سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴

کارشناسان در گفت و گو با قدس بخشنامه دولت را خلاف قانون می دانند

افزایش دستمزد ۹۷کاهش یافت

زهرا طوسی

کارگران

با ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۷ دولت در اقدامی خلاف قانون درصدی پیش‌بینی میزان افزایش مزد سال آتی مشمولان قانون کار را تنها ۵ درصد وحداکثر۱۰درصد ازمحل صرفه جویی اعلام کرده است.

قدس آنلاین- با ابلاغ بخشنامه بودجه ۹۷ دولت در اقدامی خلاف قانون درصدی پیش‌بینی میزان افزایش مزد سال آتی مشمولان قانون کار را تنها ۵ درصد  وحداکثر۱۰درصد ازمحل صرفه جویی  اعلام کرده است. این یعنی چند درصد کمتر از افزایش سال ۹۶ و افزایش فشار بیشتر بر افرادی که خارج از مدار کارمندی حقوق می گیرند. اینکه این بخشنامه تنها کارگران مشمول قانون کار که دردولت  فعال هستند یا همه کارگران مشمول قانون کار که دربخش خصوصی  نیز فعال هستند دربرمی گیردابهام دارد اما نفس اینکه کارگرانی که مشمول قانون کار هستند ولو دردولت مشغول کارند باید حقوق آنها طبق قانون کار رعایت شود.

دولت در حالی افزایش ۵ درصدی را برای حقوق کارکنان خود اعلام کرده است که نرخ تورم هم‌اکنون در محدوده ۹.۹ قرار دارد. بنابراین، افزایش ۵ درصد برای مشمولان قانون کارنیز  برخلاف نص صریح قانون کار است

اگر روند تورم را صعودی و قول دولت مبنی بر توجه به عدد تورم در دستمزدها را ملاک قرار دهیم. این تصمیم گیری نوعی ریاضت اقتصادی برای محرومترین قشر جامعه است که در پویایی اقتصاد در بخشهای مختلف فعال است.

  • جای خالی شاخص سبدمعیشت

    فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتگو با خبرنگار ما درباره پیش بینی حداقل افزایش ۵ درصدی حقوق مشمولان قانون کار توسط دولت می گوید: حقوق کارکنان دولت و کارگران نزدیک به خط فقر بوده و با  هزینه های سبد معیشت فاصله دارد، ۹۳۰ هزار تومانی که مشمولان قانون کار دریافت می کنند یک درآمد حداقلی است که توسط شورای عالی کار اعلام شده و حتی تامین کننده سبد معیشت کارگری نیست.

    وی می افزاید: این ۵ درصد اگر صحت داشته باشد باید رقم ترمیمی و حمایتی بوده و از نرخ دستمزدی که توسط شورای عالی کار اعلام می شود جدا باشد، یا اینکه تنها شامل کارکنان دولت باشد، در غیر این صورت از نظر ما این رقم پایه و اساس برای حقوق و دستمزد سال ۹۷ نیست و نارضایتی کارگران بخش خصوصی و دولتی را نیز به همراه خواهد داشت.

    بیات تصریح می کند: تعیین دستمزد حقوق مشمولان قانون کار هر ساله طی نشست هایی قبل از ماه های دی و بهمن توسط شورای عالی کار  و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن، به بحث و گفتگو گذاشته می شود و سپس طبق نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین با توجه به تبصره دو که بحث سبد معیشت خانواده را در نظر دارد، تعیین می شود.

    رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور با اشاره به اینکه قید «مشمولان قانون کار» بسیار  فراگیر است می افزاید: کلمه مشمولان قانون کار ۱۳ میلیون مشمول را که بیمه تامین اجتماعی هستند و جزو شاغلین ما محسوب می شوند  در بر می گیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد قطعا باید نشست سه جانبه با حضور تشکل های کارگری برگزار شود و نظر کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی هم لحاظ شود، در غیر این صورت جای بحث دارد و  بخش کارفرمایی نیز نسبت به این اعلام نظر، موضع خواهند گرفت.

    *رقم ظالمانه

    علی کرد عضو کمیسیون اجتماعی  و فراکسیون اشتغال و تولید مجلس در گفتگو با خبرنگار ما درباره ۵ درصد افزایش حقوق کارمندان و مشمولان قانون کار که طبق ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۹۷ اعلام شده می گوید: این درصدی که توسط دولت اعلام شده نسبت به نرخ تورم فاصله دارد و نمی تواند معیشت کارگران را تامین و  پاسخگوی نیازهای حداقلی این قشر برای گذران زندگی باشد و نارضایتی جامعه را در پی خواهد داشت، بنده به عنوان عضو فراکسیون اشتغال و تولید این رقم را ظالمانه می دانم.

    وی با تاکید بر اینکه دولت فقط می تواند در این باره پیشنهاد بدهد و از نظر قانونی مجاز به تعیین این رقم نیست بیان می کند: قطعا در زمینه افزایش حقوق مشمولان قانون کار مجلس و کمیسیون های مربوطه ورود پیدا می کنند و با توجه به تورم و سبد معیشت، درصد افزایش حقوقی را در نظر می گیرند که در خور سختی کار کارگران باشد.

منبع: روزنامه قدس