سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۲

جدال دولت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ادامه دارد

آتشی که «تلگرام» برافروخت!

سید مصطفی حسینی راد

تلگرام

هشدارهای دلسوزانه کارشناسان فضای مجازی و رسانه‌ها درباره خطرات امنیتی و اجتماعی شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌هایی که در صدر آن‌ها تلگرام قرار دارد، اگرچه در ماه‌های گذشته مورد کم‌توجهی مسئولان قرار گرفت؛ اما انتظار می‌رفت که بزودی اتفاقی رخ دهد که مُهر تأییدی باشد بر این نگرانی‌ها.

هشدارهای دلسوزانه کارشناسان فضای مجازی و رسانه‌ها درباره خطرات امنیتی و اجتماعی شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌هایی که در صدر آن‌ها تلگرام قرار دارد، اگرچه در ماه‌های گذشته مورد کم‌توجهی مسئولان قرار گرفت؛ اما انتظار می‌رفت که بزودی اتفاقی رخ دهد که مُهر تأییدی باشد بر این نگرانی‌ها.

ماجرای شایعه‌ای که کانال ضدانقلابی «آمدنیوز» درباره یکی از بستگان رئیس قوه قضائیه درست کرد و موجب شد چند روز فضای رسانه‌ای کشور ملتهب شده و مسئولان مختلف در رده‌های گوناگون مجبور به دخالت و پاسخگویی به یک شایعه شوند و البته خوراک دلپذیری هم برای رسانه‌های آن‌ور آبی تهیه شود، همان اتفاقی بود که پیشتر درباره وقوع آن هشدار داده بودیم. البته «آمدنیوز» تنها یکی از کانال‌های ضدنظام و شایعه‌پراکن است که همچنان هم آزادانه در حال فعالیت است. تعداد این کانال‌ها و حتی گروه‌ها یکی دو تا نیست! این همان نکته‌ای است که دلسوزان این حوزه از آن به نبود «پیوست فرهنگی» یاد می‌کردند و تأکید داشتند که فعالیت این پیام‌رسان‌ها باید دارای مجوز و پیوست فرهنگی و با شرایط مشخص و قابل کنترل باشد.

اکنون جدال بین دولت که مدعی است طرفدار «گردش آزادانه اطلاعات» است و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که معتقد است «مدیریتی بر فضای مجازی و بخصوص پیام‌رسان‌ها در کشور وجود ندارد» همچنان ادامه دارد. جدالی که انتظار می‌رود در روزهای آینده تکلیف «تلگرام» را روشن کند!

* هزار و یک جور فعالیت مخرب!

شایعه‌پراکنی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، شبهه‌افکنی فرهنگی و عقیدتی، جاسوسی در فضای امن و بدون نظارت، ارتباطات تروریستی در بستر امن و رمز شده از جمله ارتباطات وابستگان داعش در تلگرام، لجن‌پراکنی سیاسی علیه مسئولان نظام، ترویج و تبلیغ نظام سلطنتی که به زباله‌دان تاریخ رفته است، انتشار مطالب مستهجن و پورنوگرافی با هدف به انحطاط کشاندن جوانان و نوجوانان و نیز از هم پاشیدن نهاد خانواده، ترویج دوستی‌های دختر و پسری و رساندن افراد به یکدیگر که فجایع زیادی از قبیل تجاوزها و قتل‌های فراوان را رقم زده و همچنین تبلیغ و فراهم‌سازی بستر روابط فرا زناشویی که به طلاق‌ها و مشاجره‌ها و از هم پاشیدن کانون خانواده‌های ایرانی انجامیده است، نتایج فعالیت بی‌ضابطه و بدون کنترل شبکه‌ها و پیام‌رسان‌هایی است که امروزه روی گوشی هوشمند بیشتر هموطنان قرار دارد. در صدر این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌ها نیز «تلگرام» و «اینستاگرام» جای دارند که ماهیت هر دو و مدیران و بنیانگذارانشان، روشن است.

* قصه پرغُصه نبود «پیوست فرهنگی»

نمی‌خواهیم بگوییم این پیام‌رسان‌ها هیچ قابلیت و استفاده سودمندی نداشته‌اند، به هیچ وجه! سخن آن است که چنین فعالیت‌هایی در همه جای دنیا تابع ضوابط سختگیرانه است و حتی اگر در برخی کشورها مسائل اخلاقی در اولویت نباشد که هست، مسائل امنیتی سبب می‌شود جلوی جولان دادن بی‌ضابطه و فراقانونی این نرم‌افزارهای ارتباطی گرفته شود و چارچوب‌های قانونی برای آن تدوین شود.

پس از چند روز هیاهوی خبری و رسانه‌ای درباره شایعه «آمدنیوز» و واکنش دادستانی به این موضوع و اشاره به این که با «تلگرام» برخورد قضایی خواهیم کرد، سرانجام وزیر ارتباطات لب به سخن گشود و گفت: موضوع فعالیت کانال‌های ضد انقلاب در فضای مجازی موجب ایجاد نارضایتی مردم شده است.

البته آذری جهرمی باز هم تلاش کرد اظهارات دادستانی را تفسیر کند و این گونه وانمود نماید که مرجع قضایی قصد برخورد جدی با تلگرام را ندارد و تنها به محدود کردن چند کانال ضدانقلابی بسنده خواهد شد. وی با تأکید بر اینکه دادستان کل کشور طی اظهاراتی که داشت به دنبال بستن فضای مجازی نیست و نگاه مثبت ایشان به فضای مجازی قابل تقدیر است؛ اما موضوعی که وجود دارد هدفی است که «ضد انقلاب» از طریق کانال‌های تلگرام برای بر هم زدن آرامش روانی مردم در پیش گرفته است.

* گردش آزادانه اطلاعات!

وزیر ارتباطات مدعی است که دولت از گردش آزاد اطلاعات استقبال می‌کند و در این زمینه با دادستانی تعامل دارد؛ اما از آن سو هدف کانال‌های ضد انقلاب راه انداختن دعوای رسانه‌ای بین دو مجموعه نظام است تا مردم فکر کنند مجموعه‌های نظام با یکدیگر درگیر هستند. این اصلاً به نفع امنیت عمومی کشور نیست به همین دلیل ما با جدیت در حال پیگیری هستیم تا کانال‌های مخالف نظام از دسترس خارج شود.

اما دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نظر دیگری دارد. عبدالصمد خرم آبادی در جمع خبرنگاران گفت: نظارت فنی بر سِرورها نداریم. او که پیش‌تر، بارها از همکاری نکردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم با شورای عالی فضای مجازی گلایه کرده بود، دیروز هم گلایه‌هایش را تکرار کرد و به خبرنگاران گفت: نامه‌های سابق که برای وزیر سابق ارسال شده بود، برای وزیر جدید ارتباطات نیز ارسال شد و خواستیم تا زمینه مدیریت ما بر فضای مجازی بخصوص تلگرام را فراهم کند، اما عملاً تغییر جدیدی اتفاق نیفتاده است.

معاون دادستان کل کشور درباره افزایش جرایم در فضای مجازی گفت: هرچه استفاده مردم از فضای مجازی بیشتر شود افرادی که سوءاستفاده می‌کنند نیز بیشتر می‌شوند و آمار جرایم هم بیشتر می‌شود. قاضی خرم‌آبادی با اشاره به رفع فیلتر از نرم‌افزار اسرائیلی «وِیز» و درخواست از وزارت ارتباطات برای فیلتر دوباره آن، گفت: بزودی از فعالیت شبکه‌های اجتماعی که نتوانند بر اساس معیارها و ضوابط عمل کنند، جلوگیری می‌شود.

* درباره «آمدنیوز» هشدار داده بودیم

دکتر رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز در گفت و گو با قدس با هشدار نسبت به فعالیت‌های ضدامنیتی، ضداخلاقی و ضدنظام در شبکه‌های مجازی بخصوص «تلگرام» گفت: ما از مدت‌ها پیش به مسئولان وزارت ارتباطات در دولت یازدهم درباره فعالیت‌های آزادانه کانال‌هایی مانند «آمدنیوز» تذکر داده و خواستار جلوگیری از فعالیت این کانال‌ها شده بودیم؛ اما متأسفانه اقدامی در این خصوص انجام نشد و در واقع عزمی در دولت برای چنین کاری وجود نداشت.

تقی‌پور با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی با فعالیت ضابطه‌مند پیام‌رسان‌ها هیچ مشکلی ندارد، افزود: از نظر ما اولویت کار با پیام‌رسان‌های داخلی است و برای این موضوع هم دلایل بسیاری وجود دارد. به همین دلیل از دولت محترم می‌خواهیم با حمایت از جوانان بااستعداد ایرانی و کمک به اپلیکیشن‌های پیام‌رسان داخلی که می‌تواند شامل حمایت‌های مادی و معنوی و باز کردن راه‌های قانونی و ایجاد تسهیلات برای توسعه آن‌ها باشد، زمینه برای گردش امن اطلاعات در داخل کشور و سد کردن راه برای فعالیت‌های جاسوسی و ضدامنیتی و ضداخلاقیِ برخی پیام‌رسان‌های خارجی که خواسته و ناخواسته چنین فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند، فراهم شود.

منبع: روزنامه قدس