مواد اولیه گران و نرسیدن مواد اولیه پتروشیمی ۴۲۰۰تومانی به دست تولیدکننده، نبود بازار تقاضای مناسب و حمل و نقل گران، کمر تولیدکننده محصولات پلاستیکی را خم کرده است.

مواد اولیه پتروشیمی ۴۲۰۰تومانی به دست تولیدکنندگان نمی رسد

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، خیلی‌هایشان دل پر دردی دارند، مخصوصاً این روزها که چرخ کسب و کارشان به سختی می‌چرخد. تولیدکنندگان داخلی این روزها بیشتر از همیشه حرف از حمایت می‌شنوند، اما بیشتر از همیشه با مشکلات ریز و درشت دست و پنجه نرم می‌کنند. نابسامانی بازار ارز بر اوضاع آن‌ها هم تأثیر مستقیم گذاشته است، مخصوصاً آن‌هایی که باید مواد اولیه کارشان را از کشورهای دیگر وارد کنند. طرف دیگر ماجرا هم وضعیت فروش تولیداتشان است، وقتی حال و روز اقتصادی مردم خوب نیست، احوال فروش آن‌ها هم چنگی به دل نمی‌زند. آن‌ها چشم دوخته‌اند به آینده، آینده‌ای که شاید روزهای بهتری برای تولید داخلی رقم بخورد.

وقتی بازار تقاضا کم می‌شود

مواد اولیه گران و نرسیدن مواد اولیه پتروشیمی ۴۲۰۰تومانی به دست تولیدکننده، نبود بازار تقاضای مناسب و حمل و نقل گران، کمر تولیدکننده محصولات پلاستیکی را خم کرده است؛ آنقدر که برای اینکه کارگاه یا کارخانه خود را باز نگه دارند و با حداقل فعالیت تولید داشته باشند ناچارند برای کارخانجات بزرگ لبنیات یا نوشابه‌سازی کارمزدی کار کنند. این اظهارات خلاصه‌ای از درد دل تولیدکنندگان خرده‌پایی است که در هجوم مشکلات عدیده ناشی از بالا رفتن نرخ دلار و دلالی می‌خواهند سر خود را از آب بالا نگه دارند و نفس بکشند.

عظیم هوشیار، یک تولیدکننده خرده‌پای تزریق پلاستیک است که عمدتاً سه نوع محصول پلیمری تولید و به بازار عرضه می‌کند. او در حال حاضر مدت‌هاست فعالیت واحد تولیدی خود را متوقف کرده و تنها به دلیل اینکه محل کارگاهش استیجاری نیست توانسته واحد تولیدی خود را نگاه دارد.

هوشیار از نبود بازار تقاضای مناسب و حمل و نقل به عنوان مهم‌ترین مشکلات این بخش یاد می‌کند و می‌گوید: «صنعت پلیمر از حالت صنعتی، به صورت یک شغل خانگی درآمده است. این امر باعث شده با کمترین هزینه و خرید دستگاه تزریق پلاستیک حتی بانوان هم به این عرصه ورود کرده و به همین دلیل دست در این کار زیاد شود.»

او در ادامه می‌افزاید: «این امر موجب رقابتی شدن بازار داخلی و پایین آمدن قیمت شده و همین امر تولیدکنندگان خرد و ضعیف‌تر را از گردونه تولید خارج می‌کند. تنها واحدهایی توانسته‌اند به کار خود ادامه دهند که از کارگر کمتر و ارزان‌قیمت‌تر استفاده کرده و محل کارشان استیجاری نباشد. از طرف دیگر کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده لبنیات و نوشابه یا آب معدنی نیز که قبلاً سفارش‌های خود را به این کارگاه‌ها می‌دادند اکنون اقدام به احداث یک کارگاه تزریق پلاستیک کرده و بطری‌ها و سر بطری‌های مورد نیاز را خود تولید می‌کنند.»

این فعال صنعت پلاستیک در ادامه می‌گوید: «این مشکلات ادامه داشت تا نوسان قیمت ارز فشار مهلک‌تری بر بدنه این صنعت وارد آورد و موجب شد به عنوان مثال محصولی که در خرداد ماه به قیمت ۶ هزار تومان در هر کیلو خریداری می‌کردیم به یکباره به ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان برسد. به نحوی که سربطری که فقط ماده اولیه‌اش ۱۲ تومان تمام می‌شد بدون هزینه اجرت و دستمزد کارگر و برق و مالیات به ۴۵ تومان برسد.»

هوشیار در ادامه با بیان اینکه کسانی در این صنعت هستند که علیرغم ۴ تا ۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، کارخانه را نیمه‌تمام رها کرده‌اند می‌گوید: «یک شرکت تعاونی که کارش خرید مواد اولیه از کارخانجات پتروشیمی و توزیع آن در بین تولیدکنندگان خرد بود و فقط در سال گذشته ۶۰میلیارد تومان خرید و فروش داشت از اسفندماه سال گذشته به کل تعطیل شده است. چراکه در صورت سفارش مواد اولیه به کارخانجات پتروشیمی حداقل سه ماه زمان می‌برد تا این مواد به دست تولیدکننده برسد و تولیدکننده ناچار است ماده اولیه را از واسطه به هر قیمتی خریداری کند.»

او با اشاره به اینکه حتی مواد اولیه دست دوم تزریق پلاستیک که از مواد بازیافتی تهیه می‌شود افزایش ۳برابری در قیمت دارد تصریح می‌کند: «مشکل عمده دیگر ما این است که صرف‌نظر از افزایش چندبرابری قیمت مواد اولیه، همین مواد هم در بازار یافت نمی‌شود و در صورت تأمین آن، قیمت تمام شده رقابتی نخواهد بود.»

این تولید کننده داخلی می‌افزاید: «هزینه ساخت قالب با توجه به افزایش قیمت ارز، برای تولید کننده صرفه اقتصادی ندارد که به دنبال محصول جدید و ابتکار جدید باشد ضمن اینکه از آنجا که بیشتر قالب‌های تزریقی از کشورهای چین و تایوان وارد می‌شد با توجه به نوسان بازار ارز تقریباً نوسازی و تعویض این قالب‌ها غیرممکن شده است.»

مشکلات مشابه همه تولیدکنندگان

پیمان فروهر، دبیرکل انجمن آب‌های معدنی و آشامیدنی نیز درباره مشکلات فعلی بخش تولید می‌گوید: «این روزها همه بخش‌های تولید مشکلاتی شبیه به هم دارند. به گونه‌ای که حرف اول را گرانی مواد اولیه می‌زند. ماده اولیه‌ای که در صنعت ما ۴۶۷۰تومان بوده به ۲۰هزار و ۵۰۰تومان رسیده و افزایش ۳۴۰درصدی داشته است.»

او می‌افزاید: «مشکل دیگر تولیدکنندگان با سازمان تعزیرات است که راه را بر افزایش منطقی قیمت توسط تولیدکننده بسته است. آن‌ها بدون توجه به افزایش ۳۴۰درصدی قیمت مواد اولیه که ۶۰درصد هزینه تولید متعلق به آن است اجازه افزایش قیمت بیش از ۲۰درصد را نمی‌دهند.»

فروهر در ادامه می‌گوید: «از طرف دیگر واحدهای تولیدی کوچک ناچار به خرید اعتباری می‌شوند که همین امر بر مشکلاتشان می‌افزاید.» او با اشاره به اینکه لیبل، افزایش قیمت بالایی داشته و از ۱۴هزار تومان در هر کیلو به ۳۲هزار تومان رسیده می‌گوید: «افزایش قیمت مواد اولیه و لیبل و از طرف دیگر عدم محاسبه این افزایش‌ها در قیمت تمام‌شده توسط تعزیرات، راهی به جز توقف تولید پیش پای ما نمی‌گذارد.»

او در بخش دیگری از سخنانش به کمبود مواد اولیه تولید درب بطری اشاره می‌کند و می‌گوید: «ماده اولیه سربطری وارداتی است و در ایران فقط پتروشیمی تبریز تولید می‌کند که به دلایل فنی میزان تولیدش کاهش یافته است.» فروهر درباره راه حل برای برون رفت از وضعیت موجود می‌گوید: «حقیقت این است که هیچ راه‌حلی به نظرم نمی‌رسد جزاینکه سازمان تعزیرات حکومتی وضعیت فعلی تولید را درک کرده و تصمیمات دستوری نگیرد.»

نیاز تولیدکننده به ارز 4200 تومانی

علیرضا میربلوک، دبیر و عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس از نرسیدن مواد اولیه یارانه‌ای و ارزان‌قیمت به دست مصرف‌کننده گله می‌کند و می‌گوید: «صنعت غذا در این سال‌ها به سمت و سویی حرکت کرده که بیش از گذشته به بسته‌بندی وابسته شده و در این میان به سمت صنعت پلیمر بیش از هرچیز دیگری حرکت کرده است. اما با افزایش نرخ دلار لزوم در اختیار گذاشتن مواد اولیه با نرخ ۴۲۰۰تومان برای بخش تولید احساس می‌شد با این حال در عمل شاهد آن بودیم که این مواد یا به دست دلالان رسیده و با قیمت آزاد در اختیار بخش تولید قرار می‌گیرد یا تولیدکننده، مواد اولیه ارزان ۴۲۰۰تومانی را در اختیار گرفته اما در قیمت نهایی محصول تولیدشده تاثیری نمی‌گذارد و عملاً مصرف‌کننده نهایی که جامعه هدف این یارانه بود و باید از مواد اولیه ارزان سودی می‌برد محصول را با نرخ ارز آزاد می‌خرد.»

او می‌افزاید: «البته همیشه فاصله قیمت معقولی از تولیدکننده مواد اولیه تا توزیع کننده و تولیدکننده پایین دست وجود دارد، اما اگر این تفاوت به ۳برابر برسد مشخص است که سود و رانت یا به جیب دلال و واسطه رفته یا تولیدکننده، و سر مصرف‌کننده بی‌کلاه مانده است.»

میربلوک می‌گوید که سه میلیون تن پلیمر سالانه از طریق بورس عرضه می‌شود که اگر تقسیم بر ۵۲ هفته سال بکنیم باید هفته‌ای ۲۶۰۰کامیون و تریلر این مواد را در سراسر کشور توزیع کنند. او می‌گوید حتی با فرض اینکه هیچ سیستم الکترونیکی بر بارها و انبار مواد اولیه نظارت نکند، آیا به طور فیزیکی هم نمی‌توان فهمید این کامیون‌ها به کدام شهرها و کارخانه‌ها می‌روند؟ و آیا کنترل گردش این بار و گردش مالی آن امکان‌پذیر نیست؟

میربلوک در ادامه بر عدم وجود عزمی بر کنترل عرضه مواد اولیه پلمیری تاکید می‌کند و می‌گوید: «اگر دولت این مشکل جدی را بحران تلقی نمی‌کند که حرفی نمی‌ماند و اگر به این بحران و تبعات اجتماعی و اقتصادی تعطیلی واحدهای تولیدی اعتقاد دارد باید هرچه سریع‌تر فکری به حال آن بکند.»

دبیر و عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران در ادامه می‌افزاید: «اگر قرار است اقتصاد آزاد بر کشور حاکم باشد باید مبنای تمام امور مداخله‌گر در امر تولید، اقتصاد آزاد باشد در غیر این صورت کارگری که ۱۰۰دلار در ماه حقوق می‌گیرد باید بخش تولیدش هم به همین نسبت ارزان تولید کند تا بحران اجتماعی به وجود نیاید وگرنه من تولیدکننده نمی‌توانم تا زمانی که ماده اولیه را با ارز ۱۳ تا ۱۴هزارتومانی تأمین می‌کنم به کارگرم بیش از یک میلیون و دویست هزارتومان حقوق بدهم.»

او که خودش یک تولیدکننده است در ادامه به فارس می‌گوید: «تولیدکننده اگر بداند می‌تواند در تمام هفته‌های آینده ماده اولیه را با نرخ ۴۲۰۰تومان خریداری کند و معطل ماده اولیه نمی‌ماند می‌تواند نرخ محصول تولیدی‌اش را با ثبات بیشتری عرضه کرده و سعی می‌کند قیمت را در حد توان مصرف‌کننده نگاه دارد، زیرا رعایت وضعیت مصرف‌کننده نهایی وظیفه تولیدکننده است و او هم در همین شرایط در جامعه دارد زندگی می‌کند و فشار بر مردم را درک می‌کند.»

منبع: فارس

انتهای پیام/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.