شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹

قدس از آمار دولتی 10 میلیونی کارگران بدون شناسنامه کاری و ضرورت اصلاح قوانین برای حل مشکل کارگران گزارش می دهد

امنیت شغلی، رسمی و غیر رسمی نمی شناسد

زهرا طوسی

تعطیلی کارخانه ها

با تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی صنایع بزرگ و به‌صرفه‌نبودن سرمایه‌گذاری در تولید، هر روز بر تعداد کارگرانِ غیررسمی افزوده می‌شود، جمعیتی که به روایت «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر می‌شوند.

آنگونه که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت اعلام کرده در حال حاضر 3 میلیون و 200 هزار بیکار در کشور وجود دارد و هر ساله دست کم حدود 800 هزار نفر نیز به این جمعیت افزوده می‌شوند. 
بر اساس یک پیش‌بینی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس چنانچه در اقتصاد ایران در سال‌های آینده نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر از 5 درصد بماند، (پیش‌بینی این مرکز برای سال 97 در محدوده 3 درصد است) نرخ بیکاری از محدوده 11 درصد به‌سمت دامنه 16 تا 26 درصد حرکت خواهد کرد.موضوعی که اسحاق جهانگیری آن را یک «اَبَرچالش» اقتصادی اعلام کرد.
دولت در دو سال گذشته سعی کرده حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت کند بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد، اما برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که تلاش دولت تأثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته ‌است. 
با تعطیلی کارخانه‌ها، ورشکستگی صنایع بزرگ، به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری در تولید، عدم مشارکت معنادار دولت در راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و به صورت کلی فرار سرمایه‌ها و ایده‌ها به خارج از کشور، حالا ۱۰ میلیون کارگر غیر رسمی داریم که به نان شب خود محتاج هستند. مطابق اعلام «محمد مخبر دزفولی» رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند. به طور قطع کارگرانِ مشاغلِ کاذب که ربیعی از آن‌ها به عنوان کارگران غیررسمی یاد می‌کند با درآمدهای اندک خود که معمولاً از یک میلیون تومان در ماه تجاوز نمی‌کند، در این گروه قرار می‌گیرند.

■ مقایسه آمار کارگران رسمی وغیر رسمی 
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: آماری که درباره 10 میلیون کارگر غیر رسمی گفته می‌شود، جدا از کارگران شاغل هستند که به شکل پیمانی کار می‌کنند، کارگران غیر رسمی کارفرما ندارند و ازمزایایی مثل دفترچه بیمه بی بهره‌اند، به شکل کارگران رسمی در قالب اتحادیه و صنف ساماندهی نشده و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند؛ این کارگران اغلب دستفروش بوده یا در کار بازاریابی هستند، این افراد اگر یک روز کار نکنند درآمد ندارند.
وی می‌افزاید: با این حال وضعیت کارگران پیمانی نیز خیلی بهتر از این افراد نیست، امروزه بیش از 95 درصد کارگران قراردادی هستند و هر لحظه کارفرمایان اراده کنند می‌توانند آن‌ها را از کار بیکار بکنند، تنها پنج درصد نیروی کارگری رسمی هستند که در آینده نزدیک بازنشسته خواهند شد و چنانچه استخدام‌های دائم را پیگیری نکنیم و دولت و مجلس برای اصلاح قانون کار و تعیین سقف برای شغل‌های با ماهیت غیر مستمر وارد گود نشوند، عملاً در چند سال آینده کارگری به شکل استخدام دائم نداریم که امنیت شغلی داشته باشد.
وی ادامه می‌دهد: متأسفانه با شرایط اقتصادی که امروز شاهدش هستیم، بنگاه‌ها به شکل نیم شیفت و یک شیفت و دست و پا شکسته کار می‌کنند، کارگران پیمانی وضع خوبی ندارند، گاهی که با شورای کارخانجات و نمایندگان کارگران صحبت می‌کنیم، می‌شنویم که هر روز تعدادی از همکاران با قراردادهای کوتاه مدت تعدیل می‌شوند و این ریزش نیرو به معنای این است که اگر فکری به حال اقتصاد و تولید داخل نشود این جمعیت کارگران پیمانی به جمع کارگران مشاغل غیر رسمی افزوده خواهند شد.
وی می‌گوید: کارگران قراردادهای کوتاه مدت بعد از تعدیل نیرو در کنار دانش آموختگان بیکار وقتی با درهای بسته در بازار کار مواجه می‌شوند مجبورند برای تأمین معیشت با پخش تراکت، دستفروشی، پیک موتوری به گذران زندگی بپردازند.
وی تصریح می‌کند: 11 میلیون جمعیت کارگری در خطرند، اگر برای حل تبصره‌های یک و دو ماده هفت قانون کار فکری نشود، اگر وضعیت تولید داخل ساماندهی نشود و قاچاق کالا همچنان ادامه داشته باشد، اگر سرمایه گذاری در کشور نهادینه و امنیت سرمایه گذار فراهم نشود، جلوی باند و رانت گرفته نشود و اصلاح نظام بانکداری در دستور کار قرار نگیرد، همه این‌ها مثل حلقه‌های زنجیر بازار داخلی را فلج می‌کنند و اقتصاد مبتنی بر دلالی جای کسب و کار تولید محور را می‌گیرد، و هر روز بر تعداد افراد بیکار و شاغل در مشاغل غیررسمی و دلالی افزوده می‌شود.

■ آمار سازی دولتی 
محمد عنبری کارشناس حوزه کسب و کار در گفت و گو با خبرنگار ما می‌گوید: درباره اینکه آمار کارگران غیر رسمی را 10 میلیون اعلام می‌کنند باید پرسید، که ملاک برای کارگران رسمی و غیر رسمی چیست؟ سطح زندگی، معیشت و درآمد آن کارگر است یا ملاک حق بیمه است؛ بنابراین ممکن است کارگری داشته باشیم که بیمه باشد و حقوق بسیار پایینی داشته باشد و کارگری داشته باشیم که بیمه نباشد ولی حقوق دریافتی خیلی بالایی داشته باشد مثل کسانی که کارهای پروژه‌ای انجام می‌دهند و از نظر درآمد و معیشت مشکلی ندارند.
وی تأکید می‌کند: حالا وقتی بیمه شد ملاک تصمیم برای کارگر رسمی و غیر رسمی، برای حل این مسئله راه حلی که می‌دهند چیست؟ می‌گویند باید همه بیمه باشند، آیا مشکل حل می‌شود؟ کارفرماها قرارداد سه ماه می‌بندند و کارگر را بیمه هم می‌کنند، دوباره صاحب بنگاه هر وقت کسب و کارش نچرخد می‌تواند آن کارگر را بیرون کند و می‌بینید با این نبود پایداری و نداشتن امنیت شغلی، به رسمی بودن یا غیر رسمی بودن کارگران خیلی وابسته نیست.
عنبری ادامه می‌دهد: یا مثلاً برای اینکه کارگران رسمی بشوند بیمه را اجباری می‌کنند و به تأمین اجتماعی می‌گویند ما پولش را می‌دهیم، بعد دولت سهم پولی که گفته نمی‌دهد، تأمین اجتماعی هم چون نمی‌تواند مطالباتش را از دولت بگیرد، پایش را روی گردن کارفرما و پیمانکارها می‌گذارد تا به هر طریقی شده پول وصول کند، پیمانکار هم که از عهده هزینه هایش بر نمی‌آید، کارگرش را اخراج می‌کند، وقتی به جای اصلاح قانون کار به این شکل بخواهند مشکلات را حل کنند، این طور می‌شود که بیمه کردن برعکس نتیجه می‌دهد. 
وی تصریح می‌کند: ارائه چنین آماری یک جور آمارسازی دولتی هم هست، به این قصد که بعد می‌آیند یک قانونی می‌گذارند و تعداد بیمه شده‌ها را زیاد می‌کنند، مثلاً می‌گویند سهم بیمه تاکسیرانان را دولت می‌دهد، بعد به یک باره آمار بیمه شده‌ها زیاد می‌شود، می‌گویند دستاورد دولت این بوده که کارگران غیر رسمی را تبدیل به رسمی کرده است. در صورتی که دولت کاری نکرده و وضعیت اشتغال و کسب و کار بهتر نشده است و وضعیت به همان منوالی که از قبل بوده است و تنها یک اسم به اسم دیگری تبدیل شده، این اتفاقی هست که می‌افتد؛ در مجموع می‌خواهم بگویم مسئله شناسی ما اشتباه است که می‌گویند غیر رسمی‌ها مهم است، در حقیقت باید گفت آن‌هایی مهم هستند که درآمدهایشان کفاف زندگیشان را نمی‌دهد و امنیت شغلی هم ندارند.
این کارشناس حوزه کسب و کار تأکید می‌کند: کار اساسی که باید بشود هیچ کدام از این‌ها نیست، باید رفع معضلات فضای کسب و کار هدف گرفته شود، متأسفانه وزارت کار روی بهبود فضای کسب و کار هیچ کاری نمی‌کند، یک قانون کار که متولی آن است را نمی‌آید جوری اصلاح کند که هم کارگر و هم کارفرما به طور توأمان از آن منتفع شوند و چرخ کار بچرخد و همچنان 10 سال این قانون در مجلس می‌آید و می‌رود.

■ ضرورت اصلاح 5 قانون 
وی با اشاره به اینکه اگر قوانین اشتغال دائم و موقت حل بشود به این موضوع کمک می‌کند، توضیح می‌دهد: قبلاً با یک طرح مسئله اشتباه وضعیت امنیت شغلی کارگران را از بین بردند، در سال 69 که قانون کار را تغییر دادند بیش از 80 درصد قراردادهای نیروی کار دائم بود، این‌ها آمدند گفتند که می‌خواهیم کاری کنیم که امنیت شغلی کارگر حفظ شود بعد قانون گذاشتند که «هیچ کس حق ندارد بالای سه ماه قرارداد موقت ببندد. به عبارتی بالای سه ماه اگر قراردادی بسته شد، حتماً قرارداد دائم باشد و حق فسخ قرارداد را هم از کارفرما گرفتند» بعد نتیجه چه شد؟ کارفرما گفت اگر من حق فسخ قرارداد را نداشته باشم و کارگر را به عللی نخواهم مشکلات زیادی خواهم داشت، پس برای حل این گزینه که در ذهنش شکل گرفته بود، با هیچ کارگری بالای سه ماه قرارداد نبست، تا امروز 96 درصد قراردادهای ما زیر سه ماه بسته شود و موقت باشد، قانون گذار آمد قانونی برای امنیت شغلی بگذارد برعکس شد این یعنی سیاست گذاری ناقص و غلط که باید اصلاح شود.
وی ادامه می‌دهد: اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و قراردادها، کار، مجوزها، استاندارد و شهرداری‌ها و... می‌تواند راه حل این مشکلات باشد، با اصلاح این قوانین معضلات فضای کسب و کار از بین خواهد رفت و چالش کارگران غیررسمی هم حل خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.