هیاهوی سال گذشته برای افزایش دستمزد۱۱  میلیون کارگر در کشور با افزایش ۵/۱۲ درصدی  خاتمه یافت و این قشر همچنان در قعر خط فقر ماندند.

امسال با توجه به اما و اگرهای دولت در بخش حقوق کارمندان، وضعیت کارگران معلوم نیست به کجا منتهی شود. اگر دولت به همین ۱۰ درصد که برای کارکنان تعیین کرده بود اصرار کند وتعیین دستمزد کارگران هم ۱۰ درصد افزایش پیداکند شکاف دستمزد وهزینه همچنان باقی خواهد ماند.

به گفته فعالان کارگری دستمزد ماهانه  کارگران  فقط ده روز توان امرار معاش دارند.

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار کشور درباره نحوه تعیین مزد کارگران در سال آتی توضیح می دهد: کارگروه مزد امسال، بر خلاف سال های گذشته روی این که چه عددی به عنوان مبنای هزینه های زندگی باشد صحبتی نخواهد کرد چرا که فرمول رسیدن به هزینه سبد معیشت سال گذشته تعیین شده پس امسال نیاز به مذاکره جدید برای تعیین رقم سبد هزینه وجود ندارد.

*تورم بهمن ملاک تعیین سبد هزینه سال ۹۷

وی با اشاره به رقم  ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به عنوان مبنای تعیین سبد معیشت که در سال ۹۶ تعیین شده است تاکید می کند: امسال تورم بهمن ماه را برای سبد خانوار ملاک خواهیم قرار داد و با افزودن تورم اقلام موجود در سبد هزینه خانوار در بهمن، به  رقم سال گذشته عدد جدید هزینه خانوار را در سال۹۷ اعلام خواهیم کرد.

وی با اشاره به دو شاخص تورم و سبد معیشت برای تعیین دستمزد، درباره تاثیر نرخ تورم بر حقوق کارگران تصریح می کند: در محاسبات ما، میانگین نرخ تورم مهم نیست، بلکه تنها افزایش قیمت اقلامی که در سبد معیشت کارگران وجود دارد لحاظ خواهد  شد، بنابراین اینکه عدد نرخ تورم چقد اعلام شود، خیلی برای ما مورد استناد نیست.

وی درباره چرایی بی تاثیر بودن نرخ تورم در مزد توضیح می دهد: اکنون نرخ تورم کارایی خودش را از دست داده است چرا که  بند دو ماده ۴۱ مقدم بر نرخ تورم، برای تعیین مزد مورد نظر ما خواهد بود.

*بی ارزشی ملاک نرخ تورم در تعیین مزد

عضو کارگری شورای عالی کار در مورد علت تقدم سبد معیشت بر نرخ تورم ادامه می دهد:  ماده ۴۱ می گوید که شورای عالی کار موظف است همه ساله دستمزد کارگران را بر اساس یک «توجه به نرخ تورم» تعیین کند و در بند دو تاکید می کند «در هر صورت مزد تعیین شده باید بتواند حدا قل های زندگی یک خانواده که تعداد متوسط ان توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند»، وقتی قید در هر صورت در بند دو آمد یعنی تحت هر شرایطی باید این حداقل ها تامین شود، با توجه به اینکه شکاف عمیقی بین حداقل های دستمزد و هزینه های زندگی کارگران هست، می شود گفت عملا تا وقتی این دو با هم برابر نشوند ملاک نرخ تورم دیگر ارزش خود را از دست داده است.

خدایی افزایش حداقل دستمزد تا سطح هزینه معیشت را محور مذاکرات دستمزد ۹۷ دانسته و تصریح کرد:

وی درباره تعداد کارگرانی که خارج از  شمول قانون کار هستند نیز توضیح می دهد: بر آورد غیر رسمی ما می گوید بیش از ۳ میلیون کارگر زیر زمینی در اقتصاد غیررسمی کشور فعالیت می کنند که مشمول قانون کار نیستند و اطلاعی از وضعیت آنها نداریم.

رحمت اله پور موسی فعال کارگری و دبیر سابق شورای عالی کار کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار ما بیان می کند: دو آیتم نرخ تورم و هزینه زندگی باید مد نظر باشد ولی هیچ گاه نمی توانند این دو را کنار هم بگذارند چون در این صورت باید خیلی عدد بزرگتری را برای مزد کارگران در نظر بگیرند و این کار را نخواهند کرد.

پورموسی  ادامه می دهد: با توجه به رقم افزایش حقوقی که دولت اعلام کرده است پیش بینی می کنیم که باز هم بر سر همان درصدهای قبلی به توافق برسند، در خوشبینانه ترین حالت ممکن است ۱۲ درصد به حقوق کارگران اضافه شود،   یک تا دو درصد هم برای سبد معیشت بالاتر ببرند که درمجموع ۱۴درصد خواهد بود.

وی معتقد است که حداقل سبد معیشت برای کارگران در سال گذشته ۳ میلیون تومان بوده است، و تاکید می کند: این رقم امسال باید خیلی بیشتر باشد ولی آنچه شورای عالی کار پارسال اعلام کرد ۲ میلیون و۴۸۹ هزار تومان بود و امسال نیز احتمالا سبد معیشت  ۱۵ درصد افزایش داشته باشد.