قدس آنلاین، تیرماه سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرد اما به دلیل حاکم شدن فضای رقابتی ناسالم و میدان داری برخی مؤسسات غیر مجاز این نرخ با ۷ درصد افزایش به ۲۲ درصد در برخی از مؤسسات و بانک‌ها با عناوین خاص بویژه برای سپرده‌های بالا رسید. بنابراین، مصوبه شورای پول و اعتبار در آن مقطع زمانی به دلیل وخیم ترشدن وضعیت برخی مؤسسات غیر مجاز در تجهیز منابع تنها یک ماه دوام آورد اما حالا بعد از گذشت یک سال نرخ سود سپرده برای همه بانک‌ها یکسان شده‌است. نرخ سود درحالی ۱۵ درصد تعیین شده است که به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، مؤسسه غیرمجازی وجود ندارد که تعیین تکلیف نشده باشد.

سیف با بیان اینکه مؤسسات مالی غیر مجاز و بازار غیر متشکل پولی اصلی‌ترین مانع کاهش نرخ سود بانکی بودند، تأکید کرد: خوشبختانه بانک مرکزی با کمک سایر دستگاه‌ها نسبت به ساماندهی مؤسسات مالی غیر مجاز اقدام کرد.

سود سپردهای بانکی ۱۵ درصد

معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری گفت: تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی الحساب یک ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که ۱۵ درصد بود به صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده‌های کوتاه مدت ۱۰ درصد سالانه خواهد بود.

قربانی ادامه داد: نرخ سود صندوق‌های با درآمد ثابت نیز ۱۵ درصد خواهد بود.

به گفته وی، اضافه برداشت‌های بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به خط اعتباری تبدیل و نرخ جریمه ۳۴ درصد به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

وی تأکید کرد: در صورت ارائه وثیقه از سوی بانک، نرخ سود خط اعتباری به ۱۶ درصد می‌رسد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین یادآور شد: در توافقی که با خودروسازان شد برای تأمین مالی نرخ سودشان (در قالب پیش فروش خودرو) می‌تواند حداکثر ۳ درصد بالاتر از نرخ سود سپرده یکساله باشد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در واقع، در صورتی که ماندگاری پول نزد خودروساز یک سال باشد، نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود و در صورت فسخ قرارداد قبل از یک سال، نرخ سود ۱۵ درصد خواهد بود.

دلایل کاهش نرخ سود

به گزارش فارس، قربانی حذف مؤسسات غیرمجاز، توافق برای مساعدت با خودروسازان، کاهش نسبت معوقات بانک‌ها از ۱۴ درصد به ۱۰ درصد و تقویت حوزه نظارت بانک مرکزی را از زمینه‌های به وجود آمده برای کاهش نرخ سود و عدم اتکای بانک‌ها به منابع بانک مرکزی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی قراردادهای نظام بانکی با سپرده گذاران تا پایان مدت قرارداد به قوت خود باقی است، اما قابلیت تمدید با نرخ‌های قبلی را ندارد و بخشنامه بانک مرکزی ناظر بر سپرده هایی است که از ۱۱ شهریور ماه به بعد منعقد خواهد شد.

گفتنی است، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مرکزی نرخ سود روزشمار در بانک‌ها باید ۱۰ درصد می‌بود اما به ۲۲ درصد هم افزایش پیداکرده بود. حال باید دید که آیا بانک‌های خصوصی از دستور بانک مرکزی تبعیت خواهند کرد و یا به شیوه‌های خاصی همچنان مصوبات نرخ سود بانکی را دور می‌زنند.

با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات نیز به زودی کاهش پیدا خواهد کرد و به احتمال زیاد ۱۸ درصد تعیین خواهد شد، نرخی که از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی گاهی بیش از ۳۰ درصد هم بوده‌است.