۴ آبان ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶
کد خبر: 570686

دغدغه‌ها، دل نگرانی‌ها و دلخوری‌های جامعه کارگری نسبت به وضعیت کارگران تمامی ندارد. مهم‌ترین مشکل کارگران، اطلاعات ناکافی از حق و حقوق قانونی شان است. دلیل اصلی این مسئله، نبود تشکل کارگری یکپارچه، واحد و قوی برای کارگران است.

قدس آنلاین- دغدغه‌ها، دل نگرانی‌ها و دلخوری‌های جامعه کارگری نسبت به وضعیت کارگران تمامی ندارد. مهم‌ترین مشکل کارگران، اطلاعات ناکافی از حق و حقوق قانونی شان است. دلیل اصلی این مسئله، نبود تشکل کارگری یکپارچه، واحد و قوی برای کارگران است. تشکل‌ها را به صورت هرمی و از پایین محاسبه می‌کنیم. در صورتی که انتظار داریم باید همان طور که پیش‌بینی شده، کارگر از ابتدا تشکل درون کارگاهی و درون صنفی داشته باشد، سپس تبدیل به استانی و پس از آن این تشکل‌ها کشوری شود که متأسفانه در حال حاضر روند کار این چنین نیست!

کارگران اطلاعات کافی در زمینه حقوق کار و تأمین اجتماعی ندارند. وظیفه تشکل‌های موجود طی دوران پس از انقلاب، آموزش بود که متأسفانه بدرستی به آن پرداخته نشده است. دولت‌ها همیشه نگران توسعه تشکل‌ها بودند و هراس داشتند که وقتی تشکل‌ها زیاد می‌شود، مطالبات و خواسته‌های کارگران هم زیاد می‌شود در صورتی که مطالبات حداقلی در این زمینه وجود دارد.

مطالبات حداقلی کارگران در حال حاضر، در بخش دستمزدهاست. دستمزدی که حتی در سال‌های گذشته مانند سال‌های جنگ هیچ افزایشی نداشته است! پس از آن نیز همیشه از تورم عقب بوده‌ایم. امسال می‌نشینیم و دستمزد سال آینده را پیش‌بینی و محاسبه می‌کنیم. به عبارتی پیش‌بینی می‌کنیم که ۱۲ ماه آینده با چه مقدار حقوق افزایشی می‌توان امور زندگی را گذراند، که کاری اشتباه است، چرا که تورم را از سال قبل نمی‌توان پیش‌بینی کرد. همه دولت‌ها در تلاش هستند در انتهای سال، نرخ تورم را پایین آورند و آمارهای بهتری ارائه دهند. تفاوت‌هایی نیز در قبل از ایام نوروز در کشور ما وجود دارد و طبیعی و عرف است که از فروردین ماه رشد صعودی قیمت‌ها و افزایش‌های نرخ‌های دولتی و خدمات حقیقی و حقوقی پیش بیاید! افزایش نرخ‌ها شامل صنایع مادر مانند فولاد شده که نتیجه این عقب افتادگی تضییع حقوق کارگران است!

قانون کار، خود قانونی کامل و جامع است، اما متأسفانه این قانون به طور کامل اجرا نمی‌شود! البته این اجرا نشدن مربوط به این روزگار نیست و سال هاست که اجرا نمی‌شود! قانون کار، قانونی حمایتی است اما به طور کامل اجرا نمی‌شود! خیلی از مواد این قانون کار اگر به صورت کامل اجرا شود، آن موقع شاید کارفرمایان حق اعتراض داشته باشند. متأسفانه با نگاه به رویکرد وضعیت اقتصادی که بر کشور حکمفرماست، کارگر به حق و حقوقش نمی‌رسد و بسیاری مشکلات کارگری به قانون کار ربط داده می‌شود. اگر قانون کار مشکل دارد، پرسش اساسی این است که مدیر، کارفرما و سرمایه‌گذاری که میلیاردها تومان سرمایه از خود، وام یا بیت‌المال را در این راه گذاشته و ماشین‌آلات و ابزار کار تهیه می‌کند، چرا در حوزه نیروی انسانی که از عوامل و پایه‌های سرمایه‌گذاری است توجه نکرده و راحت از آن می‌گذرد. در یک کارگاه که چرخ‌های آن به طور دایم می‌چرخد، کارگر باید قرارداد سه ماهه و شش ماهه داشته باشد. اگر کار با وجود سخنان، پندها و اندرزهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از کالای ایرانی و جلوگیری از قاچاق کالا و نامگذاری چندین سال در حوزه اقتصاد به خوبی انجام نمی‌شود به دلیل این است که کالای خوب به مردم ارائه نمی‌دهیم. بی‌شک اگر کالایی خوب و با کیفیت به مردم ارائه دهیم، مردم هم به خوبی از آن استقبال می‌کنند. اما وقتی قراردادها در کارهای دایم، مادام‌العمری موقت می‌شود نباید انتظاری بیش از آن داشت. به طور نمونه شرکت ایران خودرو خراسان، شرکتی نیست که بخواهد به فعالیتش پایان دهد، امکانات، سرمایه‌گذاری و تجهیزات و ماشین‌آلاتی که در کارخانه نصب شده همه نشان از سرمایه‌گذاری و کار بلندمدت دارد، اما می‌بینیم متأسفانه با کارگرها و مهندسان متخصص که رقبا در خارج از کشور به دنبال استفاده از تجربیات آن‌ها هستند، قراردادهای یک ساله می‌بندند! بدتر از آن اینکه پس از مدت زمانی مشخص، کارفرما به راحتی آن‌ها را اخراج می‌کند! این روند روحیه دیگران را تخریب می‌کند.

از دیگر عواملی که سبب می‌شود کارگرها به حق و حقوق خود نرسند دولت‌ها هستند، چرا که بزرگ‌ترین کارفرمای کشور دولت است. دولت در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده است. بخشی دیگر از این عوامل نیز تشکل‌های حامی دولت هستند. تشکل‌هایی که نام و نشان کارگر را با خود یدک می‌کشند و برخی اوقات دایه مهربان‌تر از مادر می‌شوند و با دولت‌ها آمده و با آن‌ها می‌روند. این تشکل‌ها سوپاپ اطمینان دولت‌ها هستند.

آن‌ها اعتراضات و مطالبات کارگری را به نوعی نفوذی یا غیرنفوذی ساکت می‌کنند تا کارگران به حق و حقوق خود نرسند. اما مطالبات کارگری همچنان سر جای خود وجود دارد.

دولت‌ها باید نگاه‌شان را از دید اعتراضی به کارگرها برداشته و آموزش، آشنایی و شناخت قوانین کار را به کارگران آموزش داده و فرهنگ کار را در جامعه نهادینه کند؛ در تمام زمینه‌ها به ایجاد تشکل‌هایی که قانون کار پیش‌بینی کرده است، کمک و در این زمینه سرمایه‌گذاری کند. باید بدانیم بهترین دانشگاه‌های ما نیروهای کارمان هستند که باید مشغول به کار شوند. در حوزه کتاب‌های درسی و آموزشی‌های عملی آموزش کافی نداده‌ایم. فردی را که سالیان زیادی درس خوانده با کار و فرهنگ کار و... آشنا نکرده‌ایم.

صدا و سیما همیشه یک مهندس را مدیری با زندگی لوکس نشان داده و نیروی کار و کارگر همیشه با لباس کار، کثیف، عیالوار و بیچاره به تصویر کشیده‌ است. بعد یک شبه تصمیم می‌گیریم که این فرهنگ را عوض کنیم تا تحصیلکرده‌های دانشگاهی جذب بازار کارگری شوند. به آن‌ها تسهیلات خاصی هم می‌دهیم. اما باید بدانیم فرهنگ یک شبه جا نمی‌افتد. عقب افتادگی جامعه کارگری نیاز به فرهنگ‌سازی دارد؛ البته خوشبختانه نظام حاکم بر کشور، نام کارگر را احیا کرده و حالا فردی از اینکه نام کارگر را با خود به همراه دارد، خجالت نمی‌کشد. حال آنکه در دهه‌های گذشته این طور نبود.

مجلس شورای اسلامی، بسیار به کارگران ظلم کرده است. پس از قانون کار، هیچ قانون حمایتی دیگر و بخشنامه‌ای در مجلس شورایی اسلامی نداشته‌ایم و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می‌کنند به راحتی در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. مجلس شورای اسلامی نباید منتظر رسیدن و دریافت لایحه برای تصویب باشند. نمایندگان مسئولیتی فراتر از این دارند. بخش عمده‌ای از افراد جامعه، حدود ۴۰درصد آن‌ها کارگران هستند که همان‌ها با آرای خود آن‌ها را انتخاب کرده‌اند.

رئیس جمهور هم باید طرح‌ها و لوایحی صادر کنند که به نفع کار و کارگر و فرهنگ کار باشد؛ در این زمینه‌ها بسیار کوتاهی کرده. متأسفانه برخی نمایندگان ما به عضویت در گروه‌های کارگری افتخار کرده اما در عمل برای کارگران هیچ کاری انجام نمی‌دهند.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.