بجنورد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی در تازه ترین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: ایجاد محدودیت در صدور مجوزهای جدید منجر به رانت خواری می شود و همچنین با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد است.

محدودیت در صدور مجوز منجر به رانت خواری می شود

به گزارش قدس آنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمود دلپسند در این نشست اظهار داشت: مبانی قانون و تجارت و بازرگانی کشور بر مبناء اقتصاد آزاد با ترکیب عرضه و تقاضاست بنابراین هیچ محدودیتی در خصوص صور مجوزهای جدید راه اندازی کسب و کار و واحد تولیدی جدید وجود ندارد.

وی افزود: برای استمرار در صدور مجوزهای جدید با نگاه گسترش واحدهای تولیدی فعال باید مجوز به افرادی داده شود که فرآیندهای قانونی مربوط را طی کرده باشند و همچنین اصناف و دستگاه های متولی باید بحث نظارت از واحدهای تولیدی را با جدیت پیگیری کنند تا در صورت بروز تخلفاتی مانند تولید کالای غیر استاندارد و غیر بهداشتی از گردونه تولید خارج شوند.

وی ادامه داد:  تفکر اقتصادی محدود به جغرافیای استان و کشور برای عرضه محصولات تولیدی قابل قبول نیست و افرادی که وارد عرصه تولید می شوند، باید مطالعات لازم از نیازهای بازارهای داخلی و خارجی را انجام دهند و متناسب با آن از فناوری و تکنولوژی های نوین بهره مند شوند.

دلپسند در خصوص صنعت های اشباع شده اما دارای متقاضی اظهار داشت: حتی در مواقعی که صنعت یا تولیدی اشباع شده باشد، ما مکلف به صدور مجوز جدید هستیم اما می توانیم ارائه حمایت های جانبی مانند کمک های فنی اعتباری و تسهیلات بانکی را نداشته باشیم و تاکید می کنم سرمایه گذار باید قبل از شروع کار مطالعه داشته باشد و همچنین صنایع و تولیدی های اشباع شده از سوی متولان امر به درستی اطلاع رسانی شود.

افزایش نرخ قیمت محصولات پتروشیمی استان از دیگر موضوعات این نشست بود که دلپسند در این مورد تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا بسترهای لازم فروش محصولات در بورس که روش رقابت آزاد و شفاف است، به خوبی ایجاد شود و همچنین استان پیشنهادهای اصلاحی در خصوص نحوه تعیین نرخ قیمت محصولات را به مرکز ارسال کند.

وی اشاره داشت: دلیل اصلی تغییرات در قیمت محصولات پتروشیمی نوسانات در قیمت ارز جهانی است و پیشنهاد استان به مرکز، ارائه یارانه به واحدهای تولیدی است که ضررهایی را بابت این نوسانات متحمل می شوند چرا که این مشکلات از ید تولید کننده خارج است و بنابراین این موضوع را در سطح ملی تعقیب خواهیم کرد.

دلپسند در خصوص دستور کار بررسی مشکلات ناشی از سختی کار برای کارگران با توجه به قانون تامین اجتماعی و کار هم بر ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارسال به مرکز و پیگیری آن توسط متولیان امر تاکید کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.