یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۲۷

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﻻﺯﻣﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

محمد دهقان

محمد دهقان نقندر

ﻭﺭﻭﺩ بیﺭﻭﻳﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻌﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ، ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺁ ﻥﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ، ﺣﺪﻭﺩ ۰۳ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻻﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻣ ﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ۲۲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﻭ ﺁﺳــﻴﺐ ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﻻﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ، ﻧﺒﻮﺩ ﻧﻈﺎﺭ ﺕﻫﺎﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳ ﺖﻫﺎﻯ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪﺍ ﺳﺖ.

قدس آنلاین- ﺭﻫﺒــﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ، ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻬ ﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻳﻌﻨﻰ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻣﻌﻴﺸــﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻭﻳﮋ ﻩﺍﻯ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺸــﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺳــﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ می ﺁﻳﺪ ﻳﻜﺴﺮﻯ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ می ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻣﻬ ﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ، ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻰ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ، ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﺨﺸــﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑر تکانه ﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ.

ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ بیﺭﻭﻳﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁ ﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺷﻮﺩ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻭﺭﻭﺩ ﺑ ﻰﺭﻭﻳﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻌﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ، ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺁ ﻥﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ، ﺣﺪﻭﺩ ۰۳ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻛﺎﻻﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ میﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ۲۲ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻯ ﺭﺳﻤﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﻭ ﺁﺳــﻴﺐ ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﻻﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ، ﻧﺒﻮﺩ ﻧﻈﺎﺭ ﺕﻫﺎﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻣﺪﻳﺮیتﻫﺎﻯ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪﺍ ﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻌﻀﻞ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ، ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻰ ﺭﻭﻳﻪ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟــﻪ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ. ﺩﻭﻟﺖ ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﭘﻮﻳﺎ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎمهﺍﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺳﺎﺯﻯ ﻛﻨﺪ.

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﻧ ﻚﻫﺎﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎنکﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺞ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ﻓﻌﺎلیتﻫﺎﻯ  ﺩﻻﻟﻰ ﻭ ﺭﺍﻧﺘﻰ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺍﺻﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎ ﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘ ﻪﺍﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺯ ۰۰۱ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺎ ۰۰۲ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻏﻠــﺐ ﺁﻥ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻔﻮﺫ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺳﺖ.ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻛﻪ  ﭘﻮﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻗﺸــﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﭻ  ﻫﺰﻳﻨ ﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ  ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻣﺼﻤﻢ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳــﺖ. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋ ﻩﺍﻯ  ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻻﻫــﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺳﻔﻴﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﻮﺍﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑ ﺎﺷﻨﺪ.بدﻭﻥ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰﺍ ﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﻴﺮﺩ،   ﺟﻬﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ. ﻭﻗﺘﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﺳــﺘﮕﺎ ﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺴﺎ ﺩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤ ﻰﻣﺎﻧﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻨﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ  ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ  ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺟﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎیهﻫﺎﻯ ﺁ ﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻯﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻧﻈﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﺩﻯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺣﻴﻪ، ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺨﺸــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ  ﻣﺴــﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﻀــﻰ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺟﻬﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﻛﺎﺳﺐ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.