قدس آنلاین- بنابر آمار موجود درکشور ما بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و از این تعداد تنها حدود ۶ میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی می‌باشند! این در حالی است که یکی از جنبه‌های تبلیغاتی طرح تحول نظام سلامت تأکید بر اجرای بیمه رایگان همگانی بود که طی مراسم باشکوهی اجرای آن در سال ۱۳۹۳ کلید خورد. این در حالی است که در روزهای اخیر شاهدیم طی بخشنامه مدیران حوزه بیمه سلامت تداوم طرح یاد شده با گستردگی پیشین خود دچار چالش شده و قرار است عده‌ای از بیمه شدگان بناچار از قطار این گونه حمایت‌های پر هیاهو جا بمانند!

*سرگردان میان ماندن و رفتن

چنان که دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به صدور بخشنامه بیمه سلامت با اشاره به وجود ۸ میلیون نفر فاقد دفترچه بیمه در کشور تأکید می‌کند: ۵ میلیون نفر دیگر نیز همپوشانی بیمه دارند یعنی حدود ۲۲۵۰ میلیارد تومان پول در این میان هدر رفته است.  

 حجت الله بوربور، رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با اشاره به چالش‌های اجرای برنامه‌ها به گزارشگر ما می‌گوید: داستان این گونه اجرای طرح‌ها از آنجاست که وقتی برنامه‌ای قرار است اجرا شود، دیگر عاقبتش را نگاه نمی‌کنیم. چنان که در طرح تحول و یارانه‌ها گرچه طرحی مطلوب برای حمایت از قشری خاص به شمار می‌رفت، اما چون در اجرای آن احساسی عمل شده و منابع آن نیز پیش‌بینی نشده بود در نهایت امروزه به عنوان مصیبتی برای جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح تحول نظام سلامت از دید وی طرحی تبلیغاتی بوده، می‌افزاید: در مراسمی که معاونان وزارت بهداشت در بیمارستان مفید حضور داشتند به این نکته اشاره کردم همان گونه که امروز ما به نحوه دریافت یارانه‌ها انتقاد داریم و معتقدیم دست اندرکاران دولت دهم بودجه عمرانی کشور را هدر داده‌اند، چرا که با بی برنامگی در رویه دریافت یارانه بسیاری از افرادی را که شرایط دریافت نداشته‌اند، در این چرخه قرار دادند، در مقوله بیمه همگانی رایگان نیز که شما مطرح کرده‌اید و شعارش را می‌دهید همین وضعیت پیش خواهد آمد و شکست می‌خورد. بنابر این در حال حاضر که به دنبال صدور این بخشنامه، بر محدود ساختن خدمات یادشده تأکید دارند باز هم مشکلاتی پیش خواهد آمد، زیرا افرادی که نسبت به دریافت خدمات رایگان متوقع شده‌اند با این روند ناگهانی معضلاتی را تجربه خواهند کرد. از این رو اجرای بخشنامه مزبور نیازمند تأمل افزون‌تر و همراه با آینده‌نگری است. چنان که باید فراتر از مسائل حوزه سلامت برای تداوم آن با محاسبه دقیق منابع پایدار گام بردارند؛ همچنین مجلس و دولت باید در این قضیه به همفکری جامعی برسند تا طرحی اثرگذار با حداقل خطا به اجرا درآید.

دکتر صدرالدین نورالدینی، عضو کارگروه درمان سندیکای بیمه گران ایران نیز به ضرورت‌های تغییر رویکرد در ارائه خدمات بیمه‌ای اشاره می‌کند و می‌افزاید: دولت در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت به اجرای بیمه همگانی پرداخت، درحالی که سیاستگذاران پیش بینی می‌کردند با اجرای طرح یادشده، می‌توان حدود ۶ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه قرار داد؛ همچنین تصور می‌شد چنان که نتوانند این مسیر را ادامه دهند، همانند اجرای طرح تحول سلامت می‌توانند در مراحل بعدی برخی از دهک‌ها را از دریافت خدمات حذف کنند؛ در حالی که با تأکید بر طرح همگانی سلامت تعداد افراد تحت پوشش به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسید که ارائه خدمات به این افراد هزینه‌های هنگفتی را به جامعه تحمیل کرد.

 این دکترای اقتصاد سلامت می‌افزاید: اجرای بیمه همگانی همواره مورد توجه دولت بوده و حتی در روند انتخابات روی آن تبلیغ می‌شد، از همین رو تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایده‌ای برای اصلاح و بازنگری آن مطرح نشده است؛ اما در بودجه سال ۹۶ نیز اجرای بخشنامه یادشده مورد توجه قرار گرفت اما به دلیل مسائل انتخاباتی این قضیه مسکوت ماند! در حالی که اجرای طرح تحول سلامت هزینه‌های را به همراه داشت؛ البته منابع پایداری که پیش‌بینی می‌شد، چندان محقق نشد و به این ترتیب نظام سلامت با کسر بودجه چشمگیری مواجه شد.

نورالدینی، پژوهشگر حوزه بیمه سلامت همچنین ادامه می‌دهد: در راستای اجرای طرح کاهش یارانه بگیران در وزارت رفاه «آزمون وسع» انجام شد که با استفاده از این اطلاعات روند حذف افراد تحت پوشش بیمه همگانی نیز صورت گرفت. درحالی که تصمیم‌سازان می‌توانستند در ابتدا بدون ذکر بیمه رایگان همگانی گروهی از افراد کم برخوردار جامعه را تحت پوشش این خدمات قرار دهند و سپس در قالب برنامه‌های درازمدت نسبت به بیمه همگانی جامعه تأکید می‌شد، چرا که با تمرکز بر اجرای همگانی، توقع و انتظارات جامعه را بالا برده‌ایم که این مقوله فشارهای را در پی داشت و سیستم سیاستگذاری و اجرایی را نیز دستخوش مشکلاتی کرد.

*برنامه‌ای که بی محابا منابع مالی را می‌بلعد

در سال‌های نخست اجرای بیمه رایگان همگانی، مقامات حوزه سلامت مدعی بودند بنابر مطالعات انجام شده بیش از ۸۰ درصد افراد تحت پوشش بیمه همگانی رایگان، حاشیه‌نشین و نیازمندند و از درآمدی کمتر ازیک میلیون تومان برخوردارند؛ حال که بحث تغییر در رویکرد خدمات بیمه یادشده مطرح است، تکلیف این افراد چه می‌شود؟

دکتر آناهیتا کشاورزی، معاون سازمان بیمه سلامت در این باره می‌گوید: به طور کلی حدود ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که افراد تحت پوشش بیمه هماهنگی رایگان حدود ۱۰ میلیون و۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شوند. از این رو گروه‌های کم برخوردار و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که تمکن مالی ندارند همانند گذشته از خدمات بیمه همگانی فراگیر بهره مند خواهند شد؛ همچنین بنابر مصوبه دولت و قانون بودجه سال۱۳۹۶ کسانی که از یارانه دولت برخوردار می‌شوند، می‌توانند همزمان با خدمات درمانی دولتی از خدمات بخش خصوصی نیز استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه افرادی که تمکن اقتصادی آن‌ها محرز شود باید برای استفاده از خدمات بیمه سلامت ایرانیان ماهانه ۲۰ هزار تومان پرداخت کنند و سپس از خدمات بخش خصوصی برخوردارشوند، خاطرنشان می‌کند: به منظور تحت پوشش قراردادن افراد در قالب خدمات بیمه مورد نظر براساس قانون باید «آزمون وسع» انجام شود که متولی انجام آن وزارت رفاه است، به محض اینکه این کار صورت بگیرد ما میزان مشارکت افراد را بر همین اساس تعریف کرده حق بیمه را متناسب با آن دریافت می‌کنیم؛ اگر بیمه شدگان توان مشارکت در حق بیمه را داشته باشند بخشی را دولت تقبل می‌کند. درصورتی که افراد فاقد توان اقتصادی کافی باشند دولت تمام حق بیمه را برعهده می‌گیرد.

دکتر حیدر علی عابدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اشاره به تداوم مشکلات بیمه رایگان می‌گوید: بهترین عملکرد طی اجرای طرح تحول سلامت و در چند سال گذشته صدور همین بخشنامه بود، چرا که در تمام دنیا ارائه خدمات بیمه با ضوابط و چارچوب مشخصی تعریف می‌شود. در حالی که برنامه بیمه سلامت بدون هیچ محدودیتی اقدام به ارائه هر گونه خدمت به بیمه شدگان کرد، بدون آنکه حتی هزینه‌ای برای صدور دفترچه‌های آن در نظر گرفته شود. این در شرایطی بود که دیگر بیمه شدگان با وجود ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه بیمه پردازی برای صدور دفترچه‌ها باید هزینه متقبل می‌شدند و با محدودیت هایی نیز در دریافت خدمات درمانی مواجه هستند. به نظرم این بخشنامه ضمن ساماندهی به هزینه‌های هنگفتی که تا امروز به عرصه سلامت تحمیل شده، می‌تواند در تأمین عدالت بین میان بیمه پردازان کشور اثرگذار باشد.

*تأکید بر آینده پژوهی در اجرای مؤثر سیاست ها

بی هیچ تردیدی عرضه خدمات سلامت در کشور ما گران تمام می‌شود. برای آنکه این وضعیت مقرون به صرفه باشد چه باید کرد؟

حجت الله بور بور نیز اظهار می‌کند: در اینکه نظام سلامت با اجرای شتابزده بیمه همگانی دچار چالش شده شکی نیست، چراکه امروزه مراکز درمانی ما مطالبات فراوانی از سازمان‌های بیمه دارند به طوری که برخی مراکز درمانی و داروخانه‌ها نسبت به ارائه خدمات به افراد تحت پوشش بیمه‌ها چندان رغبت نشان نمی‌دهند. بنابراین برای کاهش مشکلات حوزه سلامت باید افراد محق برای دریافت حمایت‌های بیمه رایگان شناسایی شوند و دیگر گروه‌هایی که از چندین بیمه برخوردار هستند تعیین تکلیف شوند، چراکه بسیاری از افرادی که ازبیمه سلامت رایگان برخوردار می‌شوند به دلیل نحوه خدمات رسانی بیمه‌های دیگر است؛ این بیماران باید درمراجعه به مراکز درمانی درهمان ابتدا هزینه درمان را بپردازند و سپس هزینه‌های خود را از بیمه‌ها دریافت کنند؛ این درحالی است که بسیاری از افراد دربدو امر تمکن اقتصادی برای پرداخت این هزینه‌ها را ندارند، بویژه آنکه برخی پزشکان و مراکز درمانی با تجویز خدمات غیر ضروری بیمار را وادار به پرداخت هزینه‌های هنگفت می‌کنند. از همین رو چنانچه همسو با اجرای بیمه همگانی رایگان بر اجرای برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع تأکید شود، از تحمیل بسیاری از هزینه‌ها به مردم و کشورپیشگیری می‌شود.

دکتر نورالدینی نیز می‌گوید: درحوزه‌های تصمیم گیری ما مقوله آینده نگری و آینده پژوهی چندان جدی تلقی نمی‌شود؛ چنان که در اجرای طرح بیمه همگانی رایگان اگر براین قضیه توجه می‌شد، متولیان امر می‌توانستند ضعف‌ها و ناکارآمدی آن را پیش بینی کنند؛ البته در برخی جنبه‌های حوزه سلامت شرایط اورژانسی وجود دارد و نیازمند اجرای سیاست‌های کوتاه مدت می‌باشد؛ همچنین ما در قوانین کشور برنامه‌هایی داریم که هنوز به اجرا در نیامده اما این قابلیت را دارند که در بلند مدت نقش مؤثری در کاهش چالش‌های این حوزه داشته باشند. دراین مقوله می‌توان به اجرای سیاست نظام ارجاع وپزشک خانواده و همچنین تأکید بر اجرای راهنماهای بالینی اشاره کرد، چرا که اگر نسبت به این گونه برنامه‌ها بی توجهی شود همچنان شاهد تحمیل هزینه‌های بی رویه و هنگفت به جامعه خواهیم بود؛ به این ترتیب ناگزیر می‌شویم به دلیل ناکارآمدی سیاست‌ها به مرور خدمات حوزه سلامت را هرروز محدودتر و افراد بیشتری را از این مزایا محروم کنیم.