شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰

دولت در بخش اقتصاد مسکن با سیاست گذاری درست ورود پیدا کند

مسکن گرفتار رکود تورمی! 

مهدی شهرآبادی  

مسکن

براساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز قیمت مسکن در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل رشد ۶۲ درصدی داشته، اما از نظر تعداد معاملات کاهش ۲۸ درصدی را تجربه کرده است 

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، بخش مسکن علی‌رغم فراز ونشیب‌های قیمتی که در سال‌های اخیر طی کرده، این روزها با رکود تورمی عجیبی دست وپنجه نرم می‌کند.به گفته کارشناسان بخش مسکن برای ایجاد تعادل در این بازار وجلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این بخش باید هر سال وتا سال ۱۴۰۰بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود و این در حالی است که به دلیل گرانی‌های متعدد ونبود سیاست‌های حمایتی مشخص و عملیاتی در بخش مسکن بسیاری از انبوه سازان این شغل را رها کرده‌اند به طوری که رئیس کمیسیون عمران مجلس هم می‌گوید که ظرفیت ساخت مسکن در کشور از ۸۰۰ هزار به کمتر از ۴۰۰ هزار واحد رسیده که این یعنی با کاهش ۵۰ درصدی ساخت مسکن مواجه هستیم.براساس گزارش رسمی منتشر شده دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت مسکن در تیرماه امسال برای هر مترمربع مسکن در تهران ۶ میلیون و ۹۸۷ هزار تومان برآورد شده است. این درحالی است که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خرداد ماه امسال ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده که به معنی افزایش ۵۰۰ هزار تومانی متوسط قیمت هرمترمربع مسکن نسبت به خرداد ماه بوده است.
این موارد در حالی مطرح می‌شود که افزایش نرخ ارز وبه تبع ایجاد گرانی در سطح عمومی قیمت‏ها اقتصاد بخش مسکن را دچار تورم غیرمنتظره کرده وبه همین علت تعدادی از انبوه سازان طی ماه‌های اخیر از ادامه کار منصرف شده‌اند. به عبارتی این افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها در تمام بخش‌ها بخصوص ۵۰۰شغلی که وابسته به بخش مسکن است اثری همسو بر قیمت مسکن گذاشته و عمدتاً از ناحیه تورم فشارهزینه به سمت تولید و عرضه مسکن می‌رود. هم اکنون وضعیت تولید وعرضه مسکن به گونه‌ای شده که حتی افزایش قیمت یک شاخص در بخش مسکن مانند مصالح ساختمانی، آهن، ابزارآلات و... منجر به افزایش چشمگیر قیمت یک متر مربع مسکن می‌شود و در عدد کل که همان قیمت تمام شده مسکن است اثری غیرقابل توجیه برجای می‌گذارد به طوری که هم اکنون قدرت خرید مردم در قبال این موج گرانی‌ها به شدت کاهش یافته است.

  بلاتکلیفی سیاست‌های حمایتی
به گفته کارشناسان هنوز سیاست‌های حمایتی دولت از بخش مسکن مانند اتمام مسکن مهر، ساخت مسکن اجتماعی یا حمایتی، حمایت ازساخت مسکن انبوه و... در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که همین موضوع سبب بلاتکلیفی بازار مسکن شده است. به گفته حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک معاملات مسکن در مرداد ماه امسال افت کرده و این روند کاهشی در شهریور ماه نیز ادامه داشته است.آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که معاملات مسکن شهر تهران در تیرماه ۱۳۹۷ پس از سه پرش متوالی قیمت از اردیبهشت ماه به بعد، در دو ماه اخیر ۲۲ و ۲/۹ درصد ریزش کرده است و به نظر می‌رسد رکود بخش مسکن که ناشی از کاهش قدرت خرید بوده در ماه‌های آتی ادامه پیدا کند و احتمالاً این رکود تا سال آینده ادامه یابد.
براساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز قیمت مسکن در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل رشد ۶۲ درصدی داشته، اما از نظر تعداد معاملات کاهش ۲۸ درصدی را تجربه کرده است. 

 رکود ساخت وساز 
در این زمینه یکی از کارشناسان بخش مسکن با بیان اینکه گرانی‌ها موجب رکود تولید و ساخت وساز در بخش مسکن شده است، گفت: هم اکنون به غیر از مصالح ساختمانی، ابزارهای دیگر مانند تأسیسات ساختمانی (سیستم‌های سرمایشی وگرمایشی، کابینت، شیرآلات، در، پنجره و...) بشدت گران شده است وبسیاری از انبوه سازان قراردادهای خود را بر اساس قیمت‌های قبل بسته بودند که اکنون با افزایش حدود سه برابری قیمت‌ها در این بخش مواجه هستیم. جعفر خزاعی سرچشمه با اشاره به اینکه به همین دلیل نیز بسیاری از انبوه سازان با ضررهای چندین میلیاردی در اجرای پروژه‌های ساختمانی مواجه شده‌اند، تصریح کرد: در این شرایط دولت باید بیاید و در این خصوص تصمیم گیری کند که متأسفانه این کار تاکنون انجام نشده واگرهم از الآن وارد کار شود تا مدت زمان طولانی زمان خواهد برد. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون انبوه سازان ما ۲۰۰، ۳۰۰، ۵۰۰واحد وحتی بیشتر کار در دست اجرا دارند وبرای ادامه کار با قیمت‌ها وحتی عدم حمایت‌های کنونی به مشکل برمی خورند وضررهای بالایی باید متقبل شوند. 
عضو انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: به همین دلیل انبوه سازان دیگر قادر به ادامه کار نیستند به طوری که هم اکنون ادامه کار ۱۰هزار واحد مسکونی در پردیس وپرند دچارمشکل جدی شده است که به تبع سایر پروژه‌ها در کشور نیز با این مسائل دست به گریبانند. 
وی با اشاره به بلاتکلیفی بخش مسکن ونبود سیاست‌های مشخص در این بخش اظهارداشت: هم اکنون برای انبوه ساز به صرفه نیست که با قراردادهای گذشته کار کند چراکه برخی از بدهی‌های متقاضیان دیرکرد ومابه التفاوت قیمت دارد وقیمت‌ها نیز افزایش یافته وحتی وام‌های بانکی نیز کفاف بخش مسکن را نمی‌دهد که این موارد موجب شده این بخش با مشکلات متعددی دست وپنجه نرم کند. 
وی راه حل این مشکلات را ورود جدی وبرنامه ریزی دقیق دولت در این بخش دانست وگفت: به عنوان مثال دولت باید در ساخت مسکن انبوه به کمک سازندگان بیاید ومابه التفاوت افزایش قیمت مصالح وابزارها ولوازم متعدد ساختمانی را تقبل کند تا فقط مسکن‌های قبلی را به اتمام برسانیم. وی ادامه داد: هم اکنون با توجه به گرانی‌های جدید آغاز کار وقراردادهای جدید برای سازندگان مسکن وانبوه سازان به صرفه نیست ونمی توان قرارداد جدیدی در این خصوص امضا کرد. وی رکود تورمی بازار مسکن را در کاهش ۴۰۰هزار واحدی ساخت وسازها بی تأثیر ندانست وگفت: طی مدتی که مسکن دچار رکود تورمی بوده از ۹۰۰عضو انجمن انبوه سازان ۵۰۰عضو فعالیتی ندارند وتنها ۴۰۰عضو در حال کار هستند وریزش در این کار مشهود است. 

  علت معطلی پروژه‌ها وبرنامه‌های مسکن    
یک کارشناس بخش مسکن نیز با بیان اینکه در حوزه‌های مختلف اقتصادی مدیریت خاصی دیده نمی‌شود؛ چه برسد به بخش مسکن در کشور، تصریح کرد: هم اکنون بخش مسکن در کشور رها شده است وعملکردها برای اجرای سیاست‌های این بخش زیرسؤال رفته است که البته شاهد هیچ عملکرد اجرایی وعملیاتی هم در این بخش نبوده‌ایم. دکتر افشین پروین پور با اشاره به سیاست‌های مغفول مانده بخش مسکن از جمله تولید مسکن انبوه، اجتماعی وحمایتی و...، خاطرنشان کرد: تنها کاری که برای کاهش التهابات این بازار صورت گرفته، تصویب تسهیلات برای بخش مسکن بوده است واصولاً کاری صورت نگرفته که بخواهیم آن را بررسی، تحلیل یا نقد کنیم. 
این کارشناس بخش مسکن در ادامه با اشاره به راه بیرون آمدن از این چالش  اظهارداشت: تنها راه این است که دولت در بخش مسکن وبرای اجرای سیاست‌های آن حضور پررنگ وجدی داشته باشد چراکه بدون حمایت دولت هیچ پروژه، اقدام وفعالیتی به ثمر نخواهد رسید. 
وی افزود: برای هدایتگری، کنترل وایجاد تعادل در اقتصاد بخش مسکن دولت باید برنامه‌های تعریف شده را بخوبی انجام دهد که متأسفانه این مسئله تاکنون تحقق نیافته است. پروین پور با اشاره به اینکه افرادی که مسئول بخش مسکن در کشور هستند گوش به حرف کسی نمی‌دهند وبه دنبال کار کارشناسی نیز نیستند، اظهارداشت: به عنوان مثال وزیر مسکن در جایی با اخذ مالیات بر عایدی بخش مسکن موافقت کردند ودر جایی مخالفت! که با این بلاتکلیفی وعملکرد نه تنها به اهداف این بخش نمی‌رسیم؛ بلکه سرگردانی‌ها در این آشفته بازار بیشترهم می‌شود.  

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.