قدس آنلاین- احیای معاونت اقتصادی وزارت خارجه به عنوان نخستین وعده اقتصادی محقق شده دولت دوازدهم از سوی وزیر امور خارجه کشورمان کلید خورد؛ معاونتی که پس از تعطیلی چند ساله بار دیگر ماموریت گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی با جهان را عهده­دار خواهد شد.

در دولت پیشین حسن روحانی، قاطبه فعالان اقتصادی بخش خصوصی از نحوه تعامل اقتصادی وزارت خارجه با دیگر کشورها ناراضی بودند و این باور وجود داشت که نه تنها مزیتهای اقتصادی و تجاری ایران از طریق سفارتخانه­ها آن طور که باید برای طرفهای خارجی تشریح و معرفی نشده بود بلکه آمدن و رفتن هیاتهای خارجی  جز برای اقتصاد دولتی، بهره­­ای  نداشته است.

در دور تازه فعالیت وزارت خارجه و با احیای معاونت اقتصادی اما به نظر می­رسد، امید فزاینده­ای در دل بخش خصوصی شکل گرفته و اینکه معاونت اقتصادی وزارت خارجه در دور جدید ماموریتش بتواند بخش زیادی از خواسته­های بخش خصوصی را برآورده کند دور از انتظار نیست، به ­ویژه آنکه وزیر امور خارجه تاکید دارد از این پس باید همه سفارتخانه­ها باید پاسخگوی معاونت اقتصادی باشند.

واکنش فعالان اقتصادی

فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت دوازدهم با توجه به تجربیات کسب شده در دولت قبل، در حوزه اقتصاد و تجارت به نوعی بلوغ دست یافته و حاصل این بلوغ حداقل این می­تواند باشد که نظرات بخش خصوصی واقعی به معاونت اقتصادی وزارت خارجه منتقل و این نظرات از کانال سفارتخانه­ها و کنسولگریها به صورت موثرتری اجرایی شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در خصوص خواسته­های بخش خصوصی و نحوه تعامل معاونت اقتصادی وزارت خارجه با این گروه به خبرنگار ما گفت: باید یک بار برای همیشه تکلیفمان را روشن کنیم آیا همچنان می­خواهیم اقتصاد به سیاست سوبسید بدهد یا خواهان معکوس کردن این روند هستیم؟ در صورت اول که هیچ کاری حتی با احیای معاونت اقتصادی از پیش نخواهیم برد اما اگر خواهان معکوس کردن این روند و بسترسازی برای توسعه از سوی وزارت خارجه هستیم، تشکیل معاونت اقتصادی معنا پیدا می­کند.

مسعود دانشمند افزود: هر دولتی در جهان خواهان ایجاد رفاه برای مردم است و رفاه هم از مسیر رشد اقتصادی، تولید، حرکت و اشتغال محقق می­شود لذا برای ایجاد رفاه چاره­ای جز تعامل با دنیا و روابط اقتصادی موثر از کانال وزارت خارجه نداریم.

  دبیر کل خانه اقتصاد ایران خاطر نشان ساخت: وزارت خارجه هر کشوری صرف­نظر از ماموریتهای عمومی و ماهوی، مسوول برقراری روابط تجاری و بازرگانی است که این مسوولیت از طریق معاونت اقتصادی و از مجرای سفارتخانه­ها قابل تحقق است و طبعا وقتی معاونت اقتصادی فعال نباشد نوعی آشفتگی  در ارتباطات اقتصادی کشور دیده می­شود.

دانشمند با بیان اینکه معاونت اقتصادی می تواند در زمینه حضور موثر ایران در نمایشگاه­های بین­المللی، سمینارها، عقد قرارداد و... مفید باشد، ادامه داد: برای تحقق این خواسته بخش خصوصی انتظار داریم رایزنهای ایران در سفارتخانه­ها از پیشینه اقتصادی و تجاری بهره­مند باشند نه اینکه پیشینه سیاسی؛ چرا که اگر صرفا سیاسی نباشند نه جواب درستی برای فعال بخش خصوصی داخلی دارند و نه برای فعال اقتصادی خارجی آن طور که باید می توانند مزیتهای ایران را تعریف و تشریح کنند.

دانشمند گفت: وقتی رایزنها صبغه اقتصادی و تجاری دارند به صورت تخصصی و اصولی می توانند با تشکلها، بازرگانان و تجار داخلی ارتباط برقرار کنند در نتیجه صادرکننده ایرانی با کمک رایزنها راحت­تر می­تواند بازار هدفش را پیدا کند و تبلیغات برای کالا و خدمات ایرانی، در نمایشگاه­های مختلف به بهترین شکل انجام می­شود.

به باور این فعال اقتصادی با تشکیل  مجدد معاونت اقتصادی، سرپلی برای ارتباطات اقتصادی با نظارت دولت ایجاد می شود. دانشمند تاکید می­کند: رایزنها باید قبل از برگزاری نمایشگاه­های محتلف، نقشه را تهیه و بهترین مکان را برای غرفه ایران انتخاب کنند. بدان معنی که مانند گذشته در نقاط پرت مستقر نشویم و یا در کنار غرفه برخی کشورها که تاثیر منفی برای ایران دارند قرار نگیریم ضمن اینکه با توجه به نوع کالاهای ایرانی، باید تلاش شود کمترین آسیب متوجه ایران شود.

دانشمند معتقد است حتی اگر لازم باشد باید با هزینه بازرگانان ایرانی در نمایشگاه­ها میهمانی برگزار شود تا بخش خصوصی بتواند بازار هدف، همتای خارجی و طرف تجاری مناسب خود را پیدا کند.

جبران ناکارامدی ها

فعال اقتصادی دیگری هم در این خصوص به خبرنگار ما گفت: در دوره قبل فعالیت معاونت اقتصادی، شاهد ناکارآمدیهایی بودیم که این ناکارآمدی بیشتر از جنس ناآگاهی بود. ضمن اینکه وابسته­های بازرگانی را سازمان توسعه تجارت تعیین می­کرد لذا ایده­آل این است که به شیوه اتریش، خانه اقتصاد در کنار سفارتخانه شکل بگیرد که این خانه را بخش خصوصی خود اداره کند.

جمشید عدالتیان ادامه داد: از آنجایی که کشور با مشکلات متعدد سیاسی و اقتصادی مواجه است، معاونت جدید می­تواند در رفع این مشکلات نقش موثری داشته باشد. البته حضور موثر این معاونت منوط به همکاری بانک مرکزی است تا مشکلات ناشی از دخالت سیاست در اقتصادی کمتر شود.

این فعال بخش خصوصی خاطر نشان ساخت: آرزوی بزرگ بخش خصوصی این است که در قالب معاونت جدید، دیپلماسی سیاسی و اقتصادی با هم و همزمان پیش برود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم به رسانه­ها گفت: انتخاب یک مدیر خوب می‌تواند بازوهای اقتصادی قدرتمندی را در سفارتخانه‌های ایران مستقر کند تا این بازوها به‌عنوان وابسته‌های اقتصادی، فعالیتهای مرتبط با فعالان اقتصادی را پیگیری کنند و اطلاعات مورد نیاز برای تجارت و فعالیتهای اقتصادی را در اختیارشان قرار دهند. اسدالله عسگر اولادی اضافه کرد: وزارت امور خارجه با تشکیل معاونت اقتصادی نیازی به افزایش بودجه و اعتبار ندارد؛ چراکه در ردیفهای بودجه‌ای سفارتخانه‌ها، وابسته اقتصادی نیز پیش‌بینی‌ شده؛ اما تاکنون از آن استفاده نشده است.

به گفته وی سفیران ایران در کشورهای مختلف، وقت ندارند با ایرانیان مقیم ملاقات کنند و به بررسی مشکلات آنها بپردازند و نیاز است یک نفر در کنار سفیر حضور داشته باشد تا مباحث مختلف بازرگانان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را بررسی کند و به نیازهایشان پاسخ دهد. عسگر اولادی افزود: وابسته‌های اقتصادی باید مقررات اقتصادی کشورهای هدف را استخراج کنند و در اختیار فعالان اقتصادی داخل کشور قرار دهند که در این زمینه، توجه به تعرفه‌های صادراتی، وارداتی و مالیاتی بسیار مهم است؛ همچنین نیاز است که فهرست کاملی از نیازهای کشورهای هدف برای صادرات کالا و محصولات مختلف تدوین شود و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

به باور رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دومین قدم، آشنایی با مباحث و مسائل بانکی برای حل مشکلات فعالان اقتصادی ایران در کشورهای مختلف است. همچنین وابسته اقتصادی سفارتخانه ایران باید جست‌وجو کند و برای صادرکننده ایرانی خریدار پیدا کند، سپس قوانین مربوط به حمل‌ونقل و همچنین مقررات مالی را برایش توضیح دهد تا فعال اقتصادی با فراغ بال کامل به تجارت بپردازد.