یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۷

حمیدرضا ترقی در گفت و گو با "قدس آنلاین":

عدم شفافیت قانون و نبود المان های مشخص در تشخیص فساد اقتصادی مانع اجرای طرح اعاده حق مردم از جیب مسوولین است

ساحل عباسی

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی

برخورها باید مبتنی بر ضوابط مشخص وقانونی باشد تا اموال مشروع و نامشروع از هم تمیز داده شود که اموال از طریق رانت مسولیت وقدرت کسب شده یا از طریق رشوه ورانت اطلاعاتی!! از این روبه قدر کافی نیازمند ضوابط شفافی هستیم که با عدالت تداخل نداشته باشد؛ قوانینی که جاری کننده عدالت وتامین کننده حق مردم از بیت المال باشد, حقی که به صورت نامشروع در اختیار برخی از مسوولین قرار گرفته است. مسلما اموال کسانی که از راه خطایی کسب ثروت نکرده اند نیز موضوعی است که نباید مورد تهدید واقع شود.

قدس آنلاین- دکتر حمید رضا ترقی کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه قانون از کجا آورده اید قانون خوبی بود که مورد بی توجهی مسوولین قرار گرفت به قدس آنلاین گفت: اصل ۴۹ قانون اساسی مبتنی بر موضوع اموال خود را از کجا آورده اید  در زمره قوانین ناظر به اموال مسوولین بود که  از قبل قراربود اموال مسوولین را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود اموال این افراد ازچه محلی تامین شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی اموال عناصری که از کشور گریختند به طور طبیعی  مصادره و در اختیار دولت وحاکمیت قرار گرفت و با اینکه قانون خوبی بود عملا به حال خود رها شد و به صورت کامل مورد نظر و اجرا قرار  نگرفت.

ترقی با اشاره به تحقق عدالت اجتماعی و تاثیرات آن برجامعه خاطر نشان کرد: بررسی وتحقیق وتفحص از اموال مسوولین موضوع مهمی است که در راستای تامین عدالت اجتماعی بسیار ارزشمند است چرا که عدم اجرای قانون منجر به بسط بی عدالتی اجتماعی شده و بی عدالتی اجتماعی نیز منجر به اعتراضات مردمی و بد بینی آنها به مسوولین و نظام اسلامی می شود. بررسی اموال مسوولین فی نفسه موضوع نکویی است که از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده، در صورتی که این طرح عملیاتی شود نقش بازدارنده ای در برابر بی قانونی ها و زیاده خواهی و رانت خواری برخی از مسوولین خواهد داشت.

وی نبود شفافیت و عدم برخورداری از قوانین کارآمد را مانع اصلی ایستادگی در برابر ثروت اندوزی ها عنوان کرده و خاطر نشان کرد: افزایش بی حساب و کتاب اموال برخی از مسوولین در طی سالهای گذشته منجر به رنجش خاطر و اعتراضات به حق مردم شده است. مسلما لازم است مسوولین بدانند که در برابر افزایش هر گونه ثروت و درآمدی باید پاسخگوی چگونگی کسب آن باشند! ترقی افزود: موضوع مهم عدم برخورداری از ظرفیت ها و قابلیت های لازم در شناسایی، تشخیص و اثبات برداشت های غیر قانونی از بیت المال است. تبیین قوانین، ضوابط و مقرراتی که شاخص و نشان دهنده چگونگی افزایش ثروت مسوولین باشد اولین ضرورت در تحقق درست این طرح است. اگر ضوابط و مقررات مطلوبی تبیین شود در زمینه اجرا موفق خواهیم بود هر چند که تا کنون ظاهر امر بیانگر ابهامات کلی این طرح است.

این کارشناس مسائل سیاسی با طرح چند پرسش ادامه داد: موضوع مهم دیگر پاسخ به این سوال است که  آیا آنچه در قانون ذکر می شود عملیاتی نیز خواهد شد؟ چه سطحی از اموال مسوولین مورد بررسی قرارداده می شود؟ یا مسوولین در چه سطحی باید اموال خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند؟ ضمانت اجرای طرح چیست؟

ترقی اظهار داشت: به نظر می رسد نیازمند مصوباتی هستیم که قابلیت اجرای خوبی داشته باشد؛   ثانیا طرح تحقیق و اعاده اموال مردم از مسوولین به گونه ای باید باشد که اعتماد مردم از نظام سلب نشود ثالثا در اجرا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد تا همه در برابر قانون مساوی باشند، یعنی این طور نباشد که قانون برای برخی اجرا شده و برای برخی اجرا نشود!! تبعیضی دراجرای قانون بین هیچ کس وهیچ مسوولی وجود نداشته باشد چرا که در غیر این صورت موجب سست شدن مبنای قانونگذاری در کشور می شود. باید منتظر باشیم که این طرح در متن قانون و اجرا چگونه عملیاتی خواهد شد.

این کارشناس سیاسی با تاکید بر حضور نیروهای جوان، انقلابی و متعهد در اجرای طرح بررسی اموال مسوولین تصریح کرد: مسلما حضور نیروهای جوان، انقلابی و متعهد به عنوان یک نهاد بی طرف لازم و ضروری است اما این نهاد هم نیازمند الزامات قانونی است که به صورت مطلوب اموال و دارایی مسوولین مورد رسیدگی واقع شود. حضور هر سه قوه در اجرای این طرح ضمانت لازم است چرا که در صورتی که برخی از مسوولین تن به بررسی اموال ندهند یا قانون گریزی کنند مسلما طرح به خوبی اجرا نمی شود. تا زمانی که برخی افراد در مدت کوتاهی برج سازی می کنند نمی توان به اجرای کامل این طرح امیدوار بود چرا که فساد در مرحله اول باید از نهاد نظارتی وقضایی برچیده شود. بنابراین مجموعه ای باید ناظر باشد که تحت تاثیر تطمیع ها وتهدیدها قرار نگیرند و با قاطعیت تمام بتوانند در برابر مسوولین خاطی قرار بگیرند.

وی در این باره باطرح هشدارهایی افزود: عدم برخورد سلیقه ای با مدیران یا اینکه این طرح موضوعی برای تخریب سیاسی مسوولی نباشد از جمله موضوعات مهم و قابل توجهی است که باید در طرح رسیدگی به اموال مسوولین مورد نظرقرار بگیرد. برخوردها باید مبتنی بر ضوابط مشخص و قانونی باشد تا اموال مشروع و نامشروع از هم تمیز داده شود که اموال از طریق رانت مسوولیت وقدرت کسب شده یا از طریق رشوه و رانت اطلاعاتی!! از این روبه قدر کافی نیازمند ضوابط شفافی هستیم که با عدالت تداخل نداشته باشد؛ قوانینی که جاری کننده عدالت و تامین کننده حق مردم از بیت المال باشد، حقی که به صورت نامشروع در اختیار برخی از مسوولین قرار گرفته است. مسلما اموال کسانی که از راه خطایی کسب ثروت نکرده اند نیز موضوعی است که نباید مورد تهدید واقع شود.

ترقی تغییر قوانین و تطبیق قوانین با تحقق عدالت اجتماعی را از ملزومات اجرای این طرح عنوان کرده و بیان داشت: یکی از مسائل مهم و کارساز در زمینه اجرای طرح بررسی اموال مسوولین تغییر متناسب قوانین با نیازمندیهای روز است. بازخورد قوانین در زندگی ها وفعالیت های اقتصادی و...مساله مهمی است که تا کنون نسبت به آن غفلت های زیادی صورت گرفته است. تطبیق قوانین با شرایط روز، شرایطی که منجر به ثروت اندوزی برخی و رواج بی عدالتی شده موضوع مهمی است که باید مورد توجه نمایندگان مجلس قرار بگیرد. وی ادامه داد: از جمله مسائل مهم در زمینه قوانین آن است با توجه به اینکه قوانین خوبی هم در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی و رانتی داریم اما بازخورد آن هیچ گاه به مجلس بازنمی گردد؛   یعنی مکانیزم مطلوبی در حوزه اجرا ونظارت وجود ندارد؛ از سوی دیگر دولت نیز آنقدر خود را مشغول مسائل روز مره و پیش پا افتاده کرده است که توجهی به عمق بی عدالتی، تبعیض و شکاف طبقاتی بین مردم ومسوولین ندارد!! بنابراین برطرف شدن خلاء قوانین ناکارآمد، نظارت واجرای قوانین وبازخورد آن به نمایندگان ومردم بسیار الزامی است.

وی درپایان خاطرنشان کرد: طبیعتا ضمانت اجرایی هر قانونی بسیار مهم است و اگر ضمانت اجرایی قانون نشخص نشود تصویب آن فایده ای برای مردم و اعاده حقشان نخواهد داشت. طبیعتا در صورتی که قانون ضمانت اجرایی بالا و ناظران بی حاشیه ای نداشته باشد با مقاومت مسوولین روبه رو خواهد شد. تا زمانی که قوانین جنبه ارشادی و توصیه ای دارند و مسوولی هم به عدم اجرای رسیدگی به اموال مسوولین اعتراضی نمی کند نمی توان امیدوار بود که چنین طرح ها و قوانینی به منصه ظهور رسیده و اموال بیت المال به صاحبان اصلی آنها یعنی ملت بازگردد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.