بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پرونده‌ی سپنتا نیکنام جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد، و مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از چندین ماه، روز گذشته، به عضویت "سپنتا" در شورای شهر یزد مُهر تائید زد.

بررسی عملکرد شورای نگهبان و مجمع تشیخیص مصلحت نظام در "پرونده‌ی سپنتا نیکنام"

 به گزارش قدس آنلاین،آخرین وضعیت «سپنتا نیکنام» در پنجمین دوره شورای شهر یزد مدت‌ها سوژه رسانه‌ها شده بود و پیرامون آن مواضع و دیدگاه‌های مختلف منعکس شد؛ ماجرای لغو عضویت او از آنجا شروع شد که پس از انتخاب «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد، شکایتی از نماینده استان یزد در مجلس خبرگان رهبری مبنی بر ممنوعیت حضور وی در شورای شهر یزد به شورای نگهبان واصل شد.

فقهای شورای نگهبان نیز در راستای وظایف نظارت استصوابی خود، گزارش‌ها و شکایات را بررسی و سپس رأی به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد دادند.

پس از اعلام نظر شورای نگهبان مرحوم محمدرضا علیزاده و آیت‌الله مدرسی یزدی"عضو فقهای شورای نگهبان" در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به تشریح مخالفت شورا جهت عدم حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد پرداختند. البته پیش از این، آیت‌الله احمد جنتی "دبیر شورای نگهبان" در نامه‌ای، قبل از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ریاست جمهوری و شوراهای پنجم خطاب به علی لاریجانی "رئیس مجلس" که در روزنامه رسمی کشور منتشر شد، نظر فقهای شورای نگهبان درباره تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها درباره عضویت «سپنتا نیکنام» را اعلام کرد.

در نامه آیت‌الله جنتی آمده بود: «در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع‌به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۳ موردبحث و بررسی واقع‌شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌گردد:

«با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه در تاریخ ۱۳۵۸/۷/۱۲ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۱۷، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».

قناعتی:«هرگاه اختلافی بین مجلس بحث قانون‌گذاری با شورای نگهبان به وجود بیاید موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود و درباره پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد هم همین روند اعمال شد».

پس از اعلام نظر فقهای شورای نگهبان درباره عدم عضویت اقلیت‌های دینی و مذهبی در شوراهای شهر و روستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی ۲۴ دی‌ماه سال گذشته و در جریان بررسی بخشی از طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامیکشور و انتخاب شهرداران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، بر مصوبه قبلی خود مبنی بر حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اصرار کردند.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هنگامی که نمایندگان بر مصوبه قبلی خود اصرار کنند، موضوع جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود، ازاین‌رو پرونده «سپنتا نیکنام» نیز روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و پس از ماه‌ها، روز گذشته"شنبه" مجمع تشخیص عضویت به حضور "سپنتا" در شورای شهر یزد مُهر تائید زد.

پس از ارجاع پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعدادی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی جریان اصلاح‌طلب نسبت به بررسی پرونده «سپنتا» در مجمع استقبال و بار دیگر در مخالفت با تصمیم شورای نگهبان موضع‌گیری کردند.

اکنون که تکلیف "سپنتا" در مجمع تشخیص مشخص شد به سراغ اعضای سابق شورای شهر تهران و یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتیم و پیرامون واکنش‌هایی که به نظر و تصمیم شورای نگهبان در قبال عضو زرتشتی شورای یزد در فضای سیاسی و رسانه‌ای نشان داده شده بود سؤال کردیم.

ابوالفضل قناعتی" عضو سابق شورای شهر تهران و فعال سیاسیبا بیان اینکه نظر شورای نگهبان در این زمینه مبتنی بر قانون، مبانی اعتقادی بود، گفت: «هرگاه اختلافی بین مجلس بحث قانون‌گذاری با شورای نگهبان به وجود بیاید موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود و درباره پرونده عضو زرتشتی شورای شهر یزد هم همین روند اعمال شد».

مجتهدشبستری:«در بررسی‌هایی که مجمع انجام می‌دهد هیچ‌گاه جنبه حمایت از شورای نگهبان یا مجلس را در پیش نمی‌گیرد، بررسی‌ها را انجام و به جمع‌بندی می‌رسد».

وی تصریح کرد: «هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام وظیفه قانونی خود را درست انجام دادند اما به هرحال نهاد آخر که تصمیم‌گیری کرد مجمع تشخیص بود».

عضو سابق شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه ما نباید جایگاه شورای نگهبان را تنزل بدهیم، تصریح کرد: «شورای نگهبان با فرد کار نداشته و ندارد بلکه به وظیفه قانونی خود عمل کرد چراکه شورای نگهبان موظف است از قانون به‌درستی نگهبانی و پاسداری کند».

قناعتی اضافه کرد: «شورای نگهبان به‌عنوان نهاد مقدس در کشور شناخته و مانع تخلفات قانونی می‌شود و نظرات خود را با رویکرد "حقوقی و فقهی" بیان می‌کند».

وی در خصوص واکنش‌های برخی سیاسیون نسبت به تصمیم شورای نگهبان در قبال عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: «افرادی می‌خواهند با فضاسازی و سیاه نمایی نظرات خود را پیاده کنند اما می‌بینند نهاد قانونی و محکمی همچون شورای نگهبان جلوی آن‌ها ایستاده است بنابراین می‌خواهند این نهاد را تضعیف کنند تا در تصمیمات خود عقب‌نشینی کنند اما الحمدالله تا به امروز شورای نگهبان مقتدرانه عمل کرده است».

آیت‌الله مجتهد شبستری"عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در زمان بررسی پرونده نیکنام در مجمع برخی از شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌ای تلاش کردند تصمیم شورای نگهبان را سیاسی جلوه دهند، گفت: «هدف از تشکیل مجمع تشخیص این بود که هرگاه بین مجلس شورای اسلامیبا شورای نگهبان اختلاف‌نظر پیش آمد مجمع ورود و نظر خود را اعلام کند».

وی با بیان اینکه نظر مجمع با اکثریت آرا اعلام می‌شود، گفت: «در بررسی‌هایی که مجمع انجام می‌دهد هیچ‌گاه جنبه حمایت از شورای نگهبان یا مجلس را در پیش نمی‌گیرد، بررسی‌ها را انجام و به جمع‌بندی می‌رسد».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سؤال که"چرابرخی تلاش کردند تصمیم شورای نگهبان در پرونده سپنتا را سیاسی نشان دهند و مجمع تشخیص را نهادی مستقل معرفی کنند؟"، گفت: «آنچه روشن است، تکلیف حضور نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس مشخص شده است اما درباره حضور آن‌ها در شوراها نکته‌ای نیامده به همین جهت با رفت‌وآمدهایی که صورت گرفت مجمع نظر خود را درباره «سپنتا نیکنام» اعلام کرد، همین و مسئله دیگری اصلاً نبود».

شاکری:«برخی مواقع ممکن است تصمیمی در زمانی رأی نیاورد و در زمان دیگر رأی بیاورد ازاین‌رو نمی‌توانیم بگوییم تصمیم اعلام‌شده خلاف شورای نگهبان بوده است».

اقبال شاکری"استاد دانشگاه و عضو پیشین شورای شهر تهران با اشاره به مشخص شدن سرنوشت سپنتا نیکنام، گفت: «شورای نگهبان رُکن رکین نظام جمهوری اسلامی است بنابراین به فقهای محترم و بقیه اعضاء این نهاد انقلابی اعتماد داریم و نمی‌توانیم تصمیمات شورا بخصوص تصمیمی که در خصوص عضو شورای شهر یزد اعلام کرده بودند را سیاسی تلقی کنیم».

وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف این عضو شورای شهر یزد را مشخص کرد، افزود: «مجمع تشخیص بر اساس قانون وظایفی بر عهده دارد، یکی از وظایف آن است هرگاه بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی پیش می‌آید به مجمع تشخیص ارجاع می‌دهند و مجمع پیرامون موضوع تصمیم‌گیری می‌کند».

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «برخی مواقع ممکن است تصمیمی در زمانی رأی نیاورد و در زمان دیگر رأی بیاورد ازاین‌رو نمی‌توانیم بگوییم تصمیم اعلام‌شده خلاف شورای نگهبان بوده است».

شاکری شورای نگهبان را یکی از دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی و افتخار بزرگ حضرت امام (ره) دانست و تأکید کرد: «این شورا چتر دینی-حقوقی بر کلیه مصوبات مجلس حاکم می‌کند. البته رسانه‌های معاند و بعضی مواقع رسانه‌های داخلی ناآگاه در این موضوعات وارد می‌شوند و دستاورد و عملکرد شورا را زیر سؤال می‌برند».

وی اضافه کرد: «شورای نگهبان دستاورد بسیار برجسته و عمیقی دارد و آن را می‌توانیم به‌عنوان الگوی مردم‌سالاری دینی در جهان معاصر ارائه دهیم؛ حال عده‌ای سعی می‌کنند در قالب زیر سؤال بردن این نهاد عمل کنند اما بدانند راه به جایی نخواهند برد».

عضو پیشین شورای شهر تهران گفت: «چه شورای نگهبان و چه مجمع تشخیص باید قاطعانه و محکم عمل کنند».

منبع: پارس نیوز

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.