چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۵

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی مشروح با «قدس آنلاین» عنوان کرد:

گزارش مراجع چهارگانه در رد صلاحیت احمدی‌نژاد مؤثر بود/ فرزندانم ژن خوب ندارند/ نظارت استصوابی در جامعه خوب تبیین نشده است

مینا افرازه

کدخدایی

قدس آنلاین - عباسعلی کدخدایی الیادرانی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان، متولد اصفهان است. وی تحصیلات خود را در رشته حقوق بین الملل تا مقطع دکترا سپری کرده است. کدخدایی همچنین جزو اساتید مطرح حوزه حقوق بین الملل بوده و عضو هیأت علمی دانشگاه  تهران می باشد. کدخدایی در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۹۵ طی حکمی از سوی آیت‌الله جنتی به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. وی همچنین از تیر ماه سال ۹۵ تاکنون در سمت سخنگوی شورای نگهبان نیز مشغول به کار است. سخنگوی فعلی شورای نگهبان پیشتر نیز از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ عضو شورای نگهبان، و از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان بود.

به بهانه روز ۲۶ تیر سالروز تأسیس شورای نگهبان، گروه سیاسی «قدس آنلاین» با عباسعلی کدخدایی گفت و گوی مشروحی را در زمینه مسائل مختلفی همچون عملکرد شورای نگهبان در طول چهار دهه حیات خود، نظارت استصوابی این نهاد، بررسی علل رد صلاحیت برخی افراد همچون محمود احمدی‌نژاد در انتخابات گذشته، لایحه جامع انتخابات، علل گنجانده نشدن زنان در مصادیق رجل سیاسی، لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، عضویت ایران در کنوانسیون‌های بین المللی، پرونده سپنتا نیکنام و...داشت که در ادامه آنرا می‌خوانید:

* چهار دهه از فعالیت شورای نگهبان می‌گذرد. مسئولیت این شورا حراست و نگهبانی از شرع و قانون اساسی و تطبیق قوانین موضوعه کشور با آنهاست. علاوه بر این نظرات بر انتخابات ریاست جمهوری مجلس و خبرگان هم با این نهاد است. با نگاه به چهار دهه از فعالیت، نقش و تأثیرگذاری و کار ویژه شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می‌کنید.

** بهتر است ارزیابی فعالیت و تاثیر گذاری شورای نگهبان را از رسانه‌ها یا بخش‌های مرجع در افکار عمومی که از بیرون فعالیت شورای نگهبان را نظارت می‌کنند، جویا شوید. اما اگر بخواهم در این باره صحبت کنم، ابتدا با تفکیک میان حوزه‌های کاری باید دو نکته را متذکر شوم. شورای نگهبان نهاد حاکمیتی و عالی در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران است. نهادی به عنوان پاسدار و صیانت کننده قانون اساسی که وظیفه بسیار حساس و مهمی دارد. جایگاه شورای نگهبان  را باید در کنار اقتضائات و شرایط سیاسی، اجتماعی، امکانات و ابزاری که این نهاد برای انجام اختیارات و وظایف خود در اختیار دارد، بررسی و مشاهده کرد. شورای نگهبان در حوزه انتخابات سه وظیفه عمده مرتبط با نظارت بر انتخابات، نظارت بر مصوبات مجلس و تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد. این شورا در عمل به بخش‌هایی از وظایف خود امکانات ضروری یا فرصت لازم را ندارد بدین مفهوم که قوانین مناسبی وجود ندارد و یا حداقل آن این است که بگوییم قوانین کافی برای این کار نیست که از آن جمله می‌توان به وظیفه نظارت بر انتخابات که در اصل ۹۹ به آن اشاره شده و وظیفه بسیار مهمی در رابطه با چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم و فعالین سیاسی است، اشاره کرد.

در حوزه تقنین، اقدامات به صورت انطباق مصوبات با شرع مقدس و قانون اساسی است. در حوزه تفسیر قانون اساسی گرچه حجم کاری کمتری شاهدیم اما حساسیت آن به میزان وظیفه تقنین است. در این چارچوب اگر بخواهیم ارزیابی درباره عملکرد شورا داشته باشیم می‌توان گفت شورای نگهبان با توجه به تلاش‌هایی که در راستای انجام وظایف قانونی خود داشته عملکرد مناسبی را در این زمینه بر جای گذاشته است. گرچه ممکن است انتقاداتی هم به فعالیت شورا از سوی مردم باشد که البته امری طبیعی است. تلاش می‌کنیم اولاً مرّ قانون را اجرا کنیم، ثانیاً نگاه‌های شخصی خصوصاً در بحث انتخابات به نظرات اعضا ورود نکند.

تلاش می‌شود تا اقدامات‌مان مستند به قانون و بر اساس مدارک و مستندات پرونده باشد. به نظرم اعضای شورای نگهبان نیز عملکرد مثبتی را داشته‌اند اما اینکه در حوزه انتقادات طبیعتاً ممکن است اشکالاتی هم وجود داشته باشد و اگر افراد انتقاداتی نسبت به شورا دارند آماده شنیدن هستیم. گوش ما گوش شنوایی برای انتقادات و نظرات مردمی و فعالین سیاسی است.

* در بخشی از صحبت‌تان فرمودید که قوانین ناکافی است، به نظرتان آیا شورا می‌تواند پیشنهاد خاصی را در راستای تکمیل قوانین بدهد و علاوه بر بعد نظارتی مرجعی برای تکمیل قوانین مرتبط با وظایف خودش باشد؟

** قانونگذاری وظیفه شورای نگهبان نیست و بصورت مستقیم سهمی در قانونگذاری به ویژه در ارائه پیش‌نویس این موضوع ندارد. همواره تلاش‌مان این بوده که با مشورت مجلس و حتی دولت، قانون مناسبی پیشنهاد داده شود. چنانکه در حوزه انتخابات تلاش‌هایی صورت گرفت و با مجلس همکاری شد. مجلس قرار است در حوزه انتخابات نیز قوانین جدید را وضع و قوانین گذشته را اصلاح کند، اگر این کار صورت بگیرد بخش عمده‌ای از اشکالات موجود در حوزه انتخابات رفع می‌شود. شورای نگهبان همکاری‌های این چنینی را با مجلس داشته اما اگر مجلس پیشگام نشود یا مصوبه‌ای را مطرح نکند طبیعتاً شورای نگهبان هیچ کاری نمی‌تواند انجام بدهد.

* آیا شورای نگهبان خلأهایی را که تاکنون تشخیص داده به نهادها و مراجع ذیصلاح بازتاب داده یا اینکه فقط احساس کرده نظارت ناکافی بوده است؟ آیا گزارش این نواقص را به نهادهایی مانند مجلس ارائه داده‌اید؟

** بله! بنده بارها عنوان کرده‌ام که نظام انتخاباتی ما یک نظام متعلق به دهه ۶۰ است و حتماً باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد. امروزه اقتضائات سیاسی، قوانین جدیدتری را ایجاب می‌کند بنابراین این مطالب را بصورت علنی در جلساتی که با مجلس و دولت داشتیم مکرر یادآوری کرده و پیگیر آن هستیم.

* مهمترین تأثیرات حضور شورای نگهبان در چهار دهه از عمر انقلاب به ویژه در مقاطع حساس بصورت مصداقی چه بوده است؟

** سخت است که بگوییم مهم‌ترین کار در کدام یک از سه حوزه وظایف شورای نگهبان صورت گرفته است، زیرا هر کدام از آنها در جای خود اهمیت ویژه‌ای دارند. بطور مثال، در حوزه انتخابات شما می‌توانید بگویید که اهمیت قوانین نسبت به نظارت کمتر است یا اهمیت نظارت بر تقنین از اهمیت نظارت بر انتخابات کمتر است؟ یا حتی آنجا که تفسیر قانون اساسی صورت گرفته آیا اهمیت آن کمتر است؟ بنابراین به نظر می‌رسد وظایف شورای نگهبان در هر سه بخش خطیر و مهم است، گرچه اقدامات شورای نگهبان در حوزه انتخابات از منظر رسانه‌ها و افکار عمومی بیشتر مورد توجه است. فعالین سیاسی نسبت به اقدامات شورای نگهبان مخصوصاً افرادی که صلاحیت‌شان تأیید نمی‌شود، نظراتی دارند. طبیعتاً عملکرد شورای نگهبان در حوزه انتخابات بیشتر زیر ذره‌بین است اما به نظرم از جهت اهمیت هر سه بخش دارای اهمیت واحدی هستند.

واژه نظارت استصوابی حساسیت‌هایی را در جامعه ایجاد کرده است. این نوع نظارت در جامعه خوب تبیین نشده است

* نظارت استصوابی با گذشته دهه‌ها از تبیین آن کماکان مورد مناقشه برخی جریان‌های سیاسی در هر انتخاباتی به ویژه در موضوع صلاحیت‌ها بوده و هست. تأثیر و مزیت این نظارت در تأمین مصالح کشور از نظر شما چیست؟

** در همه جوامع زمانی که می‌خواهید یک وظیفه نظارتی را مطرح کنید، این وظیفه نظارتی باید اهدافی داشته و به دنبال تحقق آن اهداف باشد. زمانی که شما یک نهاد ناظر را تعیین می‌کنید، آن نهاد ناظر یا باید به نهاد بالاتر گزارش بدهد یا بتواند آن نظارت را به نتیجه برساند. شورا نظارت می‌کند تا در صورت مشاهده نقصی آنرا برطرف کند. واژه نظارت استصوابی که در جامعه و قانون مطرح شده، حساسیت‌هایی را ایجاد کرده است. اصولاً نمی‌توان هیچ نظارتی را بدون حصول به نتیجه و یا پیش‌بینی روشی برای دسترسی به نتیجه درنظر بگیرید. قطعاً نظارت برای این صورت می‌گیرد که اگر نقصی هست رفع شود. قانونگذار گفته شورای نگهبان نظارت داشته باشد و در جایی که اشکال و انحرافی را در کار مشاهده می‌کند طبق قانون با آن برخورد کند. بر فرض اگر قانون مجلس چهارم یا حتی اگر تفسیر شورای نگهبان هم نبود، این یک امر بدیهی است که اصل ۹۹ به شورای نگهبان گفته نظارت کند و اگر اشکالی در قوانین مشاهده کرد آنرا برطرف کند. در هر جامعه‌ای نیز وضعیت بدین گونه است مثلا شورای قانون اساسی فرانسه، زمانی که بر انتخابات و صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نظارت می‌کند هر جایی که اشکالی را ببیند جلوی کار را می‌گیرد. بنابراین خودش صلاحیت دارد که به مسئله ورود کند. شورای نگهبان نیز همین وضعیت را دارد و نظارت استصوابی تنها اجرای وظیفه قانونی است در جهت جلوگیری از ورود افراد ناشایست به نهادهای عالی نظام.

* به نظرتان نظارت استصوابی توانسته مصالح کشور را تأمین کند؟ آیا در مدت زمانی که از عمر نظارت استصوابی می‌گذرد، مصداق بارزی برای نتیجه مثبت و جلوگیری از ورود خسارت به نظام از مسیر این نظارت وجود داشته است؟

** طبیعتاً برای اقداماتی که افراد انجام می‌دهند اهداف و روش‌هایی درنظر گرفته می‌شود و تحقق آن اهداف نهایی منوط به وجود این روش و ابزار و نیز درست عمل کردن عاملین به این کار است. ممکن است نقص‌هایی نیز وجود داشته باشد و من آنرا انکار نمی‌کنم، به هر حال عملکرد انسانی مصون از خطا نیست. اگر وظیفه نظارتی برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است باید ابزار و روش کار هم به خوبی تبیین شود. اما متأسفانه این اقدامات انجام نشده است. وجود اقتضائات دیگری خصوصاً در حوزه انتخابات نیز مؤثر است و آن موارد دیگر ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. زمانی که جامعه نیز جامعه سیاسی مبتنی بر احزاب و تشکل‌های سیاسی نیست، شورای نگهبان هر چه قوانین خود را اصلاح و روش‌های خود را قانونمند کند، باز به دلیل حلقه مفقوده نمی‌توان به نتیجه صد در صدی رسید. بنابراین تلاش شورای نگهبان بر این است که قانونمند عمل کرده و بر اساس اهداف عالی نظام حرکت کند، گرچه ممکن است در بخشی از آن موارد به اهداف خود نرسد.

* در تفسیر شورای نگهبان، نظارت استصوابی نظارت دورن گرا عنوان شده است، این بدان معنا است که شورا در مورد صلاحیت‌ها در نهایت تقیدی به مراجع چهارگانه ندارد. شورای نگهبان در نظارت استصوابی علاوه بر مراجع قانونی از چه ابزارها و منابعی استفاده می‌کند؟

** قانون اساسی صراحتاً گفته نظارت برعهده شورای نگهبان است، طبیعتاً شورای نگهبان می‌تواند نظارت کند و نظر بدهد. روش‌هایی درقانون مانند همین مراجع چهارگانه ذکر شده است، اما در قانون معمولاً مراجع دیگری هم درنظر گرفته‌اند بطور مثال ماده ۵۰ قانون انتخابات گفته هر زمان لازم شد از طریق تحقیقات محلی هم کار بررسی صلاحیت‌ها دنبال شود. بنابراین قانون خودش فراتر از مراجع چهارگانه است و تحقیقات محلی هم به آن اضافه شده است. اما شاهدیم که تنها از مراجع چهارگانه صحبت می‌شود.  علم حقوق در مبحث قضا، می‌گوید قاضی باید مستندات پرونده و شرایط متهم و اظهارات طرفین را ببیند و تمامی آنها را با هم انطباق دهد. اما درنهایت تشخیص قاضی ملاک است و به آن عمل می‌شود. در واقع شورای نگهبان نیز اعمال سلیقه نمی‌کند زیرا گاهی اوقات گفته شده که سلیقه شخصی اعضای شورا در تصمیمات اعمال می‌شود. در انتخابات نیز شورای نگهبان همه مستندات را مشاهده و بررسی می‌کند به همین خاطر در حوزه انتخابات، درباره خواسته‌های انتخاباتی مردم اعلام نظر می‌شود. با همه این وضعیتی که وجود دارد، بین خود اعضای شورا با همه تحقیقاتی که درباره مستندات پرونده صورت می‌گیرد اختلاف نظر است. قانون گذار رأی اکثریت را ملاک قرار داده و گفته رای اکثریت که همان نصف به علاوه یک است. اگر رای دادند تعیین تکلیف می‌شود.

پس اختلاف نظر در تشخیص یک موضوع و انتساب عمل به افراد، معمولاً بر اساس تشخیص مرجع قانونی صورت می‌گیرد که آنها هم انسان هستند و باید با همین علم ظاهری تشخیص بدهند و اعلام نظر کنند.

در بحث نظارت استصوابی اینکه عنوان می‌شود یک نظارت درون گراست قطعاً بدین گونه است و حتما باید علم حاصل کنیم. هر راهی که برای تشخیص ما امکان پذیر باشد حتماً از آن راه وارد می‌شویم اما در نهایت هم رأی نهایی اعضای شورای نگهبان است که تعیین کننده است.

* پس به نوعی می‌توان گفت که ابزار نظارت استصوابی معیار با توجه به صلاحدید اعضا، ابزار آن متفاوت است؟

** مستندات پرونده، اظهارات خود فرد، مواد قانونی مربوط، اظهارات و شواهد و قرائن دیگری که در پرونده هست اینها کافی است. مراجع چهارگانه گزارش می‌دهد، مستندات پرونده هست و مستندات قانونی وجود دارد اما در نهایت تشخیص را باید اعضا بدهند. مثلا نمایندگان مجلس که به مصوبه‌ای رأی می دهند، تک تک شان بر اساس صلاحدید خود عمل می‌کنند. قانونگذار آمده رأی اکثریت را ملاک قرار داده و می‌گوید هر چه اکثریت گفت آن قاطع دعواست.

مجموعه رفتارهای احمدی نژاد برای اعضای شورای نگهبان محل بحث بود

* در انتخابات گذشته رد صلاحیت برخی چهره‌ها مانند آقای احمدی نژاد بر مبنای گزارش  مراجع چهارگانه صورت گرفت یا نظر استصوابی شورا بود؟

** نظارت استصوابی یک روش است و ربطی به افراد ندارد. نظارت استصوابی بدین مفهوم است که نظر شورای نگهبان پایان دهنده موضوع است و نظری فراتر از نظر شورای نگهبان نیست. این نظارت یک روش است نسبت به همه افراد، چه آنهایی که صلاحیت شان تأیید می‌شود چه آنهایی که تأیید نمی‌شود. در هر صورت نظر شورای نگهبان نظر قاطع در دعواست. حالا اینکه آیا افرادی که اسم بردید با نظر شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند، باید گفت بله! با نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چنین نظری اعلام شده است. حالا این اکثریت ممکن است نصف به علاوه یک باشد یعنی هفت نفر و یا ممکن است هر دوازده نفر باشد که در این صورت اتفاق آرا صورت می‌گیرد.

* آیا مراجع چهارگانه هم در رد صلاحیت احمدی نژاد تأثیر داشت؟

** بله، زمانی که مرجعی خلافی را به فردی نسبت می‌دهد در بررسی‌ها متوجه می‌شویم که این خلاف درست است تأثیر گذار است. مثلاً قوه قضائیه پرونده کلاهبرداری فردی را به شورای نگهبان می دهد، فردی که در انتخابات ثبت نام کرده و شورا به او می‌گوید پرونده محکومیت دارد بدین ترتیب رد صلاحیت صورت می‌گیرد. بنابراین مراجع چهارگانه در رد صلاحیت چنین افرادی تأثیرگذار است.

* آیا نظر مقام معظم رهبری که شرکت آقای احمدی‌نژاد را در انتخابات را به مصلحت ندانسته بودند و به ایشان توصیه داشتند نامزد نشود در رأی شورا تأثیر داشت یا عوامل دیگری سبب رد صلاحیت شد؟

** من نمی‌توانم موضوعی را با توجه به نظر شخصی افراد عنوان کنم، اما مجموعه رفتارهای ایشان برای شورای نگهبان در واقع محل بحث بود.

* شما گفته‌اید برخی افراد مثل احمدی‌نژاد و چهره‌های دیگر هیچ زمان در آینده تأیید صلاحیت نخواهند شد. استدلال این حکم قطعی شما چیست؟

** این موضع بنده پاسخ به سؤالی بود که نسبت به افراد مختلفی مطرح شد و تنها نسبت به فرد خاصی نبود و در این سؤال از چند نفر نام بردند که با توجه به نظر شخصی خود گفتم افرادی که هزینه‌هایی را برای نظام ایجاد کردند طبیعتاً نباید انتظار داشته باشند شورای نگهبان در ادوار آینده آنها را تأیید کند.

* بیش از یک سال و نیم است که از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب می‌گذرد، مجلس هم نظرات خود را داده است و قرار شد موضوع قانون جامع انتخابات بر مبنای این سیاست‌های ابلاغی پیش برود. حدود دو ماه پیش لایحه جامع انتخابات به دولت رسید این لایحه مسیر طولانی و پر چالشی را طی کرد. لطفاً در این باره توضیح دهید.

** البته در این باره هنوز به مجلس پیشنهادی داده نشده است. معمولاً قوانین یا به طریق لایحه است که دولت باید تهیه کند یا به طریق طرح است که نمایندگان مجلس ارائه می‌کنند. چون دولت مدتی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات اقدامی انجام نداده بود مجلس در این جهت پیشگام و کمیته‌ای تعیین شد. کارشناسان شورا هم حضور داشتند و این کار پیش رفت. اخیراً البته در رسانه‌ها شنیدم که برخی مسئولان دولتی گفته‌اند که در حال آماده کردن لایحه هستند که اقدام مبارکی است اگر در بحث تصویب قوانین، دولت هم همکاری کند و سهمی داشته باشد وحدت نظری بین مجلس و دولت رخ می‌دهد که کار را راحت‌تر می‌شود و شورا نیز در بررسی قانون انتخابات پیشنهادی سرعت بیشتری خواهیم داشت.

* به نظرتان این لایحه چقدر از مشکلات موجود در موضوع انتخابات را حل می کند؟

** اگر آنطور که شورای نگهبان درباره این لایحه مشورت داده عمل شود شاید تا ۸۰ درصد مشکلات حل شود، اما بخشی از مشکلات هم مربوط به مجموعه عواملی است که در اختیار شورای نگهبان نیست و نیازمند تدابیر بیشتری و زمینه سازی در جامعه است مانند وجود و فعالیت احزاب که دیگر ارتباطی با شورا ندارد.

* اساساً از نظر شورای نگهبان به عنوان ناظر، مهمترین مشکلات بحث انتخابات در کشور ما چیست؟

** در حال حاضر، کمبود قانون منسجم را شاهدیم اما اگر بخواهیم کلی‌تر اعلام نظر کنیم، در حوزه‌هایی نیازمند رشد بیشتری در فعالیت‌های سیاسی هستیم.

نمی‌توانیم اطمینان بدهیم که اگر خانم‌ها در پست‌های مدیریتی باشند مشکلات ما حل می‌شود

* موضوع تعریف رجل سیاسی در مسیر بررسی‌های شورا به کجا رسید؟

** رجل سیاسی را در قالب تعیین شاخص‌ها و تعاریف به مجلس اعلام کردیم و در رسانه‌ها منتشر شد. شورای نگهبان دیگر کاری ندارد و آن معیارهایی که از سوی رهبری تکلیف شده بود تا در سیاست‌های کلی لحاظ شود، تبیین و در جلسات شورای نگهبان مطرح شد.

* استدلال شورا از اینکه زنان جزو رجل سیاسی نباشد، چیست؟ آیا شرایط مدیریتی و اینکه تاکنون زنان در پست‌های بالایی نبودند عامل این مسأله نبوده است و یا اینکه خانم‌ها بخاطر برخی محدودیت‌ها نمی‌توانند جزو رجل سیاسی محسوب شوند؟

** در جای دیگری گفتم نسبت به بحث مدیریت خانم‌ها دو نظر فقهی مطرح است و نه بحث دیگری. این دو نظر حتی در جامعه و در بین محافل حوزوی و دانشگاهی نیز وجود دارد.

* پس مهمترین عامل آن عامل فقهی بوده که از ورود زنان در تعریف رجل سیاسی جلوگیری کرده است؟

** بله دلایل فقهی و شرعی است و تنها بحث سیاسی و اجتماعی ساده نیست که حالا شورای نگهبان بخواهد اعلام نظر کند یا نکند. طبیعتاً این مسأله پایگاه علمی قوی دارد.

*برخی می‌گویند چون تاکنون بانوان پست‌های مدیریتی بالایی نداشته‌اند، به نوعی اثر منفی در نگاه به آنها در انتخابات داشته و گفته می‌شود در مدیریت خانم‌ها ضعف وجود دارد؟

** نه!. حتی اگر جوامع غربی را نگاه کنید در پست‌های کلان سیاسی شان تعداد معدودی از بانوان وجود دارند. سؤال مهم‌تر این است که آیا می‌توانیم این اطمینان را بدهیم که اگر خانم‌ها در پست‌های مدیریتی باشند همه مشکلات ما حل خواهد شد. این تنها راهکار نیست و معمولاً در محافل به عنوان یک امتیاز در حال طرح است. اگر به دنبال این باشیم که بگوییم چون آقایان در سمت‌های مدیریتی قرار دارند اما خانم‌ها نیستند بنابراین مشکلات کشور از این موضوع ناشی می‌شود، فکر کنم آنچنان استدلال محکمی نیست.

تا همینجا دو ایراد شکلی و یک ایراد فقهی به لایحه عضویت در کنوانسیون پالرمو وارد است

* شورای نگهبان به دو لایحه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ایراد گرفته. بارها گفته شده که ایرادها فراتر از غلط ترجمه‌ای بوده است، در حال حاضر هم شما گفته‌اید شورا هنوز به محتوای این لوایح ورود نکرده است اما این ایرادها چیست؟ نظر خودتان به عنوان کارشناس را بگویید.

** بار اولی که ایرادات شورا به مجلس رفت، ایرادات شکلی بود. اما شنیدیم که در مجلس برخی گفته‌اند اشکالات شورای نگهبان همین هاست و ایرادات محتوایی ندارد، اما ما اعلام کردیم که هنوز وارد ماهیت محتوایی نشده‌ایم و پس از رفع ایرادات شکلی وارد موضوع خواهیم شد. شورا این بار به ماهیت لایحه پالرمو ورود کرد و نظر نهایی خود را داد. دو مورد از سه ایرادی که شورای نگهبان گرفت دو ایراد مربوط به ایراد شکلی بوده و قابل حل است. یک ایراد فقهی هم فقها داشتند و آنرا خلاف شرع دانستند. این سه ایراد از سوی شورای نگهبان درباره پالرمو اعلام شد.

* پیش بینی می‌کنید که ایرادات در مجلس رفع شود یا این لایحه به مجمع ارجاع شود؟

** دو ایراد اول قابل حل است اما ایراد فقهی را نمی‌دانم و باید دید که چگونه می‌توان آنرا حل کرد.

* نظر رهبری درباره الحاق ایران به کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی از جمله پالرمو یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم که به تعبیر ایشان در اتاق‌های فکر قدرت‌های جهانی تدوین شده و معلوم نیست در آینده چه تکالیفی را به کشور تحمیل کنند، در رأی شورا ملاک بررسی این لوایح خواهد بود؟

** رهنمودهای کلان رهبری برای همه دستگاه‌ها و نهادها لازم الاتباع است، مخصوصاً آنهایی که پیشگام هستند و شروع کار با آنهاست مانند دولت و مجلس. با توجه به نکته دقیقی که رهبری گفتند، واقعیت این است که کشورهای با اقتدار کمتر معمولاً در پیش نویس معاهدات بین‌المللی حضور ندارند و در ابتدای کار نیستند یا از سر ضرورت ملحق می‌شوند، طبیعتاً این نکته‌ای است که در همه معاهدات این موضوع را شاهدیم، اما الحاق همه‌ دولت‌ها نه تنها ایران بر اساس منافع ملی خودشان است. آمریکای دوره ترامپ از شش کنوانسیون و سازمان بین‌المللی که در آن عضو بود بیرون آمد. همچنین ترامپ از کنوانسیون یونسکو با آنهمه قدمت خارج شد و امضای خود را درباره کنوانسیون موسوم به معاهده آب و هوایی پاریس پس گرفتند. دولت‌ها بر اساس منافع ملی خودشان عضو معاهده‌ای می‌شوند و یا از آن خارج می‌شوند. آنچه که رهبری فرمودند در واقع تمرکز بر همین ایده است که مقامات جمهوری اسلامی ایران هم باید بر اساس منافع ملی کشور خودمان به  معاهدات ملحق شوند.

شورای نگهبان هر زمان که تشخیص دهد می‌تواند دوباره به قوانین مصوب گذشته ورود کند

* در کنار موافقتنامه و معاهدات خارجی بین‌الدولی، قراردادهای دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت با کشورها و شرکت های خارجی که در حوزه کلان اقتصادی تعریف می‌شوند و تاثیرات بلند مدت و کلانی در کشور دارند در مجلس مطرح نمی‌شود به طبع شورا هم نظارتی بر آنها ندارد مثل قراردادهای نفتی، قرارداد خرید هواپیما از ایرباس و بویینگ و مانند آن، آیا ساختار نظارتی موجود بر این بخش از قراردادها که در واقع هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین است کافی است؟

** شورای نگهبان به موجب اصل ۹۴ می‌تواند درباره کلیه مصوبات مجلس اعلام نظر کند اما مجلس از باب نظارت در هر حوزه‌ای می‌تواند وارد شود. هیچ محدودیتی برای مجلس برای تفکیک موافقتنامه‌های دولتی و غیر دولتی نیست. در هر جایی که مجلس تشخیص بدهد منافع کشور به خطر افتاده یا باید از منافع کشور حراست شود، می‌تواند یا از باب تقنینی وارد شود یا از باب نظارت. بنابراین دست مجلس درباره این موضوع باز است و به هر حوزه‌ای می تواند ورود کند.

* به نظر می‌رسد شورای نگهبان باید در برخی موارد نظارت و استمرار نظارت بیشتری در قوانین داشته باشد، آیا نظارت شورا همانند آنکه در مورد انتخابات و نامزدها مستمر است مثلاً می‌تواند پس از تأیید انتخابات نیز صلاحیت نامزدی را بازبینی کند، در مورد قوانین مصوب مجلس هم صدق می‌کند یعنی شورا در صورتی که پس از مدتی مصوبه‌ای را خلاف شرع و قانون اساسی بداند، می‌تواند مجدد به آن ورود کند یا این موضوع فقط منوط به درخواست دیوان عدالت اداری است؟

** از گذشته روال بدین صورت بوده که فقهای شورای نگهبان نسبت به مصوباتی که تصویب می‌شود تا فاصله ده روز فرصت دارد تا اعلام نظر کند. سؤال این است که پس از آن بیست روز آیا شورای نگهبان می‌تواند نسبت به مصوبات ورود کند و اعلام نظر داشته باشد. فقها معتقدند در حوزه‌ای که خلاف شرع است می‌توانند هر زمان که صلاح بدانند اعلام نظر کنند، چنانچه گاهی اوقات نیز چنین اقدامی رخ داده است. مثلاً مصوبه‌ای برای بیست سال پیش بود و فقهای شورای نگهبان متوجه می‌شوند که این مصوبه مستلزم انجام عملی خلاف شرع است بنابراین آن مصوبه را باطل می‌کنند. در این جهت آیین نامه داخلی مجلس هم که قانونی عادی است و به تصویب و تأیید نمایندگان مجلس و شورا رسیده، این اختیار را برای شورای نگهبان قائل است. گرچه گاهی اوقات به ندرت اتفاق افتاده و در طول چهل سال دو یا سه مورد بیشتر نبوده که شورا پس از گذشت از تصویب مصوبه اعلام نظر کرده است. بنابراین فقهای شورای نگهبان در هنگام مغایرت شرعی یک مصوبه‌ای که به تأیید رسیده می‌توانند مجددا ورود کنند.

* مدتی است که از فوت مرحوم دکتر علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان می‌گذرد، موضوع جایگزین ایشان در چه مرحله‌ایست ؟

**جایگزین ایشان هنوز معرفی و تعیین نشده است. به هر حال انتخاب حقوقدانان دوره و مراحل خود را دارد. ابتدا باید رییس قوه قضاییه گزینه پیشنهادی را معرفی کند سپس مجلس به گزینش بپردازد و پس از آن عضو جدید به شورا ملحق می‌شود. البته تاکنون درباره جایگزین مرحوم علیزاده اقدامی صورت نگرفته است یعنی رییس قوه قضاییه هنوز کسی را معرفی نکرده و مجلس هم فعلاً در تعطیلات تابستانی قرار دارد.

* آیا رییس قوه قضاییه برای معرفی فرد جایگزین محدودیت زمانی ندارد؟

** در این حوزه محدودیتی نیست. قوه قضائیه باید قبل از اینکه دوره افراد به اتمام برسد، افراد جدیدی را معرفی کند اما در زمانی که فرد فوت می‌کند، بازنشسته می‌شود یا استعفا می‌دهد، قانونگذار زمانی برای آن تعیین نکرده است.

موضوع عضو زرتشتی یکی از شوراهای شهر دیگر از حوزه شورای نگهبان خارج شده است

* مسئله عضو زرتشتی شورای شهر یزد به چه نتیجه‌ای رسید و اگر نظر مجمع بر برگشت ایشان باشد آیا همان رویه ادامه خواهد پیدا کرد؟

** این پرونده دیگر از حوزه شورای نگهبان خارج شده است و ارتباطی به شورا ندارد. فقهای شورای نگهبان تبصره ماده ۲۶ درباره این پرونده اعلام ابطال کردند و طبیعتاً این گونه افراد نمی‌توانند به انتخابات راه یابند اما شورای نگهبان در حوزه انتخابات ورود نکرده و فقط این تبصره را خلاف شرع اعلام کرده است. افرادی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دستور موقتی نیز مبنی بر عدم حضور گرفتند. مجلس مصوبه جدیدی را تصویب کرده که مصوبه با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و الان مصوبه به مجمع رفته است. تا آنجایی‌که اطلاع دارم در دو کمیسیون امنیتی و حقوقی بررسی شده و هنوز در صحن عمومی مجمع مورد بررسی قرار نگرفته است. صحن عمومی مجمع باید اعلام نظر کند و هر نظری را که ارائه دهد آن نظر لازم الاجرا خواهد بود.

* پس اگر رأی به بازگشت باشد وضعیت چگونه خواهد بود؟

موضوع دیگر رأی به بازگشت نیست و آن مصوبه باید به تأیید برسد. به هر حال اگر مصوبه تصویب شود دیگر حوزه اجرایی شدن مصوبه به شورای نگهبان ارتباطی ندارد. ما نسبت به تبصره تنها اعلام نظر کردیم و بقیه موارد دیگر ربطی به شورای نگهبان ندارد. طبیعتاً شورای نگهبان هم مثل بقیه قوانین اختلافی که مجمع نظر مجلس یا شورا می‌پذیرد را هم هر کدام که پذیرفت تابع آن هستیم.

آیت الله جنتی هرگز نظری را به اعضا تحمیل نکرده‌اند

* قدری از خودتان بگویید. رابطه شخص شما با آقای جنتی چگونه است؟

** رابطه کاری است و ما هم مانند بقیه آقایان شورا خدمت ایشان هستیم و بنده هم به ایشان مثل بقیه اعضا ارادت دارم.

* تاثیر نظر آقای جنتی بر سایر اعضا به چه میزان است؟ امکان دارد که صحبت‌ها و نظرات ایشان فصل الخطاب باشد؟

** تأثیر نظر ایشان همانند سایر اعضا یک به دوازدهم است. اینگونه نیست که نظر ایشان برای اعضا فصل الخطاب باشد و قانون چنین موردی را پیش‌بینی نکرده است. به نظرم چنین موضوعی نسبت به سایر اعضای شورا نوعی توهین است. آقای جنتی یک نظر دارند و بقیه اعضا همچنین. خود من هم گاهی با ایشان نسبت به مصوبه‌ای اختلاف نظر دارم و هر دو روی نظر خود اصرار می‌کنیم که این در شورای نگهبان امر طبیعی است.

* پیش نیامده که آقای جنتی در جلسات شورا نظری داده باشند که نظرشان بر نظر سایرین تاثیر گذار باشد؟

** نه!. جلسات بحث و بررسی که در شورای نگهبان صورت می گیرد برای این است که ببینیم کدام نظر درست است. ممکن است پس از بحثی که انجام می‌گیرد ما بگوییم نظر ایشان درست است یا نظر دیگران. ممکن است با پذیرش استدلال ایشان ما هم با نظرات وی همراه باشیم اما تحمیل نظر هرگز صورت نگرفته است.

* شنیدیم که آقای جنتی پس از نماز در دفتر خود حضور دارند، آیا کار برای ایشان سخت نیست؟

** بله! آقای جنتی صبح تا نماز ظهر و بعدازظهر تا نماز مغرب در محل کار حضور دارند. طبیعتاً با توجه به سنی که دارند کار در مواقعی مانند انتخابات که حجم کاری بالاست کمی سخت است. برای ما که فرزند ایشان محسوب می‌شویم سختی‌های خاص خودش را دارد اما با عنایت به اراده و انگیزه‌ای که ایشان دارند و تنها در جهت رضای الهی گام بر می‌دارند، خداوند هم این قوت را به ایشان داده تا بتوانند فشار کار را تحمل کنند.

«فرزندانم ژن خوب ندارند، از من فاصله می‌گیرند تا برایشان حاشیه درست نشود

* فرزندان شما، کدام شان در عرصه سیاست حضور دارند؟ آیا جزو آقازاده‌ها محسوب می‌شوند؟

** فرزندان بنده هیچ کدام سیاسی نیستند. ژن خوب هم ندارند. آنها مشغول درس و کار خود هستند و از من هم فاصله می‌گیرند تا حواشی برای آنها درست نشود. بیشتر در کارهای علمی حضور دارند و خوشبختانه در پست‌های سیاسی نیستند و چندان تمایلی هم برای آن ندارند.

اولین بار از روزنامه‌ها فهمیدم به عنوان عضو حقوقدان شورا معرفی شده‌ام

* نحوه ورود خودتان را به شورای نگهبان می‌فرمایید.

** بی اطلاع از این موضوع بودیم اما دوستان من را باخبر کردند که اسمم در روزنامه به عنوان عضو شورای نگهبان معرفی شده است. مدتی طول کشید تا متوجه شویم چه کسی این کار را کرده است. بعد از آن گلایه کردم که چرا به من اطلاع ندادند و قصد انصراف داشتم اما برخی از دوستان گفتند جالب نیست که انصراف بدهید حالا بمانید. بنابراین در شورا ماندیم و با آن وضعیت مجلس ششم نهایتاً در سال ۸۰ وارد شورای نگهبان شدم.

انتهای پیام /

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.