یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۶

ممنوعیت کشت محصولات «آب بر» در حد قانون ماند

علی محمدزاده

محدودیت کشت گیاهان آب بر

 سال‌ها قبل وقتی دستگاه‌های مختلف برنامه‌های خود را برای مقابله با خشکسالی و بهره وری بیشتر از منابع آبی ارائه دادند متولیان کشاورزی از تدوین برنامه‌ای خبر دادند که بر اساس آن کشت محصولات آب بر در مناطق مختلف کشور ممنوع می‌شد.بر اساس این برنامه که سرانجام در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد کشت محصولات کشاورزی همچون برنج و چغندر قند و صیفی جات تنها در چند استان مجاز بود و کشاورزان سایر استان‌ها نمی‌توانستند اقدام به کشت چنین محصولاتی نمایند.البته یکی از اصلی‌ترین نیازهای اجرای چنین طرحی مسئله آمایش سرزمینی است که قانون برنامه پنجم توسعه در مواد ۱۸۱ تا ۱۸۴ به آن پرداخته است.

در بندهایی ازاین قانون آمده است: تجدید نظر در الگوی کشت در راستای کاهش محصولات آب بر با بازده کم اقتصادی (صیفی‌جات) و تنظیم برنامه تولید براساس چهار مؤلفه امنیت غذایی، سودآوری، ارز آوری و میزان مصرف آب.

ممنوعیت کشت در قلمروهای نامناسب نظیر شیب‌ها و اصلاح مسیرهای شخم‌زنی از طریق آموزش اصول و فزاینده در استقرار سالانه و کارهای نظارتی لازم.

توجه به تناسب الگوی کشت با توان زراعین و شرایط اقلیمی و الزامات حفاظت از منابع طبیعی.

زمینه‌سازی برای افزایش فعالیت‌های کشاورزی (کشت گلخانه‌ای) در مراحل بعدی توسعه با قابلیت توسعه کشت‌های ویژه متناسب با قابلیت‌های اقلیمی هر ناحیه از سرزمین.

بنابراین باید گفت آنچه در قانون آمده بسیار خوب و قابل قبول است، اما متأسفانه در عمل شاهد اتفاقات خوبی نبوده‌ایم و همچنان شاهد کشت محصولاتی چون برنج وچغندر قند و صیفی جات در نقاط مختلف استانی چون خراسان رضوی هستیم و این در حالی است که در برنامه ششم توسعه هم مجدد بر این امر تأکید شده و این مأموریت برای دستگاه‌های متولی همچنان تعریف شده باقی مانده است.بر همین اساس باید ابتدا الگوی کشت برای هر منطقه تعریف شود وبر اساس همان الگوی مورد نظر آب مورد نیاز کشاورزان در اختیار آنان قرار گیرد، چرا که قرار است بیشترین دقت‌ها برای حفاظت منابع آبی به کار گرفته شود وبه گفته مدیران کشاورزی کشور آب تحویلی به کشاورزان بر اساس سند آمایش سرزمینی خواهد بود و وقتی کشاورزان شالیکار در غیر از استان‌های شمالی بدانند آبی برای آبیاری شالیزارهایشان در اختیارشان قرار نمی‌گیرد دیگر رغبتی برای کشت این محصول نخواهند داشت.

خلاصه اینکه قانون تکلیف همه را مشخص کرده، ولی اجرای آن به هر دلیلی سرعت لازم را ندارد که امیدواریم ابتدا سند آمایش سرزمینی به تناسب وضعیت استان تهیه شود تا کشاورزان به یکباره متضرر نشوند و در کناراین موضوع مسئله بی آبی تهدیدی است که هر روز دیر اقدام کردن موجب می‌شود همه متضرر شوند و باید هر چه زودتر برای مراقبت از منابع موجود تمام توان خود را به کار ببریم و از کشت محصولات آب بر جلوگیری شود.

البته به استناد همین قانون باید شرایط مناسبی برای ایجاد گلخانه هم فراهم شود که به نظر می‌رسد در این بخش هم اعطای تسهیلات و سایر شرایط لازم به گونه‌ای نیست که کشاورز روستایی را تشویق به راه اندازی گلخانه نماید و لازم است تا شرایط آسان‌تری در نظر گرفته شودو تسهیلات با سود اندک و راحت تری به این موضوع اختصاص یابد تا شاهد رخدادهای قابل ذکری در سال‌های آینده باشیم.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.