قدس آنلاین، در گزارش‌های قبلی اقتصاد آلمان وکره با تمرکز بر اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که بررسی و دقت در تجربیات اقتصادی کشورهای دیگر نیز می‌تواند درس‌ها و عبرت‌هایی را به همراه داشته باشد.

اقتصاد مقاومتی در تعریف عقلایی، اقتصادی است که بتواند در هر شرایط دشواری، تهدید و موانع مختلف به اهداف خود برسد.

درگزارش پیش رو اقتصاد آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد:

توجه به تولید ملی در آمریکا نقش عمده‌ای در پیشرفت اقتصادی و تقویت اقتصاد مقاومتی در این کشور ایفا کرده است. آمریکایی‌ها با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی هماهنگ با تولید و از طرف دیگر مبارزه‌ جدی با فساد بیش از یک چهارم اقتصاد جهانی را در دست دارند و تولیداتی مانند هواپیما، کامپیوتر و تجهیزات ارتباطی بیش از ۵۰ درصد صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد.

آمریکا به واسطه‌ برنامه‌های اقتصادی منسجم، توانایی‌های نوآورانه و قدرت‌های تکنولوژیکی همچنان در میان برترین اقتصادهای جهان باقی خواهد ماند.

*مروری بر وضعیت کلی اقتصاد آمریکا

آمریکا با جمعیت بیش از ۳۲۰ میلیون نفر بیش از چهار برابر ایران جمعیت و نزدیک ۶ برابر ایران وسعت دارد. بر اساس آمار سال ۲۰۱۵ بانک جهانی تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۱۸ تریلیون دلار است. طی سال مالی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ دولت آمریکا (فدرال و ایالت‌ها) حدود ۶۰۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته که بیش از ۹۴ درصد این درآمد از محل مالیات‌های مختلف است.

مرکزیت دلار به عنوان ارز ذخیره‌ جهانی امتیازات چشمگیری را به اقتصاد آمریکا داده است؛ به طوری که این کشور ضمن داشتن کسری تراز پرداخت‌های عظیم، می‌تواند هزینه و سرمایه مصرفی را فراتر از تولید داخلی تأمین کند و به سرمایه‌گذاری‌هایی دست بزند که بسیار بیشتر از اندوخته‌های داخلی آن است؛ زیرا خارجی‌ها علاقه‌مندند دارایی‌های خود را به دلار افزایش دهند.

جدول شاخص‌های اقتصادی آمریکا

متغیر شاخص       سال ۲۰۱۵

تولید ناخالص داخلی (GDP)     تریلیون دلار ۰۴/۱۸

نرخ رشد اقتصادی درصد ۶/۲

نرخ تورم    درصد ۱/۰

جمعیت       میلیون‌نفر    ۴/۳۲۱

نرخ بیکاری درصد ۳/۵

منبع: بانک جهانی

جدیدترین بحران مالی این اقتصاد بزرگ طی ۲۰۰۷-۲۰۱۲ رخ داد که به کساد شدید اقتصادی و رکود بازارهای جهانی منتج شد. اقتصاد آمریکا هم‌اکنون رشد اقتصادی ۵/۲ درصدی را تجربه می‌کند.

ثابت‌بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پایین‌بودن نرخ بیکاری و بالا بودن میزان تحقیقات و تداوم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر بوده است. در کنار آن بدهی داخلی و خارجی، افزایش هزینه‌های تأمین اجتماعی و افزایش روزافزون قیمت نفت از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصادی آمریکاست.

*توجه به نهاد قانونی برای تولید ملی

در زمینه نهاد قانونی برای توجه به تولید ملی دو نوع قوانین و مقررات در ایالات متحده آمریکا شناسایی شده‌اند:

الف) قوانین عمومی در حوزه کسب و کارهای کوچک؛ مانند قانون کسب و کارهای کوچک، قانون سرمایه‌گذاری کسب و کارهای کوچک، قانون اشتغال کسب و کارهای کوچک و قانون کمک به راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک.

ب) قوانین و مقررات فدرال مدیریت کسب و کارهای کوچک؛ مانند قانون تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری کسب و کارهای کوچک، برنامه سرمایه‌گذاری خطرپذیر در بازارهای جدید، برنامه سرمایه‌گذاری در کارآفرینان آسیب‌پذیر و برنامه‌های عقد قراردادهای دولتی. اداره‌ کسب و کارهای کوچک ایالات متحده نیز به عنوان نهاد اجرایی مسئول توسعه کسب و کارهای کوچک که از زمان تأسیس در سال ۱۹۵۳ بیش از ۲۰ میلیون فقره وام، تضامین وام‌ها، قراردادها، مشاوره آموزشی و دیگر شکل‌های کمک به کسب و کارهای کوچک را ارائه کرده است. (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۳)

*توجه به اقتصاد دانش‌بنیان

آمریکا بنا به شاخص جهانی دولت الکترونیک در سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ در جایگاه هفتم، بنا به شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات IDI (سال ۲۰۱۳) اتحادیه جهانی مخابرات در جایگاه چهاردهم و بنا به شاخص آمادگی شبکه مجمع جهانی اقتصاد، (سال ۲۰۱۵) در جایگاه هفتم قرار دارد.

به علت بهره‌گیری روزافزون از فناوری نانو در صنایع بسیاری از جمله الکترونیک، نساجی، داروسازی، صنایع فلزی و... به منظور تولید محصولات بدیع و باکیفیت به مراتب بالاتر از آنچه اکنون تولید می‌شود، این صنعت در صدر برنامه‌های توسعه بسیاری از کشورها و از جمله ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است.

دولت ایالات متحده در مقام پیشگام پروژه‌های توسعه و تحقیق فناوری نانو سالیانه مبلغ قابل توجهی را به این موضوع اختصاص می‌دهد که این میزان تقریباً معادل یک چهارم مجموع سرمایه‌گذاری تمام کشورها در این حوزه است و این در حالی بوده که ایالات متحده به لحاظ شمار شرکت‌های فعال در این حوزه در رأس کشورهای جهان قرار دارد و این موضوع اقبال بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر برای بهره‌مندی از ظرفیت عظیم این صنعت را به نمایش می‌گذارد. افزون بر اختصاص بودجه، پایه‌ریزی برنامه‌ها، تأسیس مؤسسات ناظر و قانون‌سازی در این حوزه برای نظام‌مندکردن هرچه بیشتر فعالیت‌ها در دستور کار دولت ایالات متحده قرار گرفته است. بنابراین اقتصاد دانش‌بنیان به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی در ایالات متحده آمریکا رشد چشمگیری دارد.

همیلتون نخستین وزیر خزانه داری آمریکا، به درخواست کنگره در سال ۱۷۹۱ گزارشی تهیه و استدلال کرد که به دلیل فشار رقابت از خارج و عادت مردم به مصرف کالاهای انگلیسی، صنایع تازه کار یا در شرف تأسیس در آمریکا نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند، مگر اینکه زیان‌های اولیه آن‌ها به نوعی توسط دولت جبران شود. وی ۱۱ گروه از اصول و روش‌های رشد صنایع و کارخانجات را پیشنهاد کرد که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت بود از: وضع تعرفه بر واردات و برخی موارد ممنوعیت آن‌ها، اعطای یارانه‌های تولیدی، ممنوعیت صادرات مواد خام و جوایز صادراتی و توسعه زیربناهای لازم، تشویق نوآوری‌ها و اکتشافات جدید در درون کشور و یا معرفی آنچه در کشورهای دیگر تولید می‌شود.

حمایت از صنایع نوزاد

همیلتون نخستین کسی بود که مبنای نظری حمایت از صنایع نوزاد را شکل داد و خط مشی اجرایی و سیاست اقتصادی یک قرن آمریکا را مشخص کرد. بعد از گزارش وی نرخ‌های تعرفه افزایش یافت و در سال‌های ۱۷۹۱ تا ۱۸۴۶ این روند ادامه داشت. در سال ۱۸۴۶ دوره جدید از آزادسازی تجاری شروع شد که تا سال‌های ۱۸۶۱ ادامه یافت و به دلیل کاهش تعرفه و آزاد سازی پیش از موعد، برخی صنایع دچار زیان‌های جدی شدند، اما با روی کار آمدن ابراهام لینکلن در سال ۱۸۶۰- که پیرو سرسخت هنری کلی، طراح نظریه حمایت گرایی و حمایت از صنایع نوزاد بود- تعرفه‌ها مجدداً افزایش یافت. تعرفه‌ها تا زمان جنگ جهانی اول در سال۱۹۱۳ در سطح ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی ماند که در آن زمان بالاترین نرخ تعرفه در جهان بود. در نتیجه‌ سیاست‌های حمایت گرایانه، نرخ تولید ناخالص داخلی سرانه، افزایش قابل توجهی داشت. مطالعه رابطه نرخ تعرفه و رشد اقتصادی در بازه ۱۸۳۱ تا ۱۹۱۱ نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد سالانه تخمین زده شده برای آمریکا۲.۴ بوده است، در حالی که متوسط رشد در کشورهای اروپایی که از سیاست‌های آزادسازی تجاری پیروی می‌کردند ۱.۲ بوده است.

نظارت بر سرمایه گذاری خارجی

تعرفه پایین و افزایش واردات در اوایل دهه ۱۸۱۰ موجب افزایش واردات کالاهای انگلیسی به آمریکا شد و آسیب جدی به تولیدات صنعتی در آمریکا زد و موجب بروز بحران پولی و بانکی شد. آمریکا با درس گرفتن از این بحران در سرتاسر قرن ۱۹ نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی را تشدید کرد و سرمایه‌گذاری خارجی در برخی صنایع و منابع طبیعی را ممنوع اعلام کرد. بعد از جنگ جهانی دوم و قدرت یافتن صنایع در آمریکا، برنامه هایی برای ارتقای تجارت، صادرات و روابط بین المللی اقتصاد در آمریکا صورت گرفت. (سید حسین‌زاده، ۱۳۹۵)

سیاست‌های اقتصادی هماهنگ با تولید

رشد قوی و پایدار تولید در آمریکا به دلیل سیاست‌های اقتصادی و تجاری همراستا با تولید بوده است. به عنوان مثال یکی از علل تقویت بخش‌های کشاورزی و صنعتی در آمریکا، سیاست‌های پولی، مالی، بانکی این کشور بوده است. در واقع، سیاست‌های کلان اقتصادی این کشور به نحوی تنظیم می‌شود که بیشترین اثر مثبت را بر تولید داشته باشند. این سیاست‌ها سبب شده است در شرایط رکود، منابع نقدینگی اضافی ایجاد شده توسط بانک مرکزی این کشور به سمت تولید حرکت کند. بانک مرکزی این کشور به منظور تحقق این اقدام، در سال‌های پس از ۲۰۱۰ به طور دائم ضریب فزاینده پولی نظام پولی این کشور را در کمتر از عدد ۳ حفظ کرده است. بالا بودن ضریب فزاینده پولی به معنای قدرت بالای شبکه بانکی برای خلق پول است که نتیجه آن کاهش قدرت مدیریت عالی بانکی آن کشور (بانک مرکزی) برای جهت‌دهی منابع نقدینگی به سمت بخش‌های خاص از جمله تولید خواهد بود. در واقع مدیریت عالی پولی آمریکا با پایین‌ نگه داشتن قدرت خلق پول بانک‌ها، شرایط لازم را برای جهت‌دهی نقدینگی اضافه ایجاد شده به سمت تولید و سرمایه‌گذاری فراهم کرده است. (مومنی، ۱۳۹۶: صص ۳۴ و ۳۳)

مبارزه جدی با فساد

کشور آمریکا با اعمال حاکمیت قانون، تنظیم نظارت‌های مؤثر و کارآمد، استقرار نهادهای بازرسی و حسابرسی قوی در ادارات، برخورداری از سیستم قضایی مستقل، استفاده از برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای، فراهم‌کردن زمینه آزادی اطلاعات، بهره‌گیری از رهیافت‌های کنترل و موازنه غیرمتمرکز، اعمال نظام و ضوابط اخلاقی در فعالیت‌های حکومت و سلسله‌ فعالیت‌های دیگر در موضوع مبارزه با فساد موفق عمل کرده و سازوکارهای مبارزه با آن را ایجاد کرد؛ در آمریکا حاکمیت قانون این اجازه را به بازرسان و نهادهای مبارزه با فساد می‌دهد تا در صورت محرزشدن فعالیت‌های فسادآمیز حتی یک نماینده کنگره، مصونیت پارلمانی او را نقض و دستور تعقیب، پیگیری و در نهایت اخراج او را از کنگره صادر کند. همچنین استفاده از سیستم قضایی مستقل، اتخاذ رویه‌های قضایی مناسب، فراهم‌کردن زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات، تلاش مداوم به منظور ارتقای شفافیت در سیستم حکمرانی، وجود رقابت در کسب قراردادهای دولتی، امکان درخواست مستقیم شهروندان از حکمرانان در قبال نقض حق و حقوق خویش و... همگی این فرصت را در اختیار شهروندان آمریکایی قرار داده تا مطمئن شوند که آیا دلارهای مالیاتی آنان بدرستی هزینه می‌شود یا خیر؟ مقامات عالی‌رتبه دولتی آمریکا نظیر رئیس‌جمهور، قضات و اعضای کنگره از مصونیت (اداری) برخوردارند؛ اما زمانی که این مقامات درگیر فعالیت‌های فسادی و اقدامات غیرقانونی و سوءاستفاده از قدرت خویش شوند، مکانیسم‌ها و اسلوب‌هایی برای تعقیب و پیگرد قانونی آن‌ها و در نهایت اعمال مجازات‌های مدنی علیه آنان وجود دارد؛ ضمن اینکه در سطح فدرال اساساً هیچ‌کدام از مقامات انتخابی یا انتصابی و کارکنان دیگر از پیگرد قانون مصون نیستند. (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۳)