جامعه:کشور ما حدود یک درصد از جمعیت جهان و دو درصد از خودروهای دنیا را در اختیار دارد درحالی که به دلیل حجم بالای تصادفات ازنظر تلفات جاده‌ای ۳/۱ درصد از کل تلفات را دارا می باشد.

تابستان داغ و تب حوادث روی پیشانی جاده‌های کشور

جامعه- محبوبه علی پور: کشور ما  حدود یک درصد از جمعیت جهان و دو درصد از خودروهای  دنیا را در اختیار دارد درحالی که به دلیل حجم بالای  تصادفات ازنظر  تلفات جاده‌ای ۳/۱ درصد از کل تلفات را دارا می باشد. بی شک این میزان حادثه ؛ هزینه های اقتصادی واجتماعی بسیاری را به جامعه ما تحمیل می کند. چنانکه بنابراعتقاد صاحبنظران هرساله بیش از ۱۶ هزار نفرجان خود را دراین حوادث از دست می دهند و هرساله نیز  بیش از ۱۲ هزارمیلیارد تومان از سوی شرکت های بیمه به عنوان دیه فوت وهزینه های درمان وتوانبخشی پرداخت می شود. به هرروی گرچه طی سال های اخیر متولیان امر سعی کردند با گسترش سیاست های نظارتی  کنترل بیشتری بر ناوگان حمل ونقل کشور داشته باشند اما با وجود این برنامه ها هنوز هم شاهد بروز اینگونه حوادث هستیم .

بنابر آمار موجود ۸۲ درصد سفرهای بین‌شهری با اتوبوس انجام می‌شود.به تعبیر دیگر از حدود۱۲۰ هزار راننده در حوزه حمل ونقل جاده‌ای ۳۷ هزار نفرراننده اتوبوس هستند.

این درحالیست که به دلیل کثرت جمعیت آسیب دیدگان در حوادث ترافیکی مرتبط با اتوبوس ها واکنش ها به این گونه وقایع بسیار چشمگیر است. به راستی آیا رانندگان اتوبوس را باید مقصراصلی این حوادث دانست؟

احمدرضا عامری،رئیس اتحادیه اتوبوسرانی کشور به طور تلویحی به رد این نظر پرداخته و می‌گوید:رانندگان بین شهری برای فعالیت خود تابع استانداردها و شرایط ویژه‌ای هستند که از این موارد می‌توان به کارت سلامت و دفترچه رانندگی اشاره کرد.همچنین ساعت کارتعریف شده‌ای دارند چنانکه درهرشیفت نمی‌توانند بیش از هشت ساعت رانندگی کنند.همچنین دربرابر هشت ساعت رانندگی ۱۶ ساعت استراحت دارند.

وی تأکید می‌کند: ایمنی شبکه حمل ونقل به عوامل مختلفی وابسته است که بخشی از آن راننده است. به هر حال وقتی هرساله یک میلیون خودرو به شبکه یادشده افزوده می‌شود و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار راننده تازه کار به این شبکه وارد می‌شوند، امکان افزایش تصادفات نیز می‌رود زیرا توازن و تعادلی نسبت به وضعیت جاده ها، فراوانی و ایمنی خودروها، حجم ترددها وجود ندارد.

عامری در ادامه تصریح می‌کند: بخشی از ناوگان حمل ونقل کشور فاقد استانداردهای کافی بوده و بخشی نیز به دلیل قطعات معیوب و بی کیفیت از ایمنی لازم بی بهره‌اند؛ چنانکه سیستم ترمز خودروهای سواری و وسایل نقلیه سنگین مشکل دارد که این نواقص می‌تواند باعث بروز حوادث شود.

ضرورت آموزش و پایش

سرهنگ حمید رضا جعفری، رئیس پلیس اسبق راهنمایی و رانندگی خراسان رضوی با تأکید بر آثار مثبت سیاست های نظارتی درکنترل حوادث ترافیکی کشور درباره عوامل مؤثر دربروز حوادث اظهار می‌دارد: مقوله عامل انسانی از جوانب مختلف دربروز حوادث ترافیکی قابل تامل است؛ نخست فردی که عهده دار مسئولیتی است باید نسبت به اجرای وظایف خود متعهدانه عمل کند که این فرد می‌توان مدیر، تولید کننده و حتی پلیس باشد. بنابراین هرچه این احساس مسئولیت رشد داشته باشد به طورحتم شاهد کاهش روند تصادفات خواهیم بود. چنانکه اگر فعالان حوزه راهسازی و راهداری بر ایمنی جاده‌ها و رفع نواقص این حوزه تأکید کنند بی تردید سلامت هموطنان به صورت مطلوبی تأمین می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: عامل انسانی که نقش محوری دربروز تصادفات دارد رانندگان هستند که باید بر رفتار و عملکرد آن‌ها نظارت‌های کافی اعمال شود.همچنین باید با تأکید بر آموزش و بازآموزی مکرر رفتارها و عملکردهای مناسب را به آن‌ها گوشزد کنیم. البته آموزش همواره به این معنا نیست که به ساخت چند کلیپ طنز اکتفا شود چراکه این رویه پس از مدتی دستمایه شوخی‌ها شده و آن نقش اثرگذار آموزشی خود را از دست می‌دهد.به هر حال در آموزش‌ها باید تبعات قانون شکنی نیز مورد تأکید قرار بگیرد چنانکه در بسیاری از کشورها که درکاهش تصادفات ترافیکی خود موفق بوده‌اند؛ روند آموزش‌ها برهمین اساس شکل گرفته و ثمره تخطی و قانون شکنی افراد را بر زندگی آن‌ها و عزیزانشان گوشزد می‌کنند. همچنین بار اجتماعی این گونه غفلت‌ها را که منجر به نیازهای افزونتر حمایتی، توانبخشی و درمانی می‌شود را متذکر می‌شوند. این درحالی است که ما درمقوله آموزش به خوبی عمل نکرده‌ایم و جا دارد که دراین عرصه جدی‌تر آموزش داده و این آموزش‌ها نیز استمرار داشته باشد. به این ترتیب که نه تنها در فصول و ایام سفروگردشگری به این موضوعات توجه شود بلکه در سایر طول سال نیز نباید این روند را نادیده بگیریم زیرا بی توجهی به آموزش‌ها سبب فراموشی آن می‌شود چنانکه شاهدیم بسیاری از رانندگان خبره نیز که سال‌ها تجربه مسافرت دارند گاه ساده‌ترین پیام‌های علائم رانندگی را از خاطر می‌برند.

دکتر علی نادران، صاحب نظر در مدیریت حمل ونقل نیز می‌گوید: نظارت بر انسان حاصل دوعنصر نظارت درونی و بیرونی است. چنانکه درعرصه نظارت‌ها و کنترل‌های درونی باید بر مقوله آموزش افراد توجه داشت به طوری که در زمینه رانندگی افرادباید به دانش و آگاهی کافی نسبت به قوانین وشرایط این حرفه برسند.همچنین روند آموزش باید برای رانندگان حرفه‌ای به صورت پیوسته ومستمر صورت بگیرد به طوری که این جنبه حتی بیش از زمان آموزش برای استخدام آن‌ها مورد توجه باشد.چنانکه ضروری است که پایش سلامت جسمی و روحی این افراد و وضعیت ساعات کار آن‌ها در بازه‌های کوتاه مدت و بدون اغماض و مسامحه صورت بگیرد. چنانکه اگر راننده‌ای به جای هشت ساعت بیش از ۱۰ ساعت رانندگی کرد باید مورد بازخواست قراربگیرد چراکه دراین قضیه صحبت از سلامت ده‌ها مسافر و وضعیت خانواده‌های آن‌هاست.

این صاحب نظر حوزه حمل و نقل همچنین خاطر نشان می‌کند: هر ساله بیش از ۱۰ درصد بر حجم خودروهای کشور افزوده می‌شود که البته حجم ترددها نیز از این میزان فراتر است که با این رویه میزان تصادفات ما در سال‌های اخیر رشد چشمگیری نداشته است زیرا در کنار افزایش سفرها عوامل نظارتی نیز نقش مؤثری داشته‌اند. البته جا دارد که براین امر همچنان توجه شود زیرا گرچه طی سال‌های اخیر افزایش دوربین‌های نظارتی به عنوان نقطه قوت ایمنی جاده‌ها محسوب می‌شود، اما در بسیاری از راه‌ها ومسیرهای کم تردد کشور هنوز دوربینی وجود ندارد درحالی که تنها درشهر لندن حدود یک میلیون دوربین بر کیفیت ترددها نظارت می‌کند.

رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز  درگفت وگو با  خبرگزاری خانه ملت با اشاره به  مرگ سالانه ۵ هزار نفر در سفرهای جاده ای تابستان بر  ضرورت نصب ۶ هزار دوربین درجاده ها برای کنترل بهتر خودروها گفته است: شاید نصب دوربین تا حدودی بازدارنده باشد، اما این مسئله به نوعی کسب درآمد بیشتر برای مسئولان است؛ مگر تاکنون جرائم دریافت شده از رانندگان تا چه میزان صرف رفع نقاط آسیب زا درجاده و یا افزایش استانداردسازی خودروها شده است.درحالی که طبق قانون باید جریمه های پرداختی  در حوزه کاهش میزان تصادفات هزینه شود، اما این مسئله در کاهش تصادفات نقش مؤثری نداشته است.

گرفتار در جاده ناگریزها

درحالی که متولیان این حوزه سعی دارند که نقش رانندگان اتوبوس را دربروزحوادث جاده‌ای کمرنگ‌تر از آنچه که هست جلوه دهند، اما شواهد نشان می‌دهد که رانندگان ناگزیرند به رغم میل باطنی خود گاهی قوانین و استانداردهایی را نقض کنند.چنانکه بنابر گفته آن‌ها؛ به طور کلی هزینه خودروهای سنگین در زمینه تعمیر یا تهیه قطعات چندبرابر خودروهای سبک است. همچنین خرید اتوبوس یا تبدیل خودرو فرسوده نیازمند دریافت وام است که آن‌ها ناچارند برای پرداخت آن بین هفت تا ۱۰ میلیون تومان درماه هزینه کنند پس برای چرخاندن چرخ زندگی باید بیشتر کارکرد و قید مخارجی را هم زد.

کاظم محمدی نیکخواه،کارشناس صنعت خودرو با تأیید خطاهای انسانی در بروز حوادث اظهار می‌کند: به طورکلی ناوگان حمل ونقل کشور درتمام سطوح فرسوده بوده وعمر بالایی دارد. جاده‌ها نیز از شرایط ایمنی برخوردار نیستند.بنابراین گرچه تلاش می‌شود روند امنیت سفرها روبه بهبودی برود، اما همانند بسیاری از امورجامعه ریشه جاده‌های ناایمن، قطعات معیوب و بی کیفیت خودروها، وسایل نقلیه بدون استاندارد و غفلت رانندگان از قوانین را باید در اقتصاد ناسالم جست و جو کرد که اگر این مقوله اصلاح شود، بسیاری از چالش‌ها رفع می‌شود.

کارت آفرین برای رانندگان اتوبوس

بنابر داده های موجود طی تعطیلات نوروزی سال جاری  ۱۳ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۷۰۶ نفر در بخش های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی جابجا شدند که ۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۳۳۱ نفر به ترددهای جاده ای مربوط می شود. این درحالیست که درهمین زمان بنابرگزارش پزشکی قانونی در تعطیلات نوروزی سالجاری به طور متوسط روزانه ۷/۵۱ نفر در حوادث رانندگی کشته شده‌اند که این تعداد نسبت به متوسط روزانه زمان مشابه سال گذشته ۲/۲۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین ۸/۷۰ درصد کشته‌های حوادث رانندگی مربوط به جاده‌های برون شهری بوده است. حال آنکه طی  بازه زمانی یاد شده حوادث مربوط به اتوبوس ها درحداقل وضعیت قرارداشته  که این امر قابل تحسین است .

چه باید کرد؟

چنانکه اشاره شد، همه ساله در تعطیلات تابستان و نوروز بر حجم تلفات جاده‌ای کشور افزوده می‌شود بنابر این به نظر می‌رسد می‌توان با اعمال جدی‌تر قانون در این مقطع زمانی از حجم حوادث و تلفات در این برهه کاست همچنین از آنجا که عامل انسانی نقشی محوری در بروز تصادفات دارد، لازم است ضمن کنترل رفتار و عملکرد رانندگان بر آموزش و بازآموزی آموزش‌های آنان نیز تأکید شود.

بخشی از این حوادث معلول نقص وسیله نقلیه و قطعات معیوب و بی کیفیت خودروهاست.باید تدبیری اندیشید تا سازمان‌ها و نهادهای مسئول با تخصیص وام‌های کم بهره به رانندگان، امکان رفع این نقیصه را برای آنان فراهم آورند.

علاوه بر تمام آنچه گفته شد، فراموش نکنیم جاده‌های کشور نیز هنوز ناایمن است.در بسیاری از جاده‌ها هنوز علایم و تابلوهای هشدار دهنده کافی وجود ندارد.

این درحالیست که می توان  به جای صرف هزینه برای درمان ودیه افراد جامعه ؛ با استفاده از قابلیت های سازمان های  بیمه  و مشارکت آنان در رفع  نقاط حادثه خیز کوشید  که این امر می تواند با کاهش هزینه ها نوعی سرمایه گذاری برای جامعه ونهادهای بیمه ای محسوب شود.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.