به گزارش قدس آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد،پس از شش سال از آغاز اجرای طرح واگذاری سهام عدالت سهامداران این طرح تنها در سال‌های 85 و 86 سود دریافت کردند، اما پس از آن دیگر خبری از پرداخت سود نقدی نیست. به گفته عمرانی، در حال حاضر سهامداران علاوه بر عدم‌دریافت سود نقدی، حق فروش سهام خود را هم ندارند.
6 سال از عمر سهام عدالت گذشت، برگه سهمی که در دست 41 میلیون ایرانی است و البته قرار است چند میلیون نفری هم به تعداد آنها اضافه شوند.
آیا اساسا پرداخت دو نوبت سود سهام که کمتر از یارانه یک ماه هر فرد بود متناسب با این نامگذاری بود؟
با گذشت بیش از 6 سال از اجرایی شدن واگذاری سهام عدالت به مردم در حال حاضر تنها خبر موجود از سهام عدالت، حضور جدی در شرکت‌های بزرگ کشور به عنوان سهامدار است.
در واقع مهم‌ترین خبر روز سهام عدالت که هم‌اکنون سکان اداره‌اش به کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی سپرده شده، سهامداری 41 میلیون ایرانی در این طرح وسیع است و پس از توزیع سودی که در خلال سال‌های 85 تا 86 صورت گرفت تاکنون عایدی خاصی به سهامداران عدالت پرداخت نشده و به گفته دبیرکل کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی قرار هم نیست که فعلا سودی به سهامداران عدالت پرداخت شود.
اما شمار قابل توجه سهامداران عدالت در کشور و اهمیت این موضوع سبب شد تا در گفت‌وگویی با هوشنگ عمرانی دبیرکل کانون سرمایه‌گذاری‌های عدالت استانی به گفت‌وگو پرداخته و آخرین تحولات این حوزه را جویا شویم.او در این گفت‌وگو اعلام می‌کند که تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 94 سودی از بابت سهام عدالت به مشمولین پرداخت نخواهد شد، اما می‌توان به قابل معامله شدن سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام در آینده‌ای نزدیک امیدوار بود.
این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
با توجه به گذشت حدود دو سال از فعالیت کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مهم‌ترین فعالیت این تشکل در سال 90 به همراه برنامه‌های سال 91 را تشریح کنید.
عمده‌ترین وظایف اساسنامه‌ای کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت بهینه شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت است. به علاوه اصلی‌ترین وظیفه آن که جای بحث هم دارد؛ اداره سبد دارایی‌های اعضا است.
به معنای آنکه در هنگام آزادسازی سهام عدالت و فراهم شدن امکان معامله آن، کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری به منظور کمک به اعضا، خرید و فروش این سهام را مدیریت خواهد کرد. در واقع هرگونه خرید و فروش و معامله در سهام عدالت از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید از کانال این کانون و به صورت یکپارچه انجام شود.
اما این اقدام کانون به معنای مالکیت در سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیست. سهام عدالت و منابع حاصل از آن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعلق دارد.
اقدام ما تنها مدیریت پرتفوی سهام عدالت است. در واقع کانون با این اقدام تلاش خواهد کرد که در هنگام فروش سهام عدالت از سوی یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی، هماهنگی‌های لازم با دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی صورت گیرد تا سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نیز از انجام این امر مطلع شوند و نسبت به فروش سهام مزبور یا خرید آن اقدام کنند.
آیا پرداخت اقساط سهام عدالت امکان آزادسازی برخی از سهام حاضر در پرتفوی سهام عدالت را فراهم کرده است؟
این مساله بزرگ‌ترین دغدغه کانون است که به صورت مکتوب نیز به مسوولان و به ویژه سازمان خصوصی‌سازی انعکاس داده و عنوان شده است که اگرچه خود سهام عدالت در انتخاب سهام شرکت‌های مزبور نقشی نداشته است، اما در حال حاضر با توجه به افول و رشد برخی از صنایع بورسی، مجموعه سهام عدالت به عنوان مالک این سهام، برای برخورداری از پرتفوی مناسب و خوب نباید به حفظ پرتفوی موجود اصرار ورزد. به‌رغم این مساله تاکنون هیچ گونه آزادسازی صورت نگرفته است.
با توجه به واریز سود سهام عدالت به حساب خزانه به نظر می‌رسد که باید بخشی از این سهام آزاد می‌شد؟
بوروکراسی موجود مانع از تحقق این امر شده است. براساس قانون، آزادسازی سهام عدالت به نسبت اقساط پرداخت شده و سهام اختصاص داده شده با تخفیف 50 درصدی به دو دهک پایین درآمدی، صورت می‌گیرد. البته براساس ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت سود به سهامداران تا پایان تسویه اقساط ممنوع شده است.
نحوه آزادسازی سهام در آیین‌نامه اجرایی ماده 100 قانون برنامه پنجم مشخص است که به موجب آن سهام دو دهک اول که از تخفیف برخوردار بودند یکجا آزاد نمی‌شود و با توجه به تعیین دوره 10ساله برای پرداخت اقساط، هر سال یک‌دهم از این سهام آزاد می‌شود. اما از سال 85 تا 87 سود سهام شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت به شرکت کارگزاری سهام عدالت تعلق می‌گرفت. در واقع به موجب مصوبات ستاد مرکزی سهام عدالت، سود 2 سال سهام عدالت تعیین تکلیف شده است.
بر این اساس برای سال 1385، مبلغ 100 میلیارد تومان از این سود بابت اقساط به خزانه واریز و بقیه به سهامداران پرداخت شد و برای سال 1386 نیز 300 میلیارد تومان به خزانه و بقیه به مشمولین سهام عدالت پرداخت شده است. در مجموع با توجه به تعریف 10 ساله برای پرداخت اقساط سهام عدالت، میزان پرداخت اقساط به طور سالانه از سوی دولت تعیین می‌شود.
اگر شرکت‌های حاضر در پرتفولیوی سهام عدالت در سالی از سود مناسبی برخوردار نشوند، پرداخت این سود چگونه تعریف خواهد شد؟
اگر منابع مالی برای اقساط در یک سال تامین نشود، به سال‌های بعد منتقل می‌شود تا در پایان 10 سال، مطالبات دولت تسویه و سهام آزاد شود. در غیر این صورت یا باید مشمولین از منابع خود باقیمانده اقساط را تامین نمایند یا از محل فروش بخشی از سهام واگذار شده این مطالبات تسویه خواهد شد.
سالانه چه میزان سود از سوی سهام عدالت تقسیم شده است؟
برای سال 85، مبلغ 40 هزار تومان به طور یکسان میان تمام مشمولین سهام عدالت همان سال تقسیم شده است. برای سال 86 هم به مشمولینی که از تخفیف برخوردار بودند، 80 هزار تومان سود و به بقیه مشمولین مبلغ 40 هزار تومان سود تعلق گرفته است. اما سود سهام عدالت در سال 87 تعیین تکلیف نشده است.
در این خصوص هیچ تکلیفی وجود ندارد. علت این مساله نیز اجرای قانون اصل 44 و قانون اساسی در سال 87 بود که در پی آن شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با ریاست رییس‌جمهور و دبیری وزیر امور اقتصادی و دارایی اقتصاد تشکیل شد.
سازمان خصوصی‌سازی مدعی است که کل سود سهام عدالت مربوط به سال 87 باید صرف پرداخت اقساط شود. ضمنا سازمان خصوصی‌سازی مسوولیت وصول سود سهام عدالت از سال 88 به بعد را نیز دارد.
به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 100 برنامه پنجم توسعه سازمان خصوصی‌سازی، مسوول وصول سود سهام عدالت در شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت شده و براساس مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 شرکت‌هایی که در مهلت قانونی نسبت به پرداخت سود سهام عدالت اقدام نکرده‌اند، سازمان خصوصی‌سازی موظف به دریافت اصل سود و جریمه تاخیر از آنهاست.
این رقم جریمه چه میزان در نظر گرفته شده است؟
در مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، میزان این جریمه تعیین نشده است، اما در مذاکرات مبنای این جریمه نرخ سود اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.
سود سهام عدالت تا چه زمانی به سازمان خصوصی‌سازی تعلق خواهد گرفت؟
طبق قانون حداقل تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال 94.
انتهای سهام عدالت به چه چیزی ختم می‌شود؟ آیا سهام عدالت از
قابلیت نقدشوندگی برای سهامدارانش برخوردار خواهد بود؟
تا پایان برنامه پنجم توسعه، هیچ سودی از بابت سهام عدالت به مشمولین قابل پرداخت نیست. باید در نظر داشت که به طور قطع سود تقسیمی شرکت‌ها پاسخگوی ارزش بهای سهام نخواهد بود. در میان مشمولین سهام عدالت، دهک اول از بدهی 500 هزار تومانی برخوردارند یعنی بدهی آنها بابت سهام عدالت کمتر است که این موضوع آنها را از احتمال آزادسازی سهامشان در زمان زودتر از موعد مقرر برخوردار می‌سازد.
البته آزادسازی این سهام سازوکار مشخصی می‌خواهد. در حال حاضر بابت سهام عدالت سهمی در اختیار مردم است که قابل معامله نیست و خرید و فروش آن غیرمجاز است. اما چنانچه سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس قابل معامله شود، عملا امکان خرید و فروش سهام مشمولین در بورس عملی خواهد شد.
ضمنا به موجب تصمیمات کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مردم هستند. شرکت‌های تعاونی شهرستانی نیز به تعاونی‌های فراگیر ملی تبدیل می‌شوند که می‌توانند به انجام فعالیت‌های خدماتی مشغول شوند.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی چه زمانی وارد بازار سرمایه خواهند شد؟
ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس یا فرابورس دغدغه اصلی حال حاضر ماست. ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه مستلزم افزایش سرمایه آنهاست. سرمایه این شرکت‌ها در حال حاضر 5 تا 100 میلیون ریال است که این سرمایه باید به میزان سهام عدالت متعلقه به مشمولین هر استان، افزایش یافته و به ازای آن سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی بین مشمولین توزیع شود.
سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از چه محلی افزایش خواهد یافت؟
سرمایه این شرکت‌ها می‌تواند به قیمت قرارداد‌های خرید سهام آنها از سازمان خصوصی‌سازی افزایش یابد. از سوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و فرابورس چند پیشنهاد برای افزایش سرمایه آنها به کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه شده است. براساس این پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی می‌تواند از محل سلب حق‌تقدم از شرکت‌های تعاونی شهرستانی که به عنوان سهامداران آنها در مجمع حضور می‌یابند، صورت گیرد.
این اقدام به نفع مشمولین سهام عدالت براساس لیستی که وجود دارد، صورت می‌گیرد. در واقع در این نوع از افزایش سرمایه پولی وجود ندارد، تنها به ازای تعداد مشمولین و بدهی‌های بلندمدت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دولت یا سازمان خصوصی‌سازی و بدهکاران سهام عدالت مشمول، ترازنامه جدید تعلق می‌گیرد.
در حال حاضر در ترازنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی از بابت سهام واگذار شده به مشمولین، تنها سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و بدهی‌های بلندمدت ثبت شده است. درخصوص قابل معامله شدن آن نیز به موجب پیشنهاد مزبور فروش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بدهی از بابت اصل بهای سهم به شرکت سرمایه‌گذاری استان ذی‌ربط و سپس به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت می‌شود تا به این واسطه سهم آزاد و از طریق کارگزاری‌ها قابل معامله باشد. همچنین پیشنهاد شد که براساس نرم‌افزارهای مخصوص، کارگزار بتواند با کسر هزینه‌های معاملات مبادرت به فروش سهام کند و پس از پرداخت اقساط از محل فروش این سهام به سازمان خصوصی‌سازی یا شرکت سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت آن به عنوان سود به سهامدار پرداخت شود.
آیا این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفته است؟
این پیشنهاد البته با برخی از مخالفت‌ها مواجه شد. با توجه به ماده 35 قانون اصل 44، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهامدار اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی را شرکت‌های تعاونی شهرستانی می‌داند که به موجب آن مردم هم سهامدار شرکت‌های تعاونی شهرستانی هستند. بر این اساس در افزایش سرمایه‌ای که از محل سلب حق‌تقدم از شرکت‌های تعاونی شهرستانی به نفع مشمولین صورت می‌گیرد، شرکت‌های تعاونی از ارکان اصلی تصمیم‌گیری شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی عدالت حذف می‌شوند که وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
این وزارتخانه در این پیشنهاد به دغدغه خود از فروش سهام عدالت از سوی سهامداران اشاره کرده است. در حالی که ما بر این باور هستیم که منافع حاصل از سهام عدالت باید به مشمولین آن یعنی مردم برسد. مشمولین سهام عدالت باید به نحو مناسب از سهام خود منتفع شوند. این در حالی است که براساس قانون مردم نه تنها مالکیت بلکه باید مدیریت سهام عدالت را نیز داشته باشند.
آیا نگرانی از فروش سهام عدالت و حضور برخی سودجویان در دادوستد این نوع سهام وجود دارد؟
آنچه که از سوی مردم به عنوان سهام عدالت به فروش می‌رسد سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است. حتی ورود یک شخص در 100 درصد سهام یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی تاثیر چندانی در شرکت‌های حاضر در پرتفولیوی سهام عدالت ندارد. برخی‌ها اصرار دارند که کسب سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور باید از طریق سهام عدالت صورت گیرد. این در حالی است که فعالیت‌های بخش تعاون باید پس از بسترسازی‌های مناسب گسترش یابد. تا مردم و فعالان اقتصادی در این مسیر جذب و موجبات افزایش سهم واقعی بخش تعاون در اقتصاد کل کشور شوند.
پس در نهایت شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی این پیشنهادات شما را رد کرده است؟
کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و کارگروه‌های تخصصی آن تاکنون چندین جلسه برای بررسی این موضوع تشکیل داده‌اند و در نهایت امیدواریم که پیشنهاد کمیسیون تخصصی شورا درخصوص شیوه پیشنهادی فرابورس و کانون مبنی بر نحوه افزایش سرمایه شرکت‌ها و همچنین اجرای قانون برای آزادسازی سهام عدالت، موجبات گشایش در امر سهام عدالت و امکان بهره‌مندی واقعی مشمولین از سهام واگذار شده، فراهم شود.
نظر شما