به گزارش قدس آنلاین و به نقل روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، سیدمهدی طبیب زاده صبح شنبه در نشست با گرفتاران بانکی بخش تولید افزود: فعالان اقتصادی گرفتار بانکها، سالها در عرصه تولید تلاش کرده اند و اکنون به مشکلاتی برخوردند که ناراحت کننده و نگران کننده است و دستگاه قضایی استان باید در جریان آنچه بر این فعالان می گذرد قرار گیرد.
وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی بویژه کمیسیون های صنعت و معدن و بیمه، بانک و امور مالیاتی در شناسایی مشکلات فعالان اقتصادی و پیگیری برای رفع آنها تلاش کرده اند و در مواردی توانسته اند تاثیرگذاری در سطح ملی داشته باشند.
وی ادامه داد: استان کرمان برخلاف دارابودن بسیاری شاخص ها و ظرفیت ها، فضای کسب و کار مناسبی ندارد، درآمد سرانه این استان از متوسط کشور پایین تر است و سهم کمی در اقتصاد ملی دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با بیان اینکه اوضاع صنعت استان خوب نیست و هر روز با بحران هایی در این حوزه روبرو هستیم بیان کرد: تسلط به مشکلات تولیدکنندگان و شجاعت دادستان مایه امید و قوت قلب فعالان اقتصادی است.
درخواست حضور مستمر قضات در هیات های حل اختلاف
رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان، اصلی ترین مشکلات فعالان اقتصادی را در این سه حوزه فعالیت کمیسیون دانست و گفت: در مرحله سوم پایش فضای کسب و کار توسط اتاق ایران، حل مشکلات مربوط به تامین مالی، مالیات و بیمه به عنوان سه اولوبت بهبود این فضا مطرح شده است.
جلیل کاربخش با اشاره به راه اندازی دادگاههای ویژه تجاری، از دستگاه قضایی استان درخواست کرد پرونده های فعالان اقتصادی در رابطه با مشکلات بانکی و ورشکستگی را به این دادگاهها ارجاع دهند.
وی در ادامه به دادرسی های مالیاتی که مورد اختلاف هستند اشاره کرد و گفت: ساعت برگزاری جلسات مربوط به هیات های حل اختلاف در ساعات اداری برگزار می شود در حالی که قضات اجازه حضور در این جلسات در ساعات اداری را ندارند که فراهم شدن زمینه حضور قضات در این جلسات به صورت مستمر درخواست ویژه فعالان اقتصادی از دستگاه قضایی است.
کاربخش، در بخش دیگری از سخنان خود به بیان مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان بیمه تامین اجتماعی پرداخت و افزود: این سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی است و کارگر و کارفرما و دولت باید سه سهم مساوی از آن داشته باشند اما در سالها پیش شورای عالی تامین اجتماعی منحل شد و دولت صد درصد اختیارات را به دست گرفت.
وی ادامه داد: پس از این اتفاق، همیشه ترکیب اعضای هیات های بدوی و تجدید نظر به گونه ای در نظر گرفته می شود که فعال اقتصادی از پیش بازنده است.
رئیس کمیسیون بیمه، بانک و امور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تصریح کرد: نظام اداره تامین اجتماعی به سمت دولت رفته است و خواهشمندیم قضات در رسیدگی و حضور مستمر در این هیات ها دغدغه جدی داشته باشند.
دستگاه قضایی بر اجرای قانون تاکید داشته باشد
رئیس کمیسیون صنعت و معدن با اشاره به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: شوراهای اسلامی و سایر مراجع از جمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و بخشهای مختلف، حق اخذ مالیات از بنگاهها و شرکتهای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، ندارند.
عباس جبالبارزی افزود: از قضات دستگاه قضایی درخواست می شود نسبت به اجرای قانون تاکید داشته باشند و برخلاف قانون رای صادر نکنند.
وی با اشاره به خسارت تاخیر تادیه در قانون بانک مرکزی گفت: با وجود اینکه در دولت یازدهم بخشنامه محاسبه سود به صورت تصاعدی لغو شده اما در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی کشور گرفتار مشکلات به وجود آمده ناشی از اجرای این بخشنامه در دولت های گذشته هستند و تاکنون به علت این بخشنامه سه تا چهار برابر خسارت به آنها وارد شده است که درخواست داریم برای این فعالان اقتصادی نیز چاره‌ای اندیشیده شود.
قوه قضاییه از سرمایه گذاری حمایت می کند
معاون برنامه ریزی دادگستری استان کرمان نیز بیان کرد: امروزه یکی از مواردی که مورد توجه قوه قضاییه قرارگرفته، حمایت از سرمایه گذاری مشروع و اقتصاد مقاومتی است و در راستای تحقق این مهم دستورالعملی از طرف رئیس قوه قضاییه به تصویب رسیده است.
مهدی بخشی به راه‌اندازی ستاد اجرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف این ستاد رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی و پیگیری مسائل قضایی آن هاست.
وی با بیان اینکه اطلاع و آگاهی قضات از قوانین و تسریع در رسیدگی به دعاوی فعالان اقتصادی در بحث بانک ها بسیار مهم است خاطرنشان کرد: برگزاری دوره های توجیهی برای قضات با موضوع مباحث مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه سود تصاعدی و قانون منطقی نمودن سود، باید در دستور کار قرار گیرد.
بخشی در ادامه از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست درخواست کرد تا در سریعترین زمان ممکن مشکلات خود را به صورت مکتوب به اتاق کرمان تحویل دهند تا به دستگاه قضایی ارسال شود و بتوان این مشکلات را هر چه سریعتر در نشست های استانی و حتی ستاد کشور طرح و بررسی کرد.
قضات بر اساس قانون قضاوت می کنند
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز گفت: نتیجه قانون باید برقراری عدالت باشد و قاضی موظف به اجرای عدالت است.
سلطانی بیان کرد: سیاست دستگاه قضایی حمایت از تولیدکننده است و بخشنامه هایی هم در این رابطه به تصویب رسیده است.
وی در ادامه با تاکید بر ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری افزود: قضات حقوقی براساس قوانین عمل می کنند نه بر اساس قراردادهای منعقد شده بین بانک ها و فعالان اقتصادی و خسارت تاخیر تادیه بر اساس همان ۶ درصد و سود بانکی نیز بر اساس بخشنامه بانک مرکزی محاسبه می شود.
بانکها نگاه همسو با فعالان اقتصادی ندارند
معاون نظارت و بازرسی اداره کل بازرسی استان کرمان نیز در این نشست به نرخ بیش از ۲۰ درصد بهره بانکی اشاره کرد و گفت: بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در رقابت با فعالان اقتصادی عمل می کنند و نگاهی همراه و همسو با آنها ندارند.
محمد حمزه‌ای یکی از مشکلات فعالان اقتصادی را ناآشنایی با قوانین و مقررات موجود در کشور دانست و از آنها درخواست کرد مشکلات اقتصادی را در مراحل اولیه به بازرسی و دستگاه قضایی ارجاع دهند تا بتوان با تعامل و همفکری دستگاه نظارتی چاره ای برای رفع مشکلات اندیشید.
۱۰ درصد معوقات بانکی مربوط به فعالان صنعت و معدن است
منصور سالاری رئیس مرکز داوری اتاق کرمان نیز در این نشست از دستور دادستان کرمان به بانکها برای در اختیار گذاشتن یک نسخه از قراردادهای بانکی به فعالان اقتصادی و تسهیلات گیرندگان خبر داد و گفت: کمیته حمایت قضایی از فعالان اقتصادی برای رفع مشکلات آنها بزودی راه اندازی خواهد شد.
در ادامه این نشست همچنین کارشناس مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: ۴۵۰ پرونده بانکی فعالان اقتصادی در شورایی ذیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده که پس از بررسی آنها، به چگونگی عملکرد بانکها در دور زدن قوانین دست یافتیم.
یاسر عرب نژاد با بیان اینکه تنها ۱۰ درصد کل معوقات بانکی به بخش صنعت و معدن استان تعلق دارد و ۹۰ درصد مابقی مربوط به سایر حوزه هاست افزود: عملکرد بانکها در ماهیت قانون به طور مشخص آمده اما در اجرا متفاوت عمل می شود.
وی تصریح کرد: در ماهیت قانون عدم تعیین سود قطعی توسط بانکها، منع دریافت وثیقه خارج از طرح، منع تقسیط و بازپرداخت، نظارت در اجرای طرح و محاسبه ارزش روز پروژه مطرح شده که در نهایت به رونق صنعت منجر خواهد شد اما بانکها مواردی را مانند تعیین سود قطعی، دریافت وثیقه خارج از طرح، انعقاد زودهنگام عقد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک، دریافت سود و اقدام برای دریافت طلب باقیمانده سود، خسارت اخیر، اصل و غیره اجرا می کنند که خلاف قانون است و در نهایت به ورشکستگی فعالان صنعت منجر خواهد شد.
وی نقطه انحرافی در عملکرد بانکها را انعقاد زودهنگام عقد فروش اقساطی سهم الشرکه بانک عنوان کرد و گفت: الزام بانکها به اجرای صحیح قوانین می تواند راه نجاتی برای گرفتاران بانکی در آینده باشد.
عرب نژاد راه نجات گرفتاران فعلی بانکی را تشکیل فوری کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران و افرادی که انحراف تسهیلاتی نداشته اند، متشکل از قضات رسیدگی کننده، مراجع ذیصلاح، کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا، عنوان کرد.
نشست با گرفتاران بانکی بخش تولید با حضور دادستان استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان و برخی تولیدکنندگان و فعالان صنعتی استان برگزار شد.
نظر شما