پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۸:۰۵

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس:

خصوصی‌سازی راهکار مناسبی برای کوچک‌سازی بدنه دولت است

علی‌اکبر کریمی

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم به شرایط متعادل برسیم باید دولت کوچک شود و آن دسته از فعالیت‌ها به‌ویژه فعالیت‌های بنگاه‌داری که در بدنه دولت هست به بخش خصوصی واگذار شود.

به گزارش قدس آنلاین، علی‌اکبر کریمی در بازدید از پالایشگاه امام خمینی(ره) اظهار داشت: پالایشگاه امام خمینی(ره) افتخار بزرگی برای صنعت نفت استان است که در حوزه پالایش در سطح کشور به لحاظ حجم فعالیت، نوع محصولات تولیدی و اثرگذاری آن در تامین نیازهای مهم و اساسی کشور به‌ویژه بحث قرارداد خاصی مانند بنزین فعالیت داشته است.

وی افزود: قراردادی که در شرایط سال‌های تحریم یکی از نقاط ضعف و پاشنه آشیل ما بود و دشمنان روی آن خیلی برنامه‌ریزی کرده بودند که از این محل کشور را تحت فشار قرار دهند اما با تلاش‌هایی که در رابطه با تامین بنزین از پتروشیمی‌ها در آن شرایط خاص انجام شد و بعد هم توسعه پالایشگاه‌های کشور که نخستین و مهم‌ترین طرح همین پالایشگاه بود و بعد طرح‌های دیگر امروز به شرایطی رسیدیم که نه تنها کل بنزین مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود بلکه بحث صادرات آن را هم داریم البته روند مصرف هم بالا است و آمار اخیر به 104 میلیون لیتر در روز رسیده که مصرف بالایی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اسراف آفت کلی بوده که در کشور داریم، یکی از چالش‌های اساسی کشور بحران اسراف است که در همه زمینه‌ها در کشور ایران با آن مواجه هستیم منتها بحران اصراف انرژی و در کنار آن آب از مهم‌ترین چالش‌هایی است که کشور را با مخاطره مواجه می‌کند و به طور قطع نیاز به تصمیمات فوری برای مهار این مصرف بی‌رویه از انرژی و آب داریم تا آینده کشور تضمین شود و از شرایط بحرانی خارج شویم.

کریمی بیان کرد: تمامی عملیات تعمیر و نگهداری و سرویس‌های داخلی این پالایشگاه به دست نیروهای متخصص داخلی انجام می‌شود و شرایطی است که کشور در صنعت پالایش به توانمندی‌های خوبی دست یافته و مجموعه پالایشگاه‌های خوبی در کشور شکل می‌گیرد که از دانش بومی در ساخت عمده آنها استفاده و همچنین در بحث نگهداری و تعمیر این نیاز به خارج برطرف شده که سرمایه تلاش‌های فعالان این عرصه است.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم در زمینه فعالیت صنعت به طور عام، که پالایشگاه هم بخشی از آن بوده بحث زیست محیطی است که باید فعالیت صنایع به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب را داشته باشد چه در زمینه آلایندگی‌هایی که برای هوا می‌تواند داشته باشد، چه آلودگی‌هایی که برای آب‌ها و خاک منطقه داشته باشد که باید مورد توجه جدی تمام واحدهای صنعتی باشد به هرحال ما صنعت را برای بهبود زندگی می‌خواهیم نه صنعتی که در تعارض با محیط زیست منطقه باشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان عنوان کرد: از آنجایی که محیط زیست امانتی است در دست ما برای نسل‌های مختلف تاریخ مسئول حفظ و حراست از آن هستیم، بنابراین باید صنایع در فرایندهای خود دقت کنند تا آسیبی در این زمینه نداشته باشیم و اگر غیرقابل اجتناب است باید فعالیت‌ها به‌گونه‌ای باشد که کمترین آسیب را داشته باشند.

کریمی اضافه کرد: هر صنعتی در هر منطقه‌ای که استقرار پیدا می‌کند یک رسالت اجتماعی نسبت به آن منطقه دارد و باید در زمینه توسعه و پیشرفت آن منطقه مشارکت داشته باشد، این موضوع به‌عنوان یک پارامتر مهم در وزارت نفت پذیرفته شده و تکالیفی را صنایع نفتی در مناطق مختلف دارند که جزو سیاست‌های روتین وزارت نفت است و تقاضا داریم که این سیاست وزارت نفت در استان مرکزی هم مورد توجه قرار گیرد، پیگیر این موضوع بوده‌ایم و قول‌هایی هم داده شده، برای مثال در استان مرکزی فاقد یک واحد بیمارستانی سوانح و سوختگی هستیم و از آنجایی که مجموعه‌های وابسته به وزارت نفت از واحدهایی هستند که بالقوه ممکن است چنین اتفاقاتی را داشته باشند اگر صنعت نفت کشور در این زمینه تلاش داشته باشد و در امر توسعه فضاهای درمانی ورود کند کار پسندیده‌ای بوده و نیاز است، همچنین در حوزه ورزش انتظار داریم که این مجموعه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: مجموعه‌هایی مانند پالایشگاه متعلق به استان هستند و نباید محصور در شهرستان شوند، بنابراین استان باید از منافع این مجموعه‌ها بهره‌مند باشد، تعریف بومی باید به محدوده استان تسری داده شود تا تمام استان از این موقعیت برای اشتغال برخوردار شوند، ان‌شاءالله این سیاست بومی‌گزینی برای جذب نیروهای آینده مد نظر قرار گیرد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان تصریح کرد: در بحث شرایط مالکیتی پالایشگاه‌ها، سیاست دولت یازدهم این بود که پالایشگاه‌های کشور به بخش خصوصی واگذار شوند به جز 2 واحد پالایشگاهی اراک و آبادان و به همین‌سبب 100 درصد سهام واحد پالایشگاهی اراک و آبادان دراختیار و مالکیت دولت باقی ماند و مابقی واگذار شدند، واگذاری‌های انجام شده بخشی به سهام عدالت منتقل شد و بخشی هم به مجموعه‌ها و نهادهای عمومی مانند صندوق‌های بیمه اجتماعی، بازنشستگی و غیره به منظور بدهی دولت داده شد.

کریمی بیان کرد: در دولت جدید اعتقاد وزیر نفت این است که در سطح کشور باید پالایشگاه‌ها را دراختیار داشته باشند و دولت بتواند در تمامی پالایشگاه‌ها اعمال نفوذ داشته باشد و سهم محدودی از سهام این پالایشگاه‌ها را دراختیار داشته باشد و از این طریق بتواند در سیاست‌گذاری و مدیریت این پالایشگاه‌ها نقش‌آفرینی کند به همین سبب تصمیم گرفتند که بحث سهام عدالت که در گذشته به همه پالایشگاه‌ها جز این دو پالایشگاه داده شده بود برای پالایشگاه آبادان و اراک هم اتفاق بیفتد و بخشی از سهام آن به‌عنوان سهام عدالت واگذار شود و20 درصد از سهام پالایشگاه‌های دیگر به دولت برگشت داده شود، در همین راستا به تبع برون‌سپاری و واگذاری بخشی از سهام پالایشگاه‌های اراک و آبادان مطرح شد که در آبادان هم چالشی ایجاد شد و نمایندگان آن اعتراض کردند.

وی ادامه داد: که البته کار درستی نیست و بنده اعتقاد دارم دولت، دولت حجیمی است و اگر بخواهیم به شرایط متعادل برسیم باید دولت کوچک شود و آن دسته از فعالیت‌ها به‌ویژه فعالیت‌های بنگاه‌داری که در بدنه دولت هست به بخش خصوصی واگذار شود، امروز در بخش خصوصی ظرفیت‌های خوبی برای اداره مجموعه‌های صنعت نفت و پذیرش مجموعه‌های دولتی وجود دارد و مشکلی نیست که این مجموعه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم منتها باید دولت سیاست‌گذاری کلان را داشته باشد و تحت شرایط خاصی این واگذاری‌ها انجام شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این تغییرات دررابطه با پالایشگاه‌های اراک و آبادان به‌عنوان مصوبه دولت به مجلس آمد و در مجلس ایراداتی به آن وارد شد و الان یک سری اختلافات حقوقی دارد و هنوز به سرانجام نرسیده، امیدواریم از لحاظ حقوقی به سرانجام برسد زیرا اصل خصوصی‌سازی مورد تایید ما بوده و تنها کیفیت آن مد نظر است و اختلاف دولت و مجلس در این زمینه مربوط به نحوه اعمال بوروکراسی دولت و سیاست‌گذاری و نظارت دولت در پالایشگاه‌ها بود که روی آن بحث می‌شود.

کریمی اضافه کرد: امیدواریم با تعیین دقیق شرایط مالی این مجموعه ازجمله سهم این مجموعه در مالیات بر ارزش افزوده‌ای که به محصولات آن تعلق می‌گیرد هم به اقتصاد استان کمک شود، این امکان هست که حساب و کتاب این مجموعه هم در داخل آن انجام شود، این مجموعه بالاترین سهم را در درآمدهای استان دارد و هرچه شفافیت در حاسب‌های آن باشد بهتر است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.