این روزها شاهد افزایش ثبت سفارش واردات به دو برابر میانگین روزانه سال‌های قبل به دلیل دلار ٤٢٠٠ تومانی هستیم.
طبق آنچه خسروتاج معاون صادراتی وزیر صنعت گفته است، در دو ماه ابتدای امسال، آمار ثبت سفارش در حدود 20 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته در این مدت 8 میلیارد دلار بیشتر بوده است. وی در عین حال اذعان کرده است که از این رقم فقط طی این مدت 6/8 میلیارد دلار ترخیص شده است زیرا تمام ثبت سفارش واردات منجر به واردات نمی‌شود.
این اظهارات در حالی است که براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. حتی محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که ارز به چند روش از کشور خارج شده؛ نخست اینکه صادراتی صورت ‌گرفته که ارز آن به کشور بازنگشته و روش دوم اینکه کالایی ثبت سفارش شده، اما وارد کشور نشده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از حواله‌های ارزی 4200 تومانی که قرار بود برای واردات کالاها و مواد اولیه مصرف شود به راحتی در بازار آزاد فروخته می‌شوند. حواله ارزی نوعی دستور پرداخت است که به موجب آن، یک بانک یا مؤسسه مالی به تقاضای مشتری، به یکی از از بانک‌های کارگزار خود در خارج از کشور، صادر می‌کند و از آن مؤسسه‌ می‌خواهد مبلغ حواله را به ذی‌نفع آن، پرداخت کند.
سؤال اینجاست که با راه اندازی «سامانه نیما» چطور حواله فروشی دلار در بازار امکان پذیر است؟ و این انحراف بزرگ ارزی چه پیامدهایی دارد؟ واقعیت این است که در سامانه نیما که قرار بود مدیریت بازار ارز را برعهده داشته باشد، دلار با قیمت 4200 تومان عرضه شود، با این حال در بازار و صرافی‌های آزاد نرخ دلار شناور و طبق تحقیقات میدانی تا مرز 6800تومان نیز رسیده است. این گزارش حاکی است که تفاوت تقریباً ٤٠ درصدی بین نرخ ٤٢٠٠تومان دلار تا ارز آزاد، باعث شده دریافت کنندگان ارز به جای مصرف آن برای واردات و پذیرش ریسک احتمالی قیمت گذاری و مشکلات گمرکی، حواله آن را در تهران بفروشند تا فرایندی که بنا بود مانع از خروج سرمایه شود، خودش عامل به وجود آمدن مشکلات در بازار ارز شود. 
این در حالی است که وارد کنندگان واقعی نیازمند ارز برای واردات کالای واسطه‌ای میان این صف شلوغ گم شده‌اند و خط تولید آن‌ها در خطر است.

■ حواله فروشی واردکنندگان 
نیما امیرشکاری کارشناس بانکداری الکترونیکی بر این باور است که سامانه نیما توان مقابله با بازار آزاد ارز را ندارد؛ به علاوه این اتفاق به ضرر صادرکننده خواهد بود چون زمانی که صادر کننده شاهد تفاوت قیمت ارز در بازار آزاد و سامانه نیما باشد، ترجیح می‌دهد تا آنجاکه ممکن است کالای خود را صادر نکند یا اگر قصد صادرات دارد، پول به دست آورده را از طریق قاچاق و نه سامانه نیما وارد کند. بنابراین این مسئله بازرگان را از بخش شفاف بازار خارج خواهد کرد.به گفته پرویز حسابی عضو اتاق بازرگانی تهران هم عرضه حواله توسط نیما سرمایه ارزی کشور را در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده که واقعاً قصد واردات ندارند چرا که آینده بازار روشن نیست.
حسابی با بیان اینکه فعالان اقتصادی به دنبال منافع مالی هستند و به نظر می‌رسد با سیاست گذاری فعلی تولید داخلی تضعیف شود، می‌افزاید: در حال حاضر مرتب به طول صف متقاضیان ارز بخصوص دلار افزوده می‌شود که برخی آن را حفظ می‌کنند تا بازار به وضعیت تعادل برسد و برخی در بازار می‌فروشند. وی تصریح می‌کند: به طور کلی این فعالان اقتصادی با واردات نهایت 30 درصد سود می‌کنند در حالی که با فروش آن که لحظه به لحظه نیز گران‌تر می‌شود در همین جا و به سرعت سود فراوانی به جیب می‌زنند. 
وی می‌گوید: اصولاً چرا این افراد باید در زمانی که تولید صرفه ندارد، دست به واردات مواد اولیه بزنند، الان هزینه‌های تولید بالا رفته، تولید هم داشته باشیم، مشکل بازاریابی وجود دارد و از طرفی سوئیفت هم برای جا به جایی پول نداریم. برای همین وارد کنندگان ترجیح می‌دهند که حواله‌های خود را بفروشند.

■ انتقاد از عملکرد دولت 
جشمید عدالتیان عضو هیئت‌ نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در 
گفت و گو با خبرنگار ما تأکید می‌کند: اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، کارفرمایان باید کارخانه‌های خود را ببندند، وقتی ساعت به ساعت قیمت ارز جابه جا می‌شود، مواد اولیه وجود ندارد کسی حاضر نیست به ما جنس بفروشد واز طرفی هزینه‌های حمل و نقل افزایش پیدا می‌کند. بنابراین دولت خوابیده یا خودش را به خواب زده و باید پرسید چرا فعال اقتصادی حواله خود را در این شرایط نفروشد؟!
وی با اشاره به اینکه امسال باید با حمایت از تولید داخل رونق اقتصادی را شاهد باشیم، می‌افزاید: در سال حمایت از کالای ایرانی، پتروشیمی به ما مواد تولید نمی‌دهد چون نوسان نرخ ارز مرتبا قیمت‌ها را جا به جا می‌کند، وزرات صنعت می‌گوید به ما ربطی ندارد، کسی پاسخگوی ما نیست، حتی فروشندگان کالا در بازار به هم جنس نمی‌فروشند، در این وضعیت معلوم است که حتی واردات هم به صرفه نیست و کسانی که حواله دارند دست نگه داشته‌اند تا قیمت‌ها بالاتر برود و آن را بفروشند.
با توجه به اظهارات کارشناسان به نظر می رسد حل این مسئله به دو روش قابل انجام است اول اینکه عرضه دلار با قیمت بیش از 4200 تومان و در عین حال کنترل واردات غیر منطقی باید در دستور کار قرار گیرد.
دوم اینکه نظارت بیشتر در بازار آزاد برای جلوگیری از عرضه حواله ارز است.