قدس آنلاین- گران فروشی وکم فروشی این روزها دربازار بیداد می‌کند و متأسفانه هر خانواری درگیر وقربانی این دو معضل جدی هستند و انگار رویکرد دستگاه‌های نظارتی بازدارنده نیست و بدتر اینکه با مصوبه‌ای نظارت دستگاه‌های نظارتی محدودتر شده است! از انتقاد مردم درمورد گران فروشی که بگذریم آمار برخی مسئولان دراین مورد نیز معناداراست. از سوی دیگر بعد از پایان ماجرای حذف برچسب قیمت کالا وقیمت گذاری از سوی تولید کننده این بار قیمت گذاری برخی خدمات و کالاها از اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی واگذار شده است که این خود به هرج ومرج قیمتی دامن خواهد زد. این دسته گل به آب دادن هیئت عالی نظارت برسازمان‌های صنفی درحالی است که رقم شکایت مردم از گران فروشی بشدت افزایش پیداکرده است.
دراین باره مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: گرانفروشی و کم فروشی بیشترین شکایت مردمی به ستاد خبری ۱۲۴ بوده که در این باره بیش از ۱۰ هزار گزارش در یک ماه دریافت شده است.
صارمیان در گفت و گو با تسنیم، لزوم سرعت بخشی در رسیدگی به شکایات مردمی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: در مهر ماه سال جاری در مجموع ۱۳ هزار و ۲۶۷ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استان‌ها دریافت گردیده است که از این تعداد ۷۰ درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۳۰ درصد باقی مانده در دست بررسی کارشناسی از سوی مراجع مربوط است.
صارمیان افزود: از مجموع شکایات ۸۴ درصد مربوط به کالا و ۱۶ درصد مربوط به خدمات می‌باشد به طوری که بیشترین گزارش در بخش کالایی از نان و میوه و سبزیجات و در بخش خدمات از تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و پارکینگ شهری بوده است و گرانفروشی و کم فروشی در صدر عناوین تخلف گزارش‌های دریافتی قرار گرفته است.
صارمیان ضمن تصریح اینکه در مهر ماه سال جاری ۶۱ درصد به صورت تلفنی، ۲۰ درصد به صورت حضوری و ۱۹ درصد به صورت کتبی شکایت خود را مطرح نموده‌اند، از هموطنان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اجحاف در حق مصرف‌کننده مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش نمایند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.
*پیگیری گرانفروشی به شرط وشروط
پدیده گرانفروشی درحالی در ماه‌های اخیر شدت یافته است که بنابربرخی اخبار رسیده قرار است که قیمت گذاری برخی خدمات وکالاها به واحدهای صنفی واگذار شودبا این حال یک مقام مسئول در اتاق اصناف نیز می‌گوید که به موضوع گرانفروشی رسیدگی می‌شود.
این مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف گفت: در حال حاضر رسیدگی به بحث گرانفروشی واحدهای صنفی براساس شکایت‌های مردمی صورت می‌گیرد.
حسین درودیان در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سؤالی درباره اثرات مخرب مصوبه اخیر هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی تعیین نرخ برعهده واحدهای صنفی قرار گرفته و واحدها مکلف شده‌اند خود قیمت‌ها را اعلام کنند. یکی از مشکلات ما با این آزادسازی آن است که در این شرایط معیار واحدی برای بازرسان وجود نخواهد داشت.
وی در ادامه به ذکر مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه یکی از مواردی است که در آن مشکلات متعددی را شاهدیم، چرا که در این حوزه درجه‌بندی ممتاز، درجه یک، درجه دو و درجه سه تعریف شده، اما برای نظارت به کار آن‌ها شرایط دشواری وجود دارد. در این میان مردم براساس کیفیت ترجیح می‌دهند سراغ واحدهایی بروند که کیفیت خوب دارند، اما گاه شاهدیم که حتی آرایشگاه‌های درجه سه قیمت‌هایی معادل آرایشگاه ممتاز اعلام می‌کند.
مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ادامه داد: در گذشته اتحادیه‌ها قیمت‌ها را برای واحدهای صنفی تعریف می‌کردند و برهمین اساس اتاق اصناف بازرس‌های صنف، تعزیرات و همه می‌دانستند قیمت‌ها باید در چه حدی باشد، اما اکنون دیگر اتحادیه‌ها مجاز به تعرفه‌گذاری نیستند و این کار به واحدهای صنفی واگذار شده است.
درودیان در پاسخ به این سؤال که آیا در این شرایط آشفتگی در بازار ایجاد نخواهد شد، توضیح داد: متأسفانه این وضعیت می‌تواند موجب ایجاد هرج و مرج شود، اما به هر حال براساس آیین‌نامه ابلاغ شده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف مکلف به این نوع برخورد است.
مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف ادامه داد: این مصوبه و برخی قانون‌های دیگر دست اصناف و اتاق اصناف را بسته است و اکنون در حوزه‌های متعددی مانند برداشتن حوزه صنفی با مشکلات جدی مواجه هستیم. به دنبال صدور آیین‌نامه جدید نیز دیگر نمی‌توان مانند گذشته بر کار واحدهای صنفی نظارت کرد و در نهایت تمام این موارد اصناف را تضعیف می‌کند با این وجود ما در تلاش هستیم شرایط به گونه‌ای پیش رود که به مردم اجحاف نشود.
درودیان در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط فعلی هر واحد صنفی می‌تواند قیمت دلخواه خود را بر روی کالا یا خدمات خود اعلام کند، گفت: در حال حاضر تعیین قیمت به نوعی حالت توافقی پیدا کرده و مردم می‌توانند براساس قیمت و کیفیت واحدهای مختلف انتخاب کنند که از کدام واحد خرید خود را انجام دهند. البته بحث رده‌بندی واحدها هم مطرح است و ما به تخلفات رسیدگی می‌کنیم.
وی در پایان افزود: متأسفانه افرادی که در رأس امور قرار دارند دانسته یا مغرضانه تصمیماتی می‌گیرند به هر صورت مصرف‌کننده دارای حقی است و اکنون بحث نظارت بر وضعیت واحدهای صنفی از سوی ارگان‌های مختلف با مشکلاتی مواجه شده است و حتی سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیز تنها بر کارخانه‌ها نظارت دارد.
یکصد و چهاردهمین جلسه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور که رئیس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است، مصوبه‌ای ابلاغ کرده که طبق آن قیمت‌گذاری برای گروه‌های کالایی و خدماتی از اتحادیه‌ها به واحدها منتقل می‌شود.
نظر شما