سه‌شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴

قدس چالش‌های اساسی سیاست‌های جمعیتی را بررسی می‌کند

صرف بودجه جمعیت برای مخارج جاری دستگاه‌ها

سیاست های جمعیتی

جامعه: بیش از سه سال از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی کشور از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد، اما همچنان روند اجرای این سیاست‌ها به کندی صورت می‌گیرد. این درحالی است که تمامی اندیشمندان و تصمیم سازان با هرگونه صبغه سیاسی، فرهنگی و حتی اعتقادی بر ضرورت اجرای چنین برنامه هایی تأکید دارند

جامعه - محبوبه علی پور: بیش از سه سال از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی کشور از سوی مقام معظم رهبری می‌گذرد، اما همچنان روند اجرای این سیاست‌ها به کندی صورت می‌گیرد. این درحالی است که تمامی اندیشمندان و تصمیم سازان با هرگونه صبغه سیاسی، فرهنگی و حتی اعتقادی بر ضرورت اجرای چنین برنامه هایی تأکید دارند چراکه سیاست‌های جمعیتی دهه ۷۰ که بر کنترل موالید تکیه داشت درعمل همراه با موفقیت نبود زیرا در سایه همین سیاست‌ها نوعی همگرایی در رفتارهای باروری جامعه شکل گرفت که منجر به کاهش نرخ موالید شد. از همین رو آثار مدنظر برنامه ریزان این حوزه بیش از زمان قابل انتظار و با شدت اثرگذاری مخرب خودنمایی کرد. به این ترتیب درحال حاضر بسیاری از تصمیم گیران حوزه جمعیت به جمع منتقدان سیاست‌های یادشده پیوسته‌اند.

*ضرورت نگاه راهبردی به آینده

گرچه کارشناسان معتقدند گذار از ساختار نامتوازن جمعیتی نیازمند این است که سیاست‌های جمعیتی به عنوان موضوعی راهبردی دیده شود، اما هنوز در بخشی از دستگاه‌ها و نهادهای متولی این نگاه راهبردی و نگاه به آینده دیده نمی‌شود و همین امر نقش مؤثری در فرآیند اجرای سیاست‌های یادشده دارد.

عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان وخانواده دراین باره می‌گوید: همه بر ضرورت اجرای سیاست‌های جمعیتی واقف بوده و بر آن تأکید دارند تا از این طریق به اصلاح سیاست‌های جمعیتی پیشین بپردازند. در این زمینه نیز اقدام‌های قابل توجهی از سوی دستگاه‌های متولی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس بهداشت مجلس انجام شده است.همچنین  شاهدیم درکنار نهادهای ذی‌ربط تشکل‌های مردمی همانند جامعه پزشکان در این عرصه مشارکت دارند، اما با وجود همه این تلاش‌ها طی سال‌های اخیر روند اجرای سیاست‌های مذکور در عمل اثر گذار نبوده،زیرا اغلب دستگاه‌ها تنها به ارائه گزارش هایی ساده بسنده کرده‌اند. همچنین از دیگر دلایل روند کندی اجرای سیاست‌های مزبور تعدد دستگاه‌ها و ناهماهنگی در برنامه ریزی هاست. چنانکه عده‌ای جدی‌ترین مقوله در حوزه تحولات جمعیتی را کاهش ازدواج‌ها دانسته و بر سیاست هایی به منظور افزایش این قضیه تکیه دارند. همچنین برخی نیز سالمندی جمعیت در سنوات آینده را محوری‌ترین موضوع می‌دانند و معتقدند  اولویت برنامه ریزی‌ها رابراین مقوله باید متمرکز کرد. درحالی که سالمندی معضل جامعه در سال‌های پیش روست.البته گرچه روند پرشتاب سالمندی جمعیت را نمی‌توان انکار کرد، اما با وجود فرصت اندکی که برای جبران برنامه ریزی‌های گذشته در اختیار داریم باید مسائل را طبقه بندی کرد و مطابق برنامه هایی منسجم پیش برویم.

فرشته روح افزا همچنین اعتقاد دارد: به منظور رشد جمعیت باید زمینه را برای فرزند آوری و ترغیب زوج‌ها به این قضیه فراهم کرد. درحالی که درصدی از زوج‌های ایرانی دچار مشکلات ناباروری هستند و نرخ ناباروری درکشورما درمقایسه با استانداردهای جهانی بالاتر است که این موضوع نیز باید علت یابی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز درهمین مقوله اظهار می‌کند: با وجود شعارهایی که در عرصه سیاست‌های جمعیتی بیان می‌شود، اما درعمل توفیقی حاصل نشده چراکه هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها وجود ندارد. نکته دیگر اینکه نظارتی بر نحوه اجرای برنامه‌ها و تأثیرات آن‌ها نیز وجود ندارد.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی ادامه می‌دهد: درواقع بودجه دستگاه‌ها برای تحقق افزایش نرخ جمعیت افزایش یافته، ولی در عمل امکاناتی به خانواده‌ها اختصاص پیدا نکرده و حتی هزینه‌های چنین برنامه هایی گاه به دلیل وجود کاغذبازی صرف هزینه جاری دستگاه‌ها شده است. درحالی که دراغلب کشورها برای اجرای سیاست‌های جمعیتی این بودجه‌ها در قالب یارانه‌های مختلف دراختیار خانواده  قرار می‌گیرد. به این ترتیب انگیزه برای فرزند آوری تقویت می‌شود چراکه خانواده به این اطمینان می‌رسد که اگر دو فرزندش به سه فرزند برسد، جامعه برای حمایت از آن‌ها به مسائل معیشتی، آموزشی، بهداشتی وحتی تفریحی خدمات و یارانه‌ای اختصاص می‌دهد. البته لزومی ندارد که این خدمات ویارانه‌ها به طور مستقیم در اختیار خانواده قرار بگیرد، بلکه می‌توان با پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم از خانواده‌های نیازمند حمایت کرد.

وی خاطرنشان می‌کند: گرچه برخی خانوادها به دلایل معیشتی رغبتی به فرزند آوری ندارند، اما خانواده هایی از طبقات متوسط به بالا نیز به دلایل فرهنگی و اجتماعی انگیزه‌ای برای این مقوله درخود نمی‌بینند که باید در این زمینه از شیوه‌های فرهنگی بهره جست و فرهنگ‌سازی کرد و این امر نیز تنها با نصب چند بیلبورد و طرح شعارها میسر نیست.

 * مشکلات اقتصادی و تغییر رفتار باروری

بنابر اعتقاد برخی صاحبنظران تغییر رفتار باروری خانواده و اصرار به تداوم آن ناشی از مشکلات اقتصادی است.

دکترروح افزا دراین باره اظهار می‌کند: بنابر بررسی‌ها تنگناهای اقتصادی درتمام خانواده‌ها به عنوان عامل بازدارنده درروند فرزندآوری شناخته نمی‌شود. البته اقشاری نیز هستند که به دلیل مسائل اقتصادی نسبت به فرزندآوری تردید دارند.

این عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان وخانواده ادامه می‌دهد: درحال حاضر۷۰-۶۰ درصد جمعیت دانشجویی ما را دختران تشکیل می‌دهند که به طور طبیعی پس از تحصیل می‌بایست ازدواج کرده و وارد عرصه اشتغال شوند. درحالی که به دلیل نبود قوانین حمایتی کارآمد دختران ناگزیر می‌شوند بین اشتغال یا ازدواج و حتی فرزندآوری دست به انتخاب بزنند. همچین بانوان کارگر که جزو طبقات متوسط و پایین محسوب می‌شوند برای مشارکت در چرخه تأمین نیازهای اقتصادی خانواده ناچارند به دلیل تنگناهای مالی قید فرزند آوری را بزنند زیرا بسیاری از مراکز شغلی برای تأمین منافع خود توجهی به اجرای قوانین حمایتی هماند مرخصی زایمان، ایجاد مهدکودک و... ندارند. این درحالی است که داشتن خانواده و فرزند از حقوق اولیه بشر است و نیازی به تعریف حقوقی خاص نیست.به هرروی وقتی در سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه دغدغه انقراض پلنگ و یوز داریم وبرای این مسئله هزینه می‌کنیم، چرا نباید برای افزایش جمعیت نیروی انسانی که نقشی مؤثر بر توسعه کشور دارد، توجه داشت. البته امروزه بنابر قرائن آن گونه که از سوی دستگاه‌های متولی بر اجرای سیاست‌های جمعیتی گذشته و تحدید نسل و کنترل موالید توجه می‌شد، حال به رشد جمعیت و تغییر الگوی فرزند آوری توجهی نمی‌شود.

دکتر روح افزا همچنین می‌افزاید: درحال حاضر شرایط گاه به گونه‌ای است که با وجود بیکاری مردان شاهد اشتغال همسرانشان هستیم و در واقع زنان وظیفه نان آوری را برعهده دارند.این امر شاید از سوی برخی طرفداران حقوق زنان منطقی به نظر برسد، اما درعمل ظلم مضاعف به آن‌ها محسوب می‌شود چراکه با این وضعیت به هیچ وجه از وظایف و مسئولیت‌های زنان در خانواده کاسته نمی‌شود.

دکتر رسول صادقی، معاون پژوهشی و فناوری علمی موسسه مطالعات جمعیتی کشور با اشاره به اهمیت نقش جوان‌ها در تحولات جمعیتی می‌گوید: دوره جوانی به لحاظ جمعیت‏شناختی از اهمیت قابل توجهی در مقایسه با سایر دوره‏های زندگی برخوردار است. از دوره جوانی به عنوان «دوره فشردگی وقایع جمعیتی» یاد می‌شود. زیرا، بیشتر وقایع و رفتارهای جمعیتی در طول سال‌های دوره جوانی یعنی سنین ۱۵ تا ۳۰ سالگی رخ می‏دهد. در این سنین، بیشترین تغییرات و گذارهای زندگی نظیر اتمام و ترک تحصیل، ورود به بازار کار، بیکاری، گذار به بزرگسالی، ازدواج و تشکیل خانواده، تجربه والدینی،طلاق، رفتارهای پرخطر بهداشتی، مهاجرت و غیره رخ می‏دهد. از این رو، حمایت از جوانان برای عبور از گذار به بزرگسالی باید سرلوحه برنامه‌های دولت باشد. البته گرچه نرخ باروری در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما بخش قابل توجهی از این افزایش ناشی از ساختار جوان جمعیتی و افزایش جمعیت واقع در سنین پیک باروری و فرزندآوری است. درحالی که این وضعیت موقتی است و در سال‌های آینده اگر برنامه‌های حمایتی در زمینه تسهیل ازدواج و فرزندآوری برای جوانان اتخاذ و اجرایی نشود، افزایش باروری موقتی خواهد بود و مجدداً روند آن کاهش خواهد یافت.

این جمعیت شناس همچنین تصریح می‌کند: ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری جوانان نقش زیادی می‌تواند داشته باشد زیرا، بیکاری تأثیری قوی بر افزایش احتمال تجردماندگی دارد. احتمال تجردماندگی افراد بیکار حدود هشت برابر بیشتر از افراد شاغل است. با این حال، رویکرد غالب در برنامه‏ها و سیاست‏های جوانان در بیشتر ادوار زمانی فرهنگ محور بوده است. حال آنکه امروزه بیشتر مسائل جوانان، اقتصادی است.بنابراین اتخاذ رویکرد اقتصادی در حوزه جوانان در کنار رویکردهای دیگر بیش از پیش مورد نیاز بوده و بویژه برنامه‏های مداخله‏ای برای کاهش بیکاری ضرورتی اجتناب‏ناپذیر محسوب می‌شود.

*مقاومت دربرابر احقاق حقوق

طی سال‌های اخیر شاهد طرح قوانین ولوایحی هستیم که اجرای کارآمد آن می‌توانست روند اثرگذاری سیاست‌های جمعیتی را تسریع ببخشد.

طیبه سیاوشی با تأکید بر اجرای سیاست‌ها به منظور رشد کمی و کیفی جمعیت می‌گوید: اجرای طرح جمعیت تعالی خانواده درکمیسیون فرهنگی به نتیجه نرسید چراکه باید دراین طرح خانواده هدف گذاری می‌شد نه دستگاه ها؛ درحالی که اغلب نهادهایی نیز که حضورداشتند با آگاهی از وضعیت تخصیص بودجه‌ها با انگیزه از دست ندادن این امر حاضر بودند. چنانکه بنابرگزارش هایی که از سوی مردم مطرح می‌شود دراجرای قوانین حمایتی همانند مرخصی زایمان شاهد مقاومت هایی هستیم و این قانون به طورفراگیر اعمال نمی‌شود. زیرا دستگاه‌های غیر دولتی که فراوان هستند خود را مکلف به اجرا نمی‌دانند و منتظر دریافت سوبسیدهایی از طرف دولت هستند.همچنین با تأکید براین امر کارفرمایان رغبتی به استخدام زنان نشان نمی‌دهند. چنانکه در فراکسیون فرهنگی مجلس به دنبال بازنشستگی زودهنگام بانوان به اختیار خودشان بودیم که با واکنش‌های متعددی روبه روشدیم به طوری که دستگاه‌های اجرایی معتقد بودند سازمان تأمین اجتماعی قدرت پرداخت این هزینه‌ها را ندارد.همچنین جامعه زنان طی هجمه هایی تأکید داشت با این رویه کارفرما با محدودیت‌های بیشتری از نیروهای کار زنان استفاده خواهد کرد.

*راهی که باید رفت

آنچه بدیهی است آنکه اجرای برنامه‌های افزایش نرخ جمعیت تنها با سیاست‌های دستوری میسر نبوده و نیازمند سیستم‌های حمایتی است که عمدتاً بر محور خانواده شکل بگیرد.

باید در سیاست‌گذاری‌ها بیش از گذشته دغدغه خانواده را مورد توجه قرار داد.باید بدانیم که اگر به دنبال رشد همه جانبه خانواده به عنوان هسته اصلی جامعه هستیم باید در راستای شعارها به اقدام‌های عملی نیز اقبال نشان دهیم.

برای اصلاح الگوهای جمعیتی علاوه بر اینکه می‌توان از فضاهای آموزشی و رسانه‌ای برای تشویق به ازدواج وفرزندآوری بهره برد باید در پی راهی بود تا در راستای سیاست‌های حمایتی یارانه‌های مختلف در اختیار خانواده قرار تا به این ترتیب انگیزه برای فرزند آوری در جامعه تقویت شود.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.