به گزارش قدس آنلاین،  محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه اجازه انتشار اوراق مشارکت دولتی به شرکتهای دولتی داده شده است، گفت: اینکه ما اجازه انتشار اوراق را داشته باشیم با اینکه تکلیف استفاده از آن را داشته باشیم، متفاوت است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه تا پایان سال ظرفیت از برخی میادین مشترک به ۳۵۰ هزار بشکه خواهد رسید، افزود: عدم واریز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان فروش گاز طبیعی به حساب خزانه صحیح نیست؛ در حالیکه بر اساس ساز و کارهایی که بین خزانه داری کل و شرکت ملی گاز ایران در ده ماهه ابتدای سال ۹۵ مطرح شد که بر اساس آن باید سهم هر یک از ذی نفعان فروش منابع گاز طبیعی باید پرداخت شود، این رقم نیز به حساب خزانه واریز شده است، بنابراین اگر این اتفاق رخ نمی داد و واریزی صورت نمی گرفت، حتما سازمان حسابرسی تذکر می داد.

نوبخت با اشاره به سخنان رئیس دیوان محاسبات مبنی بر عدم واریز وجوه شرکت ملی گاز به حساب خزانه گفت: اینکه مبالغی از وجوه بدون مصوبه از سوی شرکت ملی نفت ایران برای امر مرتبط با بنزین استفاده شود، با اینکه اذهان عمومی تهییج شود که ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان پول به خزانه نرفت، خیلی مشکل دار است.

نوبخت با اشاره به اینکه کل فروش بنزین و بنزین سوپر در کشور  مشخص است، گفت: طبق قانون باید حداکثر تا ٥٠ درصد برای پرداخت یارانه نقدی، ٣٠درصد برای تولید و مبالغ دیگر به خزانه رود. بر اساس قانون، باید بخشی بعنوان مالیات بر ارزش افزوده، بخشی برای نوسازی لوله ها و نیز ٤میلیون تن قیر رایگان نیز باید داده شود؛ پس تمامی این رقم وجود دارد که البته خالص این ارقام باید به خزانه واریز شود و هزینه ها باید از آن کم شود.

نوبخت با بیان اینکه شرکتها حتما باید واریزی خود را به خزانه صورت دهد گفت: ما به دنبال شفاف سازی واریزها و درآمدها هستیم و از رویکرد دیوان محاسبات استقبال می کنیم و بنابراین باید دقیق حسابکشی کرد.

نوبخت گفت: حساب خزانه نشان می دهد چه پولی به آن واریز نشده است، دیوان محاسبات باید اگر ابهام دارد از ما مدرک بگیرد؛ البته دیوان محاسبات رویکرد درستی دارد ولی بر اساس قانون و عقل اگر قرار است که موردی مطرح شود که شبهه ناک است باید از دولت درخواست صورتحساب می خواست نه اینکه حرف می پراند.

نوبخت ادامه داد: در دیوان محاسبات آمده است، مبلغ ١٢٨ میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی از خالص صادرات گاز طبیعی به صندوق واریز نشد و در مورد دیگر ١ میلیارد و ٤٨ میلیون دلار از سهم صادرات نفت واریز نشده است،