به گزرش قدس آنلاین، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد موجب شده تا بار دیگر رانتی ویژه برای عده‌ای خاص ایجاد شود. این رانت به کسانی تعلق می‌گیرد که می‌توانند به ارز مبادله‌ای دسترسی داشته باشند چراکه با گرانی جدید دلار فاصله قیمتی دلار بانکی و آزاد نیز افزایش یافته و فراتر از ۱۰۰۰ تومان شده است.
هرچند بازار امروز ارز هنوز به‌صورت رسمی کار خود را آغاز نکرده ولی با لحاظ نرخ معاملات پایانی دیروز در این بخش و قیاس آن با نرخ دلار مبادله‌ای امروز به این می‌رسیم که اختلاف دلار مبادله‌ای و آزاد به ۱۰۵۶ تومان رسیده است.
اگر قیمت دلار را در بازار آزاد ۴۷۵۰ تومان در نظر بگیریم و با دلار مبادله‌ای امروز که اتفاقاً یک تومان هم نسبت به دیروز ارزان شده و با نرخ ۳۶۹۴ تومان به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می‌شود، مقایسه کنیم به اختلاف ۱۰۵۶ تومانی می‌رسیم.
البته در ماه‌های اخیر شمار افرادی که می‌توانستند ارز مبادله‌ای دریافت کنند نسبت به قبل خیلی کمتر شده و فهرست کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای بودند، عملاً آب رفته است ولی باز هم اختلاف ۱۰۵۶ تومانی برای خیلی‌ها سود بالایی دارد.
هرچند دولت طی یکی دو سال اخیر تلاش کرده تا شرایط را به‌گونه‌ای پیش برد که تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله‌ای به‌شدت کاهش یابد و زمینه برای یکسان‌سازی نرخ ارز تا حدود زیادی فراهم شود، اما هنوز هم فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز مبادله‌ای وجود دارند و این یعنی رانت همچنان در ارز از سوی دولت توزیع می‌شود.
ارایه ارز مبادله‌ای اکنون به برخی از کالاها صورت می‌گیرد و با توجه به نوسانات نرخی که وجود دارد، فاصله نرخ مبادله‌ای و بازار آزاد آن‌قدر جذاب است که اکنون بسیاری از تولیدکنندگان را بر آن داشته تا با رایزنی با دولت و وزارتخانه‌های مربوطه، به‌نحوی نام خود را هم در فهرست کالاهای دریافت‌کننده ارز مبادله‌ای بگنجانند.
اما شاید دولت از قبل سیگنال افزایش قیمت دلار و بالا رفتن اختلاف دلار دولتی و آزاد را دریافت کرده بوده و به همین خاطر با بخشنامه‌ای که جهانگیری آن را در روزهای اخیر ابلاغ کرد خواست تا مشمولان دریافت ارز مبادله‌ای برای ثبت سفارش‌شان مستندات بیاورند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای به بانک مرکزی و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از چین، هند، کره و ترکیه را ممنوع اعلام کرد.
به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی ابلاغ این بخشنامه جلوگیری از سوداگری عده‌ای سودجو است چراکه قبل از این بخشنامه افرادی بودند که ثبت سفارش انجام داده و با استفاده از آن ارز مبادله‌ای می‌گرفتند ولی کالایی را وارد کشور نمی‌کردند، بلکه ارزهای مبادله‌ای را با قیمت بالاتر در بازار آزاد می‌فروختند. اما در شرایط جدید و با ابلاغ بخشنامه جهانگیری تمام افرادی که ثبت سفارش می‌کنند باید ثابت کنند که ارز دریافتی را به کشور مورد نظر منتقل کرده و در معاملات به‌کار گرفته‌اند.
یکی از صراف‌ها که در بازار ارز فعالیت می‌کند در خصوص تأثیر بخشنامه جدید جهانگیری درباره ثبت سفارش‌ها بر بازار ارز گفت: برداشت بازار از خبر ثبت سفارش باعث افزایش تقاضا بود.
وی اما تأکید دارد که برداشت‌های متفاوت از این خبر هست که هم می‌تواند نزولی باشد هم افزایشی.
وی می‌گوید: ولی نکته‌ای که در این زمان وجود دارد این است که قطعاً هدف دولت از چنین بخشنامه‌ای داشتن کنترل و اشراف کامل به واردات و جلوگیری از رانت می‌باشد و تقاضای ارز را از بازار آزاد کمتر خواهد کرد و باید مبدأ ارز خریداری و مقصد آن مشخص شود.
اختلاف دلار مبادله‌ای و آزاد درحالی این روزها بالا گرفته که چندی قبل و زمانی که بازار ارز روزهای نسبتاً آرامی را طی می‌کرد، بانک مرکزی با افزایش تدریجی قیمت دلار بانکی درصدد نزدیک کردن این دو نرخ با هم بود. هرچند محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون رئیس جمهور گفته بود: قرار است نرخ دلار در بازار آزاد به نرخ دولتی نزدیک شود.
نوبخت اعلام کرده بود: دولت در تلاش است تا حاشیه قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن را کاهش دهد، این درحالی است که براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، نرخ بازار آزاد باید خود را به نرخ رسمی دلار برساند که به این نحو قیمت دلار تک‌نرخی خواهد شد.
مقامات بانک مرکزی قبلاً گفته بودند که در نیمه دوم امسال نظام تک‌نرخی ارز در بازار ارز کشور حاکم خواهد شد و باید با نظام ارز چندنرخی خداحافظی کرد. رئیس کل بانک مرکزی هم موضوع اصلی در این زمینه را ثبات اقتصادی اعلام و بیان کرده بود: دولت به‌دنبال نرخی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند.
ولی با توجه به افزایش اختلاف دلار دولتی و آزاد و همچنین نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال باید گفت که به‌احتمال قوی امسال هم وعده دولت مبنی بر یکسان‌سازی ارز عملی نخواهد شد و فعلاً باید با تک‌نرخی کردن ارز خداحافظی کرد.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
نظر شما