جامعه/مریم احمدی شیروان: کمک‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) به مردم محروم کشورهای دیگر از آن شایعاتی است که هر از گاهی به گوشمان می‌رسد. موضوعی که یافتن صحت و سقم آن دشوار نیست؛ زیرا نظارت بر این نهاد مردمی شفاف و تحت نظر نهادهای نظارتی مختلف مانند حراست وزارت اطلاعات، دفتر بازرسی رهبری، نمایندگان مجلس و... انجام می‌شود. در کنار بزرگ‌ترین مرکز حمایتی کشور، هستند خیریه‌هایی که با هدف امدادرسانی به محرومان و ناتوانان به فعالیت مشغولند. خیریه‌هایی مجاز یا حتی غیرمجاز که فرار مالیاتی، پولشویی و بسیاری تخلفات دیگر بخشی از حجم تخلفات آن هاست.
آمار دقیقی از تعداد مؤسسات خیریه در کشور وجود ندارد
تعدادشان هم مانند عملکردشان مشخص نیست. بیش از ۱۵ تا ۴۰ هزار تعداد مؤسسات خیریه فعال در کشور است که جز تعداد محدودی از مجوزدارها، بقیه حاضر به افشای صورت‌های مالی، منابع درآمدی و هزینه‌های خود نیستند.
طبق آخرین آمار اعلام شده تعداد مؤسسات ثبت شده و دارای مجوز در مرکز خیریه‌ها و سمن‌های کشور تا فروردین امسال به ۵۵۱/۱۴ رسیده است، البته سازمان بهزیستی تعداد همین مؤسسات مجاز مجوز دار را ۲۸هزار مورد اعلام کرده است. عددی دو برابری که با نگاه به آمار غیر شفاف و حجم زیاد سوءاستفاده از آن‌ها به نظر می‌رسد نظارتی حداقلی بر آن‌ها صورت می‌گیرد.
چه مراکزی بر خیریه‌ها نظارت می‌کنند؟
علاوه بر خلأ قانونی شاید دلیل اصلی این نبود نظارت، پراکندگی صدور مجوز برای مؤسسات خیریه باشد. مشکلی که در این سال‌ها کاملاً حس شده، اما حل نشده است. به عبارتی هر سازمان صادرکننده مجوز، فقط بر مؤسسات خیریه خود نظارت دارد. به همین دلیل فقط نظارت بر عملکرد برخی نهادها مناسب است. مشکلی که برای حل آن هر از گاهی نهادی از همین نهادهای مجوز صادر کن، پیشنهاد قبول تمام مسئولیت و نظارت را هم می‌دهد، اما تاکنون برای آن نهاد و متولی خاصی انتخاب نشده است. پیشگیری، مداخله و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی، راهبرد مؤسسات خیریه‌ای است که وضعیت مالی یا حتی نحوه هزینه کرد آن‌ها شفاف نیست و ممکن است از آن سوءاستفاده شود.
همایون هاشمی، رئیس پیشین سازمان بهزیستی کشور و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: نظارت نامناسب و اعمال نشدن قانون، سبب شده تخصصی عمل کردن مراکز مجوز دار نیز به فراموشی سپرده شود. آن‌طور که او توضیح می‌دهد، اساس کار مراکز خیریه مددکاری است، اما این روزها در بسیاری از مراکز خیریه مددکار وجود ندارد.
پرونده‌های قضایی برای خیریه‌های متخلف باز می‌شود
دکتر محمد بخشی‌محبی، معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی هم با تأیید و تأکید بر اینکه آمار دقیقی از تعداد مؤسسات غیرمجاز کشور در دسترس نیست، اضافه می‌کند: متأسفانه علاوه بر حجم زیادی از تخلفات که در مؤسسات خیریه بدون مجوز اتفاق می‌افتد، حتی در مؤسسات دارای مجوز هم شاهد اقدام هایی سودجویانه هستیم. اقدامی که نشان می‌دهد نظارت کافی به مراکز خیریه نمی‌شود.
او به برخی از این جرایم هم اشاره می‌کند و می‌گوید: در بسیاری از خیریه‌ها موارد بسیاری سوءاستفاده از عکس بچه‌ها و خانواده آن‌ها دیده می‌شود. عکس‌هایی ترحم‌برانگیز که در آینده می‌تواند تأثیر منفی بر روان آن‌ها داشته و حتی نوعی کودک‌آزاری محسوب شود.
بخشی محبی می‌گوید: در برخی از این مؤسسات مشکلات مالی هم وجود دارد که دلیل عمده آن اختلاف هایی است که بین هیئت مدیره و مؤسسان خیریه‌ها ایجاد می‌شود. اختلاف هایی مبنی بر اینکه یکی از اعضا بخشی از وجوه خیریه را مورد سوءاستفاده قرار داده و یا در حساب شخصی خود گذاشته که آن هم نوعی تخلف است.
به باور او نیاز است دستگاه‌های متولی نظارت بخصوص استانداری‌ها که بر ثبت و نظارت بر سمن‌ها فعالیت می‌کنند و یا نهادی مانند کمیته امداد به نظارت بیشتر بر این واحدها ورود پیدا کنند. در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه نیز نیاز است هر مورد مشکوک به حوزه دادستانی اعلام شود تا نسبت به پیگیری و تشکیل پرونده قضایی اقدام شود.
عملکرد یکساله خیریه‌ها پیش روی سازمان بهزیستی
اگر تعداد خیریه‌ها را همان عدد اعلامی توسط مرکز خیریه‌ها و سمن‌های کشور بدانیم؛ یعنی حدود ۱۵هزار مرکز خیریه در کشور مشغول به فعالیت هستند که منبع اصلی درآمدشان از کمک‌های مردمی است. مردم هم تنها با شنیدن نام خیریه و بدون توجه به داشتن یا نداشتن مجوز سریعاً اعتماد کرده و به حساب‌های اعلام شده آن‌ها پول واریز می‌کنند، در حالی‌که مشخص نیست آن پول‌ها چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
محمد حسن خیرخواه، مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز غیردولتی سازمان بهزیستی کشور در این خصوص می‌گوید: سازمان بهزیستی که بر عملکرد این مؤسسات نظارت دارد، شرط قدم گذاشتن در این راه و فعالیت در حوزه مراکز خیریه را داشتن شرایط اقتصادی لازم و پیشینه عملکرد در زمینه امور خیریه می‌داند. خیریه‌ها هم موظف هستند در پایان هر سال گزارشی از عملکرد یکساله خود به بهزیستی تحویل داده و در این گزارش ریز چرخش مالی از اولویت‌هایی است که باید کامل و جامع توضیحی در موردش وجود داشته باشد.
او اضافه می‌کند: البته هر ماه یک بار کمیسیونی تشکیل می‌شود و خیریه هایی که چرخش مالی شفافی ندارند و تخلفاتشان زیاد است، ابتدا یک ماهه بعد سه ماهه و در صورت ادامه تخلف لغو مجوز شده و به تعطیلی کامل خیریه می‌رسند؛ ضمن اینکه پیگیری تخلفات آن‌ها در مراجع قضایی ادامه خواهد یافت.
نظارت بر مؤسسات خیریه مشکلی برای تمام دنیا
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحقیقی در سال ۱۳۹۲ با توجه به تجربه برخی کشورها، الگوی نظارت بر نهادهای غیرانتفاعی و خیریه را مورد بررسی قرار داده که این طور به نظر می‌رسد مشکل نظارت بر این مؤسسات تنها برای کشور ما نیست.
بر اساس این تحقیق؛ بخش غیرانتفاعی در همه دنیا و بخصوص در کشورهای توسعه‌یافته با نرخ قابل توجهی در حال رشد است و فعالیت‌های خیریه نیز جزیی از این بخش محسوب می‌شوند. به طور کلی، اعمال نظارت و کنترل مالی و عملکردی در این نوع مؤسسات به دلیل نبود سهامدار، سخت اما ضروری است تا از احتمال سوء استفاده و فساد در این نهادها کاسته شود.
تبریز، شهری بدون گدا به همت خیریه‌ها
از سوی دیگر نمونه‌های موفق فعالیت هدفمند خیریه‌ها را در شهرهایی مانند تبریز یا پاوه به وضوح دیده‌ایم و آنجا که می‌شنویم شهری بزرگ مانند تبریز ادعا می‌کند اولین شهر بدون گدای جهان است به خود می‌بالیم.
دکتر شهرام دبیری، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز دلیل این توفیق را توجه ویژه مدیریت شهری به مؤسسات خیریه دانسته و می‌گوید: واگذاری بخشی از درآمدهای شهری به مؤسسات خیریه، تدبیر هوشمندانه‌ای است که در این شهر اجرایی می‌شود؛ زیرا با واگذاری منابع درآمدی به چنین مؤسساتی در هزینه‌کردهای مادی و معنوی شهر مانند مخدوش شدن سیمای شهری، آسیب‌های معتادان و متکدیان شناور در سطح معابر، شیوع برخی بیماری‌ها و بزه‌ها و.... نیز صرفه‌جویی می‌شود.
طرحی برای ساماندهی مؤسسات خیریه در راه مجلس
مؤسسات خیریه هر کدام در حوزه‌ای خاص و با هدف ارائه خدمت به محرومان با نیازهای مختلف مشغول به فعالیت هستند. حمایت از بیماران سرطانی، تهیه جهیزیه دختران، کمک هزینه تأمین معیشت فقرا و... بخشی از این فعالیت هاست. نهادهایی که در برخی موارد موازی یا مشابه هم کار کرده و همپوشانی پیدا می‌کنند در کنار کمیته امداد امام خمینی(ره) که محرومان را با نیازهای مختلف تحت حمایت خود دارد مشغول به فعالیت هستند.
شاید همین موازی کاری‌ها بود که طرحی برای تجمیع مؤسسات خیریه در کشور مطرح شد؛ طرحی که هنوز تا تهیه و اجرا راه زیادی در پیش دارد.
دکتر حمیدرضا ترقی، عضو هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی(ره) می‌گوید: غیر از تأیید و نظارت اولیه‌ای که توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی یا سایر مراکز مرتبط برای مراکز خیریه انجام می‌شود، نظارتی نیست و ادامه فعالیتشان رصد نمی‌شود. در بین مراکز خیریه تنها جایی که در اساسنامه آن و به توصیه مقام معظم رهبری نظارت، هدایت و هم‌افزایی با مؤسسات خیریه برای مبارزه با فقر و محرومیت مورد تأکید قرار گرفته، اساسنامه کمیته حضرت امام(ره) است.
او تأکید می‌کند: اجرای این طرح و قانونی کردن آن به ارائه طرح و تصویب مجلس نیاز دارد. البته در این سال‌های اخیر و بر اساس اساسنامه، همکاری مؤسسات خیریه با کمیته امداد ده‌ها برابر گذشته شده و مؤسسات خیریه در حوزه‌های گوناگونی که فعالیت دارند با کمیته امداد امام در حال هم‌افزایی هستند و جهت حرکتشان در مسیر فقرزدایی به سمت مطلوب است.
ترقی اضافه می‌کند: بدون شک این نظارت و هدایت از دوباره کاری، همپوشانی و هدر رفت هزینه‌ها جلوگیری خواهد کرد تا حدی که مردم بتوانند نقش خود را بدرستی ایفا کرده و فقر زدایی به صورت سالم و دقیق هدایت شود.
طرحی که در صورت تصویب از سوءاستفاده‌هایی که ممکن است از طریق مراکز خیریه غیرمجاز انجام شده و بی‌اعتمادی در جامعه ایجاد کند، ممانعت می‌کند.
باید از اعتماد مردم پاسداری کرد
آنچه از برآیند موارد بالا دستگیرمان می‌شود این است که انگار دولت‌ها نمی‌توانند به تنهایی از عهده نظارت بر این حجم از مراکز خیریه برآیند. شاید حالا نیاز است سهمی هم بر دوش مردم، سازمان‌های مردم نهاد و حتی مؤسسات خیریه دارای مجوز باشد. نظارتی که باید بر خیریه‌های مجوز دار با جدیت بیشتری اعمال شود تا اعتماد مردم که همان سرمایه اجتماعی این مؤسسات است، بیش از این مورد تعرض قرار نگیرد. اعتمادی که در مقابله با مراکز خیریه غیرقانونی، کارمندانی پورسانت بگیر و قبض به دست در هر گذر در حال از بین رفتن است. آن هم قبض‌هایی که نوشته می‌شوند، اما معلوم نیست کجا هزینه می‌شوند.
نظر شما