قدس آنلاین-در سال گذشته التهابات و نوسانات قیمت ارز نبض بازار اقتصادی کشور را به دست گرفت و در این میان بازار مسکن نیز از این مساله مستنثنی نبود.
به گفته کارشناسان بازار ارز و سطح تورم عمومی بیشترین تاثیر را بر روی قیمت مسکن دارند، پیش‌بینی‌ها هم حاکی از آن است که سال جدید هم مانند سال گذشته نوسانات نرخ ارز، بازار مسکن را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد، وقتی ارز در بازار آزاد گران می‌شود ناخودآگاه این افزایش قیمت ارز بر روی قیمت تمام کالاهای اساسی اثر می‌گذارد و باعث گرانی تمام کالاها خواهد شد. این مساله از سویی بر افزایش قیمت نهاده های تولیدی ساختمانی و در نتیجه افزایش قیمت مسکن را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر درآمدهای ناشی از التهاب نرخ ارز در یک بازه زمانی بلندمدت می‌تواند به‌طور مجدد از طریق ورود برخی از این درآمدها به بازار مسکن، حوزه معاملات و ساخت واحدهای مسکونی را تحت تاثیر قرار دهد.
با توجه به رسیدن دلار به کانال ۵۰۰۰ هزار تومانی پیش بینی دو رقمی شدن نرخ تورم در سال آینده قوت گرفت و با بررسی های انجام شده توسط مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نرخ تورم عمومی در سال آینده بین ۱۳ تا ۱۵ درصد خواهد بود و با این وجود قیمت مسکن ۴ تا ۵ واحد درصد بالاتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.
در این شرایط سرمایه داران ترجیح می دهند به جای حرکت به بخش های تولیدی و صنعتی به منظور کسب سود به سمت بازارهای ارز و اقدام به خرید دلار، سکه و طلا بکنند و تا زمانی که فعالیت های عمرانی در کشور انجام نشود تورم و گرانی بر مردم فشار می آورد
پس از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن که در بعضی مناطق تا ۴۰ درصد هم رسید و به نوعی تسهیلات مسکن ارزش خود را از دست داد و بالاترین تسهیلات پرداختی در تهران که به ۱۶۰ میلیون می رسید چیزی معادل نصف قیمت مسکن است که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش تسهیلات به ۲۰۰ میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده است. براساس نظرسنجی که روزنامه دنیای اقتصاد از ۳۰ کارشناس مسکن انجام داده، ۵۳ درصد آنها معتقدند که باید شرایط دریافت وام مسکن تغییر کند، تا شاهد رونق در این بخش باشیم
براساس نظرسنجی که روزنامه دنیای اقتصاد از ۳۰ کارشناس مسکن انجام داده، ۵۳ درصد آنها معتقدند که باید شرایط دریافت وام مسکن تغییر کند، تا شاهد رونق در بازار مسکن باشیم
در حال حاضر وام اوراق زوجین رقمی معادل ۱۴۰ میلیون تومان است که ۱۲۰ میلیون تومان از محل خرید ۲۴۰ فقره اوراق ۵۰۰ هزار تومانی و ۲۰ میلیون تومان آن به صورت وام بدون سپرده به خریدار پرداخت می‌شود و با توجه به کاهش ۲۷ درصدی امروز اوراق مسکن هزینه خرید اوراق ۱۲۰ میلیون تومانی حداکثر۱۴ میلیون تومان برآورد می‌شود.
آمارهای رسمی نشان می دهد که واحدهای مسکونی با متراژ ۴۰ تا ۷۵ مترمربع حدود ۴۳ درصد از معاملات مسکن را به خود اختصاص داده است، ۴۳ درصد از معاملات در این بازه ی مساحتی بوده در صورتی که تنها ۱۲ درصد از ساخت سازها در این متراژ ها انجام شده است که مغایرت قابل توجهی با تقاضای بازار دارد.
طبق آمار تولید ۸۲۰ هزار واحد مسکونی در سال ۹۱ به ۳۳۳ هزار در سال ۹۵ کاهش داشته است و ۲.۶ میلیون مسکن خالی از سکنه می باشد در عین حال حدود ۲ میلیون واحد نیز خانه‌های دوم هستند که کمتر از شش ماه در سال از انها استفاده می‌شود. ، قیمت مسکن ۲۶ درصد افزایش داشته و کاهش تقاضا تا الان تاثیر چندانی در ترکیدن حباب مسکن نداشته است.
با این تفاسیر با وجود نواسانات ارز و سایر متغیرها که به آن اشاره شد در سال ۹۷ شاهد افزایش قیمت مسکن بین ۲ تا ۵ درصد بیش از نرخ تورم خواهیم بود و این مساله نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای حل مساله بحران در بازار مسکن خواهد بود در حالی که عملا نظارتی بر بازار مسکن وجود ندارد و متقاضیان مسکن با شرایط ناگواری روبرو هستند.
نظر شما