۲۰ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۲
کد خبر: 578143

تعداد دقیقشان مشخص نیست و آمار دقیقی نمی‌توان برای آن‌ها ارائه کرد. ابتدای سال ۹۰، آمار ملاحظه‌کارانه خبر از وجود یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر داده بود و همین چند ماه قبل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر. اعدادی که سبب شد سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با ابراز خرسندی بیان کند: رشد چندانی نداشته و حتی با توجه به رشد جمعیت کاهش هم یافته است.

 مبارزه با اعتیاد خمار است

قدس آنلاین- تعداد دقیقشان مشخص نیست و آمار دقیقی نمی‌توان برای آن‌ها ارائه کرد. ابتدای سال ۹۰، آمار ملاحظه‌کارانه خبر از وجود یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر داده بود و همین چند ماه قبل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر. اعدادی که سبب شد سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با ابراز خرسندی بیان کند: رشد چندانی نداشته و حتی با توجه به رشد جمعیت کاهش هم یافته است.

صحبت امروز ما از اعتیاد و معتادانی است که به نظر کارشناسان شمار واقعی آنان بیش از این تعداد و حتی بیش از ۴ میلیون نفر است، اما با همین تعداد و با نگاهی خوشبینانه ۱۵ میلیون نفر در خانواده‌ها را درگیر آسیب‌های بی شمارش کرده است.

عمق این فاجعه را زمانی با تمام وجود لمس می‌کنیم که بدانیم به جمعیت کشور از سال ۹۰ تا ۹۵ حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اضافه شده است. یعنی تقریباً نزدیک پنج درصد رشد جمعیت داشته‌ایم، اما تعداد معتادان در این پنج سال از یک میلیون و ۳۲۵ هزار به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده و ۱۰۰ درصد رشد داشته است. به عبارتی زمانی می‌توان آمار معتادان در کشور را متناسب با رشد جمعیت اعلام کرد و از زیاد شدن آن نگران نبود که آمار نیز پنج تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد. پرسش این است با این روند صعودی افزایش اعتیاد، پس نهادهای نظارتی و متولی در این سال‌ها چه کرده‌اند؟

 نتیجه ۳۰ سال فعالیت مبارزه با مواد مخدر رضایت بخش نیست

ستاد مبارزه با مواد مخدر را نهادی برای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آن‌ها و تمرکز کل عملیات اجرایی، قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر می‌دانیم. ستادی که برای پیشگیری از آسیب‌ها در سال ۱۳۶۷ تشکیل شد و انتظار می‌رفت با اقدامات آن دیگر خبری از مواد مخدر و اعتیاد شنیده نشود.

ستادی که به دلیل اهمیت زیاد آن در پیشگیری و مبارزه با اعتیاد با ریاست رئیس جمهور برگزار می‌شود و اعضای آن شامل دادستان کل کشور، وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ستادی با سابقه‌ای حدوداً ۳۰ ساله که به نظر نمی‌رسد رسالت خود را آن طور که باید و شاید انجام داده باشد. آمار رو به افزایش معتادان و فروش و عرضه مواد مخدر کشور خبرهای خوبی برای ما ندارد. موفق نبودن در درمان اعتیاد و یا حتی ناتوانی در توانمند سازی معتادان، نوید عملکردی مثبت برای ما نیست.

دستگاه‌های متولی همکاری نمی‌کنند

گفته می‌شود عملکرد پلیس و ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشف مواد و دستگیری قاچاقچیان موفق بوده، اما در حوزه درمان و پیشگیری از اعتیاد موفق نبوده‌ است.

سعید صفاتیان، کارشناس درمان اعتیاد و مدیر کل درمان سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید نگاهی مقایسه‌ای بر عملکرد سایر کشورها داشته و خود را با آن‌ها بسنجیم. مبارزه با مواد مخدر در دنیا در دو قسمت کاهش تقاضا و مبارزه فیزیکی با قاچاقچی‌ها انجام می‌شود. به عبارتی برای مقابله با معتاد و قاچاقچی برنامه‌های خاصی ریخته می‌شود. رویکردی که حدود ۱۵ سال در کشور آن را دنبال می‌کنیم. کاهش تقاضا را در ستاد مبارزه با مواد مخدر پیگیری کرده و با عرضه آن مقابله می‌کنیم که شامل مواردی مانند دسترسی به مواد، قیمت آن‌ها، قاچاق مواد مخدر و... می‌شود. حال باید دید ستاد مبارزه با مواد مخدر تا چه حد و چقدر حوزه عملکرد دارد و چقدر شرایط فعلی جامعه ناشی از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر است؟

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تجربه چندین ساله خود در این عرصه اشاره و بیان می‌کند: وقتی با قاچاقچیان در مورد انگیزه‌شان برای روی آوردن به این کار صحبت می‌شود، اصلی‌ترین انگیزه خود را مسائل اقتصادی عنوان می‌کنند. بیشتر آن‌ها بر این باور هستند که اگر وضعیت کاری خوب یا شغلی با درآمدی معقول داشتند به این حوزه متمایل نمی‌شدند. پرسش اینجاست که آیا مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود دارد، ناشی از نحوه عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر است؟ اگر دستگاه‌هایی که متولی بحث‌های اقتصادی در جامعه هستند، به فکر فراهم کردن رفاه مردم باشند و برای آن اقدامی عملی انجام دهند، به کاهش رشد مواد مخدر و سایر آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، خشونت و... کمک شایانی کرده‌اند.

برای تحلیل چرایی این رفتارها، افراد جامعه را به دو قسمت؛ آن‌ها که به سمت اعتیاد نرفته‌اند و افرادی که رفته‌اند و معتاد شده‌اند، تقسیم می‌کنیم. برای آن‌ها که معتاد شده‌اند در کشور حدود ۷۰۰۰ مرکز درمان وجود دارد. برنامه‌های درمانی که در همه جای دنیا وجود دارد، در ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز وجود دارد. اما باید دید که این افراد پس از درمان، چه کاری برایشان انجام می‌شود؟ آیا کسی مسئول اشتغال آن هاست؟ برای حرفه‌آموزی شان کاری کرده‌ایم؟ باید دستگاه‌های متولی ازدواج، اشتغال و سایر مسائل اجتماعی باشند.

نگاه کارشناسی به اعتیاد در کشور وجود ندارد

وی تصریح می‌کند: مشکلی که در این حوزه وجود دارد به نوع ماندگاری در درمان و سیاست‌های آن بر می‌گردد، به طوری که آیین‌نامه موجود در این زمینه فقط نگاه درمانی دارد تا کارشناسی. مدل‌های متنوعی برای مراکز درمانی تعریف شده و دستورعمل دارد، اما از این میان که حدود ۲۰ مدل است، فقط یک مدل کارشناسی است؛ درحالی که کشورهای منطقه و موفق در امر اعتیاد بیشتر به کاهش آسیب‌ها می‌پردازند.

مدیرکل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، می‌گوید: بحث کاهش آسیب در کشور نیز انجام شده، اما بسیار ضعیف است. برای فرد معتادی که ۱۰ سال مواد مصرف کرده، نمی‌توان با یک برنامه دو ماهه او را درمان کرد، بلکه عوارض جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی را باید کم کرد. در حوزه پیشگیری نیز همین طور است. برای آن‌ها که معتاد نشده‌اند نیز باید در کشور برنامه‌هایی وجود داشته باشد. نیاز است که برنامه‌های پیشگیری مترادف با کل برنامه‌های جامعه باشد که در حقیقت این طور نیست. در جامعه آنچه بیداد می‌کند تبعیض و اختلاف طبقاتی در کل جامعه است. جوان‌ها امید شان کم شده و شادی آن‌ها کمرنگ شده است.

وی با اشاره به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر، می‌گوید: یکسری مشکلات خارج از حوزه ستاد مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که همان تهدیدها هستند. ستاد مبارزه با مواد مخدر نقاط قوت و ضعف در داخل خود دارد که خود مسئول آن است و باید پاسخگوی آن باشد. اما باید بدانیم که تهدیدهایی نیز خارج از ستاد وجود دارد و لازم است دستگاه‌های دیگر به آن ورود پیدا کنند. به طور نمونه بودجه کافی برای مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد.

این موضوعی است که باید دولت به آن ورود پیدا کند و مجلس و کمیسیون‌های آن، بالا رفتن میزان این بودجه را درخواست کنند.

همه دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه برای کاهش مواد مخدر در جامعه باید مردم را درگیر کار کنیم، توضیح می‌دهد: در همین راستا دکتر رحمانی فضلی، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر بحث اجتماعی کردن ستاد مبارزه با مواد مخدر را مطرح کردند. موضوعی که بیان می‌کرد باید مردم، سازمان‌های مردم نهاد و بخش‌های خصوصی در این راه ورود پیدا کنند. این برنامه بسیار کارشناسی شده و مفیدی بود، اما دستگاه‌هایی که در این خصوص باید با ستاد مبارزه با مواد مخدر همکاری می‌کردند، اقدامی نکردند و برای اجرای آن کاری انجام ندادند. اگر امروز سراغ دستگاه‌ها برویم و اقدمات آن‌ها را در سطح ملی و برای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر جویا شویم، غیر از برگزاری چند همایش و سمینار اقدام دیگری دیده نمی‌شود.

صفاتیان اضافه می‌کند: آموزش و پرورش به عنوان دستگاهی اصلی در این حوزه، برای اجتماعی کردن خانواده‌های ۱۳ میلیون دانش‌آموز که در مجموع حدود ۴۰ میلیون نفر افراد جامعه را شامل می‌شوند چه اقدامی انجام داده است؟ عملکرد سازمان‌ها در این حوزه بسیار ضعیف است.

مجموعه این فرایندها نشان می‌دهد که هر چند ستاد مبارزه با مواد مخدر ضعف‌هایی نیز دارد، اما دستگاه‌های مرتبط هم درست عمل نکرده‌اند. اگر حل این مشکلات را در جامعه در اولویت قرار دهیم، امیدواریم مشکلاتی که داخل دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر وجود دارد نیز به راحتی حل شده و جامعه‌ای آرمانی را به تصویر بکشیم.

عوامل اجتماعی اعتیاد کلان‌تر از پیشگیری است

یکی از راهبردهای سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد تخصصی اجتماعی، رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی است. نهادی تخصصی که یکی از وظایف آن رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی به منظور بازتوانی معتادان بهبود یافته و کاهش عود اعتیاد در بیماران و احیای مراکز کاهش آسیب اعتیاد است. نهادی که به نظر می‌رسد در کنار ستاد مبارزه با مواد مخدر، خروجی مؤثر و کارآمدی نداشته است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور با بیان اینکه برای پیشگیری از بروز آسیب‌های مختلف، بویژه اعتیاد، ابتدا باید عوامل آسیب‌زا را شناسایی کنیم، به خبرنگار ما می‌گوید: پس از شناسایی عوامل خطر، می‌توانیم برای کاهش و پیشگیری آن‌ها برنامه‌ریزی داشته باشیم. علاوه بر بحث شناسایی عوامل خطر و تلاش برای کاستن از اثر آن‌ها باید توانمندی‌ها، عوامل محافظت کننده و توانا سازی که در جامعه، خانواده و در افراد وجود دارد را بشناسیم و تقویت کنیم.

فرید براتی سده در ادامه توضیح می‌دهد: کاهش عوامل خطر و تقویت کننده اعتیاد مانند عوامل خطر فردی، ژنتیکی، شخصیتی و... از مهم‌ترین این اقدامات است. فردی که مهارت‌های زندگی را بلد نیست، مدیریت هیجان‌ها را آموزش ندیده و در خانواده‌ای پر آشوب، بی‌انسجام و بدون ارتباطی عاطفی زندگی می‌کند و افزون بر تمام این‌ها مشکلات مادی نیز دارد، در معرض این آسیب است. عوامل کلان اجتماعی مانند بیکاری، سطح بالای فشارهای شغلی در جامعه، فشارهای اجتماعی مانند نگرش مثبت به مصرف مواد، وجود انواع مختلف مواد در جامعه همه در افزایش اعتیاد اثر دارند.

وی بیان می‌کند: این عوامل که ذکر شد، بخشی از عوامل اثرگذار در بروز اعتیاد است. عواملی که گر چه تلاش می‌کنیم آن‌ها را در بحث‌های پیشگیری کنترل کنیم، اما متأسفانه بخشی از این عوامل کلان‌تر از فعالیت‌های پیشگیری هستند. هنگامی که در جامعه بیکاری بالاست، تنش‌های اجتماعی زیادی وجود دارد و خانواده‌ها دچار آشفتگی‌های مختلفی هستند، آموزش کارساز نیست. اثر عوامل کلان اجتماعی با برنامه‌های پیشگیرانه ما براحتی خنثی نمی‌شود.

سند پیشگیری از اعتیاد اجرایی نمی‌شود

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور، تأکید می‌کند: اگر در پیشگیری رضایتی حاصل نشده و نتوانسته خوب عمل کند، باید برنامه‌های پیشگیری را ارزشیابی و نقد کنیم. باید بسنجیم که کدام اقدامات اثر بخش بوده و در نظر داشته باشیم با شرایط موجود اگر این اقدامات نیز انجام نمی‌شد، حتماً اوضاع بدتر از این که هست، بود؛ چرا که کشور ما در شرایطی است که باید در بحث‌های پیشگیری برنامه‌ها و فعالیت‌های جدیدی داشته باشد. البته در نظر داشته باشیم که پیشگیری معادل آموزش نیست و باید برنامه‌های دیگری در کنار آموزش داشته باشیم.

براتی سده با بیان اینکه این برنامه‌ها باید مبتنی بر سندهای موجود در کشور باشد، می‌گوید: در کشور سند پیشگیری از اعتیاد داریم که ستاد مبارزه با مواد مخدر آن را طراحی کرده است، اما متأسفانه هیچ وقت اعتبار و بودجه مورد نیاز این سند برای اجرایی شدن در اختیار ستاد و دستگاه‌ها قرار نگرفته است. جاهایی هم که بودجه‌ای پرداخت شده، نظارتی بر حُسن اجرای آن نبوده و در عمل به آن اعتنایی نشده است.

وی همچنین عنوان می‌کند: این پیشگیری‌ها باید اجتماع محور باشند. باید افراد در محلات تقویت شده و عوامل محافظ را در افراد تقویت کنیم تا بتوانیم مانع رفتن آن‌ها به سمت اعتیاد شویم. بخصوص برای جمعیت‌های در معرض خطر باید کارهای پیشگیری انجام دهیم. بر فرزندان خانواده‌های طلاق، زندگی در محله‌های آشفته، جمعیت‌های در معرض خطر، متمرکز شویم و برنامه داشته باشیم. متأسفانه این اقدامات اکنون در کشور پیگیری نمی‌شود و مجموع این عوامل سبب می‌شود اعتیاد و گرفتاری‌های پس از آن دامنگیر جامعه شود.

شورای عالی کودک نیاز امروز جامعه است

با وجود تمام سخنان وقتی می‌شنویم طبق آخرین آمار اعلامی در سال ۱۳۹۳، کودکان و نوجوانان معتاد حدود ۱۴ درصد مجموع معتادان کل کشور را تشکیل می‌دهند، نگران می‌شویم؛ چرا که خوب می‌دانیم اگر مسئولان امروز فکری برای آن نکنند، باید فردایی تاریک را به نظاره بنشینیم.

در همین راستا لیلا ارشد، مدیر نخستین مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد زنان به خبرنگار ما می‌گوید: اعتیاد مشکلی پیچیده و پیش رونده است که می‌تواند اثرات مخرب زیادی بر فرد و جامعه داشته باشد. متأسفانه این روزها می‌بینیم و می‌شنویم که سن اعتیاد پایین آمده و زنان و دختران زیادی درگیر اعتیاد شده‌اند. تعداد سوء مصرف کنندگان مواد مخدر افزایش پیدا کرده و تنوع مواد متنوع نیز بیشتر شده است. اعتیاد مشکلی چند وجهی است که باید جامعه راه کارهایی برای واکسینه کردن جوانان و نوجوانان خود داشته باشد تا بتواند آن‌ها را در مقابل این مشکلات، محافظت و مراقبت کند.

وی اضافه می‌کند: ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از ارگان‌هایی است که مسئولیت مراقبت از افراد جامعه را برای آسیب‌ کمتر بر عهده دارد. به همین منظور و برای حفظ تک تک افراد جامعه، نیازمند آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی و جنبش پیشگیری از اعتیاد هستیم. جنبشی که به شناخت بیشتر خانواده‌ها و فرزندان کمک کند. متأسفانه هنوز سیستم آموزش و پرورش ما آن طور که باید عمل نمی‌کند. وقتی هنوز در جامعه با وجود آمار زیاد طلاق و آسیب‌های اجتماعی، شیوه‌های همسری و والدی آموزش داده نمی‌شود، چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم در شرایط پیچیده روانی و اجتماعی و چرخش اطلاعات و فضای مجازی فرزندان ما بتوانند به سلامت زندگی کرده و این دوره را به سلامت پشت سر بگذارند.

وی با تأکید بر اینکه اگر محتواهای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش توسط افراد متخصص، مؤثر و کارآمد، با نگاهی واقعی و به روز و کاملاً انسان گرایانه نباشد، اثربخشی مناسبی نخواهد داشت، توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد در این راه باید از NGO‌های علمی، متخصصان و کارشناسان با تجربه و صاحبنظر و استادان انجمن‌های علمی و دانشگاهی با تجربیات میدانی مناسب و مبتنی بر واقعیات جامعه و نیازها بهره برد. باید از یاد نبرد که پیشگیری برای کودکان و نوجوانان و جوانان کشورمان را باید آن هایی پایه‌ریزی کنند که شایستگی‌های علمی، تخصص و تجربه لازم را دارند.

لیلا ارشد به ضرورت وجود نوعی دیگر از پیشگیری اشاره و بیان می‌کند: آرزو دارم روزی در کشور شورای عالی کودک داشته باشیم؛ شورایی که نگاهی همه جانبه به تمام مسائل کودکان داشته باشد. علاوه بر آن آموزش و پرورش را در کنار هم داشته باشیم. اما متأسفانه پرورش در مدارس به دست مربیانی سپرده می‌شود که ناکارامد هستند. در مدارس مددکار اجتماعی نداریم که اگر کودکی متفاوت از بقیه است یا خصوصیاتی ویژه دارد، منزوی، گوشه گیر یا پرخاشگر است، شناسایی شود و مددکار از او حمایت کند. بهره‌مندی از سیستم مشاوره‌های تخصصی تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی و با استفاده از دفترچه تأمین اجتماعی کمک شایانی برای رسیدن به این اهداف است.

این فعال اجتماعی در پایان می‌گوید: وقتی سازمان زندان‌ها اعلام می‌کند بخش زیادی از زندانیان در ارتباط با مواد مخدر محرک هستند و مواد محرک جدید افراد را درگیر خود می‌کند، از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان انتظار می‌رود جلوتر از آن‌ها حرکت کرده و تمام جوانب را در نظر بگیرند، اما متأسفانه سال‌هاست که فعالان مدتی اعلام می‌کنند که از مسائل اجتماعی عقب‌تر هستیم. انتظار می‌رود مسئولان، بخصوص مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر با استفاده از روش‌های نوین، ممتاز و کارآمد، کودکان و جوانان کشورمان را برای داشتن زندگی سالم و به دور از اعتیاد یاری کنند؛ چرا که گفته می‌شود جهان بدون مواد مخدر، جهانی بدون مشکل است.

ستاد مبارزه با مواد مخدر راه را اشتباه رفته است

در همین راستا و کمتر از یک سال قبل بود که محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی‌ و حقوقی مجلس با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر، عنوان کرد: باید از رئیس جمهور به عنوان رئیس این ستاد پرسد که تا کنون این ستاد چند جلسه کاری برگزار کرده است. متأسفانه ستاد مبارزه با مواد مخدر عملکردی در بحث مبارزه با مواد مخدر ندارد. این ستاد بویژه در این دوره هیچ عملکردی نداشته و باید از رئیس جمهور به عنوان رئیس این ستاد پرسیده شود که تاکنون چند جلسه تشکیل شده است. همچنین او اعلام کرده بود: قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان اصلی حوزه مبارزه با مواد مخدر باید فعال‌تر عمل کند، البته مجلس نیز می‌تواند در این حوزه اقداماتی را در دستور کار قرار دهد.

اظهار نظرهایی که واکنش‌های زیادی را در جامعه برانگیخت اما پاسخ روشنی از مسئولان برای آن به گوش نرسید.

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تأیید حرف‌های دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی و با بیان اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر راه را اشتباه رفته است، به خبرنگار ما می‌گوید: این ستاد نامش را سیاست‌گذاری گذاشته است و به دنبال مجله‌نویسی، کتاب‌نویسی و مقاله‌نویسی است. حال آنکه مبارزه با مواد مخدر تنها شامل این موارد نیست. مبارزه با مواد مخدر عمل نیاز دارد.

وی توضیح می‌دهد: عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر مانند کار پزشکانی است که تعدادی از اعضای جامعه‌شان سرطان دارند. بعد برای درمان آن‌ها مقالات، همایش‌ها و سمینارهای متعددی برگزار کنند. اما همه می‌دانیم که با این اقدامات این بیماری مزمن درمان نمی‌شود و نیاز به اقدامی عملی است.

نوروزی با تأکید بر اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، تشریح می‌کند: برای پیشگیری باید از پایه شروع کنیم و حتی خارج از مرزها اقداماتی انجام دهیم. قاچاقچیان اصلی را شناسایی کرده و برای معتادان اورژانس اجتماعی و کمپ‌های مردمی ایجاد کنیم. این افراد باید ساماندهی و سازماندهی شده و با دقت جمع آوری شوند و تلاش شود که در ملأعام مواد مخدر مصرف نشود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان با نقد عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر، می‌گوید: لازم است که ستاد مبارزه با مواد مخدر با دقت خلأهای قانونی را شناسایی کرده و برای رفع آن لایحه‌ای به دولت و مجلس ارائه کند. اما در این چند ساله بی‌سابقه است که این ستاد برای برطرف کردن خلأ‌ها و مشکلات قانونی خود کاری انجام داده باشد. عملکرد این ستاد مطلوب نیست و سبب نگرانی بزرگان و مسئولان کشور و حتی تمامی افراد جامعه شده است. به همین منظور سعی داریم مبارزه با مواد مخدر را منسجم کنیم. مسببان اصلی و مافیاهای بزرگ بین‌المللی را شناسایی کرده و مرزهای کشور را بر روی ورود مواد مخدر و آسیب‌های پس از آن ببندیم. باید کمپ‌های دولتی، غیردولتی و تمامی نهادهای فعال در این زمینه منسجم شوند. یکی از کارهای مهم شهرداری‌ها جلوگیری از مصرف مواد مخدر در خیابان‌ها و پارک‌ها است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود. دولت در راستای سیاست‌های کلی نظام از طریق یکپارچه کردن کمپ‌ها باید برنامه مدون و کاملی داشته باشد.

در کشور ما چه می‌گذرد؟

با وجود اظهار نظرهای صاحبنظران و کارشناسان که خواندید، گفته می‌شود اگر به اعتیاد در سطح جامعه شناختی نگاه شود، پدیده‌ای نامفهوم و معمایی ناگشودنی است. یک جامعه‌شناس با اشاره به اینکه برای شناخت عوامل اعتیاد و حل این معما باید قدم‌هایی به گذشته برداریم، به خبرنگار ما می‌گوید: اعتیاد پدیده‌ای اجتماعی است که سیر تاریخی، آن را به گذشته‌ها نسبت می‌دهد. اوج مصرف مواد مخدر در دنیا به ۳۰۰ سال پیش بر می‌گردد. سال هایی که نام مدرنیته به خود گرفته‌اند. یکی از دستاوردهای انقلاب صنعتی، تنهایی انسان‌ها بود. آن‌ها دیگر رابطه قدسی خود را از دست داده و احساس می‌کردند خودشان باید از پس تمام مشکلات بر بیایند. اوج آسیب‌های اجتماعی مانند از خود بیگانگی‌ها و آسیب‌های روانی، اجتماعی در این دوران شکل گرفت. اوج مصرف مواد مخدر، اوج طلاق‌ها و از هم گسیختگی‌ها، بیگانگی‌های اجتماعی، جنگ‌ها و بسیاری از مشکلات دنیا همه در ۳۰۰ سال اخیر اتفاق افتاده است؛ تا جایی که دهه هفتاد قرن بیستم را دهه مخدر و اوج مصرف مواد مخدر دنیا می‌دانیم.

دکتر داروین صبوری به اوضاع حاکم بر کشور اشاره کرده و توضیح می‌دهد: بر شیوع اعتیاد در کشور، عوامل زیادی اثرگذار هستند. یکی از این عوامل و متغیرها، متغیرهای جغرافیایی است. اینکه ما با کشوری مانند افغانستان که اولین و بزرگ‌ترین تولید کننده مواد مخدر دنیا است، هم مرز و همجوار هستیم و مرزهای طولانی با این کشور داریم. البته این دلیل کافی نیست و باید دنبال دلایل دیگری باشیم که چه شده، بخصوص در این دو دهه اخیر، که حتی سن مصرف کننده‌های مواد مخدر به سن دانش‌آموزان متوسطه و نوجوانان رسیده است و روز به روز این آمار فاجعه‌آمیزتر هم می‌شود.

این استاد دانشگاه به اصلی جامعه شناختی اشاره کرده و تشریح می‌کند: آسیب‌های اجتماعی بشدت دست‌هایشان به دست هم گره خورده است و همدیگر را صدا می‌زنند. بیکاری، فقر را صدا می‌زند. فقر، طلاق را. طلاق، بچه‌های طلاق و آسیب‌های پس از آن. بچه‌های طلاق، دخانیات و دخانیات اعتیاد را صدا می‌زند. اعتیاد، جنایت و جنایت زندان‌ها را و زندان‌ها دوباره بازتولید همین چرخه را دارند. باید بدانیم که این چرخه‌ یا همان نهادهای اجتماعی هر کدام چه خلأهایی را ایجاد می‌کنند. وقتی می‌خواهیم به هر آسیبی در اجتماع بپردازیم، باید در نظر بگیریم و بپرسیم که این آسیب به چه نیازهایی پاسخ می‌دهد؟ جرم و جنایت‌ها در پاسخ به یک نیاز است.

این تحلیلگر اجتماعی در ادامه بیان می‌کند: اگر بدانیم این آسیب‌ها چه نیازی را صدا می‌زنند، راه روشن می‌شود. به عبارتی یک دختر یا پسر ۱۴ ساله به دنبال چه نیازی است که سیگار در دست خود می‌گیرد؟ این نیاز باید کجا برطرف می‌شده که نشده است؟ یعنی در جامعه‌ ما سیگار هویت اجتماعی می‌آورد. مواد مخدر التیام موقت ذهنی، جسمی و روانی با خود به همراه دارد. سؤال دوم باید این باشد که برطرف کردن این نیاز در مجرای مثبت خود، بر عهده کدام نهاد بوده است؟ امروزه متأسفانه نهادهایی که مسئول پاسخگویی به چند نیاز اصلی بشری در کشور ما هستند، دچار کج کارکردی شده‌اند.

ذات ستاد مبارزه با مواد مخدر برخورد است نه پیشگیری

صبوری اضافه می‌کند: نهادهای مهم مانند نهاد خانواده، بشدت درگیر مسائل اقتصادی شده و تنها مانده‌اند. به عبارتی هیچ نهادی حتی آموزش و پرورش و رسانه‌ها به کمک آن‌ها نیامده‌اند. هر نهاد اجتماعی باید باری از دوش خانواده بردارد. در جامعه امروز ما پدر مجبور به کار کردن در دو شیفت است. مادر هم باید همپای او کار کند. فرزندان نیز در مدرسه رها شده و در نظام آموزش و پرورشی قرار می‌گیرند که خود آسیب‌زا است و کمترین آموزش‌ها به آن‌ها داده نمی‌شود. حتی تا همین چند سال پیش آموزش مسائل جنسی کاری قبیح بود. در مورد اعتیاد نیز همین طور است.

این جامعه‌شناس به کم کاری دولتمردان اشاره کرده و می‌گوید: باید در کشور نهادهایی برای تولید شادمانی و اوقات فراغت داشته باشیم. مختصات ما در دنیا بسیار هولناک شده است. طبق آخرین آمار و تحقیقات بین‌المللی مردم کشور ما عصبانی‌ترین و غمگین‌ترین مردم جهان هستند. آیا ما از عصبانی‌ترین یا غمگین‌ترین مردم جهان انتظاری غیر از این داریم؟ انسان غمگین کنشگر خطرناکی برای اجتماع است. او چیزی برای از دست دادن ندارد و دنبال مکانیزم‌های جبرانی است. در کشور ما چه نهادهایی باید تولید شادی کنند؟

صبوری بیان می‌کند: بسیاری افراد که آلوده مواد مخدر هستند، اولین بار نگاه سرگرمی و تفریحی به این قضیه داشتند. نیازی که می‌توانست و باید براحتی در بستر جامعه حل می‌شد. اما متأسفانه در سال‌های اخیر، روحی غمزده به جامعه تزریق شده است. ملت ما نیاز به تزریق شادی و امید دارد، اما شادی در کشور با لمپنی و جرم اشتباه گرفته شده است. تا جایی که حتی به عنوان یک شهروند وقتی دو نفر را می‌بینیم که بلند می‌خندند، با نگاهی بد به آن‌ها نگاه می‌کنیم. انتظار داریم در جمع بلند نخندند که این رفتار آسیب‌های جبران ناپذیری دارد.

این استاد دانشگاه به ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرده و می‌گوید: در حوزه اجرایی کشور ستادی به نام ستاد مبارزه با مواد مخدر داریم. با این ستاد، یعنی در عمل در کشور ما تمام این وظایف به نهادی به عنوان نهاد پلیس، نیروی انتظامی یا نهاد قضایی واگذار شده است. اما ذات نهاد پلیس برخورد است نه پیشگیری. حتی اگر نهاد انتظامی اعلام کند که به دنبال پیشگیری است، توان این کار را ندارد؛ چرا که در وظایف، ذات و ماهیت او نیست. ذات مبارزه با مواد مخدر، درگیری و مبارزه در مرزها، مبارزه با خرده فروش و عمده فروش‌هاست. یعنی جایی که اعتیاد و آسیب‌های آن اتفاق افتاده است. در حالی که باید به دنبال سرچشمه‌ها و علل ایجاد اعتیاد در کشور باشیم. باید در شرح وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر بازنگری صورت گیرد. باید تلاش شود در جامعه فضای نشاط عمومی برقرار شود. تا زمانی که از نظر اقتصادی نتوانیم اقتصادی مولد و پایدار داشته باشیم، نمی‌توانیم از کنشگرها انتظار داشته باشیم که محصول چنین شرایطی نباشد. باید به خاطر داشته باشیم که عملکرد اشتباه امروز ما ممکن است موجب شود آسیب‌های اجتماعی مرتب همدیگر را صدا بزنند.

نابودی اعتیاد نیازمند عزمی ملی است

با کنار هم گذاشتن جورچین حرف‌های مسئولان، آنچه بیشتر از همه به چشم می‌آید ضعف مدیریت، نحوه عملکرد و ناهماهنگی‌های موجود در این حوزه است. البته حتماً در این سال‌ها کارهایی انجام شده، اما کشور ما نیازمند اتفاقاتی بهتر، جدی‌تر و اثربخش‌تر است. باید دید کِی و چگونه بودجه‌های ناکافی، خلأهای قانونی، نبود همکاری در بخش‌های مختلف، فراهم نبودن رفاه مردم، مشکلات اقتصادی و... همه و همه برای شکست غول اعتیاد با هم متحد می‌شوند.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.