بجنورد- استاندار خراسان شمالی با بیان این که رصد شرایط و اعمال نظارت جدی بر اجرای سیاست های دولت از وظایف اصلی بخشداران است، گفت: نمایندگان عالی دولت در بخش ها باید ابتکارات و هدفگذاری هایی افزون بر وظایف ذاتی خود هم داشته باشند.

نظارت جدی بر اجرای سیاست های دولت وظیفه اصلی بخشداران است

به گزارش قدس آنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدرضا صالحی در نشست هم اندیشی بخشداران افزود: عموم مدیران ازجمله بخشداران باید با وجود اولویت بندی امور، مراقبت کنند که در اجرای شرح وظایف ذاتی خود چیزی مغفول نماند.

استاندار از توسعه سیاسی به عنوان زمینه ساز توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همه جانبه و پایدار یاد کرد و گفت: از نتایج توسعه سیاسی، نظارت دقیق و مداوم مردم، احزاب و گروه های سیاسی و رسانه ها بر عملکرد مسئولان است و مدیران در همه حال باید خود را در معرض نظارت همگانی بدانند.

صالحی یکی دیگر از مسئولیت های بخشداران را تنظیم روابط دستگاه های اجرایی و کمک به حل اختلافات آن ها دانست و با توصیه حضار به مغتنم شمردن فرصت خدمتگزاری خاطرنشان کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بخشداران برای رونق تولید و اشتغال به ویژه در روستاها اهتمام جدی داشته باشند.

وی ادامه داد: در ارائه تسهیلات کم بهره اشتغالزا به روستاها و تعاونی های استان هیچ مشکلی نداریم.

پیگیری و اجرای طرح هایی نظیر روستاهای سبز، روستاهای بدون بیکار و هدف گردشگری و کمک به تکمیل حلقه های زنجیره فعالیت های تولیدی ازجمله تاکیدهای مهندس صالحی خطاب به بخشداران بود.

بخشداران منادی وحدت و مدافع صریح و صادق دولت باشند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست با بیان این که بخشداران باید در منطقه خود منادی وحدت باشند، از آنان به عنوان نمایندگان عالی دولت در خط نخست خدمت رسانی به مردم یاد کرد و لزوم دفاع قاطعانه آنان از سیاست های دولت را مورد تاکید قرار داد.

مهرداد ابراهیمی گفت: اجرای سیاست های عمومی دولت، هماهنگی با فرماندار و نظارت جدی بر عملکرد ادارات، دهیاری ها، شوراها و کلانتری ها وظایف اصلی بخشداران است.

وی خطاب به بخشداران استان تصریح کرد: شجاعانه از هویت سیاسی خود دفاع کنید و ضمن حفظ تعامل با دیگران، جایگاه و اقتدار مجموعه را حفظ کنید.

ابراهیمی تاکید کرد: برنامه های بخشداران باید با برنامه و خط مشی ترسیم شده از سوی رئیس جمهوری، وزیر کشور و استاندار کاملا منطبق باشد.

معاون سیاسی استاندار هم چنین با ارائه تحلیلی از شرایط حاکم بر کشور هنگام روی کار آمدن دولت دکتر روحانی خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که در عرصه سیاست خارجی گرفتار تهدید و تحریم و فشار بودیم و در عرصه داخلی هم تنش های زیادی وجود داشت و درواقع نوعی آنارشیسم سیاسی و اجتماعی حکمفرما شده بود.

دکتر ابراهیمی با اشاره به تورم ۴۵ درصدی، اختلاس های میلیاردی، تلاطم اقتصادی و بیکاری گسترده کارگران در اثر تعطیل شدن بنگاه های فراوان تولیدی پیش از دولت یازدهم گفت: دولت تدبیر و امید به ۸ سال بی قانونی و هرج و مرج پایان داد ولی به دلیل عقب ماندگی های ۸ ساله، اکنون توسعه پلکانی ما را به اهداف نخواهد رساند بلکه باید با تسریع در اجرای سیاست های اصولی دولت در پی تحقق توسعه آسانسوری باشیم تا عقب ماندگی ها جبران شود.

وی پیروزی بزرگ ایران در آوردگاه هسته ای و تحقق برجام، تحول در نظام سلامت، تورم تک رقمی و ثبات در بازار را ازجمله دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم برشمرد و گفت: پیام رای دوباره مردم به دکتر روحانی اعتماد عمومی به دولت، پافشاری بر تغییر و درواقع تداوم سیاست های آن با انجام اصلاحات لازم است.

وی با افزودن این که مخالفان درصدد مایوس سازی ملت از دولت هستند، بر خدمت رسانی گسترده تر دولتمردان و مدیران به مردم تاکید کرد و گفت: بخشداران هم با مردم محوری و به دور از عوام فریبی، صادقانه رفتار کنند و وعده های غیرعملی ندهند.

فعال سازی کارگروه های مختلف در بخش ها و پیگیری اجرای مصوبات آن ها، خدمتگزاری بدون تبعیض قائل شدن بین اقوام و مذاهب، رصد عملکرد مدیران اجرایی و نظارت بر دهیاری ها از دیگر توصیه های مدیریتی معاون سیاسی استاندار خطاب به بخشداران بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.