مشهد- ابتدای شهریور ماه گذشته بود که با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد. هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۶/۶/۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت ملی گاز در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین خلاف قانون تشخیص داده شد و این بخشنامه ابطال شد.

پرداخت آبونمان قبوض گاز در هاله‌ای از ابهام

قدس آنلاین-گروه استان ها-هاشم رسائی فر: نکته جالب اینجاست که شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اینکه دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز، خلاف قانون تشخیص داده شد، اعلام کرده بود، هنوز این موضوع به صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است. مسئولان شرکت ملی گاز حتی مدعی شده بودند، شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی ازسوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد؛ اما آنچه که در حال حاضر بعد از این مدت شاهد آن هستیم، این است که هنوز داخل قبوض صادره برای پرداخت بهای مصرفی گاز، مورد آبونمان نیز لحاظ می‌شود و مشترکین را موظف به پرداخت آن می‌کند.

مشترکی که گویا سخت دنبال این بود که از چند و چون کار با خبر شود و بداند که این مصوبه دیوان عدالت اداری کی اجرایی می‌شود، در گفت و گو با خبرنگار ما می‌پرسید که چرا شرکت ملی گاز دوست ندارد، کار خلافی را که انجام می‌دهد، اصلاح کند؟ چرا وقتی دیوان عدالت اداری دریافت آبونمان از مردم را خلاف قانون دانسته، باید مردم همچنان پول اضافی پرداخت کنند؟

مشترک دیگری از تمرد دستگاه‌های دولتی از اجرای قانونی که خلاف است، شاکی بود و می‌گفت: اگر قرار بود، دوستان شرکت گاز بند دیگری مبنی بر گرفتن پول بیشتر از مشترکین در قبوض اضافه کنند، آیا باز هم این همه دنبال بهانه می‌گشتند و قانون را اجرا نمی‌کردند یا اینکه هنوز قانون اعلام نشده، آن را اعمال می‌کردند تا درآمدهای دستگاه تحت مدیریتشان بیشتر و بیشتر شود؟

ابلاغی انجام نشده است

در این خصوص با حمید رضا فانی مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ارتباط برقرار کردیم. وی اظهار داشت: در مورد حذف آبونمان از قبوض مشترکین هنوز هیچ ابلاغی نه از طرف شرکت ملی گاز ایران و نه دیوان عدالت اداری دریافت نشده است و مادامی که این ابلاغ صورت نگیرد به همان روال گذشته، کار انجام خواهد شد. ضمن اینکه همه آنچه که در حوزه گاز انجام می‌شود به صورت متمرکز از تهران صورت می‌گیرد و ما به خودی خود نمی‌توانیم، تغییری در آن بدهیم.
برای روشن‌تر شدن موضوع با دفتر روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران هم تماس گرفتیم که در غیاب بوجارزاده مسئول روابط عمومی، همکاران وی مدعی شدند که هنوز هیچ بخشنامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری یا جای دیگری به ما ابلاغ نشده است و تا وقتی که به شرکت ابلاغ نشود، کاری نمی‌توان انجام داد؛ ضمن اینکه بعد از ابلاغ بلافاصله قابل اجرا خواهد بود.
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.