تبریز- دادستان عمومی و انقلاب تبریز گفت: احکام صادره‌برای پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز هنوز قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر است.

رأی نهایی پرونده فساد مالی شورا و شهرداری تبریز صادر نشده است

به گزارش قدس آنلاین، موسی خلیل‌اللهی امروز در گفت‌وگویی در رابطه با وضعیت پرونده برخی از اعضای شورای چهارم و برخی مدیران شهرداری تبریز اظهار داشت: هنوز ر،ی نهایی برای این پرونده صادر نشده و مراحل رسیدگی روی پرونده با دقت و بررسی‌های لازم در حال انجام است. 

وی با بیان اینکه رأی در کیفر خواست صادر شده است، افزود: این پرونده در حال تجدید نظر بوده و مراحل رسیدگی خود را سپری می‌کند. 

دادستان عمومی و انقلاب تبریز با تاکید به اینکه حجم این پرونده زیاد بوده و تعداد متهمان نیز بسیار است، گفت: زمان‌بر بودن این موضوعات دلیل اصلی رسیدگی به پرونده است ولی قطع به یقین پرونده توسط مرجع قضایی پیگیری می‌شود و رأی نهایی نیز صادر و اجرایی خواهد شد. 

وی متذکر شد: پرونده شورای شهر قبلی به صورت دقیق مراحل قانونی خود را طی می‌کند و تلاش بر این است که با بررسی دقیق موضوع، رأی صادر شود. 

گزارش فارس حاکی است، از اسفند ماه سال ۹۴ پرونده تبانی و ارتشاء در شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگاران به آخرین جزئیات پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: در پرونده شورای شهر تبریز برای ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده و محاکمه این افراد در دادگاه به اتمام رسیده و این پرونده در آستانه صدور حکم است.

وی  با بیان اینکه به علت تعداد زیاد افراد و قطور بودن پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز دقت و بررسی زیاد شده است، گفت: دادگاه بسیار زیادی در این رابطه با افراد متهم برگزار شد و حتی به یک فرد دو روز مداوم فرصت داده شده که کامل از خود دفاع کند.

پیش از این موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داده بود.

وی گفته بود، در این پرونده در مورد ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، چهار نفر عضو شورای شهر تبریز و ۱۶ نفر نیز کارمند شهرداری‌ هستند.

خلیل‌اللهی افزوده بود: ۲۴ نفر نیز یا جز پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز تصریح کرد: در مورد ۲۰ نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند نیز در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.

منبع: فارس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.