به گزارش قدس آنلاین، علی آقامحمدی در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه دولت باید تسهیل کننده سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای حضور و مشارکت مردم باشد، افزود: دولتی و نفتی بودن دو عیب اصلی اقتصاد کشور است.

وی گفت: رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی همزمان با ایجاد اشتغال و کاهش تورم سه هدف اساسی در اقتصاد کشور است.

آقامحمدی با بیان اینکه سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش افزوده در کشور ایجاد می شود، افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد دلار پس اندازهای مردم است که سرمایه گذاری نمی شود.

وی گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور نرخ رشد سرمایه گذاری است که کاهنده شده است.

آقامحمدی افزود: سپرده گذاری مردم در بانکها به جای سرمایه گذاری مولد شاید به طور موقت مثبت باشد اما در نهایت غلط است و این مردم هستند که ضرر می کنند.

وی تصریح کرد: هیچ کس نباید از دولتها بپذیرد که به دوران تورم بازگردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سه میلیون میلیارد تومان ( سه هزار تریلیون تومان ) سرمایه کل کشور است و در صورتی که بازدهی اش درست شود یک سوم نرخ رشد اقتصادی کشور را تأمین می کند و استفاده از روش های دانش بنیان ازجمله راه های رسیدن به آن است.

آقامحمدی افزود: سالانه ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاه ها می خواهند وارد بازار کار شوند، اینها سرمایه دانشی کشور هستند در حالی که مهارت ندارند.

وی گفت: تمامی تحصیل کنندگانی که می خواهند شاغل شوند باید قبل و حین اشتغال مهارت های لازم را بیاموزند.

آقامحمدی با بیان اینکه نفت همچنان جزو ذخایر کشور است و ۳۵ درصد بودجه دولت و درآمد ارزی کشور از این محل تأمین می شود، افزود: برداشت از ذخایر نفت هم اکنون ۲۵ درصد است در حالی که با استفاده از روش های دانش بنیان می شود این درصد را افزایش داد به طوری که هر یک درصد برداشت بیشتر از ذخایر نفتی ۱۰ میلیارد دلار ارزش افزوده دارد.

وی گفت: عدم تعادل هایی در بازار هست که اگر سامان یابد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل می شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: جمعیت کارمندی از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در اول انقلاب به بیش از سه میلیون نفر رسیده است و همه آنها از پول نفت حقوق می گیرند.

آقامحمدی گفت: بیش از یک و نیم میلیون نفر از شاغلان کشور شغل دوم دارند و با بهره برداری از سامانه کد شغلی همین تعداد از نیروهای آماده به کار، شاغل می شوند.

وی با بیان اینکه بودجه شرکت های دولتی دو برابر بودجه دولت است، افزود: در دولت های یازدهم و دوازدهم ۳۰۰ شرکت را که دولت باید واگذار می کرد جزو شرکت هایی شده است که دولتی باید اداره شوند.

آقامحمدی با بیان اینکه در عرصه اقتصاد؛ نظام به ملت اختیاراتی داده است، گفت: این بخش خصوصی است که باید دنبال حقش باشد و رسیدن به این حق صرفاً در قالب تشکل هایی همچون اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: اجرای اصول اقتصاد مقاومتی بدون اصلاحات اقتصادی و بسیج عمومی مردم امکانپذیر نیست.