یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۴

طرح های خوبی که بد اجرا می شود

چرا گره آسیب های اجتماعی کور شد؟

محبوبه علی پور

آسیب های اجتماعی

مفاسد اجتماعی یکی از بیماری هایی است که هر روزی که بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بیشتری پیدا می‌کند و علاجش دشوارتر خواهد شد. لذا مسئله فوق‌العاده مهم است.»این عبارات یکی از صدها نمونه تأکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی است که سبب شده در سال‌های اخیر مدیران و مسئولان کشور جدی‌تر به این قضیه توجه کنند.

قدس آنلاین- «مفاسد اجتماعی یکی از بیماری هایی است که هر روزی که بر آن بگذرد و علاج نشود، عمق بیشتری پیدا می‌کند و علاجش دشوارتر خواهد شد. لذا مسئله فوق‌العاده مهم است.»این عبارات یکی از صدها نمونه تأکیدات رهبر معظم انقلاب نسبت به پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی است که سبب شده در سال‌های اخیر مدیران و مسئولان کشور جدی‌تر به این قضیه توجه کنند.

• نسبت به مدیریت آسیب‌ها هوشمندانه عمل کنیم

دکتر عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقوله کاهش آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از مطالبات جدی رهبری می‌گوید: تقویت نگاه دغدغه مندانه نسبت به آسیب‌های اجتماعی از ثمرات و برکات تأکیدات رهبر معظم انقلاب به این حوزه است. چرا که معظم له همواره در جلسات خود با سران قوا و مسئولان کشوری، تأکید داشتند که «به مسئله آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده‌ خود ما بود، آن‌جور نگاه می‌کردیم. اگر بنده یک بچه‌ معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟ اگر کسی در خانه یک دختر فراری از خانه داشته باشد، چه حالی دارد؟...ما باید به این قضیه در سطح جامعه حساس باشیم و به فکر علاج باشیم... م.»به این ترتیب طی سال‌های اخیر تمامی دستگاه‌ها و مسئولان کشور نسبت به ضروریات این قضیه حساس‌تر شده‌اند و هر قدر حساسیت‌ها به اموری بیشتر شود، افراد هوشمندانه و متعهدانه عمل می‌کنند. از این رو به دنبال توصیه‌های مقام معظم رهبری، شورای عالی اجتماعی در وزارت کشور شکل گرفت. همچنین این روند سبب شد که اعتبارات ویژه‌ای به این شورا اختصاص یابد. بر همین اساس نیز شورای اجتماعی کشور مطابق عملکرد و کیفیت کارنامه سازمان‌ها و دستگاه‌ها به تخصیص اعتبار می‌پردازد. در زمینه کنترل آسیب‌های اجتماعی همانند ساماندهی حاشیه نشینی که از چالش‌های جدی در کلانشهرها محسوب می‌شود، تلاش هایی صورت گرفته است. زیرا حاشیه نشینان پیش از این در برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی چندان جدی گرفته نمی‌شدند و این گروه‌ها در برنامه‌ها و سیاستگذاری ها، نه روستایی بودند و نه شهری به شمار می‌رفتند. البته با توجه به اهمیت این مقوله همچنان باید نسبت به مدیریت آسیب‌ها هوشمندانه عمل کرد تا سیر کاهش آن‌ها را شاهد باشیم.

• اولین گام توسعه‌ای برای کاهش آسیب‌های اجتماعی

 با بررسی مفاد اول تا پنجم برنامه توسعه، می‌توان دریافت که در این برنامه‌ها چندان به مقوله آسیب‌های اجتماعی توجه نشده و در واقع این برنامه ششم بود که نیم نگاهی به مدیریت آسیب‌ها داشت.

دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در همین زمینه با اشاره به جایگاه آسیب‌های اجتماعی در برنامه ششم توسعه، اظهار می‌کند:چنانچه مدیریت آسیب‌های اجتماعی به لحاظ برنامه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد، بهترین سند را باید برنامه ششم توسعه دانست؛ زیرا در مواد ۱۰۲، ۸۰، ۱۰۴، ۷۸ به چالش‌های موجود در حوزه آسیب‌های اجتماعی پرداخته شده که از این موارد می‌توان به بحث رصد آسیب‌ها و طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌ها اشاره کرد. البته در قانون احکام دائمی نیز در ماده ۵۷ به مقوله حمایت‌های اجتماعی پرداخته شد. همچنین از زمانی که رهبر معظم انقلاب در جلسات متعدد اهمیت این مسائل را به متولیان امر گوشزد کرده‌اند، نشست هایی تخصصی در شورای عالی اجتماعی در بالاترین سطوح ممکن برگزار می‌شود. مطابق برنامه تقسیم کار ملی نیز ۱۸کار گروه به فعالیت مشغول هستند که سازمان بهزیستی در۱۵ کارگروه یادشده عضو است، همچنین در این زمینه شاهد تشکیل چهار کمیته تخصصی هستیم. به این ترتیب برای مدیریت آسیب‌ها ریل گذاری‌های لازم صورت گرفته، اما همچنان لازم است در این حوزه تلاش شود.

• داستان همیشگی ضعف در اجرای سیاست ها

با توجه به آنچه گفته شد، باید دید موانع اجرای برنامه‌های توسعه‌ای درحوزه آسیب‌های اجتماعی چیست؟

دکتر میثم قمیشیان، کارشناس شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره می‌گوید: بنابر شواهد، اغلب اسناد بالادستی و سیاست‌های راهبردی کشور قابل توجه و مطلوب نظر است. چرا که تدوین این اسناد حاصل نگرش و دانش کارشناسان و متخصصان دانشگاهی می‌باشد و مدیران اجرایی به دلایل متعدد همانند کمبود فرصت و ضعف در دانش تخصصی، رغبتی به مشارکت در این مقوله ندارند. به این ترتیب وقتی این اسناد توسط مدیران به مرحله اجر ا می‌رسد، شاهد کاستی‌هایی هستیم.

وی در ادامه به بیان ضعف‌های موجود پرداخته و خاطر نشان می‌کند: از علل این مسئله می‌توان به روزمرگی مدیران در روند اجرا، اشاره کرد؛ زیرا برخی متولیان امر درک روشنی از مفاد این اسناد و طرح‌های تحولی ندارند و این مسئله نیز می‌تواند ناشی از درک نکردن هندسه کلی این سیاست‌ها باشد که دلیل آن ضعف دانش تئوری مدیران است. علت دیگر بی‌اعتقادی مسئولان به اسناد بالادستی است؛ چرا که بسیاری از اوقات ترجیح می‌دهند از راه آزمون و خطا به نتایج برسند.

این دکترای سیاستگذاری فرهنگی می‌گوید: گرچه اغلب مدیران کشور دارای دانش تخصصی و دانشگاهی هستند، اما بسیاری از مدیران حوزه اجتماعی تحصیلات مرتبط با علوم انسانی نداشته و حتی شاید متخصص رشته‌های مهندسی باشند، از این رو در سیاستگذاری‌های خود قائل و قادر به درک منطق رفتاری انسان‌ها نیستند و به مفاد اسناد راهبردی توجه کافی ندارند.

وی همچنین تأکید می‌کند:از عوامل مؤثر بر عملکرد ضعیف برخی مدیران، چند شغله بودن آن‌هاست؛ چنان که گاه فرصت ندارند دستور جلسه و گزارش‌های نشست‌ها را مطالعه کنند، بنابراین مدیران حوزه اجتماعی باید مشاغل چندگانه خود را کاهش دهند تا مسئولیت‌های خود را مؤثرتر انجام دهند.

دکتر سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌گوید: گرچه در اسناد بالادستی به طور مفصل و جامع به حوزه آسیب‌های اجتماعی توجه شده، اما نمی‌توان انتظار داشت که قوانین و سیاست‌های کارآمد در عمل و با وجود ضعف در اجرا اثرگذار باشند. آنگونه که شاهدیم ما در این حوزه برنامه‌های کلان قابل توجهی داشتیم، اما در مرحله اجرا اثربخش نبودند. از همین رو مقام معظم رهبری تأکید دارند که «باید یک کار فوق عادت انجام بگیرد، یک تلاش مضاعف انجام بگیرد.»

این آسیب شناس اجتماعی همچنین خاطرنشان می‌کند: بخشی از ناکارآمدی در اجرای برنامه‌های حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی به موازی کاری دستگاه‌ها مربوط می‌شود. همچنین به کارگیری مدیران اجرایی غیر متخصص و اینکه برخی متولیان امر تلاش در این حوزه را وظیفه ذاتی خود نمی‌دانند نیز بروز کاستی‌هایی در این مقوله شده است. با این وجود معتقدم در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی باید از به کارگیری مدیران محتاط پرهیز کرد؛ چرا که این عرصه نیازمند مدیران با شهامت است. حال آنکه امروزه در سطح کشور چنین مدیرانی را نمی‌بینیم که برنامه‌های خاص داشته باشند، از دستگاه‌ها عملکرد بخواهند و باجدیت در این عرصه فعالیت کنند.

وی همچنین می‌افزاید: براساس شواهد، مدیران اجرایی در رفع آسیب‌های اجتماعی رغبتی به مداخله و مشارکت جدی متخصصان ندارند و اغلب پشت میزها و در اتاق‌های دربسته و البته متأثر از سیستم اداری برای حوزه آسیب‌های اجتماعی تصمیم گیری می‌کنند. در حالی که باید متناسب با نیاز جامعه تصمیم گیری کرد، نه بر این اساس که ما چه نیازهایی را برای جامعه مناسب می‌بینیم.

دکتر صفاتیان با اشاره به ضرورت توجه به نتایج رصدهای اجتماعی، تأکید می‌کند: در حوزه آسیب‌ها نمی‌توان نسخه واحدی را برای همه مناطق کشور پیچید؛ چرا که در یک شهر هم شرایط نواحی مختلف به لحاظ بروز و ظهور آسیب‌های اجتماعی متفاوت است. از این رو زمانی در حوزه مدیریت آسیب‌ها و رصد آن‌ها می‌توان موفق عمل کرد که این داده‌ها، تنها منابع کتابخانه‌ای نبوده، بلکه مدیران نیز از این داده‌ها در سیاستگذاری‌های خود استفاده کنند.

• ضرورت توسعه همه جانبه

حال این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان در اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها همسو و هماهنگ با واقعیت‌های اجتماعی عمل کرد؟

دکتر قمیشیان در این باره تصریح می‌کند:گرچه نمی‌توان از برنامه‌های توسعه‌ای چشم پوشی کرد، اما باید توجه داشت گاهی موارد خودِ توسعه، آسیب هایی را به همراه می‌آورد؛ بنابر این اگر شیوه توسعه ما آسیب زا باشد، هرچند اسناد بسیاری برای کاهش ومدیریت آن تدوین شود، باز هم اثرگذار نخواهد بود. از این رو در برنامه ریزی‌ها باید نسبت به مدل توسعه‌ای مورد نظر خود آگاهی داشته و نسبت به عوارض و پیامدهای آن به روشنی واقف باشیم. همچنین مدیران نیز در عمل به این تفکرات و نگرش‌ها پایبند باشند. از همین رو رهبر معظم انقلاب نیز توصیه می‌کنند: «در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای نسبت به پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ملتفت باشید.» این مقوله نیز از سال‌های گذشته در برنامه ریزی‌های کلان جوامع در قالب ارزشیابی تأثیرات فرهنگی و اجتماعی برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه است. بنابراین جا دارد که ما نیز در برنامه‌های توسعه‌ای به این اصل توجه کنیم و سیاست‌های ما همه جانبه و با کمترین عوارض بر دیگر ساحت‌های توسعه صورت بگیرد.  

منبع: روزنامه قدس