قدس آنلاین- یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های قراردادهای تولید مشترک خودرو بعد از تحریم‌ها داخلی‌سازی ۴۰ درصدی قطعات این خودروها بود تا به این وسیله هم صنعت خودرو وهم قطعه سازان جانی دوباره بگیرند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا کنون چنین وعده هایی در حد حرف باقی مانده به طوری که چندی قبل رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی از تهیه گزارش رونق مونتاژکاری در صنعت کشور توسط این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد دومین گزارش در مورد مونتاژکاری در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ در حال جمع‌بندی است که طی دو، سه هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.
* قانونی که در قراردادها اجرا نشد
به گفته فولادگر، با وجود تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، این قانون به خوبی در بخش‌های صنعتی اجرایی نشده و با وجود تولید داخلی قطعات و محصولات، واردات زیادی در بسیاری از بخش‌ها صورت می‌گیرد و در قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های خارجی، الزامی برای انتقال تکنولوژی و افزایش داخلی‌سازی رعایت نمی‌شود که در این مورد می‌توانیم به قراردادهای خودرویی با شرکت‌های خارجی اشاره کنیم.
به گفته فولادگر الزام اولیه برای داخلی‌سازی خودروهای مشترک تولیدی با شرکت‌های خارجی ۴۰ درصد تعیین شده، اما در قراردادهای جدید خودرویی از جمله تولید محصولات پژو این الزام رعایت نشده است.
این اظهارات در حالی است که به گفته کارشناسان صنعت خودرو وقطعه در کشور تیراژ تولید محصولات جدید باید بالای ۱۵۰ هزار دستگاه باشد تا تولید صرفه اقتصادی داشته باشد.
براساس الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت، هر خودروساز خارجی که قصد حضور در ایران و همکاری با شرکت‌های داخلی را دارد، باید فعالیت خود را با ۴۰ درصد ساخت داخل آغاز کند که هنوز در قراردادهای داخلی این مسئله مهم رعایت نشده است.
در این زمینه یکی از کارشناسان صنعت قطعه سازی کشور با بیان این که سهم ۴۰درصدی داخلی‌سازی خودروهای مشترک تولیدی با شرکت‌های خارجی عدد چندان بالایی نیست به خبرنگار ما گفت: در اصل این ۴۰درصد نیز شامل قطعاتی مثل شیشه، باطری، لاستیک وقطعات معمولی است و حتی برخی از این شرکت‌ها باد چرخ خودروهایشان خارجی است.
شهریاری با بیان این که تولید قطعه در تیراژبالا برای قطعه سازان سودآوری دارد که در کشور به دلیل گران تمام شدن هزینه‌های تولید ومواد اولیه این مسئله را نمی‌بینیم، خاطرنشان کرد: متأسفانه در کشور ما جزیره‌ای عمل می‌شود و به دلیل این که هیچ کس به دیگری کاری ندارد به جای حمیات از تولید داخل، خام فروشی باب است و شرکت‌های مادر تولیدی با توجه به قیمت‌های بین المللی نرخ‌ها را تعیین می‌کنند تا سودشان بیشتر شود که در نتیجه موادی مانند فولاد، محصولات پتروشیمی، مس، آلومینیوم، روی و... برای تولیدکننده گران تمام می‌شود.
* واردات خودرو به جای حمایت از تولید داخل
وی با بیان این که در یک مقطع برخی شرکت‌ها به اسم خودروساز اقدام به واردات سی کی دی کردند ودر اینجا قطعات را به هم متصل کردند وسودهای کلانی هم نصیبشان شد، اظهارداشت: حتی شرکت‌های بزرگی مانند ایران خودرو وسایپا وقتی دیدند که این شرکت‌ها کمتر کار می‌کنند و سود بیشتر می‌برند به این فکر افتادند که چرا ما این کار را انجام ندهیم واصل قضیه که حمایت از تولید داخلی بود به محاق رفت واین شرکت‌ها نیز به واردات خودرو به صورت سی کی دی اقدام کردند.
وی با اشاره به این که در اصل برنامه‌ای برای توسعه صنعت خودرو وجود ندارد واین صنعت روی هواست، خاطرنشان کرد: هم اکنون برخی تولیدات که از خارج وارد می‌شود سی کی دی است و هیچ قطعه‌ای از آن ساخت داخل نیست و از سویی تیراژ آن نیز قابل توجه نیست که بخواهد روی صنعت خودرو و قطعه ما تأثیر بسزایی داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر واردات تکنولوژی وخطوط تولیدی روز به کشور انجام شود، شاید تحولی در صنعت خودرو به وجود بیاید، اما سال‌ها تولید پژو و پراید هیچ اثری در این صنعت نداشته و مجدداً آوردن یک خودرو برای تولید طولانی مدت فایده‌ای برای تولید کشور ندارد.
شهریاری با بیان این که حتی به نظر ما چند درصد ساخت داخلی نیز موضوعی انحرافی است، تصریح کرد: روز به روز وضعیت قطعه سازان ما بدتر می‌شود به طوری که در نمایشگاه قطعه سازان، بیشتر تجار حضور داشتند تا تولیدکنندگان داخلی.
وی با اشاره به این نکته که برخی شرکت‌های کاغذی طی سال‌های قبل وام‌های کلانی گرفته‌اند وعنوان کرده‌اند که ورشکسته‌اند واکنون شرکت‌های تولید قطعه را با آن‌ها مقایسه و رفتار می‌کنند، افزود: ریزش واحدهای قطعه ساز ما در سال‌های اخیر بسیار بالا بوده و آن‌ها گردش نقدینگی ندارند واز سویی مطالبات ما را نمی‌دهند و جرایم بانکی هم کار ما را مشکل کرده است.
شهریاری تصریح کرد: به عنوان مثال سه شرکت ما به علت این که ایران خودرو عملاً از ما خرید نکرد و به علت تحریم‌ها تعطیل شده است.
* بدهی ۱۲۰۰میلیاردی یک خودروساز به قطعه سازان
اما مشکلات قطعه سازان به این جا ختم نمی‌شود چرا که بدهی شرکت‌های خودروساز داخلی به قطعه سازان با توجه به رویکرد جدید آن‌ها به سرمایه گذاری خارجی، شرایط کار را برای تولیدکنندگان قطعه سخت‌تر کرده است.
عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو نیز با بیان این که هم اکنون ظرفیت و توان تولید قطعه در شرکت‌های داخلی وجود دارد وباید این قراردادها اجرایی شود، درباره رعایت ساخت ۴۰درصد ساخت داخل در قراردادهای جدید خودرویی گفت: به عنوان مثال در بحث خودروی پژو ۲۰۰۸ و به علت عجله‌ای که در تحویل آن وجود داشت این قرارداد با توان تولید ۲۰درصد در داخل آغاز شد و طبق قول هایی که داده‌اند قرار است تا اردیبهشت ۹۷ به ۵۰درصد برسد که هنوز به ۴۰درصد نرسیده است.
نجفی منش خاطرنشان کرد: این در حالی است که قرار است پژو ۳۰۱با ساخت داخلی ۵۴درصدی آغاز شود.
وی با بیان این که کمبود شدید نقدینگی شرکت‌های تولید قطعه در داخل کشور را آزار می‌دهد، اظهارداشت: قرار بود شرکت سایپا ۱۲۰۰میلیارد تومان از بدهی خود را به قطعه سازان بپردازد که در روند دریافت این مطالبات با تأخیر مواجهیم که اگر این مسئله حل نشود قطعه سازان ما با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
نظر شما