پروژه‌هایی که روزی با هدف پیشرفت و آبادانی مناطق مختلف کشور کلنگشان بر زمین می‌خورد و چندی بعد نا ‌تمام خوانده می‌شوند، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات نمی‌گشاید که همچون باری بر دوش دولت سنگینی می‌کند. باری که برای جابه‌جا شدن آن باید سال‌ها به انتظار نشست. با یک حساب سرانگشتی، کاملاً واضح است که برای تأمین اعتبار300هزارمیلیارد تومانی این طرح‌ها با بودجه عمرانی 20 الی 30هزارمیلیاردی و با فرض شروع نشدن پروژه‌های جدید، سال‌ها زمان نیاز است. ازآنجا ‌که تنها 26 درصد از این طرح‌ها در موعد مقرر تکمیل می‌شود، چه‌بسا در بلندمدت توجیه اقتصادی بسیاری از آن‌ها زیر سؤال می‌رود.
از طرفی وجود نقدینگی سرگردان در کشور باعث ایجاد تورم کاذب در بازارهای غیرمولد مثل سکه و ارز می‌شود. موضوعی که هرازگاهی رخ نشان می‌دهد و باعث آشفتگی بازار می‌شود؛ چنین سرمایه‌ای برای آنکه کشور را دچار مشکل نکند، نیاز به برنامه‌ریزی و کانالیزه شدن دارد. چه ایده‌ای بهتر از این‌که منابع مالی مردمی در راستای پیشبرد طرح‌های ملی، سرمایه‌گذاری شود و سود حاصل از اتمام پروژه‌ها به‌صورت مضاعف به جیب آن‌ها بازگردد. به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، امری است که در بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده، اما تا حدود زیادی مغفول مانده است.
تاکنون راهکارهای متنوعی برای حل مشکل پروژه‌های نا ‌تمام به‌کار برده شده که به‌اندازه کافی کارایی نداشته است؛ روش‌هایی مثل استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس (وام خارجی) که حتی پس از توافق برجام هم رونق نگرفت و یا استفاده از صندوق توسعه ملی که خود مشکلاتی مثل محدودیت منابع دارد.
گزینه بعدی استفاده از اوراق مشارکت بوده که به‌رغم استقبال مردم، به دلایلی توفیق لازم را نداشته است. بزرگ‌ترین مشکل این مدل آن است که قبل از به بار نشستن پروژه باید سود اوراق را -که عموماً سه تا پنج ساله مقرر می‌شود- تأمین کرد که رفته‌رفته بدهی انباشته‌ای برای فروشندگان اوراق رقم می‌زند. از طرفی، بعد از مدتی با فروش اوراق از طرف خریدار، احتمال از دست رفتن منابع مالی جذب‌شده وجود دارد. همچنین به دلیل تخصیص اوراق مشارکت با صلاح‌دید هیئت دولت و برخوردهای سلیقه‌ای، ممکن است طرح‌هایی موردتوجه قرار گیرد که توجیه اقتصادی مطلوب نداشته باشد. فقدان حسابرسی دقیق، از دیگر مشکلات اوراق مشارکت به شمار می‌رود.
وجود همه‌ خلأهای فوق باعث شد که روش دیگری موردتوجه کارشناسان امر قرار گیرد. صندوق سرمایه‌گذاری پروژه که برای اولین بار، 16 مهرماه 96 در بورس انرژی کلید خورد و 100میلیارد تومان از اعتبار لازم برای تبدیل نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی را تأمین کرد. در این روش که ضعف‌های اوراق مشارکت را می‌پوشاند و شفافیت لازم در همه ابعاد آن دیده شده است، سرمایه‌گذاران «واحدهای سرمایه‌گذاری» را خریداری می‌کنند و با پیشرفت پروژه ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ها نیز رشد می‌کند. سرمایه‌گذار ممکن است تا به ثمر رسیدن طرح، منتظر دریافت سود بماند، اما در صورت تمایل می‌تواند واحد سرمایه‌گذاری خود را به خریداران دیگر بفروشد. به‌این‌ترتیب امکان خروج ناگهانی منابع مالی وجود ندارد.
این راهکار مناسب گره‌گشای بسیاری از پروژه‌های نا ‌تمام در همه بخش‌ها، علی‌الخصوص صنعت نفت و صنایع پالایشگاهی کشور است که با وجود سودآوری فراوان و در مواردی تا 70 درصد پیشرفت، معطل تدابیر دولتی مانده‌اند. به نظر می‌رسد صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، با جمع‌کردن سرمایه‌های خرد و کلان از مردم، بتواند جان تازه‌ای به پروژه‌ها و طرح‌های زیرساختی نا ‌تمام بدهد و با ایجاد یک مشارکت دوسر برد، طعم خوش آبادانی را به کشور بچشاند.