دکتر رسول بخشی دستجردی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با اشاره به پیش بینی های کارشناسان درخصوص افزایش تورم در سالهای گذشته به خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین گفت: افزایش بی رویه قیمت ها موضوعی است که کارشناسان وصاحب نظران از سال ها و ماه های قبل آن را مورد اشاره قرار داده و این پیش بینی شده بود که در آینده ای نه چندان دور اقتصاد ایران با تورم بزرگی مواجه شود. وی ادامه داد: اصلی ترین دلیل افزایش تورم در کشور رشد نقدینگی است. چنانچه نقدینگی در ایران سالانه ۲۶ درصد افزایش پیدا می کند و برای اینکه رشد نقدینگی منجر به تورم نشود تولید سالانه باید ۲۶ درصد رشد کند، در حالی که تولید در سال های گذشته چنین رشدی نداشته و گاها دو درصد یا حتی صفر و حتی رقم منفی را تجربه کرده در حالی که در مقابل عدم رشد تولید، نقدینگی دائما افزایش یافته است.
بخشی دستجردی خاطرنشان کرد: دولت روحانی با کنترل دستوری تورم موجب این توهم و شائبه شد که دولت در کنترل گرانی نقش موثری داشته در حالی که در ۴-۳ سال گذشته علی رغم اینکه نقدینگی سالانه ۲۶ درصد رشد داشته اما تولید همچنان در رکود بوده و قیمت کالاها نیز متناسب با نقدینگی یعنی ۲۶ درصد رشد نداشته است، بنابراین این موضوع موجب شد برخی به اشتباه گمان کنند که دولت محترم در کنترل تورم موفق بوده در حالی که اینگونه نیست! در واقع مهار تورم بستگی به کنترل نقدینگی دارد که تا کنون هیچ یک از دولتها موفق به انجام چنین کاری نشدند. عملکرد دولت درباره تورم در چند سال اخیر با کنترل ظاهری همراه بوده و تورم امروز همانند بمبی است که هنوز عمل نکرده است. در صورتی که این بمب منفجر شود به شدت شاهد افزایش قیمت ها در فاصله زمانی کوتاهی خواهیم بود.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان درخصوص تبعات سودهای بانکی بر افزایش میزان نقدینگی به قدس آنلاین گفت: در حال حاضر نرخ بهره بانکی به سپرده های مردمی بالاتر از نرخی است که مردم با آن در بازار می توانند کار کنند مثلا اگر فردی یک میلیارد تومان پول داشته باشد و آن را در بازار به جریان بیاندازد ۱۱ درصد سود کسب می کند اما بانک به این پول چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سود می دهد بنابراین به صرفه نست که پول از بانک ها خارج و در تولید مورد استفاده قرار گیرد. وی در ادامه افزود: این وضعیت در طول سالهای قبل بالعکس بود یعنی چون نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ بازدهی دراقتصاد بود سرمایه گذاری پول در بازار به صرفه تر بود. نقدینگی امروز کشور به رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. طبیعتا وقتی نقدینگی در فاصله کمتر از سه سال دو برابر می شود اما تولید رشد ناچیزی می کند باید قیمت ها دراین فاصله دو برابر شوند اما وقتی دولت با سیاست های دستوری مانع انجام چنین مساله ای شد به معنای این است که یک جای کار می لنگد.
بخشی دستجردی با ذکر مثالی در تشریح عمق فاجعه افزایش نقدینگی بیان داشت: در یک مثال ساده مطابق با محاسبات انجام گرفته روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می شود، برای اینکه این عدد باعث تورم نشود دقیقا باید روزانه هزار میلیارد تومان به تولید اضافه شود. اگر فرض کنیم موضوع تولید فقط تولید مسکن است و تولید هر واحد مسکن یک میلیارد تومان ارزش دارد با این شرایط برای اینکه این عدد که هر روز به نقدینگی اضافه می شود منجر به تورم نشود باید روزی هزار آپارتمان یک میلیارد تومانی به آپارتمان های قبلی اضافه شود.
وی با طبیعی دانستن واکنش مردم در تبدیل دارایی های خود به طلا و ارز به خبرنگار قدس آنلاین گفت: مسلما هر کشور دیگری که چنین شرایط اقتصادی داشته باشد همین روند را دنبال می کنند. کاهش ارزش پول ملی و افزایش نقدینگی منجر به افزایش تقاضای دلار، سکه، زمین و... و. می شود و تقاضا برای طلا، زمین و دلار افزایش می یابد. با توجه به اینکه عرضه این کالاها هیچ گاه نمی تواند متناسب با تقاضا رشد کند قیمت ها افزایش می یابند. قیمت طلا از شش ماه گذشته دو برابر افزایش داشته است که این افزایش هم به دلیل نقدینگی طبیعی است. دولتی که بیست درصد سود بانکی به سپرده ها می دهد قادر به کنترل نقدینگی نیست. در ژاپن و بسیاری از کشورهای صنعتی وپیشرفته نه تنها سودی به سپرده گذار داده نمی شود حتی بابت نگه داری از این سپرده هاف پولی هم از سپرده مردم کسر می شود، با اینکه نرخ سود در این کشورها منفی است اما هیچ کس اقدامی بر خرید و جمع آوری سکه و طلا وارز نمی کند چرا که دولت شدیدا بر مسایل مالی و پولی نظارت دارد. عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: درکشورهای یاد شده کسی نمی تواند زمین یا ملکی بخرد تا در شش ماه آینده گران تر بفروشد؛ یعنی اگر زمین و ملکی بخرد یا باید آن را بسازد یا در آن زندگی کند یا اجاره دهد درغیر این صورت مالیات های سنگینی بر آن دریافت می شود. وی ادامه داد: کسی نمی تواند در ژاپن طلای آب شده یا سکه بخرد در حالی که برای اجرت آن پولی پرداخت نکرده باشد در حالی می توان طلا خرید که پول ساخت آن پرداخت شود و در زمان فروش بخشی از پول ساخت از بین رفته یعنی ارزش طلا کاهش می یابد.
وی در ادامه با تاکید بر عدم دانش اقتصادی دولتمردان خاطر نشان کرد: رفتاری که مردم ایران در خرید طلا و ارز دارند اگر در هر کشوری دنبال شود منجر به سقوط اقتصاد آن کشور خواهد شد همانند آب که در ایران یا آمریکا در دمای صد درجه به جوش می آید، این موضوع نیز یک قانون است پس ایران و آمریکا ندارد و هیچ استثنایی در عمل به قانون و تصویب و اجرای قوانین در بهبود وضعیت اقتصادی وجود ندارد. متاسفانه دولتمردان از علم اقتصاد بی اطلاع هستند ودانش کافی برای انجام موارد یاد شده را ندارند. بهتر است نمایندگان مجلس و دولتمردان در سفرهای خارجی یک بار قوانین روشن و شفاف اقتصادی سایر کشورها را مرور کنند تا با نحوه مدیریت صحیح اقتصادی آشنا شوند!
این استاد اقتصاد در پایان با اشاره به تصویب قوانین و عدم ایجاد بسترهای سفته بازی به قدس آنلاین گفت: باید به این نکته اشاره کرد که دستگیری دلالان دردی از اقتصاد بیمار کشور درمان نمی کند. دولت باید فرصت سفته بازی و دلال بازی را از بین ببرد تا کسی نتواند اقتصاد را بی ثبات کند. اینکه در کشورهای پیشرفته خبری از اختلاس های چند هزار دلاری یا میلیارد دلاری نیست به دلیل آن است که اصلا قانون به گونه ای وضع شده که چنین امکانی را به کسی نمی دهد. هنگامی که در طول چهل و چهار سال گذشته نقدینگی کشور سی هزار برابر می شود زمینه های لازم برای افزایش اختلاس فراهم می شود در حالی که در کشورهای پیشرفته به دلیل عدم افزایش نقدینگی اصلا پولی برای اختلاس کردن وجود ندارد که کسی جرات اختلاس پیدا کند! در پایان باید گفت اصلی ترین معضل اقتصاد کشور عدم کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید است که به عنوان ام الفساد اقتصاد کشور را از درون متلاشی کرده است.
انتهای پیام/
نظر شما