به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، لزوم ترمیم کابینه دوازدهم در حوزه اقتصاد اگر چه حرف تازه ای نیست اما این روزها و در اوج نارضایتیهای عمومی از عملکرد اقتصادی تدبیر و امیدیها بیش از پیش مطرح می شود چرا که نگاهی به وضعیت بازارهای مختلف در روزها و ماههای جاری و پس از حدود یک سال از عمر دولت دوازدهم نشان میدهد نه تولید کننده از تدابیر اقتصادی رضایت دارد، نه وارد کننده و نه مردم به عنوان مصرف کننده نهایی کالاها و خدمات.
آلبرت بغوزیان اقتصاددان در این خصوص به خبرنگار قدس آنلاین گفت: اگر چه چند وزارتخانه، عنوان اقتصادی را بر پیشانی دارند اما وزارت صمت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیش از هر حوزه ای به ترمیم و بازنگری جدی در سیاستها نیاز دارند که از این میان هم بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز، بیش از پیش به تغییر برنامه و نه لزوما تغییر افراد نیاز دارد تا از اتهام بی کفایتی تا حدودی مبّرا شود.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی حوزه های حساس مالیات و بازار سرمایه به دلیل مقاومت دیگر بخشهای اقتصادی در برابر تدابیر، مظلوم واقع شده است. برای مثال معافیتها و یا وضع مالیات بر برخی کالاها و یا خانه های خالی با مقاومت وزارت راه و شهرسازی روبرو شده و وزارت اقتصاد هم تاکنون امکان رویارویی درست با فشارهایی از این قبیل را نداشته است.
وی همچنین به ضعف عملکردی وزارت صمت اشاره کرد که افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه تشدید رکود و بیکاری و کاهش تقاضا را رقم زده است که این ضعف البته از ناتوانی بانک مرکزی در تک نرخی سازی ارز ناشی شده است.
بغوزیان خاطر نشان ساخت: تک نرخی کردن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اجرا شکست سنگینی خورد و تمام بازارها را ملتهب کرد. در حالی که نرخ ارز، نرخ دستمزد، تورم و نرخ بهره، تولید و قیمت تمام شده را تحت تاثیر قرار می دهد و نباید با این ۴ فاکتور، شوخی کرد اما دولت در این زمینه تاکنون به شدت ضعیف عمل کرده است.
این اقتصاددان، دستوری عمل کردن در نرخ بهره، را عامل مهم دیگری در تلاطمهای متعدد بازار و افزایش قیمت تمام شده بنگاهها دانست که به تعبیر وی این امر حاصل شلوغ بازیهای بی منطق بانک مرکزی بود.
این استاد اقتصاد ادامه داد: تعیین دستمزد معادل تورم، کار پسندیده ای است به شرطی که بنگاه برای جبران افزایش دستمزد به افزایش بهره وری و تولید روی بیاورد و نه افزایش قیمت تمام شده. در واقع چنین رفتاری به سود کارگر هم هست و به تثبیت شغل او، بهبود معیشت و خلق شغل جدید کمک می کند اما متاسفانه در این زمینه در سایه رشد سرسام آور نرخ ارز و عملکرد ضعیف وزارت صمت شاهد افزایش قیمت تمام شده و تشدید رکود و بیکاری بودیم و هستیم.
وی از اینکه دولت، نظارتی بر دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و این امر افزایش قیمت تمام شده را رقم زده انتقاد کرد و گفت: تمام این معضلات در وهله اول به بی کفایتی بانک مرکزی بر می گردد. این بانک حتی در پیش تحویل سکه های پیش فروش شده هم با مردم بدقولی و بازار ارز را امنیتی کرد و در مجموع با همکاری وزات صمت امکان سوء استفاده و تخلفات گسترده سوداگران را در کالاهای مهمی مانند خودرو را فراهم آورد.
بغوزیان تاکید کرد: در گام اول باید تفکرات اقتصادی بانک مرکزی، تغییر و شیوه های سیاست گذاری به سوی جامع نگری و نگاه همزمان به بخشهای مختلف اقتصاد از قبیل حوزه کلان، صنعت، تجارت و ... حرکت کند.
انتهام پیام
نظر شما