چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۸

ابزارهای نوین دولت در قانون بودجه برای پرداخت بدهی ها

ادیب زرگانی

اهواز- معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین خوزستان اظهار داشت: راهکارهایی که دولت برای برون رفت از چالش ها و تنگناهای مالی دیده است، استفاده از ابزارهای تامین منابع مالی جدید در قانون بودجه غیر از ابزارهای نقدی است.

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، ادیب زرگانی در همایش ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی به منظور بررسی چالش های بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ درامروز چهارشنبه در این اداره کل برگزار شد، با اشاره به این ابزارهای جدید افزود: همه ی ما با این تنگناهای مالی روبرو هستیم، اما دولت در قوانین بودجه ای، عمدتاً در تبصره ۵، ابزارهایی برای تامین منابع مالی منظور کرده است و چون دستگاه های اجرایی کمتر با این موضوع و ابزارها آشنایی دارند، در سال های ابتدایی، کمتر از این فرصت ها استفاده شد.
وی گفت: سال گذشته، عمده تخصیص هایی که در ۶ ماهه اول منظور شده بود، بحث بند «ه»، بند «و» و بند «ز» تبصره ۵ قانون بودجه بود و هیچ تخصیص نقدی داده نشد و امسال نیز تخصیص ها به همان صورت است و آنچه تخصیص نقدی داده شده، مبلغی به عنوان پرداخت حقوق کارکنان است. بنابراین باید از این ظرفیت ها و ابزارهای غیر نقدی استفاده کنیم.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین خوزستان در خصوص عملکرد بند «و»تبصره ۵ در سال گذشته اظهار داشت: سال گذشته مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد ریال برای این بند منظور شد که دولت توانست مبلغ ۹۸ هزار میلیارد ریال از این طریق تهاتر کند، ولی متاسفانه سهم عملکردی استان ما از این ظرفیت صفر بوده است.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین خوزستان با اشاره به استفاده از ظرفیت های قانونی در تخصیص اعتبارات امسال گفت: همانند سال قبل، یکی از ظرفیت ها، بند "ه" تبصره ۵ است و در قانون بودجه چیزی در حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای استفاده از این ظرفیت پیش بینی شده است، بند «و» تبصره ۵  یکی دیگر از ظرفیت های قانون بودجه امسال است و حدود پنج هزار میلیارد تومان و در بند «ز» نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که در قالب تخصیص به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.
زرگانی خبر داد: سهم اعتبارات امسال ما نسبت به پارسال افزایش قابل توجهی داشته است، سال گذشته سهم اعتبارات ما چه در قالب استانی، چه در قالب ۲% نفت، نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است، در حالی که امسال سهم اعتباری ما از محل استانی و توسعه و ۲% نفت، ۱۲ هزار میلیارد ریال (۲/۱ هزار میلیارد تومان) است.
وی در این رابطه اظهار داشت: نباید فقط منتظر تخصیص نقدی باشیم و باید از تمامی ظرفیت های قانونی برای جذب اعتبار استفاده کرد.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین خوزستان در پایان بیان کرد: در این همایش سعی داریم مباحث اوراق خزانه به ویژه بند «و»تبصره ۵ و آیین نامه ها و مکانیزم کار و ابهامات موجود را توسط کارشناس واحد اقتصادی این اداره کل، جناب آقای خراسانی ارائه کنیم. پس از آن، انتظار داریم ذیحسابان پیگیر این مسأله باشند و بدهی ها و مطالبات پیمانکاران را شناسایی کنند و برای پیمانکارانی که می خواهند از این ظرفیت ها استفاده کنند، روش های اوراق تسویه را تسهیل کنند.
در ادامه این همایش، سید عادل خراسانی، کارشناس اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، موارد مهمی از قانون بودجه و  آئین نامه اجرایی بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه و طریقه محاسبه ارزش حال اوراق مشارکت را ارائه کرد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.