران می‌افزاید: با توجه به نقش دولت در حل موضوع تبادل بین المللی پول تغییر در سیاست‌ها به ارتقای مراودات بین المللی بسیار کمک می‌کند. البته در این خصوص تلاش هایی صورت گرفته که می‌توان به تفاهم نامه‌ای که بین بانک سپه و یک شرکت خصوصی ایرانی و یک بانک در پاریس منعقد شده اشاره کرد؛ اما این حرکت با توجه به وسعت ظرفیت گردشگری کشور و نیاز آن بسیار ضعیف و مقدماتی است. دولت همچنان باید با کاهش بوروکراسی اداری نقش تسهیل گر داشته باشد.

دکتر روستا، صاحبنظردر حوزه تبلیغات واستراتژیک با اشاره به ضرورت توجه به سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی وحمایت از آن‌ها تأکید می‌کند: برخی از موانع بازدارنده در رشد گردشگری امور سرمایه گذاری ومدیریتی است که با ارتباط نزدیک با فعالان گردشگری می‌توان آن‌ها را شناسایی و برای برطرف کردن آن‌ها گام‌های اجرایی برداشت. این درحالیست که بسیاری از حمایت‌ها تنها در قالب شعارها و وعده‌ها مانده و تحقق نیافته‌اند. بهترین عاملی که می‌تواند این نکته را تأیید کند نظر سنجی از فعالان این حوزه است که بارها در سال‌های گذشته به آن‌ها قول حمایت وتسهیلات داده شده اما درمعنای واقعی کمتر مورد توجه قرارگرفته‌اند. به طوری که فعالان این حوزه بیش از آنکه از کمک‌های متولیان گردشگری بهره ببرده‌اند و تنها خود را باگفته‌ها و وعده‌های مسؤولان این حوزه دل خوش کردند.

 بی توجهی به بومی سازی

توجه به تفاوت‌های بومی واقلیمی دراجرای سیاست‌ها وبرنامه‌های توسعه‌ای از مسایل حائز اهمیت درجهان امروزاست اما درعرصه گردشگری کشورما این قضیه تا چه حد نمود پیدا کرده است؟

احمد اصغری با اشاره به نقش آفرینی بخش خصوصی دراین زمینه می‌گوید: در حال حاضر در مناطق مختلف کشور سرمایه گذاران محلی و بخش خصوصی تاسیسات گردشگری مختلفی متناسب با الگوهای بومی منطقه در قالب بوم کلبه‌ها ایجاد می‌کنند اما عموم این سرمایه گذاران در زیرساخت‌های گردشگری در مناطق مختلف کشور سرمایه گذاران خردی هستند که از توان مالی بسیار زیاد، واحدهای تحقیق و توسعه، مدیریت و بازاریابی برخوردار نیستند و به هدایت و سیاستگذاری تسهیل کننده و حمایتگر نیاز دارند.

وی همچنین تأکید می‌کند: سیاست‌های کنونی نیاز به دگرگونی اساسی در تشویق سرمایه گذاری در حوزۀ گردشگری است. تشویق تنها به معنای ارائه معافیت‌ها نیست بلکه تسهیل در صدور مجوزها و حذف قوانین موازی و مزاحم اهمیت بالاتری در توسعه دارد. یکی از ایرادات سیاست‌های فعلی نیز به ضعف درنگاه متولیان امر به اقلیم و ظرفیت‌های بومی کشور است. درحالی که برای کشور ما که دارای فرهنگی متنوع و غنی است باید استانداردهای توسعه‌ای در مناطق مختلف تفاوت داشته باشد زیرا توسعه بدون در نظر داشتن ظرفیت‌های بومی، محلی و ویژگی‌های اقلیمی، منجر به پدیده‌ای ضد توسعه‌ای می‌شود. درواقع هرگونه اقدام بدون در نظر داشتن شرایط و الزامات آن منطقه و تطابق با نیازهای فرهنگی، اقتصادی و محیطی آن منطقه موجب بروز خسارت هایی می‌شود.

 راه پرسنگلاخ قوانین

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران قوانین موجود ازموانع توسعه صنعت گردشگری درکشورماست.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران نیز درخصوص نقش قوانین درتقویت زیرساخت‌ها خاطر نشان می‌کند:قوانین و مقررات و سیاست های گردشگری خود از زیرساخت هایی هستند که می توانند توسعه این بخش را تسهیل کنند. براساس گزارش وضعیت نهادی بانک جهانی یکی از چالش های فضای کسب و کار در ایران قوانین و مقررات هستند. چنانکه اسناد کلان و برنامه های توسعه ایی، قوانین و مقررات دولت و مجلس می تواند به بهبود فضای کسب و کارهای مرتبط با زیرساخت‌ها کمک کرده و حمایتگر آن باشد. به هرروی با توجه به ابعاد و گستردگی گردشگری، قوانین درساحت‌های مختلف این حوزه همانند امور پولی و بانکی، بیمه، ساخت و ساز، قضایی، حتی موضوعات اجتماعی و صادرات و واردات اثرگذاراست. بنابراین غفلت در این زمینه می‌تواند آسیب زا باشد ولی باید به موازات توسعه کشور، نظام اصناف و نهادهای مدنی در این خصوص تقویت شوند که وظیفۀ نظارتی مناسب را بر عملکرد دولت و سایر قوا در خصوص موضوع گردشگری به خوبی انجام دهند.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.