دولت با استناد به آمار مرکز آمار، آخرین نرخ بیکاری را ۷/۱۱ درصد و جمعیتی معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام می¬کند، حال آنکه این عدد تاکنون از سوی مراجع مختلف و حتی مقام‌های دولتی زیر سؤال رفته است.

انتظار اشتغال ۱۰میلیون بیکار از ۱۵سال گذشت

قدس آنلاین- دولت با استناد به آمار مرکز آمار، آخرین نرخ بیکاری را ۷/۱۱ درصد و جمعیتی معادل ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام می­کند، حال آنکه این عدد تاکنون از سوی مراجع مختلف و حتی مقام‌های دولتی زیر سؤال رفته است.

دولت در آخرین آمار اعلامی، تحقق ۸۰۰ هزار شغل را در سال گذشته روی میز افکار عمومی گذاشته، اما در ماه­های اخیر علاوه بر اقتصاددانان و فعالان بازار کار، مرکز پژوهش‌های مجلس هم با لحاظ بیکاری پنهان و گسترده در جامعه، جمعیت قابل توجه مأیوس ‌شدگان از جست‌وجوی کار و صاحبان اشتغال ناقص، نه تنها نرخ واقعی بیکاری را تقریباً معادل دو برابر آمار دولت و حدود ۲۲ درصد، بالغ بر ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اعلام کرد بلکه اشتغال­زایی چند صد هزار فقره­ای را تا حدود زیادی غیرواقعی دانست.

در همین روزها حتی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به صراحت گفته: ۹ میلیون دهه شصتی داریم که باید در دهه هشتاد سرکار می‌رفتند که نتوانستند، باید برای آن‌ها کار ایجاد کنیم.

*بیکاران ۱۰ میلیونی

مبنا را اگر بر آمارهای وزیر کار، برخی فعالان بازار اشتغال و کارشناسان اقتصادی بگذاریم، باید بپذیریم آمار بیکاری مطلق در کشور هم اکنون نه نزدیک به ۳ و نیم میلیون نفر، بلکه در محدوده ۱۰ میلیون نفر است. حتی مدیر کل سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار هم تلویحاً آمار نزدیک به ۱۰ میلیون نفر بیکار مطلق را تأیید می­کند.

علاء­الدین ازوجی به خبرنگار ما گفت: آمار وزیر در خصوص دهه شصتی‌ها بدان معنی است که سالانه حدود یک میلیون تولد در آن سال‌ها داشته­ایم، اما این‌ها الزاماً وارد بازار کار نشده­اند و برخی دنبال تحصیل رفته­اند و برخی به هر دلیلی قید کار را زده­اند!

وی معتقد است اگر «بیکاری» را ملاک قرار دهیم، باید قبول کرد منابع انسانی کشور، هدر رفته­اند، اما برخی این افراد همچنان در حال تحصیل هستند، بنابراین نباید گفت، این منابع انسانی لزوماً هدر رفته­اند! ازوجی تأکید کرد بخش زیادی از بیکاران مطلقی که مرکز آمار آن‌ها را ۲/۳ میلیون نفر اعلام کرده همین دهه شصتی‌ها هستند.

*نقش دانشگاه‌ها در بیکاری

عضو شورای عالی کار هم عدد اعلامی از سوی وزیر کار را قریب به واقعیت دانست و به خبرنگار ما گفت: بعد از رشد جمعیتی دهه شصت انتظار می­رفت این متولدین در اوایل دهه ۸۰ به بازار کار، ازدواج و مسکن جذب شوند، اما مسئولان، تعمداً ورودشان به بازار کار را به تعویق انداختند تا چاره­ای برایشان بیندیشند که این تعویق در قالب ایجاد دانشگاه­های مختلف و به نوعی سرگرم کردن این جوانان برای چند سال اتفاق افتاد.

علی خدایی ادامه داد: متأسفانه امروز بیکاری دهه شصتی‌ها به بحرانی ملی تبدیل شده و ترکیب بیکاران ما دیگر جوانان غیر دانش آموخته نیستند، بلکه عمدتاً درس­خوانده و صاحب مدارک عالی تحصیلی هستند که به حق انتظار دارند به ازای زحماتی که متحمل شده­اند کار پیدا کنند و این در شرایطی است که خانواده­های آنان هم با مشقت‌های متعدد توانسته­اند فرزندانشان را به مدارج بالای تحصیلی برسانند!

وی از اینکه دولت فعلی هم مانند دولت‌های قبل نتوانسته در اشتغال­زایی موفق عمل کند، انتقاد کرد و گفت: حتی برای ورودی‌های جدید به بازار هم نتوانسته­ایم کار ایجاد کنیم، اما واقعیت این است که تمام دهه شصتی‌ها امروز بیکار نیستند و بیکاران کشور عمدتاً دهه هفتادی هستند، اما با تأخیر صورت گرفته، بیکاران دو دهه به هم رسیده­اند.

خدایی، ترکیب سنی بیکاران کشور را بین ۲۳ تا ۲۹ سال دانست و افزود: دولت باید فکری به حال خیل بیکاران جوان و میانسال کند، چرا که اغلب این‌ها به مشاغل پایین هم رضایت می­دهند.

وی تأکید کرد: در بودجه سال آینده شاهد کاهش چشمگیر بودجه عمرانی هستیم که این امر با اشتغال­زایی در تضاد است حال آنکه دولت قصد دارد برای ایجاد شغل از محلی مانند افزایش قیمت حامل‌ها کسب درآمد کند!

به عقیده وی چنانچه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به جای اشتغال، صرف حوزه عمرانی شود، می­توان به ایجاد شغل پایدار آن هم در آمار بالا امیدوار بود.

یک اقتصاددان دیگر هم پیش از این به رسانه­ها گفته بود: بیکاری واقعی بیش از ۱۰ میلیون نفر است و این آمار بخصوص برای قشر دانش آموخته که بخشی از عمرش را در دانشگاه صرف کرده، بسیار نگران­کننده است. محمد خوش­چهره بر این باور است که امروز یک دانش آموخته و خانواده­اش از این سرمایه­گذاری انتظار نتیجه دارند که متأسفانه بی­ثمر است!

بر همین اساس باید پذیرفت که بیکاران دهه شصتی که اکنون در دهه چهارم زندگی خود به سر می­برند و عمدتاً تحصیلکرده هستند بدون اینکه به حق طبیعی مسلم خود یعنی کار آبرومندانه و مکفی مطابق قانون اساسی برسند، آرام آرام از گردونه حذف می­شوند و حتی به سن بازنشستگی نزدیک می­شوند آن هم در شرایطی که به عنوان سرمایه­های انسانی ارزشمند کشور که هزینه­های گزافی صرف تحصیلشان شده، می­توانستند در نتیجه کاریابی به موقع، ازدواج و توسعه بعد خانوار را هم به صورت اصولی و به موقع تجربه کنند.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.