قدس آنلاین-دولت در ماههای پایانی سال گذشته و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، بهره‌گیری ۵/۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی را برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کوچک و کمتر توسعه یافته با جدیت، پیگیری کرد و در ماههای ابتدایی امسال از تصویب مجلس گذراند، اما دیروز رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است دولت این فرصت مغتنم را از کف داده است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ما در شرایطی سوء مدیریت و فرصتسوزی را به دولت نسبت داد که تیم اقتصادی کابینه تدبیر و امید، برنامه ایجاد ۹۷۰ هزار شغل را متناسب با رشد اقتصادی ۶ درصدی پیشبینی شده هدفگذاری کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امسال سال حمایت از تولید و اشتغال بود، خاطر نشان ساخت: در عمل بین یک تا ۳ درصد از این منابع به جامعه هدف پرداخت شده و بر اساس گزارش‌ها تا اواخر بهمن، میزان عملکرد در این زمینه صفر بوده است.
وی میگوید: ما از روز اول خواستار تقسیمبندی پروسه کار بین وزارتخانههای مختلف بودیم، اما دولت این کار را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار کرد. مجلس این لایحه دولت را اوایل سال تصویب کرد، اما در برخی استان‌ها هنوز اجرای آن شروع نشده و در برخی استان‌ها ظرف همین یکی دو هفته اخیر طرح‌ها تصویب و ابلاغ‌های پرداختی صادر شده و این در حالی است که در اسفند ماه تا اردیبهشت ماه سال بعد عملاً بانک‌ها تسهیلاتی نمیدهند که این نشان از وقفه بیش از یکساله دولت در اجرای مصوبه مجلس دارد.
وی با انتقاد از این که دولت این فرصت تاریخی را برای توسعه اشتغال از دست داده، افزود: ما پای کار آمدیم تا به دولت کمک کنیم و گزارش‌ها نشان میدهد که منابع صندوق توسعه هیچ مشکلی برای پرداخت و تخصیص ندارد و حتی بر اساس آخرین جلسهای که با مسئولان صندوق داشتیم منابع ۵/۱ میلیارد دلاری برای اجرای این مصوبه، آماده و بلوکه شده، اما با وجود طرح‌های متعدد در انتظار، ضعف دولت در جذب منابع امکان پیشرفت را سلب کرده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه وزارت تعاون در این زمینه بشدت ضعیف عمل کرده و اصولا ًوزارتخانهای «تعطیل» است! ادامه میدهد: شاید در برخی استان‌ها پیشرفت اندکی حاصل شده باشد؛ اما وضعیت کلی اجرای این مصوبه غیرقابل دفاع است و دولت که برنامه ایجاد ۹۷۰ هزار شغل را دارد، باید خود به افکار عمومی پاسخگو باشد چرا که مجلس و صندوق توسعه ملی با حسن نیت همراهی لازم را داشتهاند.
*اجرای کند مصوبه
اضافه میشود خبرنگار ما همچنین در گفتوگو با دو نماینده دیگر در خصوص چگونگی اجرا و نحوه تخصیص منابع سؤال کرد که این دو اظهار داشتند اجرای مصوبه در شهرها و مناطق تحت نمایندگی‌شان اگر چه به کندی، اما در حال پیشرفت است.
مهرداد بائوج لاهوتی گفت: دولت آیین نامههای لازم را تهیه کرده و کمیتههای انسانی هم تشکیل شدهاند تا طرح‌های دارای توجیه اقتصادی را مصوب کنند، بنابراین فعلاً برای اظهارنظر منفی در این زمینه زود است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خاطر نشان ساخت: برخی روستاییان تسهیلات را گرفتهاند و هیچ مانعی برای پرداخت و جذب منابع نیست، اما نمایندگان حساس هستند و اجازه نمیدهند گروهی گردن کلفت، منابع را به جیب بزنند؛ بلکه این منابع باید صرف اشتغال روستاییان شود.
عبدالرضا مصری عضو دیگر این کمیسیون هم گفت: کمیتههای استانی بشدت توجیه اقتصادی طرح‌ها را مدنظر دارند، بنابراین اینکه این طرح منحرف شده و یا به درستی اجرا نشده را قبول ندارم و در استان کرمانشاه روند پرداخت ادامه دارد.
گفتنی است مطابق مصوبه مجلس در تیرماه سال جاری، امکان برداشت ۵/۱ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی فراهم شده تا با پرداخت تسهیلات ۶ درصدی، اشتغالزایی در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه یابد. بنا بر اعلام ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهوری این ۵/۱ میلیارد دلار حدوداً معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان است و برای اینکه در اعداد و ارقام اعتبارات، صحیح و به‌جا خرج شود، باید ۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت منطقه و پروژه محور به مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر تخصیص یابد.
اضافه میشود بر اساس برنامه ششم توسعه سالانه باید ۳۸۴ هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد و به همین منظور ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع صرف شود. دولت سال گذشته از ایجاد ۱۶۰ هزار شغل پایدار در روستاها خبر داد و برای امسال هم ایجاد ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار شغل پایدار را پیشبینی کرده است.
نظر شما