بلاتکلیفی و بسته شدن تدریجی مغازه های سرقفلی به نوبت یکی پس از دیگری به علت عدم تعامل مالکان تجاری با صاحبان سرقفلی در خصوص تغییر شغل ودیگرموارد 

به گزارش قدس آنلاین، چالشهای بی پایان قانون سرقفلی یا انتقال مالکیت از مجاری قانونی 
۱-برنامه ریزی همگن و اصولی و درپس آن ناگزیر، ارائه لایحه و اصلاح ساختاری و اساسی به فرآیند تغییر ناپذیری قانون سرقفلی، منوط بر تصویب و مشروط برقابلیت اجرایی شدن قانون به طرح پیشنهادی مدون و بعضاً الزام آور، مبنی بر معامله ملک تجاری(مغازه) فقط بامالکیت و به تبع آن ابلاغ رسمی بخشنامه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتراسناد رسمی، اتاق اصناف، اتحادیه های صنفی و بنگاههای معاملات ملکی تحت نظارت 
۲- درصورت عدم رضایت موجر به فروش مالکیت یاانتقال آن 
۳- انتقال مالکیت به سرقفلدار و بالعکس تفویض منافع به موجر، پیوسته بر قابلیت اجرایی شدن قانون به طرح پیشنهادی تدوینی و مصلحتاً  الزامی، به انضمام کارشناس خبره دادگستری برای تعیین و ارزیابی ارزش و بهای مکان مورد نظر و سپس بررسی اجمالی انتقال از مجاری قانونی بر اساس اولویت و ضوابط توأم با عدالت اجتماعی، قدمت و البته مقیاسهای اقتصادی معین و مقرر و در نهایت محاسبه انتقال به نرخ روز 
۴- ارزش گذاری ملک تجاری و تبیین نرخ آن برای سقفهای سرپوشیده وسرباز
۵-محدودیت در گزینش حرفه، به عبارتی سوالی بحث برانگیز، پذیرش نامتعارف و به نوعی بازدارنده مناسبات اقتصادی (شامل تغییر شغل و ... فقط با اذن مالک) تعیین و انتخاب یک شغل به اصطلاح مجاز و دائمی برای امرارمعاش روزمره
۶-بلاتکلیفی و بسته شدن تدریجی مغازه های سرقفلی به نوبت یکی پس از دیگری به علت عدم تعامل مالکان تجاری با صاحبان سرقفلی در خصوص تغییر شغل ودیگرموارد 
۷- محافظه کاری و یک سویه نگری مفرط بر سیاست های ناکارآمد اقتصادی 
۸- غربالگری بر سیاستهای اقتصاد سنتی به دلیل عقب ماندگی و فرسودگی ساختاری (مشمول سرقفلی) سپس مدرنیزه کردن وگسترش کارگاههای فرش دستبافت، گلیم دوزی، نگاه عمیق اقتصادی به کارگاههای کوچک کفش دست دوز، ترویج صنایع دستی اعم از منبت کاری، سفالگری، قلم زنی و ... کماکان آمیزه ای از دورنمای هنر ایران زمین و بویژه صنعت صادرات در ارزآوری  
۹-راستی آزمایی یا سهواً، گزین کردن عرف و شرع بجای قانون
۱۰- تزریق خونی تازه به شریان اقتصادی ناپایدار و غیر متحرک بر اساس نیاز جامعه یعنی یک گام به پس دو گام به پیش، نخست اساس موضوع، همگرایی و هم اندیشی واقع بینانه، به مفهومی متمایز و شفاف، دگرگونی اساسی و گذار از اقتصاد سنتی ناکارآمد به اقتصاد مدرنیته و آنگاه ساختار سازی منطقی و اصولی در مسیر بالندگی و ارتقای مدیریت اقتصادی توسعه نیافته و نابسامان
۱۱-زدودن چالشها وپاک سازی پرونده های دعاوی بین موجرومستاجر یا دادرسی به مخاصمات بی پایان تبعات قوانین سرقفلی (از سال ۱۳۵۶ و در پی آن بمراتب تشدید محدودیتهای بیشتر برای صاحبان سرقفلی در سال ۱۳۷۵ به بعد)   در محاکم قضائی و حقوقی فیمابین
۱۲-دگر اندیشی و ممارست در راه بالندگی و توسعه مناسبات اقتصادی یا اینکه نظراً پسرفتی اقتصادی، به عبارتی معلوم و فراگیر، شکاف عمیق و آسیب های فرسایشی فزاینده بر پیکر مناسبات اجتماعی و آنگاه برتری و سیطره فئودال مآبانه عناصر و مروجین بلامنازع این نظریه 
۱۳- مباح دانستن مالکیت خصوصی و در راستای آن مقبولیت مالکیت مشروع، به تعبیری بس ساده، شرعاً ایجاد حقی روا و به زبانی فصیح، ساماندهی در ثروت اندوزی و انتفاع نامحدود 
۱۴-تصویب دکترین و اجرایی نمودن آن به قانون سرقفلی در سال ۱۳۵۶ سپس چهاردهه نگرش یک بعدی غیرمتعارف و مملو از فشار طبقاتی یعنی کم کم ایجاد بحران و رکود گسترده و بالاخره رویارویی با پس لرزه های مخرب در تمامی سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی بنا به دلایلی واضح  ومشخص ... الف) سکوت مصلحتی با یک بام و دو هوا، کلیت موضوع همچنان راکد و مکتوم و محتملاً بایگانی و انباشته از خاک یعنی به گونه ای سربسته، لاجرم تسلیم مصلحتی دولت و مجلس به حمایت خاموش از بلاتکلیفی ماندن قانون سرقفلی ب) بی توجهی محض و اشراف کامل نهادهای کلیدی محا فظه کار، ظاهراً رندانه وانمود به بررسی مصوبه دولت و مجلس طی سالهای متمادی درباره بازنگری اساسی و اصلاح قانون سرقفلی 
۱۵- سندی گویا، غفلت ورزی نامتعارف و چالش برانگیز نهادهای تعیین کننده سنت گرا، بارویکردی مخالف، ترغیب مضاعف به مسکوت ماندن موضوع، آسیب رسانی و دوری جستن از مناسبات اجتماعی و اقتصادی و نیز خلاصه فحوی کلام بی شک وحدت رویه و اعتقاد شرعی لاینقطع، عملاً به گونه ای اصرار ناسنجیده و البته به زبانی الکن، دیدگاه و خط مشی آشکارا منطق ناپذیر، بر پایداری مناسبات فئودال گونه قانون ناصحیح سرقفلی
۱۶- اجتناب از معامله ملکیت و یا عدم انتقال مالکیت به سرقفلدار، دلیل ماندگاری و استمرار بی قاعده قانون سرقفلی



۱۷-معامله شرعی مالکیت (عرصه و اعیان) مغازه های سرقفلی بواسطه مالکان نخست بطور متداول نه به صاحبان سرقفلی بلکه مطلقاً آگاهانه حتی بعضاٌ به دلخواه، کراراً با حمایت صریح قانون به اشخاص غیر و متمکن، صرفاً به منظور بلاتکلیف گذاشتن صاحبان سرقفلی و همچنین تداوم  بی رویه و بی انتها در سودآوری زیاد از معامله
۱۸- الگوبرداری و بکارگیری نامتعارف و بیراهه از غلط واژه معامله سرقفلی، شیوه ای ناموزون و تأمل برانگیز، منتها فرآیندی عوامفریبانه، به عبارتی پیچیده و نامفهوم و نیز بی گمان سخت متبادر به ذهن، اصطلاحاً معامله فضاء (سرقفل) ساختاری انحرافی و ارتجاعی و به نظر بسیار مخرب و اساساً بطور تلویحی ماهیتی فئودالیته که بواسطه مالکان سلطه گر منفعت طلب در زمان و شرایطی خاص وارد و تدوین به قانون گردید در ضمن ضرورتاً به جهت پاره ای از توضیحات واژه فضاء مشخصاً به زمینی اطلاق میگردد که سقف نداشته باشد در واقع به یقین از هیچ طرف محدود ومحصور نیست 
۱۹- بسترسازی درساختاری اقتصادی و متعاقب آن تدبیر مدیریتی و الزاماً ساماندهی نیروهای انسانی(سرقفلداران) تحت فشار و ناگزیر منزوی اما دینامیک و بالقوه در عرصه جهش به اقتصاد مدرنیزه توام با توسعه پایدار 
۲۰-نگرش علمی و راهبردی به زیر ساختار های اقتصادی و در امتداد آن کارشناسی باریک بینانه، عدم برنامه ریزی اساسی بلند مدت و هدفمند بعلاوه مکلف نمودن به سازماندهی و مدیریت صحیح، احاطه و نظارت منسجم و گسترده بر بوروکراسی و سیستم بازدارنده و ناکارآمد اقتصادی (سرقفلی) سرانجام تدبیری رئالیستی و البته تحقیقاًراهکاری متمایز و متفاوت تر از قبل، عملاً گامی بایسته و استوار و شگرف بسوی شکوفایی و رسیدن به اقتصاد بالنده و مکانیزه و پویا برای تمام ادوار
۲۱-تحولات ساختاری و اساسی براقتصاد سنتی ساکن و ناهمگون، به منظور لغو و حذف قانون سرقفلی، دعوت به آرامش خاطر وثبات مستمر در نوآوری و بالندگی
۲۲-بر انداختن قانون سرقفلی و پیوست آن به زباله دان تاریخ
پی نوشت
اکنون در ذیل توضیحات وبرداشتهای متفاوت نسبت به نظریه و قانون سرقفلی همچون ادوار گذشته گهگاهی بواسطه منتقدین اشاره ای موثر ونسبتاً جامع به مفاهیم حقیقی و بن مایه موضوع (اقتصادی) نشده است.
سرقفلی چیست؟ سرقفلی به نظر مقوله ای مستقل و منفک از کسب و پیشه است اما ساماندهی آن پیوسته و وابسته به تجارت است که عمدتاً پیوندی ناگسستنی در عرصه عمل نسبت به یکدیگر دارند. کسب پیشه چیست؟ کسب و پیشه اصولاً به تنهایی معنی خاصی از خود بجای نمیگذارد، بعبارتی اگر مغازه ای نباشد، تجارتی نیست. پس مفهوم واقعی کسب و پیشه نه ابتدا به ساکن بلکه در پروسه زمانی نامحدود، بتدریج با جذب مشتری بیشتر ودائمی البته با بودن مغازه مصداق می یابد                                  

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.