پنجشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۸

کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با «قدس آنلاین»:

بررسی اموال مسئولین عاملی در کاهش حس تبعیض اجتماعی میان مردم است/ نمی توان پذیرفت مدیری با حقوق سالانه ۶۰ میلیون تومان در شمال تهران خانه ای چند میلیاردی داشته باشد

ساحل عباسی

عشرت شایق

حتی اگر مسئولین همچنان تمایلی به بازگرداندن اموال نامشروع نداشته باشند به این نکته واقف باشند که مردم صاحبان مال حلال را از مال حرام به خوبی تشخیص می دهند، مطالبه گری حق مردم است اعم از جوان ومیانسال. مسلما یکی از راه های برون رفت از حس تبعیض اجتماعی جلوگیری از فساد مالی برخی از زراندوزانی است که با دست اندازی بر ثروت مملکت موجب ایجاد تبعیض اجتماعی وافزایش فقر عمومی شده اند.

قدس آنلاین- عشرت شایق نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی با انتقاد از اینکه برخی مسئولین شمال شهر نشین درد مردم را از نزدیک ندیده و این دردها را درک نمی کنند به خبرنگار قدس آنلاین  گفت: افزایش فساد اقتصادی و برخورداری برخی از مسئولین از بیت المال شرایطی را رقم زده که برخی از نمایندگان دغدغه مند به دنبال اعاده حق ملت هستند. برخورداری میلیاردی برخی  از مسئولین در شرایطی است که بسیاری از مردم معیشت سختی دارند در حالی که دولت همچنان معتقد به تورم تک رقمی و شاخص های اقتصادی بسیارعالی است اما سفره کوچک مردم، رکود، بیکاری و گرانی بیانگر آن است که قیمت ها و کاهش تورم گویا تنها در کوچه های منتهی به منزل دولتمردان خلاصه می شود! متاسفانه مدیران دولتی با ارائه آمارهای غلط به دولت این باور را در میان مدیران رده بالا ایجاد می کنند که همه چیز مطلوب است، چگونه می توان انتظار داشت مسئولی که در بالاترین نقطه شهر تهران در ویلایی بزرگ زندگی می کند و سوار بر ماشین چند صد میلیون تومانی با شیشه های دودی است با آلام مردم آشنا باشد و درد مردم را بشناسد؟

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اینکه افزایش اموال در همه جای دنیا با نظارت های مشخصی دنبال می شود خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس هفتم تلاش بسیاری برای اجرایی کردن قانون زمین مانده از کجا آورده اید؟ انجام دادند اما متاسفانه کارشکنی ها مانع اجرای صحیح این قانون شد. قانون از کجا آورده اید در تمام دنیا اجرا می شود اگر مبلغ بیشتر از عرفی درحسابی سرمایه گذاری شود یا خریدی خارج از عرف انجام شود یقینا شخص در برابر چگونگی کسب آن ثروت باید با اسناد و مدرک پاسخگوی نهادهای نظارتی باشد. از این رو با توجه به اینکه جلوگیری از افزایش فساد برخی از مسئولین الزامی است مطالبه گری مردم و رسانه ها امری ضروری و محوری اساسی در پیشبرد این طرح است.

وی در ادامه با انتقاد از مسئولین مال اندوز به قدس آنلاین گفت: با نگاهی خوش بینانه امیدوار هستیم مسئولین مال اندوز قبل از آنکه به حسابهایشان رسیدگی شود خودشان حساب مردم را از اموالشان جدا کنند با این فرض که آنها در کسب مال و ثروت از بیت المال دچار غفلت شده و با بازگرداندن حق مردم درصدد جبران غفلت برآمده اند. مسلما غیر قابل باور است که مدیری با حقوق سالانه ۶۰ میلیون تومان در شمال شهر تهران خانه ای چند میلیاردی داشته باشد؟ شایق اظهار داشت: اگر ثروت های باد آورده خارج از عرف بوده باشد ارتشاء نامیده می شود، مسلما هدایای غیر قابل عرفی که به مسئولین داده می شود هدیه نیست بلکه برداشت از حق بیت المال و خیانت در امانت مسئولیت است و انباشته کردن مال حرام است. متاسفانه امروز واژه ۵۰ تومانی که از دهان برخی مسئولین خارج می شود حول حوش ۵۰ میلیارد تومان است نه ۵۰ میلیون تومان!!

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ایستادگی در برابر بسیاری از کارشکنی ها علیه شفافیت و قانونمداری خاطر نشان کرد: اگر نماینده ای با طرح بررسی اموال مسئولین همراهی نکند مسلما نگران آینده کاری خود است چرا که اسپانسرهای وی اجازه  حرکت کردن به سمت بازگرداندن اموال مردم را از جیب مسئولین مال اندوز نمی دهند. مساله دار بودن برخی به شدت مشهود است بنابراین در برابر تمامی کارشکنی های موجود و قشر چند درصدی که بر اموال عمومی چنبره زده اند باید ایستاد و اتفاقا تا حد ممکن بر روی انجام چنین طرحی و تبدیل آن به قانونی روشن و شفاف بسیار ضروری است. وی تصریح کرد: مردم رئیس جمهور را برای خدمتگزاری و پاسخگویی انتخاب می کنند از این رو انتظار می رود وزرای انتخابی رئیس دولت پاسخگو و دلسوز نظام باشند نه اینکه وزرایی انتخاب شوند که دغدغه پیشبرد اهداف شرکت ها و امور مالی خود را داشته باشند. شایق در ادامه با اشاره به بهره مندی عده ای از رانت اطلاعاتی بیان داشت: رانت اطلاعاتی نیز از جمله موضوعاتی است که منجر به سرمایه اندوزی برخی از مسوولین شده است از این رو با توجه به اینکه پیگیری طرح بررسی اموال مسوولین بار مالی برای کشور ندارد بلکه فرآورده مالی برای بیت المال دارد پیگیری جدی آن واجب وضرروی است.

شایق با درخواستی از وزرا مطرح کرد: بنده بارها براین موضوع تاکید کرده ام که اگر دو وزیر دولت دوازدهم کمی خود را تکان بدهند، نه تکان سنگین بلکه حرکتی در حد نرمش صبحگاهی به سادگی می توانند منجر به صاحب مسکن شدن ۳۰ هزار جوان شوند!! مسکن دار شدن ۳۰ هزار جوان یا ایجاد اشتغال برای آنها به منزله یک اتفاق خوب و ایجاد امیدواری اجتماعی است. پس انتظار می رود وزرا کمی جیب ها  وحساب های بانکی خود را به نفع مردم بتکانند!! هر چند که از برخی از وزرا و نجومی بگیران نمی توان انتظار توبه ای منطقی و پشیمانی داشت، هنگامی که نجومی بگیران ذخایر انقلاب نامیده می شوند آیا می توان امید داشت این چنین ذخایری به نفع منافع ملی قیام کنند؟

وی دراین باره افزود: مسئول نجومی خواری که با همان حقوق یا افزایش حقوق، از این نهاد به نهاد دیگر می رود مسئولی نیست که بتوان از وی انتظار دشت که تفاوت مال حلال را با مال حرام بداند؟ این افراد مسئولانی نیستند که قابل تلنگر خوردن باشند که خودشان اموالشان را مورد بررسی قرارداده و ناحق را از حق خود جدا کرده و به بیت المال عودت دهند! در چنین وضعیتی مطالبه گری مردم و مسئولین بسیار ضروری است و تمهیدات قانونگذاران برای انجام و اجرای این قانون نیز حائز اهمیت است.

شایق با بیان اینکه مطالبه گری حق مردم است خاطر نشان کرد: حتی اگر مسئولین همچنان تمایلی به بازگرداندن اموال نامشروع نداشته باشند به این نکته واقف باشند که مردم صاحبان مال حلال را از مال حرام به خوبی تشخیص می دهند، مطالبه گری حق مردم اعم از جوان ومیانسال است. مسلما یکی از راه های برون رفت از حس تبعیض اجتماعی جلوگیری از فساد مالی برخی از زراندوزانی است که با دست اندازی بر ثروت مملکت موجب ایجاد تبعیض اجتماعی و افزایش فقر عمومی شده اند.

این  کارشناس مسائل سیاسی در پایان با اظهار امیدواری بر تداوم پیگیری های قضایی مبارزه با مال اندوزی برخی از مسئولین به قدس آنلاین گفت: مبارزه با تبعیض به مثابه کاهش فقر اقتصادی است و مبارزه با فساد اقتصادی به معنای توسعه یافتگی و افزایش بهره وری اقتصادی و بهره وری مردم از امکانات و مزایای بیشتری است. امید می رود قوه قضاییه با شدت و حدت از این طرح و قانون پشتیبانی کند و با برخورد قاطع و تاثیر گذار با متخلفین اعتماد عمومی را افزایش دهند چرا که مقام معظم رهبری همواره بر موضوع برخورد با مسئولین متخلف تاکید دارند. وی در خاتمه خاطرنشان کرد: هر چند که ممکن است قضات اخلاق مدار توسط برخی از مسئولین تهدید شوند یا برخی نمایندگان و مسئولین با اجرای این طرح همراهی نکنند اما مطالبه گری مردم و رسانه ها قطعا منجر به پاسخگویی مسئولین می شود و در پی این مطالبه گری و تحقق خواسته های اجتماعی است که افسردگی اجتماعی ناشی از تبعیض طبقاتی کاهش می یابد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.