قدس آنلاین- برخی از حامیان پیوستن به این کنوانسیون اظهار داشته‌اند که برای تأمین منافع ملی و برای ادامه حمایت از گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله لبنان، می‌توان حق شرط و تحفظ قرار داد. به‌عنوان‌مثال آقای محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده فسا در مجلس درباره حق شرط می‌گوید: «تعریف ایران از تروریسم و جنبش‌های آزادی‌بخش جزو شروط ایران برای پذیرش است»؛ و آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی می‌گوید: «خروجی کار کمیسیون مشروط به این خواهد بود که نکاتی با عنوان حق تحفظ (حق شرط) در آن قید شود، اگر بخواهیم لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین ملی تروریسم را تصویب کنیم، حتماً آن را مشروط خواهیم کرد». کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی نیز در این زمینه می‌گوید: «ما با حق تحفظ و حق شرط‌هایی که قرار می‌دهیم با دیدگاه ‌آنان در تعریف تروریسم مقابله خواهیم کرد»؛ اما آیا واقعاً می‌توان به‌واسطه حق شرط، تعریف خودمان را از تروریسم ارائه بدهیم؟
در این میان دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه طبق متن کنوانسیون TF، از 28 ماده‌ای که این کنوانسیون دارد، فقط برای ماده 24 کنوانسیون می‌توان حق شرط قائل شد که این ماده درباره نحوه رسیدگی به اختلاف‌ها با اعضای دیگر است. طبق ماده 24: «1. ﺑﺮﻭﺯ هرگونه ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ دﻭ ﻳـﺎ ﺗﻌـﺪﺍد ﺑﻴـﺸﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﮐﻪ نتواند ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ گفت‌وگو دﺭ ﻳﮏ مدت‌زمان ﻣﻌﻘﻮﻝ حل‌وفصل ﮔـﺮدد، ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ دﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﺍﻭﺭﻱ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷد. ﻫﺮﮔﺎﻩ در مدت 6 ﻣـﺎﻩ ﺍﺯ ﺗـﺎﺭﻳﺦ ﺗـﺴﻠﻴﻢ دﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﻬﺖ داوری، ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ در خصوص ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ دﺍﻭﺭﻱ ﺑـﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴﻦ می‌تواند ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺍﺋﻪ درﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑـﻪ دﻳـﻮﺍﻥ بین‌المللی دادﮔﺴﺘﺮﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
2. ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻲ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ در هنگام ﺍﻣﻀﺎ ﺗﺼﺪﻳﻖ، ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻳﺎ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻋـﻼﻡ دارد ﮐﻪ ﺧﻮد ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ یک نمی‌داند. ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻠـﺰﻡ ﺑـﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ یک در ﻗﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﻀﻮﻱ ﮐﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻔﻈـﻲ ﺭﺍ ﺑـﺮﺍﻱ ﺧـﻮد ﻣﺤﻔـﻮﻅ ﺑﻮد، ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ داشت».
ماده 24 به معنای این است که حق تحفظ صرفاً در صورت بروز اختلاف بین ایران و یک کشور دیگر در زمینه اجرای کنوانسیون، قابل استفاده است و ایران می‌تواند تصمیم بگیرد که در بروز اختلاف‌ها به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع بکند یا نکند؛ اما تحفظی در تعریف تروریسم و... ندارد. بر اساس این کنوانسیون تروریسم به‌گونه‌ای تعریف شده است که شامل اقدام‌های ضد اشغالگری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و گروه‌های جهادی فلسطینی می‌شود و ایران در زمینه تعریف تروریسم، نمی‌تواند حق تحفظی قائل شود.
نکته دوم این است که در بسیاری از مواردی که کشورها به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، کشورهای دیگر به‌حق شرط آنان ایراد گرفته و بیان کرده‌اند که حق شرط را قبول نمی‌کنند. به‌عنوان‌مثال هنگامی‌که کشور یمن برای پیوستن به این کنوانسیون، حق تحفظی را برای خود درباره ماده 2 و ماده 24 قائل می‌شود، استرالیا بیانیه‌ای صادر کرده و می‌گوید: «دولت استرالیا معتقد است که شروط جمهوری یمن با اهداف کنوانسیون، یعنی جلوگیری از اقدام‌های مربوط به تأمین مالی تروریسم، ناسازگار است. قاعده مرسوم حقوق بین‌الملل که در ماده 19 کنوانسیون وین در قانون معاهدات 1961 ذکر شده است، بیان می‌دارد که شرط ناسازگار با منظور و هدف کنوانسیون مجاز نخواهد بود؛ بنابراین، دولت استرالیا به‌شرط یمن درباره ماده 2 کنوانسیون اعتراض می‌کند».
بنابراین مشاهده می‌کنیم که استرالیا در برخورد با حق شرط یمن در رابطه با ماده 24 سکوت می‌کند، چراکه کنوانسیون این حق را به کشورها داده است که در رابطه با این ماده حق شرط قائل شوند، اما در رابطه با ماده 2 اعتراض می‌کند، به این دلیل که کنوانسیون درباره مواد دیگر، حق شرطی قائل نشده است.بنابراین اگر ایران نیز درباره تعریف تروریسم برای خود حق شرط قائل باشد، خلاف متن کنوانسیون عمل کرده و با اعتراض کشورهای دیگر مواجه خواهد شد و این اعتراض‌ها اگر مستمر باشد، موجب دعوای حقوقی و سیاسی شده و در نهایت می‌تواند منجر به متهم شدن ایران به حمایت از تروریسم شود.