حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، بورخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی از تهیه طرح تحقیق و تفحص از اموال مازاد و ساختمانهای مهمانپذیر دولتی و نهادهای عمومی در مجلس خبر داد و گفت: باید مشخص شود که دستگاههای دولتی و حکومتی و همه دستگاههایی که از بودجه عمومی و بیت المال استفاده می کنند، چه قدر فضای غیر کاری دارند.
وی افزود: وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای عمومی و دولتی بودجه، پول، سرمایه و بیت المال را گرفتند و هر کدام در شهرستانها و شهرهای مختلف برای خود مهمانسرا و مجموعه تفریحی و سالن غدا خوری و غیره درست کردند که این اموال با آنکه عمومی و بیت المال است اما در اختیار مردم نیست و صرفا عده ای خاص می توانند از آنها استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: این اموال عمومی بوده و متعلق به مردم و همه شهروندان است و در اختیار گرفتن و حبس این اموال کار درستی نیست.
حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه هر سه قوه مشمول این موضوع هستند، تصریح کرد: در حالی که در سطح کشور مشکلات عدیده در بخش های جاده، مدرسه، آب، برق، گاز و ... وجود دارد و برای ساخت مدرسه، مجموعه های فرهنگی ورزشی، فرهنگ و هنری اعتبار وجود ندارد اما قوای سه گانه و وزارتخانه ها بخش زیادی از اموال عمومی را در اختیار گرفته و مردم را از استفاده از آن محروم ساختند.
وی اضافه کرد: مسئولین درک ندارند که نباید بیش از حد نیاز ساختمان داشته باشند و از طرف دیگر مدارسی ۳۰ تا ۵۰ سال در کشور وجود دارد که قابل استفاده نباشند.
نماینده شاهین شهر، بورخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی گقت: چرا یک ساختمان پنج میلیاردی در شهرستانها خاک بخورد تا مثلا برای ۱۰۰ شب در سال مورد استفاده قرار گیرد. اگر مدیری مسافرت می رود باید به شکل دیگری خدمات داده شود.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: این مراکز و مهمانسراها هزاران میلیارد تومان می ارزد اما در طول سال فقط برای چند روز استفاده می شود و در بیشتر روزهای سال بلا استفاده است.
وی گفت: به چه دلیل و با کدام مجوز دستگاههای دولتی به خود اجازه می دهند به هر طریقی که شده اعتبارات و امکانات دولتی را بردارند و در جاهایی هزینه کنند تا شاید چند روز در طول سال یک وزیر یا مدیری بخواهد از یک استان به آنجا سفر و از امکانات آنجا استفاده کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: حبس و ضبط کردن بیت المال برای چند شب استفاده یک مقام در طول سال، نه جایگاه قانونی وشرعی دارد و نه جایگاه عرفی.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه بعد از بازگشایی مجلس در روز یکشنبه دوم مهر طرح تحقیق و تفحص مذکور را در مجلس مطرح می کند، افزود: در این تحقیق و تفحص باید همه اموال مازاد ادارات، مهمانسراها و مهمانپذیرها، مراکز تفریحی و ... شناسایی و از طریق مزایده به فروش گذاشته و پول آن در هر استان و شهرستانی برای ساخت مدارس و فضای فرهنگی ورزشی و دیگر فضایی که نیاز است، استفاده شود.
وی گفت: در حال حاضر در استانها می بینیم که مراکز دولتی یک ساختمان مجلل بعنوان مهمانسرا دارند اما در برخی شهرستانها برای ادارات خود ساختمان اجاره می کنند.
نماینده شاهین شهر، بورخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی افزود:چه دلیلی دارد یک اداره چند ساختمان داشته باشد و یک ساختمان بعنوان مهمانسرا باشد و خاک بخورد. مراکز دولتی باید ادارات دیگر را تامین بودجه کند و بعد به تامین ساخت اداره اقدام کندد نه اینکه ۲ برابر خود ساختمان داشته باشد.
حاجی دلیگانی افزود: مجلس هر سال در هنگام تصویب بودجه مصوب می کند که دولت موظف است تا ساختمانهای مازاد خود را بفروشد. در همین راستا ما قصد داریم تحقیق و تفحص کنیم تا مشخص شود چه کسانی این قانون را اجرا کردند و آنهایی که استنکاف کردند باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
وی تصریح کرد: بعنوان مثال در استان اصفهان بررسی کردیم که اموال و مهمانسرایی توسط دستگاههای قضایی اجرایی و مجلس حبس شده این در حالی است که دولت می گوید برای ساخت یک مدرسه بودجه ندارم.
نظر شما